TheBankers

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند.
۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.
۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
۴-اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وی صورت ميگيرد .
۵-امکان کسب تسهيلات بيشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته برای تهيه کالای سفارش شده
۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده
در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسيماتی وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير ميباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديتهاي وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران ميباشد و يا احتياج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبار اسنادی

۱- اعتبار اسنادی وارداتی يا صادراتی:
به اعتباری که خريدار برای واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتی و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتی ميباشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C
در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحی در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)
واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چندانی نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.
با کمال تعجب اگر خريدار ايرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مينمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجی به مجوز ندارد.

۳- اعتبار اسنادی غير قابل برگشت:Irrevocable L/C
در اعتبار اسنادی غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتری ميکنند.
براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تاييد شده: Confirmed L/C
اعتباری است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباری بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادی کشور خريدار است.
هم اکنون بسياری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تاييد شده از خريداران ايرانی ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسی و اقتصادی متزلزل ثانيا در سالهای پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزی در زمان سررسيد اعتبارات توانايی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ايرانی شد.

۵- اعتبار اسنادی تاييد نشده :Unconfirmed L/C
اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگری گشايش می يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقی ميشود

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/C
به اعتباری گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلی حق دارد همه يا بخشی از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز برای فروشنده محسوب ميشود

۷- اعتبار اسنادی غير قابل انتقال: Untransferable L/C
به اعتباری گفته ميشود که ذينفع حق واگذاری کل يا بخشی از آن را به ديگری ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران برای گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزی ميباشد.

۸- اعتبار اسنادی نسيه يا مدت دار(يوزانس): Usance L/C
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اايه اسناد از سوی ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهای کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايی انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند.

۹- اعتبار اسنادی ديداری: At Sight L/C
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامی شريط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکايی): Back to Back L/C
اين نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلی قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشايش يافته است اعتبار ديگری برای فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C
در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.
علت اين نام گذاری آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش می يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود.

آیا میدانید چرا دور سکه ها معمولا شیاردار است؟

زیرا در گذشته که سکه ها از جنس طلا و نقره بودند مردم دور سکه ها را میتراشیدند و تراشیده ها را جدا نگه میداشتند. گاهی اوقات افراد با اینکار مقدار قابل توجهی طلا و نقره جمع آوری میکردند!

جعل پول یک جرم است که در امریکا برای آن مجازات زیادی در نظر گرفته شده است گاهی اوقات تا 15 سال زندان و 15000 دلار جریمه نقدی.

اگر شما در امریکا یک سکه با ارزش بیش از 5 سنت را جعل کنید طبق قانون بالا مجازات خواهید شد. اگر تغییری در یک سکه و یا اسکناس موجود وارد کنید میتوانید تا 5 سال زندانی و 2000 دلار امریکا جریمه شوید.

حتی اگر میخواهید پول برای بازی و شوخی بسازید باید سایز آن با اسکناس واقعی متفاوت باشد ( 50% بزرگتر و یا 25% کوچکتر) تا با اسکناس واقعی اشتباه گرفته نشود.

جوهر روی اسکناس مغناطیسی است و از این موضوع برای تشخیص اصل بودن اسکناس در بانکها استفاده میشود.

بزرگترین عدد درج شده روی اسکناس 1 میلیارد پنگو مجارستان است ( در سال 1946) که ارزش آن تنها 20 سنت دلار آمریکا بود!

بزرگترین اسکناس از لحاظ سایز 100000 پیسکویی فیلیپین است که در کتاب گینس ثبت شده است.

در حالی که سوزوکی قصد داشت موتور سیکلتی بسازد که با سرعتی بالاتر از 300 کیلومتر در ساعت حرکت کند ، شاهین تنها حیوانی بود که در هنگام شیرجه رفتن به چنین سرعتی می رسد . و سوزوکی نام هایابوسا را برای این موتور سیکلت در نظر گرفت .

هایابوسا در حالی از سال 1999 عنوان سریعترین موتورسیکلت جهان را به خود اختصاص داده که قطعا تا آینده ای نه چندان نزدیک هیچ موتور سیکلتی نخواهد توانست به صورت رسمی این عنوان را به خود اختصاص دهد .

پس از عرضه هایابوسا به بازار و در شرایطی که تب رقابت میان موتور سیکلت سازان به حد بالایی رسیده بود ، در سال 2000 سازندگان بزرگ موتور سیکلت توافق کردند تا برای حفظ ایمنی موتور سواران به این رقابت پایان دهند . به این ترتیب توافق نامه ای امضاء شد که به موجب آن حداکثر سرعت برای موتور سیکلت ها 290 کیلومتر در ساعت می باشد .

و بدین ترتیب هایابوسا همچنان عنوان سریعترین موتور سیکلت تاریخ جهان را به خود اختصاص داد .

چون به بازار آمدن هایابوسا قبل از قرارداد مذکور بود ، در سالهای بعد هم سوزوکی این موتور سیکلت را با همان کیفیت و سرعت به بازار عرضه کرد و این قرار داد عملا مانعی شد برای رقبای سوزوکی که موتور هایی جدید را با سرعت بالاتر از هایابوسا به بازار عرضه کنند .

در حالی که موتور سکلت هایی چون : کاوازاکی ZX-11 ، هوندا بلک برد ، CBR1100XX ، BMWK1200 و ZX12R با آن رقابتی شانه به شانه داشتند .

مشخصات فنی هایابوسا :

* مصرف بنزین : در شهر 5/6 لیتر برای هر 100 کیلومتر  ، در بزرگراه 5/1

با هر بار پر کردن باک بین 350 تا 400 کیلومتر مسافت را طی می کند .

* شتاب اولیه برای رسیدن به سرعت صد کیلومتر در ساعت : 3 ثانیه ، برای رسیدن به سرعت 200 کیلومتر در ساعت : 7/6

* توان موتور : 175 اسب بخار در دور موتور 9800

* حجم موتور : 1300 سی سی

* حد اکثر سرعت در هر دنده :

    دنده 1 : 135 کیلومتر در ساعت

    دنده 2 : 185 کیلومتر در ساعت

    دنده 3 : 230 کیلومتر در ساعت

    دنده 4 : 275 کیلومتر در ساعت

    دنده 5 : 305  کیلومتر در ساعت

    دنده 6 : هر چقدر که جرأت داشته باشید .

بیشترین سرعت ثبت شده با دنده 6 برابر 323 کیلومتر در ساعت بوده است .

قیمت اولیه هایابوسا 17800 دلار بوده ، اما آخرین مدل آن که هم اکنون به بازار عرضه می شود 18500 دلار به فروش می رسد .

با توجه به تیراژ و رنگهای محدود ، در برخی موارد بهای این موتور سیکلت در رنگهای خاص به حدود 30 تا 35 هزار دلار هم می رسد .

در واقع هایابوسا گرانترین موتور سیکلتی است که بصورت انبوه به بازار عرضه می شود .

1- Mezhgorye :

Mezhgorye یک شهر بسته در روسیه است که احتمال میرود محل زندگی افرادی است که بر روی کوه سرّی Yamantaw کار میکنند.این شهر در سال1979 ساخته شد. کوه Yamantaw ارتفاع 1640 متری دارد و بلندترین قله را در اورال جنوبی دارد. این کوه به گمان آمریکا یک مکان مخفی هسته ای (اتمی) است. در حالیکه روسی ها ادعا میکنند این محل تنها برای استخراج مواد معدنی استفاده میشود و دارای معدن های غنی است. و البته میگویند در این مکان یک پناهگاه برای رهبران روسی وجود دارد برای زمانی که جنگ هسته ای به راه افتاد. (البته اگر!)

2- بایگانی مخفی واتیکان:

خود آرشیوها سرّی نیستند و شما میتوانید هر کدام از مدارک موجود را برای خواندن طلب کنید اما محل نگهداری آنها سرّی است. البته برای محافظت از اطلاعات دیپلوماتیک و دولتی تنها مدارکی قابل دسترسی برای عموم است که حداقل 75 سال از تاریخ آنها گذشته باشد.

پیشبینی شده است در واتیکان 84 کیلومتر قفسه و در حدود 35000 جلد تنها کتاب و کاتالوگ وجود داشته باشد.

3- کلوب 33:

بر خلاف تصور بیشتر مردمدیزنی لند یک مجوز کامل برای مشروبات الکلی دارد که زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که این محل برای بازدید عموم تعطیل میشود. اما یک مکانی در دیزنی لند وجود دارد که همیشه برای فروش مشروب باز است! کلوب 33. کلوب 33 یک کلوب اختصاصی است که در مرکز نیو ارلینز بخش میدانی دیزنی لند است. سر در ورودی این محل با شماره 33 مشخص است و هزینه اشتراک در این کلوب بین 10000 تا 30000 دلار آمریکا متغیر است البته به همراه یک جای پارک! در ضمن گفتنی است اگر مایل هستید به این کلوب ملحق شوید باید در آخر یک لیست 14 سالی قرار بگیرید!

4- مترو 2 مسکو:

این مکان یک مسیر مترو مخفی در زیر مسیر مترو اصلی مسکو است. این مسیر مخفی در زمان استالین ساخته شد. خبرنگاران روسی گفته اند وجود و یا عدم وجود این مسیر مخفی توسط مسئولین امنیتی روسیه هیچوقت تایید نشده است. گفته شده است این مسیر دارای 4 خط است و همچنین بین 50 تا 200 متر عمق دارد! و گفته میشود این مسیر کاخ کرملین را به محل سرویس امنیتی فدرال, فرودگاه دولت, یک شهر زیرزمینی واقع در Ramenki و همچنین دیگر مکانهای مهم ملی متصل میکند.

