وضعیت آب و هوا

       زير پوست اقتصاد كشور     

دكتر محمد‌مهدي بهكيش
افزایش قیمت زمین و ساختمان مردم را در سردرگمي‌شدید فرو برده و نگرانی جدی در محافل اقتصادی به وجود آورده است.

بسیاری از افراد جامعه به دليل وام‌هاي سهل‌الوصول ارزان و حتی بنگاه‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری براي حفظ ارزش پول وارد بازاری شده‌‌اند که انتظارات تورمي‌به سرعت در آن شکل مي‌گیرد و تورم بالای 20 درصد در فروردین ماه موید این موضوع است. مي‌دانیم كه افزایش قیمت‌ها در مسکن و زمین بسیار بیشتر بوده و پس از یک دوره کوتاه، اثر مخرب بر تولید خواهد‌گذاشت و در نهایت به افراد جامعه در دهک‌‌هاي پایین درآمدی بیش از دهک‌‌هاي بالا صدمه خواهد زد.
فارغ از مسائل سیاسی، باید دید چه اتفاقی افتاده است که به یکباره قیمت‌ها در بخش ساختمان به این سرعت افزایش یافت و نرخ تورم در جامعه را به بیشتر از 20درصد رساند. پاسخ از منظر علم اقتصاد روشن است.
زمانی که نقدینگی به شدت افزایش می‌یابد (40درصد ‌در سال گذشته) و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌‌هاي دیگر اقتصاد محدود یا مسدود مي‌شود پول مردم و بنگاه‌ها به سوی آن بخشی سرازیر خواهد شد که اولا عرضه وجود دارد زیرا مالکیت زمین و ساختمان در دست مردم است و عرضه قابل کنترل نیست و ثانیا، در گذشته دراز مدت، تقریبا و همیشه، زمین و ساختمان، حداقل، ارزش واقعی پول را حفظ کرده است.
به علاوه کاهش دستوری نرخ بهره بانکی که بیشتر با هدف کاهش هزینه تولید صورت گرفته است، عملا رغبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داده و یا نرخ رشد آن را محدود کرده است. همزمان، تحت تأثیر شرایط نامساعد بازار سرمایه فعالیت در بازار بورس نیز ...

آيا اقتصاد جهان به مسير متفاوتي افتاده است؟

    تركيدن حباب در بازار طلا      

17 تا 30 درصد از قيمت سكه ناپديد شد
دلار 12 تومان گران شد
تورم در فروردين به 1/19درصد رسيد.

دنياي‌اقتصاد – بهاي انواع سكه بهار آزادي در بازار داخلي از نيمه اسفند ماه سال گذشته تاكنون سير نزولي خود را حفظ كرده و هم‌راستا با كاهش 8/12 درصدي بهاي هر اونس طلا در بازارهاي جهاني با افت شديد قيمت همراه بوده است.
اما آنچه كه در اين ميان جالب توجه است، اين است كه افت قيمت انواع سكه بهار آزادي به مراتب بيشتر از نرخ كاهش قيمت جهاني طلا است. ارزش هر اونس طلا براي تحويل فوري در نيمه اسفند ماه تقريبا 982 دلار بوده است كه نسبت به روز گذشته ...

   خصوصي‌سازي يا خلاص‌سازي  

محسن ايلچي
اگر دولت قبل از آغاز واگذاري و فروش سهام واحدهاي دولتي، تدابير و سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كرد كه ...

... بخش‌خصوصي نسبت به آينده سودآوري و درآمدزايي واحدها مطمئن بود، ديگر هيچ نيازي نبود كه نگران فروش واحدها و نبود تقاضا در بازار باشد. تحليل مجموعه سياست‌گذاري‌هاي دولت درخصوص نقل و انتقال دارايي‌هاي سرمايه‌اي نشان مي‌دهد كه دولت تلاش مي‌كند در مسير اهداف و هدف‌گذاري‌هاي اجتماعي خود دارايي‌هاي سرمايه‌اي را به سرعت واگذار كند. شواهد نشانگر اين است كه دولت در حالي واگذاري سهام به اقشار و طبقات كم‌درآمد جامعه را شتاب بخشيده كه اكثر مخاطبان سياست‌هاي عمومي در وضعيت تورمي بيشتر نيازمند نقدينه (منابع نقدي) هستند تا دارايي‌هاي مالي (با هر سطح از بازده در ادوار آتي)!
از سوي ديگر مجموعه سوگيري‌هاي اخير دولت درخصوص سياستي تحت عنوان خصوصي‌سازي يا اجراي اصل44 از تمايلات دروني دولت به واگذاري سهام واحدها با هدف رفع و سلب مسووليت در قبال تعهدات سال‌هاي گذشته و حال نشان دارد.
مصداق‌هاي عيني اين تحليل عبارتند از ....

يك استاد دانشگاه:
دولت بايد با سياست‌هاي پولي و مالي نوسانات نرخ ارز را تعديل كند

استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: دولت با سياست‌هاي پولي و مالي نظير معافيت‌هاي مالياتي و سياست‌هاي گمركي مي‌تواند نوسان نرخ ارز را تعديل كند.

