تبليغاتX
بانک - بانکداری - اقتصاد - مدیریت

بخل، ننگ و ترس، نقصان است و تهيدستي، مرد زيرك را در برهان، كند مي سازد و انسان تهيدست، در شهر خويش نيز بيگانه است - نهج البلاغه

با برگزاری مجمع عمومی عادي سالانه بانک ملی ایران، صورت های مالی سال 1385 این بانک به تصویب رسید.

در این جلسه که با حضور دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اعضای مجمع برگزار شد، عملکرد مطلوب و مناسب بانک ملی در سال 85 و ارائه صورت های مالی شفاف اين بانك كه به تاييد سازمان حسابرسي نيز رسيد ، مورد تقدیر اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در جلسه مذکور اعضای مجمع از فعالیت بانک ملی در سال 85 در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی که در سطح نظام بانکی بی سابقه بوده است، به طور ویژه قدردانی کردند.
در جلسه مجمع، معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مسئولان و کارکنان بانک ملی به جهت عملکرد مناسب و قابل توجه در سال 85، اظهار داشت: بانک ملی پدر نظام بانکي است و تمام دستمایه های بانکی ما در تمامی ابعاد از این بانک منتج می شود و لذا به حق انتظار از بانک ملی، درخشش و ارائه کارنامه عملکردی مثبت در تمامی زمینه هاست.
وی با اشاره به فضای رقابتی حال حاضر شبکه بانکی کشور و برنامه های شکل گرفته و یا در دست اجرا در این شبکه نظیر حضور بانک های خصوصی، خصوصی شدن بانک های دولتی و فراهم شدن زمینه حضور بانک های خارجی در کشور گفت: با توجه به این موارد و اینکه این بانک در برنامه خصوصی سازی کشور، بانک دولت باقی خواهد ماند، ایجاد تحول در تمامی ابعاد و آماده سازی ساختار و فرایندها برای ایفای نقش های جدیدتر باید با جدیت و سرعت در دستور کار مسئولان بانک ملی قرار گیرد.
وي افزود : با توجه به سابقه و اهميت و قابليت هاي بالقوه بانك ملي ، اين بانك بايد وظايف راهبردي خود را جهت ابقاي نقش مؤثر در اقتصاد ملي و اجراي بهينه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ايفا نمايد.
پورمحمدی ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته در بانک ملی در خصوص بانکداری الکترونیک گفت: الگوی ارایه خدمات بانکی به سمت الکترونیزه شدن و فضای مجازی پیش می رود و لذا با توجه به ایفای نقش های جدید توسط بانک ملی در آینده، این بانک باید در این زمینه تا حد امکان فعال شود.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم شهریور 1386ساعت   توسط   | 

بانك‌هاي معمولي به دنبال مشتري‌هاي مطمئن هستند و خدمات ويژه به آن‌ها ارايه مي‌دهند و تلاش مي‌كنند از جذب شدن مشتري‌هاي خوب به ديگر بانك‌ها جلوگيري كنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، بانك جهاني يك بانك معمولي نيست اما از اين نظر مانند ديگر بانك‌ها عمل مي‌كند.

مديران بانك جهاني ترجيح مي‌دهند با بهترين مشتري‌ها معامله كنند يعني كشورهايي با درآمد متوسط(MIC) يعني گروهي از كشورها كه سرانهء توليد ناخالص داخلي آن‌ها بين هزار تا شش هزار دلار است.

 

معمولا اين كشورها اقساط وام‌هاي خود را پرداخت مي‌كنند و از وام گرفته شده در جهت كاهش فقر بهره مي‌برند اما واقعيت اين است كه مدتي است كشورهاي نيازمند وام به منابعي غير از بانك جهاني دست پيدا كرده‌اند و به همين دليل بانك جهاني براي حفظ مشتري‌هاي خود بايد خدماتي خاص و منحصر به فرد به مشتري‌هايش ارايه دهد.