5- باشگاه آقایان وایت

وایت یکی از اختصاصی ترین باشگاههای آقایان در انگلیس است. این باشگاه در سال1693 توسط Francesco Bianco (Francis White) که یک فرد ایتالیایی است افتتاح شد برای فروش شکلات داغ که به تازگی کشف شده بود! که به مرور زمان یک باشگاه عادی البته بسیار اختصاصی شد.

این باشگاه به دلیل کتاب شرطبندیش معروف شده است که در آن اعضا قمار بازی های عجیبی را انجام میدهند. یکی از این قمارهای عجیب این بود که 3000 پوند شرط بر روی اینکه کدام یک از قطره های باران زودتر از روی پنجره به پایین میلغزد!

این باشگاه تنها برای آقایان است. یعنی خانمها نمیتوانند عضو آن شوند. آقایان نیز تنها به شرطی میتوانند وارد این باشگاه شوند که توسط یکی از اعضا که خودش توسط دو عضو دیگر پشتیبانی مشود دعوت شود.

6- منطقه 51:

منطقه 51 یک منطقه نظامی واقع در بخش جنوبی نوادا در غرب آمریکا است. ( 133 کیلومتر در شمال - شمال غربی جنوب شهر لاس وگاس).

در مرکز آن واقع در ساحل جنوبی دریاچه گروم یک مرکز هوایپیمایی ارتش سرّی وجود دارد. هدف از راه اندازی این مرکز تحقیقات در ساخت هواپیما ها و سیستمهای هوایی و همچنین سلاحهای مربوطه است. همچنین برای شناسایی اشیاء پرواز کننده نامعلوم است(UFO). تابلوی موجود در اطراف این منطقه گویای این است که اگر کسی قصد ورود به این مکان را داشته باشد مورد حمله کشنده قرار میگیرد!

7- اتاق 39:

اتاق 39 یکی از سرّی ترین تشکیلات کره شمالی است که به دنبال راهایی است که ارز خارجی را برای Kim Jong-il فراهم کند. (رئیس کمیسیون دفاع ملی کره شمالی).

اتاق 39 در 1970 تاسیس شد و معروف به دادگاه اقتصادی سلسله ای خانواده Kim است. اطلاعات زیادی راجع به این تشکیلات در اختیار نیست اما گفته میشود این تشکیلات بین 10 تا 20 حساب بانکی سرّی در بانکهای چین و سوئیس برای رسیدن به اهدافش دارد. گفته میشود در پولشویی و همچنین تجارت مواد مخدر و اسلحه فعالیت دارد.

8- حرم بزرگ Ise:

حرم بزرگ Ise در ژاپن ( که در واقع یک متشکل از 100 معبد است) ترسناکترین حرم در ژاپن است. که تقدیم شده به Amaterasu, خدای خورشید است و از 4 سال قبل از میلاد وجود داشته است. در حرم اصلی مهمترین آیتم تاریخی ژاپن, the Naikū, آیینه اساطیری که در نهایت به دست امپراتوران اولی رسید.

این حرم هر 20 سال یکبار خراب شده و دوباره ساخته میشود. برای اعتقاد به ایده ی شینتو برای به دنیا آمدن و مرگ مکرر. ساخت بعدی آن در سال 2013 است. شما نمیتوانید به این مکان بروید زیرا تنها کسی که قادر است به این مکان برود روحانی است که عضو خانواده امپراتوری ژاپن باشد.

9- مرکز عملیات اورژانسی آب و هوای کوه:

این مرکز نه تنها برای بازدید عموم بسته است بلکه هیچکس دوست ندارد مجبور شه به آن وارد شود! در واقع این مرکز واقعیت مراکزی است که در فیلمهای آخر الزمانی میبینیم که ماموران دولتی آمریکا و چند تن دیگر به این مکان میروند تا از عذاب قریب الوقوع جان سالم به در ببرند.

این مرکز در سال 1950 بنا بر جنگ سرد ساخته شد اما هنوز فعال است. این منطقه, منطقه آخرین امید است!

10- تپه نیروی هوایی سلطنتی Menwith:

این منطقه یک مرکز ارتشی اینگلیس است با رابطهایی به سازمان جاسوسی جهانی. این منطقه دارای تعداد زیادی ایستگاه های زمینی ماهواره  است که یک مسدود کننده ارتباطات و همچنین هشدار دهنده موشک است. و به عنوان بزرگترین مرکز دیدبانی الکترونیکی در جهان انتخاب شده است.

این مرکز برای زیر نظر گرفتن ارتباطات شوروی سابق و متحدان شرقی آن ساخته شد. اما از زمان پایان جنگ سرد گفته میشود در جستجو و شناسایی عملیاتهای تروریستی, نقشه های فروشنده های مواد مخدر و هوش سیاسی و دیپلماسی است.

در ضمن گفته میشود فیلتر کننده تمامی مکالمات تلفنی و رادیویی کشور میزبان آن است.

مترجم: علیرضا راحت

منبع: وبلاگ انگلیسی زبان listverse

اکونیوز: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران از برنامه این بانک برای تاسیس یک بانک جدید در جمهوری آذربایجان با سرمایه گذاری صد درصدی ایران خبر داد.

اکونیوز:عملکرد سال 1388 بانک ملی ایران، نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص های ارزیابی این بانک بزرگ دولتی است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایرانی جزو 50 بانک برتر جهان است واز نظر جذب نقدینگی، تعداد شعب، پرسنل و ... عملکرد مطلوبی در سال های اخیر داشته است . اگرچه انتظار می رود که کارایی بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی پایین تر باشد اما کارکنان پرتلاش و علاقه مند این بانک همواره شاهد کارآفرینی ،‌نو آوری و بهبود شاخص های بانکی بوده اند و نگاهی به این شاخص ها نشان می دهد که بانک ملی به توصیه های کارشناسان واقتصاد دانان توجه داشته و شاخص های ارزیابی عملکرد بانک در سال 88 با بهبود مواجه شده است.
بانک ملی با مدیریت منابع و مصارف در سال 88 توانست با کاهش نسبت تسهیلات به سپرده ها از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 و حدود 6 واحد بهبود آن ریسک خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و قدرت انتخاب و پرداخت به موقع را افزایش دهد.
شاخص مهم دیگر، نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملی است که درفاصله دی تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به میزان 14.5 واحد کاهش یافت و به 23.7 درصد رسید.
کاهش 37 درصدی مطالبات معوق بانک ملی نیزشاخص موفقیت آمیز دیگری در عملکرد سال 88 این بانک است به گونه ای که مطالبات معوق بانک ملی از 13 هزار و 483 میلیارد تومان در دی ماه 88 به 8520 میلیارد تومان در اسفندماه 88 رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بدهی بانک ملی به بانک مرکزی نیز از رقم 5152 میلیارد تومان دراسفند87 به 3542 میلیارد تومان در اسفند 88 رسید و 31.2 درصد معادل 1610 میلیاردتومان کاهش یافت که عملکرد بسیار مناسبی از نظر شاخص مدیریت منابع بانک به شمار می آید.
همچنین سپرده های موثربانک ملی از رقم 27 هزار و 599 میلیارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 میلیارد تومان دراسفندماه 88 افزایش یافت و رشد 27.4 درصدی داشته است که نشانه اقبال مردم به سپرده گذاری دراین بانک است .
در بخش ایجاد رفاه برای مشتریان و هموطنان و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، بانک ملی گام های بلندی برداشته است .رشد 15.5 درصدی مانده تسهیلات اعتباری، نشان دهنده رشد متناسب اعتبارات بانک ملی بوده است ومانده تسهیلات اعتباری بانک ملی از رقم 31 هزارو 35 میلیارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 میلیارد تومان در اسفند ماه 89 افزایش یافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدی بوده است .
سهم 38 درصدی بانک ملی ازکل تراکنش دستگاه های خود پردازشبکه بانکی ورشد 52 درصدی دستگاه های ATM بانک ملی ، 6.5 برابر شدن تعداد دستگاه های کارت خوان بانک ملی و 4 برابرشدن تعداد تراکنش آنها ، همچنین سهم 7.7 درصد ی بانک ملی در تعداد پایانه های فروش کل شبکه بانکی وسهم 13.2 درصدی تعداد تراکنش کارت خوان ها نشان دهنده حضور قدرتمند این بانک در بانکداری الکترونیک است .
بانک ملی با حمایت از افراد کم درآمد و متوسط جامعه از طریق قرض الحسنه وبانک کارگشایی ، همچنان برنامه ارائه خدمات بانکی به اقشار مختلف مردم را دردستور کار خود دارد و هر سال آنها را توسعه داده است.
دراصلاح ساختاربانک ملی نیز ،کوچک سازی و چابک سازی سازمان، طرح تحول و برنامه چهار ساله با 35 پروژه، ایجاد شعبه سازو کار اجرایی بانکداری مشارکتی PLS، دفاترخصوصی خدمات بانک ملی و رتبه بندی مشتریان جزو برنامه اصلاح ساختار سازمانی بانک ملی و بهبود عملکرد مدیریت منابع و مصارف این بانک بزرگ دولتی است.
نسبت مطالبات، سرفصل شده و معوق به کل تسهیلات بانکی شاخص عمده ای برای ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و نشان می دهدکه بانک مورد نظر تا چه میزان، به توجیه اقتصادی اعتبارات و امکان بازپرداخت اقساط توسط وام گیرنده توجه داشته است . البته تامین نیازمردم و فعالان کسب وکار در شرایط رکود و بیکاری امری مهم و ضروری است و بسیاری از کشورها به قیمت رشد نقدینگی و تورم ، برنامه مقابله با رکود و بیکاری و رشد تولید را در دستورکار قرار داده اند تا شاهد رشد اقتصاد باشند اما بلافاصله به دنبال کاهش مطالبات معوق بوده اند تا اعتبارات و تسهیلات بانکی پرداخت شده به بانک برگردد و دوباره در سایر بخش های تولیدی به کار گرفته شود. در غیر این صورت نه تنها باعث تورم بیشتر می شود بلکه به خاطر نیاز شدید واحدهای تولیدی دیگر، عملا امکان رشد اقتصاد و تولید و کاهش رکودو بیکاری را فراهم نخواهد کرد و باعث تشدید رکود تورمی می شود. براین اساس،‌ضمن آن که بانک ها باید به تامین نیاز متقاضیان تسهیلات متناسب با تولید کالاها و خدمات توسط آنها توجه داشته باشند باید برنامه کاهش مطالبات معوق و سرفصل شده خود را در دستور کار قراردهند .
نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملی، که شاخصی مهم در ارزیابی عملکرد بانک محسوب می شود، ‌از عدد 7 درصد در اسفند سال 87 به تدریج افزایش یافت و در دی ماه 88 به اوج خود و بیش از 38 درصد رسید.اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت.
به دنبال برنامه شفاف سازی اعتبارات و مطالبات بانک‌ها، کارکنان بانک ملی همت خود را برای کاهش این نسبت به کار گرفتند و شاخص مهم نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملی تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به میزان 14.5 واحد کاهش یافت و به 23.7 درصد رسید.به عبارت دیگر، این شاخص نسبت به دی ماه بیش از یک سوم بهبود یافت و نشان دهنده عملکرد بسیار خوب بانک ملی در سه ماهه آخر سال 88 است.
برنامه بانک ملی کاهش این شاخص به ازای 1.5 درصد در هر ماه است تا این شاخص به زیر 20 درصد در خرداد 8، زیر15 درصد در مهرماه و 6 درصد تا پایان سال جاری برسد.
در صورت تحقق این برنامه، ظرف مدت 15 ماه این نسبت حدود 32 واحد کاهش خواهد یافت و از 38 درصد در دی ماه 88 به 6 درصد در اسفندماه 89 خواهد رسید.
این برنامه می تواند در شفاف سازی اعتبارات شبکه بانکی کشور،‌ نقش عمده ای داشته باشد زیرا به خاطر تعداد زیاد شعب بانک ملی، رقم بالای جذب نقدینگی، گستردگی وعمق حضور بانک ملی در میزان اعتبارات بانکی و... هر گونه برنامه شفاف سازی و کاهش مطالبات معوق بانک ملی می تواند نقش موثری در کل عملکرد شبکه بانکی کشورداشته باشد.
مطالبات معوق بانک ملی تا پایان دی ماه 88 روند صعودی داشته و به 13 هزار و 483 میلیارد تومان رسید اما پس از برنامه شفاف سازی و تلاش برای کاهش مطلالبات معوق،‌این رقم با 36.81 درصد کاهش به 8520 میلیارد تومان در اسفندماه 88 رسید و برنامه بانک ملی این است که این رقم را به 7 هزار میلیارد تومان در شهریور 89 کاهش دهد.
مطالبات سرفصل شده بانک ملی از رقم 2 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 87 به بیش از 13هزار میلیارد تومان در بهمن 88 رسید اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت و در اسفندماه 88 به 8500 میلیاردتومان دراسفندماه 88 کاهش یافت.
برخی کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل افزایش مطالبات سرفصل شده و معوق بانک ها در سال های 87 و 88 ، اجرای سیاست های انقباضی و کنترل شدید نقدینگی و تسهیلات بانک ها بوده است زیرا واحدهای اقتصادی تسهیلات گیرنده،‌ با این تصور که اگر تسهیلات گرفته شده را بازپرداخت کنند دوباره موفق به تامین نقدنیگی مورد نیازخود و گرفتن تسهیلات جدید از بانک ها نیستند، از بازپرداخت اقساط خود در موعد مقرر پرهیز کرده اند تا با کمبود مواجه نشوند.
بانک هایی که بتوانند در شرایط مختلف و نوسانات اقتصادی، به شاخص های توان بازپرداخت وام های بانکی توسط متقاضیان، برنامه ریزی برای بازگشت اعتبارات پرداخت و.... توجه داشته است در کاهش مطالبات نیز موفق خواهند بود. به میزانی که یک بانک درکاهش مطالبات معوق در شرایط رکود نسبی برخی فعالیت های اقتصادی توانایی داشته باشد و در کاهش مشکلات کمبود نقدینگی بخش های اقتصادی نقش داشته باشد توان و کارایی مدیریت خود را نسبت به سایربانک ها و بخش های مالی و پولی کشور افزایش داده است.
در شرایطی که میزان مطالبات کل شبکه بانکی طبق اعلام مراجع مختلف رسمی کشور، بین 40تا 50 هزار میلیارد تومان است و مسئولان کشور خواستار کاهش مطالبات معوق و کاهش نسبت مطالبات به کل تسهیلات شده اند، بانک ملی نیز در سه ماهه آخر سال 88 عملکرد بسیار خوبی در کاهش این شاخص داشت و طبق اعلام این بانک، در طول سال 89 نیز این شاخص بهبود بیشتری خواهد داشت.
از آن جا بانک ملی سهم زیادی در ارائه تسهیلات شبکه بانکی دارد میزان مطالبات معوق و سرفصل شده بیشتری نیز داشته است و در نتیجه کاهش مطالبات معوق بانک ملی، نقش زیادی در کاهش کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور دارد.
کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بانک ها، باعث توازن و گردش بهینه نقدینگی برای رشد و شکوفایی بخش تولید، صنعت و کشاورزی می شود. این نسبت درماه های فروردین تا خرداد ماه 88 حدود 100 درصد بوده ، اما به تدریج بهبود یافته و از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 کاهش یافت و حدود 6 واحد بهبود یافت.
کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نشان دهنده بهبود عملیات گردش نقدینگی در شبکه بانکی، کنترل پایه پولی و ایجاد انضباط مالی و پولی در کشوروشبکه بانکی و کمک به کاهش تورم است.
کارشناسان بانکی و اقتصاد دانان همواره توصیه می کنند که بدهی بانک ها، دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی باید کنترل شود تا پایه پول و سرعت رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم کنترل شود.
درشرایط سیاست های انبساطی و رشد نقدینگی، که تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد افزایش می یابد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز بیشتر می شود اما در شرایطی که بر انضباط مالی و یا سیاست های انقباظی و کنترل تورم تاکید می شود کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دستورکار قرار می گیرد.
سیاست انضباط مالی و کنترل نقدینگی که از سال 87 و همزمان با بحران مالی جهان اجرا شد باعث شد که رشد نقدینگی از حدود 40 درصد در سال های 85 و 86 به 16درصد در سال 88 کاهش یابد و نرخ تورم نیز از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به زیر11درصد دراسفندماه 88 برسد.
یکی از عواملی که در این زمینه نقش قابل توجهی داشته کاهش بدهی برخی بانک ها به بانک مرکزی بوده و بانک ملی نیز در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است و با کاهش قابل توجه رقم بدهی به بانک مرکزی در ایجاد ثبات درشبکه تامین مالی بانک ملی و کاهش تورم در کشور نقش قابل توجهی داشته است.
کاهش بدهی بانک ملی به بانک مرکزی، بهبود فرآیند مدیریت منابع بانک، جذب نقدینگی و ارائه تسهیلات برای حمایت از رشد تولید وکاهش بیکاری و تورم را نیز به همراه دارد و باعث کاهش ریسک عملیات بانکی و ایجاد ثبات در مسیرعملکرد بانک می شود.
بدهی بانک ملی به بانک مرکزی از رقم 5152 میلیارد تومان دراسفند87 به 3542 میلیارد تومان در اسفند 88 رسید و 31.2 درصد کاهش یافت .این کاهش 1610 میلیارد تومانی در مقایسه با رقم 52هزارمیلیارد تومانی پایه پولی کشور، رقم قابل توجهی است و به بهبود پایه پولی و تاثیر آن بر کنترل نقدینگی و تورم کمک زیادی کرده است . 
افزایش رشد سپرده های موثر بانک ملی، حاکی از اعتماد عمومی سپرده گذاران به این بانک قدیمی است و گستردگی شعب بانک ملی و ارائه خدمات متنوع و کارآمد،و در دسترس بودن شعب بانک ملی باعث شده که مردم اقبال و اعتماد بیشتری به سپرده گذاری در این بانک قدرتمند و کارآمد داشته باشند. این شرایط ، نشان دهنده بازدهی بالاتر نظام بانکی دولتی نسبت به سایر بخش های شبکه بانک ملی و افزایش کارایی بانک ملی است .
سپرده های موثربانک ملی از رقم 27 هزار و 599 میلیارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 میلیارد تومان دراسفندماه 88 افزایش یافت و رشد 27.4 درصدی داشته است.
درشرایطی که رشد نقدینگی درسال 88 حدود 16 درصد بوده، رشد بیش از 27 درصدی سپرده های موثربانک ملی، نشان دهنده توان بالاتر و برنامه های اثر گذار این بانک در جذب سپرده و نقدینگی کشوراست و بیش از 16 درصد نقدینگی کل کشور از طریق سپرده های موثر جذب بانک ملی شده است و سهم بالای بانک ملی درجذب سپرده ها و نقدینگی کشور را نشان می دهد.