علي قنبري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس درخصوص علل نوسان نرخ ارز اظهار داشت: نوسان نرخ ارز تابع شرايط جهاني است و ارز به عنوان يك كالا محسوب مي‌شود و تحت تاثير عرضه و تقاضا است. يعني علاوه بر شرايط جهاني اگر نرخ ارز در نقطه‌اي افزايش يابد بي‌شك به دليل تقاضاي زياد آن منطقه است و اگر نرخ ارز پايين بيايد به دليل اين است كه يا عرضه زياد شده يا تقاضا كم شده است. بحث نوسان درباره هر كالاي ديگري هم وجود دارد و چون نگرش ما به نرخ ارز هم نگاهي كالايي است پس تابع شرايط جهاني و متاثر از منحني عرضه و تقاضا است.
وي درخصوص نوسانات نرخ ارز و اثرات آن بر توليد‌كنندگان گفت: تاثير نوسان نرخ ارز بستگي به اين دارد كه توليد‌كننده وارد كننده است يا صادركننده است چون با توجه به نوع فعاليت پايين آمدن نرخ ارز تاثير معكوسي مي‌تواند بگذارد. به‌طور مثال اگر توليد‌كننده وارد كننده باشد، افزايش نرخ ارز هزينه توليد‌ كالا را بالا مي‌رود و اگر دولت اجازه افزايش قيمت آن كالاي خاص را ندهد بايد به نحوي جبران كند و از طريق سوبسيدهايي كه وجود دارد بايد مورد حمايت قرار گيرد و برعكس اگر صادركننده باشد كه در اين حالت صادركننده سود مي‌كند و معمولا دولت براي صادركنندگان هم از مشوق‌هاي صادراتي استفاده مي‌كند.
وي گفت: اگر قيمت ارز پايين بيايد توليد‌كننده سودآوري خواهد داشت و براي صادركننده زيان خواهد داشت كه در اين حالت دولت جبران ضرر و زيان صادركنندگان را مي‌دهد.
قنبري اضافه كرد: دولت و مجلس حمايت‌هايي هر چند محدود از صادركنندگان مي‌كنند و به توليد‌كنندگان نيز مشوق‌هايي مي دهند كه به نظر من اين راهكارها مقطعي است و نمي‌تواند راهكار اساسي باشد. معمولا توليد‌كنندگان بايد با توجه به نياز بازار بتوانند آينده بازار را پيش‌بيني كنند تا تحت‌ تاثير دولت نباشند. كما اينكه در چند سال اخير نرخ ارز ثابت بوده در حالي كه بايد با نرخ تورم پيشرفت كند در واقع ثبات نرخ ارز توسط دولت خود نوعي حمايت از توليد‌كننده نيز محسوب مي‌شود.
وي درخصوص نوسان دلار، يورو و شكاف ايجاد شده بين اين دو ارز افزود: سياست‌هاي دولت بر اين است كه تا حد ممكن از وابستگي به دلار كم كند و در واردات ارزي به يورو روي بياورد و علي‌رغم اين سياست دولت بايد از مشوق‌هايي نيز استفاده كند تا حد ممكن شكاف ايجاد شده بين دلار و يورو از بين برود.
وي در ادامه تاكيد كرد: ماچون كشوري در حال توسعه هستيم و توان رقابتي زيادي نداريم و از بخش‌خصوصي ضعيفي برخورداريم، به همين دلايل نمي‌‌توان در تكانه‌ها و نوسانات موجود خود را حفظ كنيم و ممكن است با يك تغيير سياست عده‌اي متضرر يا متنفع شوند. تا زماني كه ما سياست‌هاي تثبيت شده و بر مبناي اصول علمي نداشته باشيم چنين اتفاقاتي خواهد افتاد و ناچار از طريق سياست‌هاي حمايتي بايد نواقص را پر كرد.
وي ضمن اشاره به حمايت دولت از طريق سياست‌هاي پولي و مالي گفت: دولت مي‌تواند با اهرم‌هايي نظير معافيت‌ مالياتي و يا تعرفه‌هاي گمركي به‌طور منظم يا برنامه‌ريزي‌هاي ساليانه بازار را تعديل كند. نه اينكه به طور مثال دولت تعرفه گوشي تلفن را از 4 درصد و تا 5‌درصد در نوسان نگه دارد و در طول 5 سال چند بار اين تعرفه تغيير كند؛ دولت بايد به‌طور منظم و با ثبات حركت كند به شكلي موجبات اعتماد و اطمينان عناصر و عوامل بازار را فراهم كند.
دنیای اقتصاد