 

كشورهايي با درآمد متوسط هم بهترين و هم بزرگ‌ترين مشتري‌هاي بانك جهاني هستند و 63 درصد وام‌هاي اين بانك به آن‌ها پرداخت مي‌شود.به سبب رشد چشمگير اقتصادي آن‌ها توانسته‌اند بدهي‌هايشان را به سرعت به بانك جهاني پرداخت كنند.

 

پنج كشور طي يك دههء گذشته از  فهرست وام‌گيرندگان از بانك جهاني حذف شده‌اند. نكتهء پراهميت‌اين است كه كشورهايي با درآمد متوسط به وام‌دهندگان خصوصي روي آورده‌اند، زيرا آن‌ها هنگام وام دادن، وام‌گيرنده را به انجام كاري وادار نمي‌كنند و توصيه‌اي در كار نيست.

 

به اين ترتيب در دوران جديد بانك جهاني تنها يكي از نهادهاي وام‌دهنده است. از سوي ديگر بانك جهاني در سه زمينه يعني فساد مالي، نابرابري و محيط زيست آن طور كه بايد عمل نكرده است و اين از نقاط ضعف بانك محسوب مي‌شود. بسياري از وام‌گيرندگان عملكرد بانك جهاني را در اين سه حوزه بد محسوب مي‌كنند. واقعيت اين است كه مبارزه با فساد مالي در كشور وام‌گيرنده به سال‌ها تلاش و زمينه‌سازي نياز دارد.

 

در كشورهاي فقير در آفريقا كه يك‌سوم تا نيمي از درآمد دولت‌ها از محل كمك‌هاي خارجي و وام‌هاي بانك جهاني حاصل مي‌شود مبارزه با فساد مالي بسيار دشوار است. همچنين در زمينهء مبارزه با نابرابري، بانك جهاني ابزارهاي لازم را جهت اين اقدام در اختيار ندارد. در حقيقت نيمي از وام‌گيرندگان از بانك جهاني طي يك دههء گذشته شاهد رشد نابرابري بين فقرا و ثروتمندان بوده‌اند.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم شهریور 1386ساعت   توسط   | 
حفظ منافع ملي در بستر جهاني
 محمدمهدي بهکيش

کشورها به وسيله مرزهاي خاکي تعريف و از يکديگر جدا مي شوند که در نتيجه آن قوميت ها و تفاوت زبان ها مطرح مي شود. جدايي يک ملت از ملت ديگر نيز به همين وسيله تعريف مي شود که بر اساس آن ملي گرايي شکل گرفته و علقه هاي ملي پديدار شده است. ملي گرايي و تفکرات ناسيوناليستي در طول تاريخ بعضي اوقات بسيار قوي بوده و جوامعي را تحت تاثير قرار داده است. ريشه اکثر جنگ ها در حفظ منافع ملي قابل تحليل است. و ليکن از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 به دليل گسترش حمل و نقل دريايي، مبادلات تجاري بين کشورهاي جهان زياد شد که به تبع آن و به تدريج پديده ملي گرايي شروع به رنگ باختن کرد.

با جنگ اول جهاني رجعتي دوباره به سمت ملي گرايي افراطي را شاهديم. پس از اين جنگ مرزهاي جغرافيايي دوباره پررنگ شدند. در ميان جنگ اول و دوم جهاني اين ملي گرايي بسيار پررنگ تر و قوي تر شد. کشورها بار ديگر به سمت درون مرزها بازگشتند که ما در اقتصاد آن را درون گرايي مي ناميم. حمايت از اقتصاد داخلي از همين نقطه شکل مي گيرد. درون گرايي در ابتدا ريشه يي سياسي - اجتماعي داشت و سپس در اقتصاد پديدار شد.

پس از دومين جنگ جهاني مجدداً دنيا به سمت ...

ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 
بانک جهاني
سالانه 40 ميليارد دلار از خزانه کشورهاي در حال توسعه دزدي مي شود

روز گذشته مقامات بانک جهاني و سازمان ملل متحد از گسترش همکاري ها ي دوجانبه در راستاي باز پس گرفتن ميليارد ها دلار از وجوه خزانه اي که هر ساله توسط مقامات و سران دولتي فاسد برخي کشورهاي در حال توسعه به سرقت مي رود ، خبر دادند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني برنا به نقل از اسوشيتد پرس، تحت اين همکاري ها برنامه بازپس ستاني اموال و دارايي هاي مسروقه که اقدامي در راستاي تقويت هر چه بيشتر معاهده مبارزه با فساد مالي به مرحله اجرا در ميآيد.
به گفته رابرت زوليک رئيس بانک جهاني در بسياري از کشورهاي در حال توسعه بخش مهمي از وجوه و دارايي هاي خزانه اي که ميتواند در برنامه هاي مبارزه با فقر به کار رود به دليل فساد مالي مقامات زائل مي شود.وي ميزان متوسط دارايي هاي که به دليل فساد مالي از محل درآمدهاي خزانه اي دولت هاي در حال توسعه کسرميشود را سالانه به طور متوسط 40 ميليارد دلار اعلام کرد.
بن کي مون دبير کل سازمان ملل متحد نيز با اشاره به آمار روزافزون موارد افشاي مفاسد مالي مقامات دولتي بسياري از کشورها گفت : تاثيرات ناشي از اين مفاسد مالي در کشورهاي در حال توسعه که جمعيت کثيري از مردمانشان فقيرند و به لحاظ بهداشت ،تحصيل، منابع آب خوراکي سالم وبسياري موارد ديگر در مضيقه هستند ، بسيار شديد و در بيشتر موارد جبران ناپذير است.
در نشست سران بانک جهاني و سازمان ملل به چندين مورد از موارد فساد مالي در کشورهاي در حال توسعه همچون اختلاس 15 تا 35 ميليارد دلاري" سوهارتو " ديکتاتور اسبق اندونزي در فاصله سالهاي 1967 تا 98 و فساد 5 تا 10 ميليارد دلاري " فرديناند مارکوس "رئيس جمهور فيليپين در فاصله سالهاي 1972 تا 86 به عنوان شاخص ترين و جبران ناپذير ترين مفاسد مالي سران کشورهاي در حال توسعه اشاره شد.
گفتني است طي اين نشست ماريا کاستا يکي ديگر از مقامات سازمان ملل با اشاره به ضروري بودن تداوم روند مبارزات با مقوله فساد مالي اظهار داشت: هيچ کس نمي تواند مدعي شود که روزي مبحث فساد مالي به
خاطره ها خواهد پيوست اما با تلاش روز افزون در راستاي هر چه بهتر اجرا شدن برنامه بازپس ستاني اموال و دارايي هاي مسروقه که حاصل همکاري مشترک سازمان ملل و بانک جهاني است مي توان اقدامات کارسازي در مقايسه با اين معضل انجام داد.
 
ماخذ: برنا نیوز

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 

ماخذ: نشریه بانک مرکزی ج.ا.ا

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 

شماره ۴۶۸ پیام بانک (نشریه بانک مرکزی) منتشر شد

در این شماره می خوانید :

 ریاست جمهوری در مراسم آغاز به کار رئیس کل جدید بانک مرکزی

 – چهل و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی بر گزار شد

 – مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار – گزارشی از برپائی هجدهمین سمینار بانکداری اسلامی

 – اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی در همایش خدمات بانکی و صادرات

 –تصویب دستور العمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها

- وزرای کشـورهای جنبش عدم تعهد مجذوب خزانه جواهرات ملی - و...

برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 

بانك استاندارد چارترد بانك آمريكن اكسپرس را خريد

بانك بريتانيايي استاندارد چارترد اعلام كرد، خريد آمريكن اكسپرس بانك را نهايي كرده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز، بانك بريتانيايي استاندارد چارترد با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد،

خريد آمريكن اكسپرس بانك، شعبه بانكي گروه آمريكن اكسپرس را به مبلغ حدود 860 ميليون دلار

 نهايي كرده است.