برای جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، علاوه بر رعایت ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به متقاضیان باید با توجیه اقتصادی طرح ها و عملکرد مناسب متقاضیان وام همراه باشد تا پویایی اقتصاد و گردش درست منابع مالی وپولی و اعتبارات بانک ها در چرخه تولید، ایجاد اشتغال ورشد اقتصادی بتواند هم به کاهش بیکاری کمک کند و هم از طریق رشد تولید، افزایش عرضه کالاها وخدمات در میان مدت وبلندمدت به کاهش تورم کمک کند.
اقتصاد دانان تاکید دارند که اگر افزایش مانده تسهیلات بانک ها متناسب با رشد 8 تا 14 درصدی بخش صنعت و رشد اقتصادی 3 تا 7 درصدی ایران باشد، می تواند به کاهش تورم و بیکاری کمک کند . زیرا باعث افزایش تولید کالاها و خدمات متناسب با رشد نقدینگی و قدرت خرید مردم و عامل رشد اشتغال و درآمد سرانه کشور می شود.
اما اگررشد مانده تسهیلات نامتناسب باشد و رشد نقدینگی بیش از رشد تولید کالاها و خدمات باشد باعث ایجاد تورم و گران شدن قیمت کالاهاوخدمات می شود و اگر کمتر از نیاز بخش های تولیدی باشد باعث کاهش تولید ورشد اقتصادی می شود. براین اساس، اگر رشد نامتناسب تسهیلات بانک ها ، خیلی کم و یا خیلی زیاد باشد عملا باعث رشد بیکاری ویا رشد تورم خواهد شد . اما اگر رشد تسهیلات متناسب با توان جذب نقدینگی در بخش تولید و اشتغال باشد تورم و بیکاری را کنترل و کاهش خواهد داد.
براین اساس، کارشناسان تاکید دارند که برای مقابله با پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران، بانک ها باید نقش خود را بسیار دقیق ایفا کنند و به شاخص های نظارتی و تناسب آنها توجه کنند. زیرا اشتغال زایی و تولید نیازمند تسهیلات، گردش مالی ، پس انداز، سپرده گذاری و سرمایه گذاری است و کنترل تورم نیز نیازمند کنترل نقدینگی است . بنابر این باید به شاخص و درجه ای از ارائه تسهیلات برسیم که بتوانیم هم نیاز نقدینگی متقاضیان را تامین کنیم و هم به وظیفه شبکه بانکی یعنی حفظ قدرت خرید و ارزش پولی ملی عمل کنیم و مانع تورم شویم.
عملکرد بانک ملی در چارچوب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، و همچنین متناسب با رشد اقتصادو صنعت در سال های اخیرو با توجه به شرایط بحران مالی جهان و رکود نسبی در برخی فعالیت های اقتصادی کشور، باعث شده که مانده تسهیلات اعتباری رشد 15.5 درصدی داشته باشد .این رقم متناسب باعث شده که خیلی زیاد و عامل تورم و رشد نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشد و در عین حال متناسب با رشد اقتصادی 2 تا3 درصدی سال های 87 و 88 و رشد صنعت 8 تا 14 درصدی سال های اخیر باشد.
این انضباط مالی باعث شده که نسبت مطالبات به تسهیلات و بدهی بانک ملی به بانک مرکزی بهبود یابد و باعث کاهش ریسک و ایجاد ثبات نسبی در مدیریت وعملکرد بانک ملی شود.
مانده تسهیلات اعتباری بانک ملی از رقم 31 هزارو 35 میلیارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 میلیارد تومان در اسفند ماه 89 افزایش یافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدی بوده است که در تامین مالی و نقدینگی بخش های تولید و صنعت موثربوده و درعین حال از رشد بی رویه نقدنیگی و تورم جلوگیری کرده است .
عملکرد بانک ملی در گسترش دستگاه های ATM یا عابربانک ها نشان می دهد که دراسفندماه 1388 در مقایسه با اسفندماه 1387 و در طول مدت یک سال تعداد دستگاه های عابر بانک 1178 دستگاه افزایش یافته و از 2293 دستگاه در اسفند87 به 3471 دستگاه در اسفندماه 88 رسیده است و با 52 درصد رشد همراه بوده است .به عبارت دیگر، درسال 88 شاهد جهش درعملکرد دستگاه های خود پرداز بانک ملی بوده ایم و دسترسی مردم به دریافت پول، انتقال وجه، پرداخت قبوض و خدمات دیگر دستگاه های عابر بانک افزایش زیادی داشته و در ایجاد رفاه عمومی، افزایش سرعت عملیات بانکی و جلب رضایت مشتریان تاثیر قابل توجهی داشته است .
تعداد تراکنش ها از 23 میلیون و 182 هزار و 738 عدد به 26 میلیون و 917هزار و 467 عدد در طول سال 88 رسیده است . متوسط تراکنش هر دستگاه نیز از 10 هزار و 110 عدد به ازای هر دستگاه به 7754 عدد رسیده است و نشان می دهد که صف های ایجاد شده در جلوی دستگاه های خودپرداز خلوت تر شده و مردم برای دسترسی به خدمات آن با اتلاف وقت و صف های طولانی مواجه نبوده اند و نسبت به سال های قبل، رضایت عمومی از خدمات دستگاه های خودپرداز بیشتر شده است .
این شرایط باعث شده که سهم بانک ملی از کل خودپردازهای شبکه بانکی افزایش یابد و بانک ملی به میزان 19.7 درصد در کل شبکه خودپردازهای کشور سهم دارد. به عبارت دیگر، از هر 5 خودپرداز موجود در کشور، یک خودپرداز متعلق به بانک ملی است و نشان دهنده گستردگی دستگاه های خودپرداز در گوشه وکنار کشور است . جالب این است که سهم بانک ملی از تعداد تراکنش ها نیز بیش از این میزان بوده و 37.8 درصد کل تراکنش دستگاه های خودپرداز کل شبکه بانکی کشور از طریق بانک ملی انجام گرفته است. به عبارت دیگر،‌ از هر 2.6 عدد تراکنش صورت گرفته در دستگاه های خودپرداز کشور، یک تراکنش متعلق به بانک ملی بوده است و این موضوع نشان دهنده توجه، اعتمادو امکان دسترسی بیشتر مردم به دستگاه های خودپرداز بانک ملی است.
از مردادماه تا آبان ماه 88 رشد تعداد دستگاه های خودپردازبانک ملی نسبت به کل شبکه بانکی با جهش قابل ملاحظه ای مواجه بوده و با رشد 6تا 10 درصدی مواجه بوده است درحالی که رشد دستگاه های خودپرداز در کل شبکه بانکی با رشد 2تا 4 درصدی در طول دوازده ماه سال 88 همراه بوده است .
از نظر تعداد تراکنش نیز شبکه بانکی با رشد 1 تا 5درصدی در ماه های مختلف مواجه بوده، در حالی که تعداد تراکنش در شبکه بانک ملی با رشد 25 تا 28 درصدی در ماه های اسفند 88، فروردین و اردیبهشت 88 مواجه بوده است و این موضوع نشان دهنده توان شبکه دستگاه های خودپرداز بانک ملی در پاسخ گویی به نیاز مردم درماه هایی ازسال است که گردش پول نقد و انتقالات بیشتر از ماه های دیگر سال است .زیرا در ماه‌های اسفند تا اردیبهشت ،به خاطر تعطیلات سال نو، پایان سال قدیم و شروع سال جدید،‌نقل و انتقال پول به شدت افزایش می یابد و نسبت به ماه های دیگر سال دو تا سه برابر می شود. در نتیجه افزایش تعداد تراکنش در دستگاه های خودپرداز بانک ملی نشان دهنده توان بالای این شبکه در تامین نیاز مردم ، ارائه پول نقدو انجام عملیات انتقال پول و .. است .
به عقیده کارشناسان، بانک ملی در سال 88 گام های بلند و اساسی در ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک و خدمت رسانی به مردم برداشته و در این راستا، تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS نصب شده خود را از 16 هزارو 596 عدد در اسفندماه 87 با 555درصد رشد به 108 هزار و 751 عدد در اسفندماه 88 افزایش داد و 6.5 برابر کرد.
تعداد تراکنش دستگاه های کارت خوان بانک ملی نیز از 490هزار و 547 عدد در اسفندماه 87 به 1 میلیون و 886 هزارو 434 عدد در اسفندماه 88 افزایش یافت و تقریبا 4 برابر شد.
این ارقام نشان می دهد که تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS از طریق شبکه بانک ملی در سال 88 به شدت رشد کرده و اکثر فروشگاه ها، مغازه ها و مراکز خرید به دستگاه های کارت خوان بانک ملی مجهزشده اند و در نتیجه دسترسی مردم به پول بیشتر شده و بدون نیاز به حمل پول نقد و ناامنی های احتمالی آن ، رفاه مردم را افزایش داده و مشتریان فروشگاه ها بدون ترس و نگرانی از حمل پول نقد و یا گم شدن آن و بدون دغدغه یافتن پول نقد با مراجعه به منزل ،‌محل کار یا مراجعه به بانک ها از خدمات کارت های الکترونیک بانک ملی بهره مند شده اند.
این شرایط امنیت نسبی را نیز افزایش داده و حتی با گم شدن کارت های الکترونیک بانک ملی، امکان دسترسی به اصل پول وجود داردو خطرات قبلی حمل پول نقد نیز به شدت کاهش یافته است .
رشد قابل توجه دستگاه های کارت خوان بانک ملی زمانی بهتر مشخص می شود که بدانیم رشد تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS در کل شبکه بانکی کشور زیر 10 درصد بوده، در حالی که رشد تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS در شبکه بانک ملی در ماه های فروردین تا خرداد سال 88 حدود 100 درصد و در ماه های دیگر سال نیز بیش از 10 تا 20 درصد بوده است.
سهم بانک ملی در تعداد پایانه های فروش کل شبکه بانکی 7.7 درصد و از نظر تعداد تراکنش 13.2 درصد بوده است . این موضوع نشان می دهد که مراجعه مردم به پایانه های فروش بانک ملی در مقایسه با سایر دستگاه های کارت خوان بیشتر بوده و اعتماد بیشتری به آنها داشته اند و یا نصب این دستگاه ها توسط بانک ملی با دقت و برنامه ریزی و توجیه اقتصادی بیشتری همراه بوده است و بانک ملی در مکان هایی این دستگاه ها را نصب کرده که خرید و فروش و معاملات بیشتری صورت می گیرد.
گسترش فرهنگ و عملیات بانکی قرض الحسنه به خاطر توصیه های دینی و اثری که در رفع مشکلات و گرفتاری های مردم دارد یکی از اساسی ترین سیاست های بانک ملی است .
شبکه قرض الحسنه، جدای از ساختار انتفاعی بانک تشکیل شده و منابع و مصارف آن به طور کاملا مستقل در بخش قرض الحسنه انجام می گیرد و منابع جمع آوری شده از طریق سپرده های قرض الحسنه نیز صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و رفع مشکلات مردم می شود .
بانک کارگشایی در شبکه بانک ملی، با هدف رسالت تامین مالی و رفع مشکلات مشاغل کوچک و کاهش هزینه های بانکی،افزایش رقابت در فضای کسب وکارو ارائه خدمات بانکداری برای اقشار کم درآمد ایجاد شده و تاکنون 23 شعبه بانک کارگشایی افتتاح شده است و در آینده نزدیک نیز 43 شعبه دیگر در حال افتتاح است تا از این طریق علاوه بر رفع مشکلات مالی مشاغل کوچک،‌خدمات رسانی به اقشار کم درآمدو خرد جامعه صورت گرفته و بانکداری اسلامی ترویج شود و هزینه های بانکی و سود تسهیلات برای مشتریان و افراد کم درآمد کاهش یابد.
کوچک سازی و چابک سازی سازمان بانک ملی برای تسهیل در امور مشتریان در دستور بانک ملی قرار گرفته و در این راستا، ساختار بانک ملی مورد بازنگری قرارگرفته است و پس از اعمال اصلاحات و بازبینی فرآیندهای کاری، ساختار جدید ابلاغ شد .این ساختار باعث کوچک شدن و چابک شدن و رشد توان بانک ملی و سرعت عمل بیشتر در امر پاسخ گویی به نیازمشتریان و تکریم ارباب رجوع خواهد شد.
تدوین و اجرای طرح تحول بانکی برای رفع مشکلات بانک با توجه به عوامل محیطی مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از همکاری مسئولان و متخصصان ذیربط بانک و تشکیل کمیته تحول، نقشه راه بانک ملی در سه حوزه کسب و کار،‌ فناوری اطلاعات و برنامه زمان بندی چهار ساله در دستورکار است .
اهداف سند چشم انداز20 ساله کشور، قانون برنامه پنج ساله کشور و طرح تحول اقتصادی نیز در تدوین برنامه چهار ساله بانک ملی مورد توجه قرار گرفته است تا برنامه ای عملیاتی و با راهکارهای مناسب را برای اجرا ارائه دهد.
در طرح تحول بانک ملی، 35 پروژه بر اساس برنامه زمان بندی تعریف و ابلاغ شده است ودر سه فازاز فروردین 89 شروع شده و تا پایان سال 1392 به مدت چهار سال به اتمام خواهد رسید.
مشارکت در سود وزیان و تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، براساس بازدهی بخش حقیقی اقتصاد انجام می شود. دراین روش بانک واسطه وجوه است و با دریافت حق العمل در مقام وکیل عمل می کند وکارمزد را دریافت و منابع مالی سپرده گذار را در طرح های مورد نظر سرمایه گذاری می کند و بر ریز فعالیت های مجری نظارت می کند وسود یا زیان منتقل می شود.
با ایجاد گروه های PLS تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری جدید با استفاده از یک روش کامل شرعی انجام می پذیرد و طراحی و تدوین دستورالعمل ها و مقررات آن انجام شده است و درمرحله اخذ مجوز و ایجاد اولین شعبه است .
بانک ملی با ابتکارخود، طرح واگذاری برخی خدمات بانکی مانند دریافت وجه قبوض آب، برق وگاز، عوارض،‌ فروش اسنادواوراق بهادارو... را به دفاتر بخش خصوصی در دستور کار قرارداده است تا علاقه مندان به ویژه جوانان جویای کار،‌ این دفاتر را ایجاد و اداره کنند.
به عقیده کارشناسان، این اقدامات باعث تقسیم کاردر شبکه بانک ملی، تخصصی شدن کارها، افزایش کارایی و کاهش هزینه ها، کاهش زمان ارائه خدمات و صرفه جویی دروقت مشتریان می شود و برای مشتریان ومردم نیز انتخاب این شعبه ها می تواندمفیدتر باشد ورفاه مشتری را افزایش دهد.
بانک ملی از اردیبهشت سال جاری اقدام به طراحی و راه اندازی سیستم رتبه بندی اعتباری به صورت پایلوت نموده است تا علاوه بر کاهش فرآیند اعطای تسهیلات از مرحله تقاضا تا مرحله ارزیابی وا تخاذ تصمیم درخصوص موافقت یا عدم موافقت با اعطای تسهیلات، موچب ایجاد تنوع دربرخورد با نک با مشتریان خود شود و بتواند ریسک خود را همراه با نرخ سود تسهیلات پیشنهاد نماید.
به عقیده کارشناسان، رتبه بندی اعتباری مشتریان، می تواند سرعت عمل درپرداخت تسهیلات، کاهش ریسک بازپرداخت اقساط وام را به همراه داشته باشد و موجب صرفه جویی در وقت مدیران شود و ساماندهی کارتسهیلات را به همراه داشته باشد و باعث کاهش مطالبات معوق بانکی شود.

مهارت‌هاي مديريتي
نویسنده: پیتر برگمن
مترجم: عاطفه کردگاری
امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم باران شدیدی می‌بارید و درجه هوا حدود 4 درجه بالای صفر بود. برنامه‌ریزی کرده بودم که صبح زود برای دوچرخه‌سواری به سنترال پارک بروم، اما حالا خیلی مطمئن نبودم.

کمی‌ورزش را در اول صبح‌ها دوست دارم و این تمرین صبحگاهی برای بقیه روز من تعهد ایجاد می‌کند، این تنها شانس من بود. اما آیا من واقعا خیس شدن در هوای سرد را دوست داشتم؟
تصمیم گرفتم بروم، اما همچنان در حال پرسیدن سوال بالا از خودم بودم حتی هنگامی‌که در حال پوشیدن لباس‌های دوچرخه‌سواری بودم و برای بیرون آوردن دوچرخه‌ام به زیرزمین رفتم. در زیر سایبان ساختمان توقف کردم، در حالی که باران از دو طرف من جاری بود.
تصادفا یکی از دوستانم را دیدم که برای اینکه خیس نشود در حال دویدن به طرف خانه‌اش بود. او برای دقایقی زیر سایبان خانه ما ایستاد و قبل از خداحافظی و دویدن به طرف خانه با حالت تمسخرآمیزی گفت: «روز بسیار خوبی برای دوچرخه‌سواری است». فکر کردم حق با او است. واقعا این کار بی‌معنی است. بعد از آن، برای چند لحظه دیگر زیر سایبان ماندم و به بازگشتن به سمت گرمای آپارتمانم فکر کردم.
بالاخره با علم به اینکه بعد از یک دوچرخه‌سواری خوب و سخت چه حال فوق‌العاده‌ای خواهم داشت سوار دوچرخه شدم و به شدت شروع به ركاب زدن کردم. سوز اولیه باران سرد دوباره مرا به شک انداخت، اما من همچنان ادامه دادم. بعد از حدود 5دقیقه، باران دیگر آزار‌دهنده نبود و بعد از دقایقی چند، کم‌کم داشتم از آن لذت می‌بردم.
وقتی به آپارتمانم برگشتم، خیس و کمی‌گلی بودم، ولی یک لبخند بزرگ روی لبانم بود. در آن حالت به یکی از همسایگانم برخورد کردم؛ او به من گفت که چقدر با انگیزه بودی که در چنین روزی از خانه بیرون رفتی، اما همسایه من در اشتباه بود. دوچرخه‌سواری زیر باران درس خوبی در مورد انگیزه و انضباط به من داد که به آن خیلی کمتر از مقداری که فکر می‌کنیم نیازمندیم. به او با خنده گفتم که کار من خیلی نیازی به انگیزه نداشت و فقط بیرون آمدن از خانه کافی بود.
زیرا من به هر حال زیر باران رفته بودم و در آن شرایط ادامه دادن با دوچرخه‌سواری نیازی به هیچ انگیزه و محرکی نداشت. شروع کردن، سخت‌ترین قسمت قضیه بود. مانند تصمیم گرفتن برای وارد شدن به یک استخر آب سرد. وقتی که درون استخر هستید، مشکلی ندارید. این تصمیم برای وارد شدن به استخر است که نیاز به انگیزه و محرک دارد.
در واقع وقتی در مورد موضوعی فکر می‌کنیم، فقط برای چند لحظه نیاز به محرک بیرونی داریم. در آن لحظات اندازه و شدت محرک یا عادت‌ها یا ضمیر ناخود آگاهمان بر ما غلبه خواهند کرد.من هر هفته حداقل یک مقاله می‌نویسم. آیا برای انجام این کار به انضباط خاصی نیاز دارم؟ حتما. اما وقتی برای مدتی نوشتن را کنار می‌گذارم، سخت‌ترین بخش یعنی بخشی که من نیاز به انضباط دارم نشستن برای نوشتن است. در آن شرایط هر چیزی می‌تواند حواس مرا از شروع نوشتن پرت کند، اما اگر بتوانم خودم را وادار به شروع مقاله کنم، دیگر برای تمام کردن آن نیاز زیادی به انگیزه ندارم.آیا ما برای کار کردن روی یک پروژه مشکل، نیاز به عزم راسخ داریم؟ از خودتان بپرسید چه موقع بیشترین نیاز را به عزم راسخ دارید. آیا بازخوردهایی دریافت کرده‌اید که باید در جلسات کمتر صحبت کنید؟ کشف کنید که چه موقع بیشتر مستعد زیاد صحبت کردن هستید. آیا سعی می‌کنید که به یک تعهد به خودتان یا شخص دیگر پایبند بمانید؟ مواقعی را شناسایی کنید بیشتر در معرض شکستن آن تعهد هستید.بنابراین هر کاری که انجام می‌دهید آن را در مواقعی که بیشتر آسیب‌پذیر هستید رها نکنید. مثلا دوچرخه‌سواری را وقتی که زیر سایبان ایستاده‌اید و به ریزش شدید باران نگاه می‌کنید رها نکنید. حتی وقتی که دوستتان می‌گوید زیر این باران بیرون رفتن دیوانگی است. به عبارت دیگر، هیچ گاه رژیمتان را وقتی در رستوران نشستید و منوی دسرها روبه‌رویتان است نشکنید. درست است که آن منوها خیلی وسوسه‌انگیزند، ولی آن موقع زمان مناسبی برای بازبینی در تعهدتان نیست. آن دقیقا زمانی است که باید از عزم راسخ و اراده قویتان استفاده کنید.
ما زمان و انرژی و تمرکز زیادی هدر می‌دهیم تا خودمان را به چالش بکشیم. آیا من کار درستی انجام می‌دهم؟ آیا این پروژه ارزش صرف وقت دارد؟ آیا این کارمند می‌تواند به درستی از عهده کارش بربیاید؟ این نوع سوالات در بهترین حالت، ما را از هدفمان دور می‌کنند و در بدترین حالت، پروژه را با اختلال مواجه می‌کند. اگر شما به طور مداوم در برابر ارزش پروژه علامت سوال بگذارید، خود به خود انگیزه‌تان را برای ادامه کار از دست خواهید داد؛ چه کسی مایل است روی پروژه‌ای که احتمال شکست در آن وجود دارد سرمایه‌گذاری کند؟ در نتیجه موفقیت آن پروژه امری محال خواهد بود.
از طرف دیگر، نادیده گرفتن آن تردیدها امری غیرممکن است. پس راه‌حل چیست؟ یک زمان مشخص برای بررسی این تردیدها در نظر بگیرید و زمانی این کار را انجام دهید که مطمئن هستید تعهدات شما با وسوسه‌های آنی تضعیف نخواهد شد. اگر قصد دارید رژیمی ‌را بشکنید این کار را زمانی انجام دهید که نیاز شما به عزم راسخ در کمترین حد است، یعنی شما از اراده قوی برای ادامه رژیم برخوردارید. تصمیم بگیرید که تصمیم گیری را به روز دیگری موکول کنید که می‌دانید تمایلتان برای چسبیدن به هدفتان خیلی بالا خواهد بود؛ مثلا بعد از خوردن یک صبحانه کامل و سالم یا بعد از انجام مقداری ورزش صبحگاهی.
اگر در آن زمان تصمیم گرفتید که به رژیمتان ادامه بدهید، به طور کامل و قدرتمندانه به آن تا زمان بعدی که طبق برنامه تعهدتان را بررسی خواهید کرد پایبند بمانید. دانستن اینکه شما وقفه‌های برنامه‌ریزی شده‌ای دارید این اجازه را به شما می‌دهد که بدون هیچ تردیدی روی تعهدتان تا زمان مشخص شده بعدی جهت بررسی مجدد متمرکز بمانید.اگر سرانجام تصمیم گرفتید که هدف و برنامه‌تان را عوض کنید، مطمئن خواهید بود که این تصمیم شما به خاطر ضعف‌های آنی نمی‌باشد، بلکه یک تصمیم عمدی، آگاهانه و استراتژیک خواهد بود.نکته مهم این است که بهترین زمان برای تصمیم‌گیری زمانی است که ذهن شما در بهترین وضعیت خود قرار دارد، یعنی زمانی که شما کمترین نیاز به عزم راسخ و اراده قوی دارید تا بهترین تصمیم را بگیرید.
دقیقا به همین خاطر است که من حالا که خشک و راحت پشت کامپیوترم نشسته‌ام و یک دوچرخه‌سواری عالی را پشت سر گذاشته‌ام تصمیم می‌گیرم که فردا نیز دوباره برای دوچرخه‌سواری بیرون بروم.
منبع:Harvard Business Reveiw
دنیای اقتصاد

عكس: حميد جاني‌پور
ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اين بانک بنا به درخواست نظام بانکی کشور فهرست ممنوع‌الخروجی‌ها را تهیه مي‌کند، گفت: با توجه به اینکه قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است، موضوع چگونگی تغییر سبد ارزی را بررسی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که باتوجه به کاهش تدریجی یورو و افزایش تدریجی دلار، آیا ترکیب سبد ارزی کشور (هم‌اکنون 50 درصد سبد ارزی به یورو و مابقی به سایر ارزها اختصاص دارد) تغییر خواهد داد، گفت: بانک مرکزی هیچ‌گاه عنوان نکرده است که چنین کاری را انجام مي‌دهد؛ اما این موضوع را بررسی مي‌کنیم.
ريیس کل بانک مرکزی افزود: زمانی که قیمت دلار ثابت بود و تاحدودی نیز کاهش یافت و قیمت یورو بالا رفت، ایجاب مي‌کرد که بانک مرکزی سبد ارزی خود را تغییر دهد که چنین کاری را نیز انجام داد؛ اما هم اکنون قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است، بنابراین بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است که چگونه برای تغییر سبد ارزی وارد عمل شود.
وی در پاسخ به پرسشي در مورد فهرست ممنوع‌الخروجی‌های نظام بانکی کشور گفت: هیچ‌گاه بانک مرکزی کسی را ممنوع‌الخروج نمي‌کند، بلکه این بانک بنا به تقاضای سیستم بانکی اقدام به ممنوع‌الخروجی مي‌کند؛ چرا که بانک مرکزی تسهیلات پرداخت نمي‌کند.
بهمنی ادامه داد: بانک‌ها عنوان مي‌کنند مشتری از بانک تسهیلات اخذ کرده؛ اما وثیقه‌ای ارائه نکرده یا وثیقه ارائه شده به صورت سفته است و این در حالی است که اموال و دارایی‌هاي تسهیلات گیرنده شناسایی نشده و ممکن است که از کشور خارج شود، بنابراین از بانک مرکزی درخواست مي‌کنند که این افراد ممنوع‌الخروج شوند.
ريیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی نیز بلافاصله اقدام کرده و اگر وثایق کافی موجود نباشد، تصمیم‌‌هاي لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که قرار است تا فهرست دانه درشت‌های بانکی و اقتصادی اعلام شود، آیا بانک مرکزی در تهیه این فهرست همکاری داشته است، پاسخی ارائه نکرد.
اسکناس 10 هزار تومانی تا پایان خرداد در بازار
بهمنی بر ورود اسکناس‌های 10 هزار تومانی تا پایان خردادماه سال جاری به بازار تاکید کرد و در مورد حضور بانک‌های خارجی در کشور نیز گفت: هم‌اکنون حدود 8 بانک خارجی برای حضور در ایران درخواست ارائه کرده‌اند که بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع برای ارائه مجوز به آنها است.
وی در مورد اصلاح قانون چک نیز اظهار داشت: بانک مرکزی اصلاحیه فوق را تهیه نکرده بود، قوه قضائیه اصلاحیه قانون چک را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرده است.
قیمت‌های بازار سرمایه حبابی نشود
ريیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بخشی از سرمایه‌هاي نظام بانکی به سمت بازار سرمایه حرکت کرده‌اند، آیا این موضوع به نظام بانکی ضربه نمي‌زند، اظهار داشت: این موضوع ضربه به نظام بانکی نیست؛ زیرا بازار سرمایه نیز باید فعال شود؛ اما نه بازاری که قیمت‌ها در آن به صورت حبابی باشد.
وی تصریح کرد: اگر ارزش سهام کارخانه‌ها افزایش یابد، وضعیت آنها بهبود مي‌یابد، فروش سهام آنها مي‌تواند بنیه کارخانه‌ها را تقویت کند و این موضوع به نفع سیستم بانکی است؛ زیرا درغیر این صورت سیستم بانکی باید به کارخانه‌هاي تولیدی کمک کند.
بهمنی ادامه داد: در صورتی که کارخانه‌ها به صورت خود کنترل عمل کرده یا اینکه تقویت شوند، بانک مرکزی از این وضعیت حمایت نیز خواهد کرد؛ اما باید مواظب بود تا قیمت‌ها به سمت حبابی شدن سوق نیابد.
افزایش 400 هزار میلیارد ریالی سپرده‌هاي بانکی
ريیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سپرده‌هاي نظام بانکی طی سال گذشته برای اولین بار طی چندین سال گذشته روند صعودی داشته است، گفت: سال گذشته سپرده‌هاي بانکی متجاوز از 400 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
دنیای اقتصاد

منبع: اکونومیست
مترجم: مانا مصباحی
یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های صادر‌کننده جهان مدنظر ما است که رونق خوبی را تجربه می‌کند در حالی که شرکای تجاری‌اش از سیاست‌های حمایتی این کشور عصبانی هستند.