گونه شناسي نهادهاي مالي در ساختار اقتصاد ايران

            درآمدهاي پنهان             

دكتر بيژن بيدآباد : اشاره: گونه شناسي نهادهاي مالي و مراكز تصميم گيري اقتصادي در ساختار اقتصاد ايران در قسمتي به آن بخش از فعاليت هاي اين حوزه مي پردازد كه فعاليت هاي غيرقانوني وپنهان و در اصطلاح قاچاق محسوب مي شوند. مقاله حاضر سعي دارد با تكيه بر آمار و ارقام فعاليت اين بخش را نشان دهد. هرچند آمار اين بخش اغلب مربوط به نيمه نخست دهه 80 خورشيدي است ولي مطلب حاضر نشان مي دهد كه چگونه طبقه جديد در ايران به منابع درآمدي پنهان روي آورده اند.
***
-
1- مراكز مالي غيرقانوني
پس از تغيير نظام در سال 1357 و خلع يد از خاندان پهلوي، تغييرات اساسي در هرم طبقاتي كشور به وجود آمد؛ افرادي كه قبل از انقلاب غالبا در سطوح پايين هرم طبقاتي جامعه به سر مي بردند پس از انقلاب به لايه هاي بالاي هرم قدرت منتقل شدند و بالعكس، افرادي كه در لايه هاي بالاي هرم بودند، يا از ايران گريختند و يا اموال آنان مصادره شد و به هرترتيب، به لايه هاي پايين تر انتقال پيدا كردند. در طبقه متوسط نسبت به راس و قاعده هرم كمتر دگرگوني مشاهده شد. در طول زمان به دليل مصايب مختلف اقتصادي و غيراقتصادي در بعد از انقلاب، طبقه متوسط شروع به تجزيه شدن كرد. عده اي به دليل فرصت هاي به دست آمده، از لحاظ اقتصادي رشد كرده و به راس هرم نزديك شدند و عده ديگر به دليل تورم مداوم در سطح قبلي ماندند و برخي به سطوح پايين تر منتقل شدند. به هر حال در حال حاضر در راس هرم و لايه هاي زيرين آن دولتمردان و برخي از فعالان عمده بخش خصوصي قرار دارند. لايه مياني هرم، مديران دولتي و فعالان جزو بخش خصوصي هستند و در قاعده هرم انبوه كارمندان و كارگران دولتي و خصوصي يا خويش فرمايان كوچك قرار گرفته اند.
با توجه به كليت دگرگوني ايجاد شده در ساختار هرم طبقاتي كشور، ذكر اين

«ريال» در برابر «دلار» و «يورو» به كجا مي‌رود؟

               تغييرخاموش سياست ارزي            

دلار به بالاترين ارزش پنج هفته اخير رسيد
آيا تثبيت نرخ يورو جايگزين تثبيت نرخ دلار شده است؟
دنياي اقتصاد- در حالي كه طي 10 روز اخير شاهد افزايش شديد ارزش دلار در برابر يورو و توقف رشد يورو در برابر پول آمريكايي هستيم به نظر مي‌رسد كه اين تغييرات برخلاف چند سال اخير در نرخ برابري ريال به‌گونه‌اي متفاوت منعكس مي‌شود.

نرخ يورو 10 روز پيش تقريبا 597/1برابر دلار بود كه هم اكنون با كاهش قابل توجهي به 546/1 برابر رسيده است. اما برخلاف چند سال اخير كه به موازات افزايش نرخ يورو در برابر دلار شاهد افزايش نرخ يورو در برابر ريال هم بوديم به نظر مي‌رسد كه اين تعديل‌ نرخ‌ها متوقف شده است.
به عنوان مثال، نرخ يورو در سال گذشته از حدود 33/1برابر دلار به 58/1واحد افزايش يافت و به همين نسبت نرخ يورو در برابر دلار هم از حدود 1230 به 1430 تومان رسيد. اما به‌رغم كاهش نرخ يورو از 597/1 برابري دلار به 546/1برابر در 10 روز گذشته به نظر مي‌رسد شاهد ثبات ارزش يورو در برابر دلار هستيم، اگر چه نرخ دلار در همين مدت از حدود 897 تومان رسمي به 921 تومان افزايش يافته است. در حالي كه چنانچه روند تعديل پيشين اتفاق مي‌افتاد بايد به جاي افزايش نرخ دلار، شاهد كاهش نرخ يورو مي‌بوديم. اين روند متفاوت، اين فرضيه را به ذهن متبادر مي‌كند كه آيا دولت، تثبيت نرخ يورو را جايگزين تثبيت نرخ دلار كرده است؟
حركت به سمت چنين سياستي را مي‌توان با دو قرينه تاييد كرد. قرينه اول، تمايل شديد دولت به حذف دلار از مناسبات اقتصادي ايران است كه علي‌القاعده يكي از ابعاد آن بايد عبور از محوريت دلار در سياست‌هاي ارزي كشورمان باشد. قرينه دوم، تلاش ناكام سال پيش براي كاستن نرخ دلار به سطح 700تومان است كه با استدلال كاهش ارزش بين‌المللي پول آمريكايي در دستور كار قرار گرفت و البته هدف اصلي آن ارزان‌سازي هزينه واردات بود. جايگزين كردن تثبيت يورو به جاي تثبيت دلار در شرايطي كه روند پيشين كاهش ارزش دلار ادامه مي‌يافت مي‌توانست باعث ارزان شدن تدريجي دلار شود اما گويا اين پيش‌بيني انجام نشده بود كه شايد روند معكوس شود و منحني‌ صعودي يورو در برابر دلار به سراشيبي بيفتد كه نتيجه محتوم آن افزايش نرخ دلار را از حدود 897 تومان 10روز پيش به 921 تومان در شرايط تثبيت يورو است

دنیای اقتصاد

11پيامد قابل تامل تعيين اشتباه نرخ سود بانكي

محمدعلي دهقاني
در اقتصاد يكي از مباحث كه همواره مورد توجه كارشناسان بوده و با توجه به ماهيت آن داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد، نرخ سود بانكي است.

در واقع تعيين نرخ سود بانكي امري پيچيده است كه جوانب متعددي دارد و براي تغيير آن در جهت افزايش يا كاهش بايد بسياري از عوامل اقتصادي، مالي و پولي را مد نظر قرار داد. به همين دليل است كه در كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته و توسعه‌يافته ناميده مي‌شوند، تاكيد زيادي بر استقلال بانك مركزي در سياستگذاري‌هاي پولي مي‌شود. بانك مركزي در هر كشور به دليل تخصصي بودن حوزه فعاليت و تجربه كارشناسان فعال در آن در اين خصوص بر ساير نهادها ارجحيت كامل دارد و معمولا با توجه به بررسي دقيق و كارشناسي بانك مركزي در اين‌گونه كشورها تغييرات نرخ بهره خواه به‌صورت انقباضي يا انبساطي مي‌تواند اثرات مثبتي را از خود بر جاي گذارد.
همان‌طور كه مي‌دانيم، بحث تغيير نرخ سود بانكي اين روزها در اكثر محافل اقتصادي و روزنامه‌ها به‌عنوان بحث روز جامعه ما مطرح مي‌باشد كه هر كس با توجه به ديدگاه‌هاي خود دلايل موافقت يا مخالفت با تغييرات نرخ بهره را اعلام مي‌كند. در اين مقاله سعي خواهم كرد دلايل مخالفت خود را با كاهش نرخ سود در شرايط كنوني در چند مورد به شرح زير به اطلاع خوانندگان محترم برسانم.
1 - همان‌طور كه همه مي‌دانيم، .....

كاهش نرخ سود موجب افت قيمت سهام بانك ها
 

فارس- رييس شوراي عالي كانون كارگزاران بورس گفت: «كاهش دستوري و مصنوعي نرخ سود بانكي باعث افزايش تورم و كاهش سهام بانك ها در بورس و ايجاد چالش در عرضه سهام بانك هاي دولتي خواهد شد.» خسرو پورمعمار در خصوص موضوع كاهش نرخ سود بانكي اظهار داشت: «نرخ سود بانكي نبايد به صورت دستوري و مصنوعي كاهش يابد چرا كه باعث به هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا و كالا و خدمات و پول مي شود.» وي با بيان اين مطلب كه «حجم پول مورد نياز جامعه قابل محاسبه است» خاطر نشان كرد: «اگر حجم پول و نقدينگي جامعه افزايش يابد بايد به همان نسبت مقدار توليد كالاها و خدمات نيز افزايش يابد در حالي كه عدم وجود اين تعادل در سال هاي اخير باعث رشد روزافزون نقدينگي و تورم شده است.» پورمعمار ادامه داد: «كاهش نرخ سود بانكي عليه دارندگان پول خواهد شد و موجب گرايش عموم مردم به نگهداري كالاهاي بادوام از جمله مسكن و هجوم سرمايه ها به سمت بازارهاي ديگري خواهد شد كه اين رويه باز هم به رشد تورم دامن خواهد زد.» اين كارگزار بورس در پاسخ به اين سوال كه «كاهش نرخ سود بانكي چه اثري بر روي بازار سرمايه دارد»، تصريح كرد: «در نگاه اول و طبيعي به اين موضوع بايد سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در بورس ها تشويق شوند اما اين نگاه فقط يك بعد قضيه در اقتصاد آزاد است.» پورمعمار افزود: «اما از بعد ديگر همزمان با كاهش نرخ سود بانكي، آزادسازي قيمت ها و كالاها نيز صورت مي گيرد و بازار سرمايه نيز مجموعه اي از سياست هاي اتخاذ شده است.»
وي ادامه داد: «با كاهش نرخ سود بانكي، سهام بانك هاي خصوصي با كاهش قيمت مواجهه خواهند شد و اين وضعيت باعث ايجاد چالش جديدي در بانك هاي دولتي خواهد شد.»

سرمایه

بررسي عملكرد سه‌گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي

واكنش سايت توكلي به اظهارات رييس‌جمهور در قم

پايگاه خبري «الف» منتسب به احمد توكلي در مطلبي باعنوان تحليل الف درباره سخنان پرشور رييس‌جمهور در قم، به سخنان محمود احمدي‌نژاد درخصوص مفاسد اقتصادي واكنش نشان داد و گفته‌هاي رييس‌جمهور را مخالف فرمان 8 ماده‌اي مقام رهبري درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي دانسته است، چرا كه طي آن سخنان هم شعار و تبليغات رخ داد و هم بسياري از مديران مورد سوءظن و اتهام قرار گرفتند.همچنين در قسمت ديگر اين مطلب تحليلي، از آقاي رييس‌جمهور پرسيده است چرا افراد مساله‌دار و امتيازطلب ارتقاي مقام پيدا مي‌كنند؟
آن‌چه در پي مي‌آيد، متن مطلب تحليل پايگاه خبري «الف» است:

آقای دکتر احمدی نژاد، رييس‌جمهور کشورمان اخیرا طی سخنرانی پرشوری در جمع مردم قم با اشاره به علايمي از چند باند بزرگ فساد در گمرک، نظام بانکی، واردات سیگار و ... از قدرت و نفوذ باندهای فساد سخن گفتند و بر عزم دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کردند.
درباره این سخنان آقای دکتر احمدی‌نژاد که بازتاب رسانه‌ای وسیعی نیز یافت، تذکر چند نکته ضروری است:...

بدون كنترل نقدينگي، پيش‌بيني اينجانب ادامه وضعيت گذشته است، بلكه بدتر.

دنياي‌اقتصاد - محمد شريعتمداري، عضو و رييس كميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابط‌خارجي در گفت‌و‌گويي، با بيان اينكه كشورمان در بحث تورم رتبه پنجم يا ششم دنيا را دارد، اعلام كرد كه مبارزه با تورم نيازي به مطالعه جديد ندارد؛ چراكه عوامل تورم تقريبا در همه مطالعات انجام گرفته مشخص و يكسان است. وي با اشاره به اينكه در هيچ كدام از مطالعات انجام شده تاثير نقدينگي بر تورم انكار نشده است ابراز شگفتي كرد كه چرا با اين همه مطالعات موجود، سه سال وقت تلف كرديم تا بدانيم نقدينگي غيرمتناسب با توليد ناخالص داخلي، عامل تورم است!
به گفته شريعتمداري، هر كسي كه كمترين اطلاعي از علم اقتصاد داشته باشد، چه كساني كه در زودپز انگلستان دكتري اقتصاد گرفته‌اند و چه آنها كه در آرام‌پزهاي دانشگاه‌هاي مختلف دنيا اعم از ايران و خارج تحصيل كرده‌ باشند، همه و همه تورم و نرخ بهره بالا را براي اقتصاد ايران پديده مطلوبي نمي‌دانند لذا با توجه به اينكه كشورمان در بحث تورم، كشور پنجم و ششم دنيا است به بحث و گفت‌وگوي زيادي درباره اصل آن نيازي نيست و بايد مبارزه بي‌امان و همه جانبه با اين پديده به عمل بيايد. وزير سابق بازرگاني عنوان كرد: مبارزه با تورم در شروع دولت نهم به خوبي پيش مي‌رفت ولي نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد، اگر متناسب با مد روز صحبت كنيم بايد بگوييم، احتمالا مافيا يا هر چيز ديگري، اين موفقيت ...

بسته پولي نيم بسته مي‌شود؟

دنياي اقتصاد- شنيده‌ها حاكي از آن است كه از بين سه سناريوي نرخ سود بانكي 10، 12 و 14درصدي كه در كميسيون اقتصادي دولت به جمع‌بندي نهايي نرسيده، نرخ سود 14درصدي منتفي است و نرخ سود 10درصدي از شانس بيشتري براي برنده شدن در اين ميدان برخوردار است. در صورت كاهش نرخ سود بانكي، به گفته يكي از كارشناسان، بسته پولي دولت به نيم بسته تبديل مي‌شود.

احتمال تعيين نرخ سود 10درصدي براي عقود مبادله‌اي
فاطمه بهادري- هنوز هم نرخ سود بانكي در انتظار تصميم كميسيون اقتصادي دولت و شخص رييس‌جمهوري است.
گرچه قرار بود در جلسه روز دوشنبه كميسيون اقتصادي دولت نرخ سود بانكي تعيين شود، اما اين نرخ بنابر نقل قول خبرگزاري مهر از طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي هنوز تعيين نشده است. البته شنيده‌ها حاكي از آن است كه از بين سه سناريوي نرخ سود بانكي 10، 12 و 14درصدي كه در كميسيون اقتصادي دولت به جمع‌بندي نهايي نرسيده، نرخ سود 14درصدي منتفي است.
در عين حال منابع آگاه اظهار مي‌دارند كه رييس‌جمهوري بر وعده‌اش به مردم براي نرخ سود تك رقمي تاكيد دارد.حتي اگر تحقق آن با پرداخت يارانه به بانك‌ها همراه باشد. بنابراين نرخ سود 10درصدي از شانس بيشتري براي برنده شدن در اين ميدان برخوردار است.گرچه مظاهري همچنان سعي دارد به ديگران بقبولاند كه نرخ سود ثابت خواهد ماند. وي همچنين تصريح كرده كه به محض تعيين نرخ سود بانكي سال 87، اين تصميم اعلام خواهد شد.وي امروز جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها درخصوص بررسي بسته سياستي پولي بانك مركزي خواهد داشت. پيش‌تر نيز مديران بانك‌هاي خصوصي به بررسي اين بسته پرداخته‌اند. يكي از مهم‌ترين محورهاي بسته سياستي بانك مركزي، آزادسازي نرخ سود بانكي است كه در صورت كاهش نرخ سود بانكي، به گفته يكي از كارشناسان، اين بسته به نيم بسته تبديل مي‌شود.همچنين شنيده مي‌شود كه طرح تعيين نرخ سود بخش صنعت براساس بازدهي طرح‌هاي اقتصادي در سال‌جاري اجرا نمي‌شود و در صورت تصويب نهايي از سال آينده به اجرا گذاشته خواهد شد.
دنیای اقتصاد

يك اشتباه تحليلي

پیرامون رابطه نرخ بهره و عرضه پول
پویا جبل عاملی
حلقه فکری دانشگاه بهشتی (ملی)، که اخیرا یکی دیگر از اعضایش نیز به هیات دولت پیوسته است بر کاهش نرخ بهره تاکید دارد، اما دلیل این نحله چیست؟

این دوستان این بار به زعم خویش با تاکید بر بازار پول استدلال مي‌کنند که نرخ بهره در سیستم بانکی باید کاهش یابد. اینان مي‌گویند، مگر نه اینکه در دوره اخیر هر سال عرضه واقعی پول بیش از بیست درصد رشد داشته، پس برای چه نباید نرخ بهره به عنوان قیمت پول کاهش یابد؟ همچنان که در هر بازاری عرضه کالا افزایش یابد قیمتش افت مي‌کند، پس اگر معتقد به بازاریم باید نرخ بهره کاهش یابد.
آیا این استدلال صحیح است؟ بی تردید خیر. حتی اگر نفهمیم اشکال این تحلیل کجاست، که در سطور بعدی این اشتباه آشکار مي‌شود، مي‌توانیم در پاسخ بگوییم:...

ديدگاه 3 كارشناس درباره كاهش نرخ سود بانكي

گروه بورس - «نبايد در اجراي بسته، ‌سنگ‌اندازي شود»، «كاهش نرخ سود به نفع صنعت و بازار سرمايه است»، «افت ارزش سهام بانك‌ها، پيامد اصلي كاهش نرخ سود بانك‌ها»، در صورت كاهش نرخ سود، بيش از 30درصد سهامداران بازار متضرر مي‌شوند و ...
اينها بخشي از اظهارنظرهاي سه نفر از كارشناسان بازار سرمايه است كه در گفت‌و‌گو با «فارس» منتشر شده است. نظر اين كارشناسان در ادامه مي‌آيد.

افت ارزش سهام بانك‌ها؛ پيامد كاهش نرخ سود
در ادامه خسرو پورمعمار، درخصوص موضوع كاهش نرخ سود بانكي اظهار داشت: نرخ سود بانكي نبايد به صورت دستوري و مصنوعي كاهش يابد؛ چرا كه باعث به هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا و كالا و خدمات و پول مي‌شود.
وي با بيان اين مطلب كه حجم پول مورد نياز جامعه قابل محاسبه است، خاطر نشان كرد: اگر حجم پول زياد و نقدينگي جامعه افزايش يابد، بايد به همان نسبت مقدار توليد كالاها و خدمات نيز افزايش يابد در حالي كه عدم وجود اين تعادل در سال‌هاي اخير باعث رشد روز افزون نقدينگي و تورم شده است.
پورمعمار ادامه داد: كاهش نرخ سود بانكي عليه دارندگان پول خواهد شد و موجب گرايش عموم مردم به نگهداري كالاهاي بادوام از جمله مسكن و هجوم سرمايه‌ها به سمت بازارهاي ديگري خواهد شد كه اين رويه باز هم به رشد تورم دامن خواهد زد.
اين كارگزار بورس در پاسخ به اين سوال كه كاهش نرخ سود بانكي چه اثري بر روي بازار سرمايه دارد، تصريح كرد: در نگاه اول و طبيعي به اين موضوع بايد سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بورس‌ها تشويق شوند؛ اما اين نگاه فقط يك بعد قضيه در اقتصاد آزاد است.
پورمعمار افزود: اما از بعد ديگر همزمان با كاهش نرخ سود بانكي، ‌آزادسازي قيمت‌ها و كالاها نيز صورت مي‌گيرد و بازار سرمايه نيز مجموعه‌اي از سياست‌هاي اتخاذ شده است.
وي ادامه داد: با كاهش نرخ سود بانكي، سهام بانك‌هاي خصوصي با كاهش قيمت مواجه خواهند شد و اين وضعيت باعث ايجاد چالش جديدي در بانك‌هاي دولتي خواهد شد.
پورمعمار با بيان اين نكته كه اثر كاهش نرخ بهره در بانك‌هاي دولتي به دليل تعداد زياد شعب و كارمند و ... بيشتر است، گفت: ...

كارشناسان در گفت و گو با دنياي اقتصاد عنوان كردند

ابهامات تعيين نرخ سود بر اساس بازدهي بخش‌ صنعت

ليلا اكبرپور – نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخش صنعت متناسب با نرخ بازدهي تعيين مي‌شود.

اين بخشي از آيين‌نامه اجرايي مصوبه هيات‌وزيران است كه كميسيون اقتصادي دولت به تازگي آن را در اختيار تشكل‌هاي صنعتي قرار داده تا اين تشكل‌ها نظرات كارشناسي خود را در اين خصوص اعلام كنند.
براساس اين گزارش دولت در اين مصوبه دو نوع بازدهي براي صنعت در قالب بازدهي ثابت و متغير تعريف كرده است، به طوري كه بازدهي ثابت به آن سودي اطلاق مي‌شود كه در بدو انعقاد قرارداد مشخص باشد در غير اينصورت به عنوان عقود با بازدهي متغير ناميده مي‌شود.
عدم‌ضمانت اجرايي
طرح نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با بازدهي بخش‌هاي اقتصادي طرحي بود كه تا چهار سال پيش همراه با مشكلات عمده‌اي اجرا مي‌شد.
گروه‌بندي تعيين نرخ سود تسهيلات موجب شد تا بانك‌ها تمايلي به پرداخت تسهيلات به بخش‌هايي با پايين‌ترين نرخ نداشته و در بسياري مواقع وام‌هاي بانكي با سرفصل ديگري تعريف مي‌شد كه همگي حكايت از ...

اشكال شرعي نرخ سود بانكي

دكتر نيكو گلريز
در هفته‌اي كه گذشت رياست جمهوري كشور در اجتماع روحانيون همدان اظهارداشت كه «نرخ سود بانكي اشكال شرعي دارد.» اين سخن درستي است و بايد آن را پي گرفت و نشان داد كه اشكال شرعي كار در كجاست.

وقتي تورم دركشوروجوددارد وارزش واقعي سپرده‌ها ووام‌ها به دليل تورم علي الدوام درحال كاهش است، بايد فكري كرد. وقتي به دليل تورم ارزش سپرده‌هاي مردم نزدبانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند واين كاهش بيش ازميزان سودي است كه بانك‌ها به سپرده‌ها مي‌دهند، مصداق ظلم اتفاق مي‌افتد كه حكمت تحريم ربا است.
اگر قبول كنيم كه تحريم ربا براي رفع ظلم بوده كه همه آيات قرآن كريم بر همين دلالت دارد، جبران تورمي كه ارزش سپرده‌هاي مردم را كاهش مي‌دهد معنايي جز رفع ظلم ندارد. تعبير ...

تبليغات بانكي يا حيات خودروسازان؟،

عليرضا پورمحمدي : كم تر از يك دهه است كه بانك هاي خصوصي پا به عرصه اقتصاد اين كشور گذاشته اند و تا حدود زيادي در چند سال اخير بانك هاي دولتي را به جلو سوق داده اند. غير از گسترش فن آوري الكترونيك در اين بانك ها مثل بهره گيري از دستگاه هاي شماره انداز يا خدمات سريع بانكي، نحوه ارتباط آن ها با مشتريان نيز ديدگاه جديدي را براي مديران بانك هاي دولتي به ارمغان آورده است. آن ها رفته رفته متوجه اين مطلب شده اند كه بايد به مشتري نگاه تازه اي داشته باشند البته در اين ميان چند بانك دولتي توانستند تا حدودي در بازار رقابت سخت با همكاران خصوصي شان خود را بالا بكشند، ولي هنوز هم بانك هايي هستند كه بي توجه به اهميت مشتري و حفظ آن در تلاش اند تا تنها در اين ميدان رقابت با وعده جوايز ميليوني و بردن هوش سپرده گذاران خود را به ادامه حيات دلخوش سازند. در حال حاضر مساله نگران كننده، افزايش روزافزون تبليغات بانكي آن هم از نوع خودرويي است؛ خودروهاي رنگارنگ خودروسازان حالا در بانك ها و از صفحه نمايش تلويزيون ورود خود را به بازار پرترافيك شهري جشن مي گيرند. ديگر نيازي نيست كه آن ها خود دست به تبليغات بزنند، چرا كه بانك ها، مبلغ خوبي براي آن ها شده اند. حالا اين خودروسازان هستند كه در معرفي محصولات جديدشان از طريق بانك ها به پاي ميز مديران بانكي افتاده اند كه محصول آن ها را براي ترغيب سپرده گذاران و دريافت وام هاي درازمدت انتخاب كنند. حتماً مي دانيد هنوز هم مشتريان بايد براي سپرده گذاري و نه برداشت پول، ساعت هاي طولاني در صف هاي طويل بانك هاي دولتي بايستند. آن ها هستند كه از متصديان بانكي استدعاي همكاري دارند، ولي دوستان بانكي ما هنوز در خواب ساليان گذشته به سر مي برند و درك صحيحي از اهميت مشتري در بقاي خود ندارند. آن ها فراموش كرده اند كه بايد به احترام هر مشتري از جاي خود برخيزند، امور بانكي آن ها را به سرعت انجام دهند، سوالات آن ها را به درستي پاسخ گويند، چون همين مشتريان هستند كه حقوق آن ها و حيات بانك هايشان را تضمين مي كنند. يادمان باشد آن ها جوايز صدميليوني خيالي نمي خواهند، آن ها مي خواهند مورد احترام قرار گيرند.

سرمایه

قانون است يا نظر خواهي؟

نقد بسته بانك مركزي

دكتر حسين عبده تبريزي : در فروردين ماه سال 1387، رييس كل بانك مركزي پس از گذشت هفت ماه از قبول سمت خود، گزارشي با عنوان بالا به طور عمومي منتشر كرد. بانك مركزي اعلام كرده است كه عمده مطالب اين بسته سياستيك نظارتي مورد تاييد رييس جمهوري است و تنها در يك مورد، يعني تعيين نرخ سود، موضوع به شوراي اقتصاد ارجاع شده است. به علاوه، بانك مركزي مدعي است كه رييس جمهوري اجراي اين بسته را به همه اركان دولت ابلاغ كرده و موكدا از همه دولتيان خواسته است كه آن را به اجرا درآورند البته رسانه هاي گروهي چنين اطمينان خاطري از تصميم گروهي دولت به اجراي اين بسته ندارند و به ويژه به موارد مخالفت با اين بسته سياستي- نظارتي از درون دولت (مثلا مخالفت وزير كار) اشاره مي كنند. «سرمايه»، در موقعيت يك روزنامه اقتصادي كشور، ضروري يافته است كه نقد و نظر كارشناسان خود در قبال اين سند تاثيرگذار و مهم را به اطلاع خوانندگان روزنامه برساند. آن چه در پي مي خوانيد، ارزيابي سرويس اقتصادي «سرمايه» از بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي است: - 1- پيش زمينه هاي تهيه اين سند سيستم بانكي كماكان دولتي كشور همواره تحت نفوذ و فرمان دولتيان بوده است. اكنون سه دهه است كه بانك ها به جاي آن كه متناسب با آهنگ رشد كشور خلق پول كنند و به توليد و ارايه محصولات و خدمات بانكي بپردازند، گوش به فرمان دولت ها، به بيراهه رفته اند. مجلس هاي قانون گذاري، دولت ها و وزراي اقتصاد يكي بعد از ديگري بانك ها را عرصه رفع نيازها و وسيله حل معضلات و مشكل گشايي كوتاه مدت از گرفتاري هاي خود تصور كرده اند: در روزهاي خشكسالي، بانك ها بايد...

نكته‌اي از يك وداع پرمعني

دكتر احمد يزدان‌پناه
در مراسم وداع وزير اقتصاد، محورهاي مهمي از ريشه‌هاي نابساماني‌ها مطرح شد كه جاي تامل دارد و اميد اينكه به دور از دوستي‌ها و دشمني‌ها بدان‌ها توجه شود. يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي جدايي ايشان، باور به علم اقتصاد و نگرش اقتصاد آزاد به نظر مي‌رسد.

اين چند سطر قصد دارد كه به رابطه چند عنصر اساسي اين نوع اقتصاد اشاره كند تا اهل خرد و بصيرت نياز حياتي به آن را با شرايط امروز كشور ملموس‌تر حس نمايند. در آن مراسم ايشان به مقوله بيكاري و سياسي شدن آن اشاره داشتند و كم و كيف سرمايه‌گذاري‌ها براي بالا بردن توليد و اشتغال و علل ناموفق بودن آنها.
اول بحث روشن كنم كه اگر موتور انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري بر پايه عقلانيت اقتصادي مشخص شود بحث تا پايان به كج‌فهمي دچار گشته و ادامه مي‌يابد.
در يك ساختار اقتصادي انحصاري كه از عناصر مهم آن محدوديت ...

تخصیص تسهیلات بانکی

علی سرزعیم
در حال حاضر مهمترین موضوع روز اقتصادی، بسته سیاستی بانک مرکزی است.

حول مفاد این بسته سیاستی صف آرایی مختلفی در نظام تصمیم‌گیری ایجاد شده است. یکی از مباحثی که مخالفین این بسته سیاستی مطرح کرده‌اند، بحث تخصیص تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد است. ظاهرا بانک مرکزی مصوب کرده که بخش‌های مختلف اقتصاد سهم مشخصی از تسهیلات بانکی داشته باشند در حالی که مخالفین بسته سیاستی معتقدند که این راه حل جوابگو نخواهد بود و عملا تسهیلات بانکی متوجه بخش بازرگانی خواهد شد و بخش تولید از تسهیلات بانکی محروم خواهد ماند. استدلال آنها این است که ...

دكتر طبيبيان :

كاهش نرخ سود بانكي؛ پاشنه آشيل دولت نهم است

رييس سابق موسسه عالي بانكداري گفت: در شرايط فعلي كه قيمت نفت بالاست دولت دلار كافي در اختيار دارد و به همين دليل كاهش نرخ سود بانكي شرايط موسوم به بيماري هلندي را در اقتصاد كشور به منصه ظهور مي‌رساند.

محمد طبيبيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي اظهار داشت: با توجه به عنوان اين قانون مبني بر منطقي كردن نرخ سود بانكي بايد انتظار داشت كه اين نرخ برمبناي اصول نظري علم اقتصاد و تجربه ساير كشورها تعيين شود.
وي با اشاره به افرادي كه كاهش نرخ سود بانكي را زمينه‌ساز كاهش نرخ تورم و افزايش توليد در جامعه مي‌دانند، خاطرنشان كرد: اين دسته افراد در اشتباه محض به سر مي‌برند. چطور ممكن است كه ...

حساب‌هاي قرض‌الحسنه، چالش‌ بانكداري اسلامي در ايران

حوزه پولي و بانكي طي سال‌هاي اخير يكي از بحث‌برانگيز‌ترين حوزه‌هاي اقتصادي كشور بوده است و فراز و نشيب‌ها و تغيير و تحولات فراواني را از سر گذرانده است.

دولت نهم و شخص رييس‌جمهور از ابتداي فعاليت خود، با بيان اينكه ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي عملكرد و سياست‌گذاري‌هاي نادرست سيستم بانكي كشور است، توجه و تمركز ويژه‌اي در مورد سياست‌هاي پولي و بانكي و چگونگي رفتار نظام بانكداري از خود نشان دادند كه برخورد مستقيم با مديران يك بانك خصوصي، تغيير تعدادي از مديران بانك‌هاي دولتي، تغيير رييس كل بانك مركزي در حوزه اجرايي و اعمال سياست‌هايي مانند كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، تاسيس صندوق مهر رضا و بانك قرض‌الحسنه از جمله راهبردهاي استفاده شده در حوزه سياست‌گذاري بوده است.
به گزارش ايسنا، يكي از تازه‌ترين تصميمات دولت كه در راستاي ساماندهي نظام بانكي كشور به تازگي ابلاغ شده است، بانك‌ها را ملزم مي‌كند تا ...

چرا روزگار اقتصادي ما چنين است؟

منصور ملكي
در شرايطي که اوضاع اقتصادي نشان‌د‌هنده حرکت به سمت وضعيتي نه چندان مطلوب است و ...

تورم به‌ويژه در بخش مسکن فشار سنگيني را بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است، کمتر در محافل مختلف صحبت از چگونگي اتخاذ تدابير کارشناسي مبتني بر اصول علمي اقتصاد شنيده مي‌شود و بيشتر سعي بر اين است که اين مشکلات از ناحيه فلان وزير يا فلان دست نامرئي شناسانده شود. اين وضعيت قابل تشبيه به ميزگردهاي گفت‌وگو بعد از شکست تيم‌هاي فوتبال است که در آن به جاي پرداختن به علل واقعي که همان ناکارآمدي سيستم‌هاي ايجاد انگيزش است، در نهايت انگشت اتهام به سمت برخي افراد نشانه مي‌رود. بررسي علل واقعي بروز شرايط جاري اقتصاد و شکل‌گيري فرآيندهاي سياست‌گذاري اقتصادي که در برخي موارد همراه با تعارض آشکار با مفاهيم اقتصادي است، در اين مجال کوتاه نمي‌گنجد، ولي به طور فشرده و مختصر شايد بتوان ريشه واقعي اين مشکلات را در جايگاه و عملکرد دولت و عدم کارکرد مطلوب نهادها دانست. در کشورهاي در حال توسعه که