بانك استاندارد چارترد در بيانيه خود افزود، خريد آمريكن اكسپرس بانك از سال 2009 موجب

صرفه‌جويي بيش از 100 ميليون دلار در سال در هزينه‌هاي بانك استاندارد چارترد خواهد شد.

 

 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت   توسط   | 

It is a wise man who lives with money in the bank, it is a fool

   who dies that way

ضرب المثل فرانسوی

 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 
معامله سلف

منظور از معامله سلف پيش‏خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعي )
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ ‌اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواست اين‏گونه واحدها، مبادرت به پيش‏خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانك‏ها از فروش محصولات توليدي پيش‏خريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند. مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.
پيش‏خريد محصولات واحدهاي توليدي، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانك‏ها در صورتي مجاز است كه اين‏گونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست‏كننده، توليد شود.
ب ـ سريع الفساد نباشد. ( مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‏البيع باشد.
منظور از عبارت "سهل البيع" آن است كه هنگام پيش‏خريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولت قابل فروش است.
قيمت پيش‏خريد محصولات توليدي توسط بانك‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت، از جمله: پيش‏بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيش‏خريد نبايد از قيمت نقدي اين‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
بانك‏ها مكلف‏اند؛ در معاملات پيش‏خريد محصولات توليدي، موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخص‏كنندة قيمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش‏خريد محصولات پيش‏خريد شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
د ـ تعيين مقدار، تعداد، ‌وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش‏خريد شده .
بانك‏ها در صورتي مجاز به پيش‏خريد محصولات توليدي مي‏باشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروط بر اينكه به هرحال از يك‏سال تجاوز ننمايد.

ماخذ: سايت بانك صنعت و معدن

 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 

دكتر اكبر كميجاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره دليل افزايش تورم در ماه‌هاي گذشته عنوان كرد: مهمترين دليل افزايش تورم رشد نقدينگي و انبساطي بودن بودجه است كه تدوام آن در رشد نقدينگي تاثير بسزايي داشته است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي علاوه بر انتشار اوراق مشاركت برنامه ديگري براي كنترل تورم دارد يا خير؟ تصريح كرد: ما برنامه‌هاي ديگري داريم و در طول سال برنامه‌هاي كنترل نقدينگي را تا حدي كه به جريان تسهيلات آسيب وارد نكند دنبال مي‌كنيم.

وي ادامه داد: بانك مركزي از ابزارهاي ديگر در اين زمينه استفاده مي‌كند، اما مهمترين و موثرترين اين ابزارها اوراق مشاركت و سپرده‌هاي قانوني است.

كميجاني درباره موفق بودن فروش اوراق مشاركت در سال‌هاي گذشته در كنترل نقدينگي عنوان كرد: اميدوارم با توجه به تغييراتي كه در نرخ‌هاي سود صورت گرفته اوراق مشاركت از جدول‌هاي بهتري برخوردار و عملكرد بهتري داشته باشد، البته مشروط بر اينكه روند رشد تورم نيز محدودتر شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي درباره بدهي دولت به بانك‌ها تصريح كرد: بدهي دولت افزايش پيدا نكرده و فقط در سنوات اثراتي را به دنبال داشته است.

وي يكي از موارد بازپرداخت بدهي‌ها را برداشت از حساب ذخيره ارزي دانست و تاكيد كرد: در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته اما در دست بررسي و مطالعه است.

كميجاني در پاسخ به اين سوال كه چرا بعد از مصوبات سال گذشته براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي هنوز اقدامي در اين زمينه نشده است، تصريح كرد: در اين زمينه دولت پارسال در قالب لايحه به مجلس پيشنهاداتي را ارائه كرد و دولت نيز اصرار فراوان در مورد اين مسئله دارد و در حال حاضر راهكارهايي مطرح و در دست بررسي و جريان است.