هر ساله این شرکا به مازاد تجاری هنگفت این کشور اشاره دارند. این کشور تصور می‌کند، قدرت صادراتی جهان است و سایر کشورها برای کالاهایش ارزش زیادی قائلند. در حالی که سایر کشورها از حمایت‌هایی که این کشور از صادراتش به عمل می‌آورد، به شدت انتقاد می‌کنند. برخی اعتقاد دارند این کشور با اعطاي وام‌هایی با نرخ بهره پايین به صادرکنندگان و نیز با پايین نگه داشتن مصنوعی ارزش پولش، به نوعی به محصولات صادراتی‌اش یارانه پرداخت می‌کند. به همین جهت فشارهایی بر این کشور برای افزایش ارزش پولش وجود دارد. هم چنین فشارهایی در جهت افزایش دادن مصرف داخلی که سهم فوق‌العاده کمی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد، دیده می‌شود.
با این توصیفات، اولین کشورهایی که به ذهنتان خطور می‌کند که این کارها را انجام می‌دهند، کشور چین و شاید هم آلمان باشند. اما آخرین تحقیقات منتشر شده صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم انداز اقتصاد جهانی» نشان می‌دهد که کشورهای دیگری نیز با این ویژگی‌ها وجود داشتند؛ مثل ژاپن در اوایل دهه 70 میلادی، آلمان غربی در اواخر دهه 60 میلادی، کره‌جنوبی، ژاپن و ویتنام در سال‌های منتهی به سال 1988. چین در سال 2008، 21‌درصد کل مازاد تجاری جهان را به خود اختصاص داده است. آلمان در سال 1967 و ژاپن در سال 1971 نیز نیمی از کل مازاد تجاری جهان را از آن خود کرده بودند. کشورهایی که امروزه از مازاد تجاری برخوردارند می‌توانند با دانستن این واقعیت که از نظر تاریخی غیر عادی نیستند، خشنود باشند. اینکه کشورهای برخوردار از مازاد تجاری سابق، شبیه چین و آلمان امروز هستند، تنها نکته جالب در این گزارش نیست. گزارش نشان می‌دهد که آنها نیز به میزان کشورهای کنونی مشتاق تغییر سیاست‌های اقتصادیشان بودند تا مازاد تجاری دیرپایشان را معکوس نمایند. به‌عنوان مثال برخی از آن اقتصادها ابتدا اجازه دادند تا ارزش پولشان افزایش یابد، سیاستی که امروز آمریکا از چین می‌خواهد ( البته این سیاست غالبا با تعدیلات پولی و مالی همراه خواهد بود). سایر کشورها از محرک‌های مالی و پولی برای افزایش تقاضای داخلی استفاده کردند، سیاستی که اکنون رقبای آلمان در منطقه یورو بر آن اصرار می‌ورزند. کشورهایی نیز بودند که از اصلاحات در بازار کار و بخش مالی جهت افزایش تقاضای داخلی بهره بردند. صندوق بین‌المللی پول با مطالعه دقیق آمار کشورهای دارای مازاد تجاری و بررسی تغییرات صورت گرفته در سیاست‌های اقتصادی این کشورها، 28 مورد از «سیاست‌های معکوس‌کننده مازاد تجاری» را طی نیم قرن گذشته‌شناسایی کرده و سپس آن‌ها را برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد تاثیر احتمالی سیاست‌های مشابه توسط کشورهای دارای مازاد تجاری کنونی مورد بررسی قرار داده است.
تولید ناخالص داخلی کمتر شاید هم بیشتر
تجربه این قبیل کشورها نشان می‌دهد هر هنگام که تراز خارجی متعادل مد نظر بوده، تغییر سیاست‌ها موثر واقع شده است. با اعمال این سیاست‌ها به طور متوسط مازاد تجاری به میزان 1/5‌درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. پس از اعمال سیاست‌های معکوس‌کننده مازاد تجاری، سهم خالص صادرات در GDP به میزان 6/1‌درصد کاهش یافته که عمدتا به خاطر افزایش یافتن حجم واردات بوده است؛ در حالی که میزان صادرات تقریبا تغییری نداشته است. با این حال در کمال تعجب، تغییر کردن سیاست‌های حامی مازاد تجاری، نه تولید ناخالص سرانه و نه میزان اشتغال، هیچ یک را کاهش نداد (نمودار زیر را ملاحظه فرمایید).
نمودار سمت چپ تولید ناخالص داخلی و نمودار سمت راست میزان اشتغال است.
منحنی‌های پر رنگ وضعیت اشتغال و تولید، 3 سال پس از تقویت ارزش پول است و منحنی‌های کم رنگ 3 سال قبل از اعمال چنین سیاستی.
اقتصاددانان صندوق نشان می‌دهند که نرخ رشد، 3 سال پس اینکه کشورها به مقابله با مازاد تجاریشان پرداختند نسبت به 3 سال ماقبل آن، چند دهم‌درصد بیشتر شده است؛ اما این تفاوت به قدری کوچک است که می‌توان آن را خطای آماری در نظر گرفت. این افزایش اندک در رشد کشورها، ناشی از افزایش سهم مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی در GDP بوده است که به ترتیب به میزان 1 و 7/0‌درصد ترقی کرده‌اند و این میزان برای جبران کاهش سهم خالص صادرات در تولید ناخالص داخلی کافی بوده است. رشد اقتصادی از منابع مختلفی حاصل می‌شود. در این کشورها تقاضای داخلی جایگزین تقاضای خارجی شده است. به علاوه نیروی کار کمتری در بخش‌هایی که کالا برای فروش به خارج تولید می‌کردند، به کار گرفته شد؛ اما تعداد بیشتری توانستند در بخش‌هایی که کالا برای مصرف در مرزهای داخلی تولید می‌کردند، شاغل شوند. در یک نگاه کلی، « موازنه مجدد کاملی» برقرار شد.
تمامی این موارد نشان می‌دهد که افزایش یوآن اندکی ترس برای چین در بر خواهد داشت. اما این نتیجه گیری با توجه به سایر یافته‌های صندوق، کمی مورد تردید است. یافته‌های صندوق حاکی است، دستاوردهای کشورهایی که سیاست مازاد تجاری معکوس را در درجه اول از طریق افزایش ارزش پولشان دنبال کردند با آنهایی که با تکیه بر محرک‌های پولی و مالی این مهم را پیگیری کردند، متفاوت است. یافته‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در صورت تقویت پول ملی، کاهش یافته و در صورت اعمال محرک‌های پولی و مالی اندکی افزایش یافته است. مجددا، اثر هیچ کدام از این سیاست‌ها بر GDP به‌اندازه کافی در خور توجه نبوده و تفاوت‌ها در قبل و بعد از اجرای سیاست‌ها به گونه ای بوده که آن را جزو خطای آماری محسوب می‌کنند. اما اقتصاددانان صندوق دریافتند که با فرض ثبات سایر شرایط، با افزایش 10‌درصدی در ارزش پول، تولید ناخالص داخلی تا حدود يك‌‌درصد کاهش می‌یابد. صندوق با بررسی داده‌های واقعی نرخ ارز دریافته است که اگر تنها سیاستی که کشورهای دارای مازاد تجاری اعمال کرده‌اند، افزایش ارزش پولشان بوده باشد، آنگاه رشد در آن کشورها بین 2 و 4‌درصد کاهش یافته است. گرچه کشورها برای رهایی از مازاد تجاری‌شان تمایل ندارند تا تنها بر یک ابزار سیاستی تکیه ورزند. اینکه پس از تقویت پول در کشورها کاهش در تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز بوده به خاطر اثرات مثبت منتج از سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری افزایش‌دهنده تقاضا بوده است که باعث جبران اثرات منفی شده‌اند. به عنوان نمونه، کره جنوبی و تایوان در دهه 80 میلادی که از مازاد تجاری برخوردار بوده و بسیار مشابه چین امروزی بودند، هنگامی که اجازه دادند تا ارزش پولشان افزایش یابد، به طور گسترده در صدد رفع موانع بخش‌های مالی داخلی برآمدند. در برخی از کشورها که ارزش پولشان افزایش یافت، صادرات باعث شد تا قیمت‌ها به صورت زنجیره‌ای افزایش یابند. این کشورها نسبت به قبل از افزایش ارزش پولشان، صادرات خیلی کمتری نداشتند، در عوض این بار کالاهای گران‌تری را صادر می‌کردند. پس از افزایش ارزش پول، کشورها کمتر پس‌انداز کرده و بیشتر مصرف می‌کردند و واردات نیز افزایش یافت و سهم بیشتری را در تقاضای جهانی به خود اختصاص دادند.
در آخرین شماره منتشر شده «چشم انداز توسعه آسیا» بانک توسعه آسیا در تحلیلی جداگانه بیان می‌دارد که ممکن است اقتصاد کشورهای صادراتی آسیایی هنگام تقویت پولشان از آنچه که مطالعه تاریخ نشان می‌دهد، کمتر واکنش نشان دهند؛ چرا که اکنون اجزای یک کالا طی مراحل مختلف و به صورت جداگانه در کشورهای متفاوتی تولید می‌شود. بدین معنی که در حال حاضر سهم بیشتری از تجارت آسیا مربوط به تجارت در قطعات و اجزای ساخته شده است (سهم صادرات اقتصادهای در حال توسعه آسیا از 13درصد در سال 1992 به 32‌درصد در سال 2007 افزایش یافته است). اقتصاددانان بانک توسعه آسیا معتقدند که تجارت قطعات نسبت به تجارت محصولات نهایی در قبال افزایش ارزش پول، حساسیت کمتری دارند. بنابراین اگر چین بخواهد پول ملی‌اش را تقویت کند، نسبت به تحلیل‌های تجارب گذشته، اکنون نگرانی کمتری برای سقوط صادراتش دارد. در هر صورت این تحلیل نشان می‌دهد که کاستن مازاد تجاری، منافع دیگری نیز به غیر از کاستن از شدت عصبانیت شرکای تجاری برایشان در بر خواهد داشت. موارد فراوانی از ایجاد توازن در گذشته نشان می‌دهد پولی که بطور مصنوعی ارزان نگه داشته شده، رشد بیش از حد عرضه پول را در آن اقتصاد سبب شده و مهار تورم را در این کشورها سخت‌تر کرده است. تمایل به در اختیار داشتن کنترل بر سیاست‌های پولی یکی از دلایلی بود که کره جنوبی را در سال 1989 و تایوان در سال 1988 مجاب کرد تا پول ملی‌شان را تقویت کنند. فارغ از تمام مزایایی که برشمرده شد، اگر چین ارزش یوآن را در سال 2010 افزایش داد تعجب نکنید چرا که شاید دلیلش همین باشد.

دنیای اقتصاد

ناصر حضي‌نيا *
یکی از مهم‌ترین ویژگی اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد. تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اصغر ابوالحسني در بيستمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با بيان اينكه بحران مالي جهاني در سال گذشته اقتصاد ايران را نيز بي‌نصيب نگذاشت، تصريح كرد: به محض ابلاغ بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي برخي ابراز داشتند چرا در سال جاري چنين تغييراتي به وجود آمد در حالي كه در سال 88 تورم 8/10 درصدي وجود داشت كه در اين‌باره بايد گفت: مسلما ابتدا كاهش تورم رخ مي‌دهد و پس از آن امكان كاهش نرخ سود وجود خواهد داشت.
وي با اشاره به لزوم نوين‌سازي سيستم خدمات بانكي خاطرنشان كرد: بانك‌هاي عمده‌اي كه از دولتي به غيردولتي تغيير يافته‌اند هم‌اكنون نيز با هزينه‌هاي اداري بالا مواجه هستند كه اين مورد با سيستم نوين نظام بانكي در تناقض است.
ابوالحسني ادامه داد: هم‌چنين افرادي كه از بانك‌هاي دولتي به بخش غيردولتي منتقل شده‌اند، تفكرات قبلي خود را از بانك‌هاي دولتي به اينگونه بانك‌هاي خصوصي منتقل كرده‌اند كه اين مورد هم نيازمند اصلاح است.
معاون بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه روش‌ها و فرآيندهاي اقتصادي بانك‌هاي كشور بهينه‌سازي نشده‌ است، افزود: فرآيند عمليات بانكي متأثر از روش‌هاي دولتي قديمي است كه اينگونه سمينارها هدف‌گذاري بهينه‌سازي نظام بانكي را مدنظر قرار مي‌دهند.
ابوالحسني با اشاره به اينكه آموزش‌ها در زمينه بانك‌داري نيز بايد با تدابير علمي و منطقي بهينه‌سازي شوند، اظهار داشت: بايد به گونه‌اي عمل كرد كه از لحاظ ساختاري ـ عملياتي هزينه تمام شده پول كاهش پيدا كند.
وي اظهار داشت: نرخ سود بانكي در بانكداري بدون ربا جاي بحث دارد و در شرايطي مي‌توان آن را به صورت از پيش تعيين شده ارائه داد.
ابوالحسني خاطرنشان كرد: هم‌چنين نرخ سود عقود مبادله‌اي، 12درصدي بود كه به صورت پلكاني 12 و 14درصد در نظر گرفته شد.
وي با اشاره به اينكه خريد شعب بانك‌هاي خصوصي گران تمام مي‌شود و اين مورد رقابت‌پذيري بخش خصوصي را تحت تأثير قرار خواهد داد، تصريح كرد: هزينه پنهاني بانك‌هاي دولتي و غيردولتي نيازمند تأمل و بهينه‌سازي است.
ابوالحسني با اشاره به لزوم بكارگيري ابزارهاي نوين در سيستم نظام بانكي كشور تصريح كرد: اين ابزارها بايد شناسايي شده و گسترش پيدا كنند.
وي ادامه داد: در نظر گرفتن بانك‌ها به عنوان مجموعه‌هاي مالي كه ارائه خدمات و نيازهاي مشتري را در نظر مي‌گيرند در دهه نوين بانكداري پيش‌رو بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
ابوالحسني با اشاره به لزوم گسترش طرح تحول نظام بانكي اضافه كرد: در بحث تحولات رفتاري و ساختاري بانكي بايد ديدگاه‌هاي جديد مورد بررسي قرار گيرند.
وي افزود: در نظام بانكي كشور لازم است تحولات نويني متناسب با آينده تحولات جهاني بانكي صورت گيرد.
ابوالحسني با اشاره به اينكه نظارت بانكي صرفا شامل نظارت بانك مركزي و ايجاد ساختار جديد نيست، گفت: نظارت در بحث مطالبات معوق بانك‌ها، ارائه تسهيلات و از اين قبيل بايد به طور اساسي مورد توجه قرار گيرد و در واقع بايد گفت كه عدم ارائه رقم دقيق مطالبات معوق نتيجه نبود نظارت‌ها است.
وي با اشاره به اينكه عدم نظارت بهينه بر مصرف تسهيلات مطابق با قانون بانكداري بدون ربا مشكل‌ساز شده است، اظهار داشت: نقش نظام بانكي در اجراي دقيق و گسترده قانون هدفمند سازي يارانه‌ها قابل توجه و تفكر است.
ابوالحسني با اشاره به اينكه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حال حاضر در سه استان خراسان شمالي، گيلان و مركزي به صورت پايلوت و آزمايشي در حال اجراست، تصريح كرد: مواد هفت و هشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند هماهنگي و همراهي كامل نظام بانكي كشور است.
ابوالحسني با اشاره به لزوم مبارزه با پولشويي در سيستم بانكي كشور تصريح كرد: ايرادي كه سازمان پولشويي جهاني به اقتصاد ايران مي‌گيرد اين است كه قوانين مبارزه با پولشويي در كشور وجود ندارد در صورتي كه از 30 سال گذشته اين قانون در كشور به تصويب رسيده است.
ابوالحسني با ابراز نارضايتي از اظهارات مسئولان سازمان پولشويي جهاني (ATF) مبني بر عدم رعايت قوانين مبارزه با پولشويي در ايران، گفت: آيين‌نامه،‌ساختار و آموزش‌هاي لازم در خصوص مبارزه با پولشويي در ايران توسعه يافته است.
وي با اشاره به اينكه شوراي عالي مبارزه با پولشويي در ايران به طور كامل فعال است، گفت: اشكال ايران در اقتصاد بانكي موضوع تأمين مالي تروريسم بود كه لايحه مبارزه با اين مورد تدوين شده و آماده تصويب در مجلس است.
وي با اشاره به اينكه قانون مصوب مجلس در اين‌باره به طور كامل اجرا مي‌شود، تصريح كرد: چندين بار از ATF دعوت به عمل آمده است كه قوانين و ساختارهاي ايران را در خصوص مبارزه با پولشويي از نزديك مشاهد كنند.
ابوالحسني با اشاره به روش‌هاي متفاوت دستيابي به بانكداري اسلامي واقعي اظهار داشت: حدود چهار سال پس از انقلاب اسلامي قانون بانكداري بدون ربا در كشور ايران به تصويب رسيد.
وي تأكيد كرد: دستيابي به بانكداري اسلامي واقعي نيازمند همكاري و تلاش تمامي متخصصان و كارشناسان اين صنعت با دولت است كه در اين باره اصلاح قوانين موجود صورت گرفته است

پرسشی که در این مقاله مطرح می‌کنیم، موضوعی است که امروزه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان است. سوال این است که چرا در برخی از کشورهای در حال توسعه اصلاحات اقتصادی در قوانین یا نهادها، کارآیی خود را نشان داده اما در برخی وضعیت تغییر نکرده است؟

* منبع: رستاك

دنياي اقتصاد

ميلياردرها
رفیق میلیاردر بیل گیتس

پل آلن، کارآفرین و خیر آمریکایی که به همراه بیل‌گیتس شرکت مایکروسافت را تاسیس کرده، یکی از ثروتمند‌ترین افراد دنیا به حساب می‌رود. آلن با ثروت 5/10 میلیارد دلار در سال 2009، در جایگاه سی و دومین فرد ثروتمند جهان قرار داشت. او همچنین موسس و ريیس شرکت وولکان، یک شرکت خصوصی در زمینه مدیریت سرمایه و ريیس شرکت مخابراتی چارتر می‌باشد.

پل آلن در زمینه سلامت بشر و توسعه تکنولوژی و علم با سازمان‌های زیادی همکاری داشته است. بنیاد خیریه پل جی آلن و خانواده نیز به منظور مدیریت همین فعالیت‌های خیرخواهانه، در سال 1986 تاسیس شد. آلن از طریق این بنیاد، سالانه مبلغی در حدود 30 میلیون دلار را صرف امور خیریه می‌کند. وی صاحب چهار فرزند است و هم‌اکنون او در شهر مرسرایسلند ایالت واشنگتن زندگی می‌کند.

دنياي اقتصاد

باراک اوباما، ريیس‌جمهوری آمریکا طی سال گذشته میلیون‌ها دلار از محل حق تالیف کتاب‌های خود درآمد داشته و یک سگ 1600 دلاری به‌عنوان هدیه دریافت کرده است.