به گزارش ايسنا نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته با رشد زيادي از 12.6 در فروردين‌ماه به 15.4 در مردادماه رسيده است.

منبع : ایسنا

 |+| نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم شهریور 1386ساعت   توسط   | 
 

برای دانلود ربنا با صدای استاد شجریان لینک ریر را کلیک کنید.

اینجا را Right Click كرده و Save as Target  را انتخاب كنيد

توضیحات:

 ربنا ...

استاد در اين قطعه ، 4 دعا كه با ربنا شروع مي شود را مي خوانند و اين 4 قطعه از  سوره مختلف ( آل عمران - مومنون - كهف و بقره ) انتخاب شده اند و جز در مورد ربناي اول در سه مورد ديگر همه آيه قرائت نمي شود بلكه از سر كلمه "‌ربنا " خوانده مي شود . در زير ضمن اينكه لينك دانلود " ربنا " را مي بينيد ، متن آن را نيز مرور مي كنيد :‌

ادامه مطلب را کلیک کنید


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 

temperance

 

 

 

DEFINITION:(noun) moderation or restraint in feelings and behavior.

 

 

EXAMPLE:Most professional athletes practice temperance in their personal habits; too much eating or drinking, they know, can harm their performance.

 

SYNONYMS:self-restraint, constraint

 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم شهریور 1386ساعت   توسط علی مقدسیان  | 
مضاربه

مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) مي‏گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.
بانك‏ها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاوني‏هاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد.

ماخذ: سايت بانك صنعت و معدن

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 

حذف هزینه‌های غیرضروری بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت

معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه‌های تحول رفتاری نظام بانکی را تنوع خدمات بانک‌ها عنوان کرد و گفت: کاهش هزینه‌های بانک‌ها و از بین بردن فرآیندهای هزینه زا از دیگر برنامه‌های بانک‌ها در این راستا خواهد بود.
سید حمید پور محمدی با تاکید بر اینکه در بخش تحول رفتاری نظام بانکی تمام فرآینده های سرویس دهی بانک ها تعریف شده است، تصریح کرد: گسترش بانکداری الکترونیک و برون سپاری برخی کارها باعث کاهش فرآیندهای زاید بانک ها می شود.
وی با بیان اینکه بحث بانکداری الکترونیک هر هفته پیگیری می شود، افزود: تمامی فرآیندهای سرویس دهی و خدمات بانک ها در تحول رفتاری نظام بانکی تعریف شده است.
پورمحمدی همچنین در مورد بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری نیز اظهارداشت: بانک‌های مشمول واگذاری سهام که قرار است 5 درصد سهام آنها برای کشف قیمت در بورس واگذار شود و این موضوع در هیئت عالی واگذاری و هیئت دولت به تائید رسیده است، باید در مجمع عمومی بانک ها مطرح شود تا این اقدام عملیاتی شود.
وی از برگزاری مجمع عمومی بانک ها از هفته آینده خبرداد و افزود: پس از برگزاری مجامع بانک ها، واگذاری سهام آنها و بهترین زمان برای آن بستگی به سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی ، بانک ها و بیمه ها دارد.
معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: ما تمام فضای قانونی برای واگذاری سهام بانک ها و بیمه ها را آماده می کنیم، زیرا باید اساسنامه آنها تغییر کند که این موضوع در مجامع آنها باید مطرح شود که البته این امر در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید سازو کار بانک ها و بیمه ها برای واگذاری مطابق قانون تجارت شود، گفت: مجامع شرکت های بیمه مشمول واگذاری نیز از هفته آینده آغاز می شود.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم شهریور 1386ساعت   توسط سید سعید وکیلی  | 
 
 


برای دیدن نوشته های پیشین اینجا را کلیک نمایید
بالا
 
* نام و نام خانوادگی :
* آدرس ایمیل:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز