وضعیت آب و هوا

نماينده انگليس در سازمان ملل گفته است: احتمال دارد شوراي امنيت سازمان ملل تا اواخر فوريه (اواسط اسفند ماه) تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران در نظر بگيرد؛ مگر اينكه تهران پيشنهاد گروه شش را قبول کند.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري نووستي افزود: انگليس، چين، فرانسه، آلمان، روسيه و آمريکا براي متقاعد کردن ايران به توقف غني‌سازي اورانيوم که مي‌گويد آن را براي توليد برق نياز دارد، در ازاي ارائه‌ مشوق‌هاي اقتصادي و ديپلماتيک تلاش کرده‌اند. نمايندگان ايران و شش کشور آخرين‌بار در ماه اکتبر در ژنو با يکديگر ملاقات کردند.
مارک ليال، نماينده انگليس در سازمان ملل به خبرگزاري نووستي گفت: پيش از آن که چيزي را در نيويورک مطرح کنيم ابتدا نمايندگان شش کشور با يکديگر ملاقات خواهند کرد؛ اما من فکر مي‌کنم که احتمالا تا پايان ماه فوريه تحريم‌هايي مطرح خواهد شد.
اين ديپلمات انگليسي گفت: ما بايد ظرف چند هفته آينده خودمان در ميان شش کشور درباره اينکه چه عناصري ممکن است در قطعنامه جديد تحريم‌ها عليه ايران لحاظ شود مذاکره کنيم؛ اما در عين حال ما هميشه در را براي گفت‌وگوي بيشتر باز نگه مي‌داريم.
او گفت که براي ايران آغاز همکاري با ديده‌بان هسته‌اي سازمان ملل، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و خودداري جامعه بين‌المللي از اعمال تحريم خيلي دير نشده است.

دنیای اقتصاد 

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي در مرداد ماه سال جاري، ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين ماه با رشد 9/7 درصدي نسبت به اسفند سال 87 معادل 31 هزار و 453 ميليارد و 730 ميليون تومان اعلام شد.
براساس اين گزارش، ميزان رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در مرداد سال 88 نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1/14 درصد بوده و همچنين اين رقم در مقايسه با آمار اسفندماه سال گذشته معادل 2 هزار و 299 ميليارد و 790 ميليون تومان رشد داشته است.

سپرده‌گذاري 17 هزار ميليارد توماني مردم در بانك‌ها
سپرد‌ه‌هاي بخش غير دولتي در بانك‌هاي كشور در مرداد ماه سال جاري با 2/10 درصد افزايش نسبت به پايان سال گذشته بالغ بر 192 هزار ميليارد تومان اعلام شد. به گزارش فارس طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي مجموع سپرده‌هاي بخش غير دولتي در خرداد ماه سال‌جاري معادل 192 هزار و 215 ميليارد و 150ميليون تومان اعلام شده است.
براساس اين گزارش سپرده‌هاي بخش غيردولتي در مرداد ماه سال‌جاري نسبت به پايان سال گذشته 2/10 درصد معادل 17 هزار و 854 ميليارد و 970 ميليون تومان افزايش يافته است. در پايان سال 87 سپرده‌هاي بخش غير دولتي معادل 174 هزار و 360 ميليارد و 180 ميليون تومان اعلام شده بود. از مجموع سپرده‌هاي بخش غير دولتي در مرداد ماه سال‌جاري معادل 123هزار و 144ميليارد و 650ميليون تومان مربوط به بانك‌هاي تجاري، 24 هزار و 172 ميليارد و 460 ميليون تومان مربوط به بانك‌هاي تخصصي و 44 هزار و 898 ميليارد و 40 ميليون تومان به بانك‌هاي غير دولتي و...

گروه بازار پول- مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از اختصاص تسهیلات 40 میلیون یورویی به صادرکنندگان
خبر داد.

به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ایران، بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرده است،
40 میلیون یورو تسهیلات ارزی صادراتی برای اعطا به صادرکنندگان با تشخیص و تایید وزارت بازرگانی از محل منابع حساب ذخیره ارزی اختصاص می‌یابد.
این تسهیلات در قالب سپرده، با نرخ لایبور یکساله به علاوه دو درصد، نزد بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، سامان و کارآفرین قرار می‌گیرد و در صورت تمایل این بانک‌ها به استفاده از این منابع، قابل تودیع و تمدید خواهد بود.
سید کمال سید علی، در جلسه هماهنگی با مسوولان بانکی در این رابطه ضمن تاکید بر تعامل هر چه بیشتر بانک‌ها با صندوق در تخصیص اعتبارات صادراتی، اظهار داشت: بانک‌های خصوصی با توجه به توان بالای اعتباری و مالی کنونی می‌توانند پررنگ‌تر از قبل در عرصه حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ایفاي نقش کنند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که حدود یک ماه از ابلاغ آن مي‌گذرد، اعلام کرد: شاید بانک‌های خصوصی منابع ریالی و ارزی کافی برای تخصیص اعتبارات صادراتی را داشته باشند، اما به دلیل بالا بودن نرخ بهره این تسهیلات، صادرکنندگان و مشتریان بانک‌ها چندان تمایلی به اخذ این‌گونه
وام‌ها ندارند. به گفته سیدعلی با توجه به آنکه اعطاي تسهیلات صادراتی، از محل حساب ذخیره ارزی و با پوشش صندوق ضمانت صادرات با نرخ لایبور به علاوه دو درصد و حدود یک الی دو درصد نیز نرخ کارمزد صندوق خواهد بود، صادرکنندگان مي‌توانند با مجموعا نرخ بهره 5 الی 6 درصدی اقدام به اخذ تسهیلات ارزی صادراتی نمایند و در صورت مدیریت مناسب ریسک نوسانات نرخ ارز، این‌گونه تسهیلات مي‌تواند جلوه بیشتری برای شرکت‌های صادراتی داشته باشد.
وی با اشاره به صدور ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار و پیش پرداخت برای شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصات بین‌المللی در داخل کشور در سال‌جاری، بانک‌های خصوصی را به همکاری با صندوق در استفاده از این محصول فراخواند.
سیدعلی افزود: با توجه به پروژه‌های بسیار بزرگ نفتی و پتروشیمي‌ در این‌گونه مناقصات و نرخ کارمزد 5 در هزار (که 2 در هزار آن سهم بانک‌ها خواهد بود) و همچنین توجه به این امر که با ضمانت‌نامه صادره توسط صندوق هیچ ریسکی متوجه بانک عامل نمي‌گردد، استفاده بانک‌ها از این نوع ضمانت‌نامه‌های صندوق را بسیار مناسب ارزیابی کرد.

دنیای اقتصاد

بانك مركزي بارها مهلت موسسات مالي بدون مجوز را تمديد كرده است و به نظر مي‌رسد آخرين‌بار نيز نباشد، زيرا بسياري از اين موسسات به نهادهاي قدرت وابسته هستند و بانك مركزي به راحتي نمي‌تواند آنها را ببندد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مطالبات معوق بانك‌ها تا پايان شهريور سال 84 يعني زماني كه دولت نهم به طور رسمي آغاز به كار كرد، حدود پنج هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي آخرين رقم مطالبات معوق را 40 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.
مقايسه دو آمار ارائه شده از مطالبات معوق نشان‌دهنده رشد 700 درصدي يا رشد 8 برابري اين شاخص در طول عمر چهارساله دولت نهم است.
علاوه بر اين تنها به فاصله گذشت يكسال از روي كار آمدن دولت نهم مطالبات معوق از پنج هزار ميليارد تومان در شهريور سال 84 به حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بيانگر رشد 100 درصدي مطالبات معوق در آن دوران است.
در سال دوم حجم اين شاخص به 13 هزار ميليارد تومان رسيد. يعني مطالبات معوق نسبت به سال اول حدود سه هزار ميليارد تومان افزايش يافت. از اين پس بود كه مطالبات معوق رشد فزاينده يافت و در پايان كار دولت گذشته به رقم فعلي يعني 42 هزار ميليارد تومان رسيد.
هادي حق‌شناس، نماينده مجلس هفتم در تشريح اثرات مطالبات معوق بر كاهش تسهيلات پرداختي مي‌گويد: افزايش مطالبات معوق در طول چهار سال گذشته به 42 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همين امر منجر به قفل شدن حدود 40 هزار ميليارد تومان منابع بانكي شد.
بانك‌ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق، تسهيلات پرداختي خود را كاهش دادند تا به نوعي ريسك منابع خود را پايين بياورند.
مطالباتي كه اگرچه در بسياري موارد از وثايق لازم برخوردار است، اما به دليل وجود بوروكراسي، روند پيگيري و اخذ مطالبات از افراد، بسيار زمانبر و به اين زودي‌ها قابل دريافت نيست.
او مي‌افزايد: افراد براي تامين منابع مورد نياز خود به سوي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز مراجعه مي‌كنند و حتي سودهايي دو تا سه برابر نسبت به بانك‌هاي دولتي به اين موسسات پرداخت مي‌كنند.
حق‌شناس ادامه مي‌دهد: پرداخت سودهاي بالاتر به سپرده‌ها نسبت به بانك‌ها دليل ديگري بود كه افراد را به سمت سپرده‌گذاري در موسسات بدون مجوز سوق داد كه اين روند منجر به افزايش منابع و تسهيلات‌دهي بيشتر اين موسسات شد، اگرچه امكان دارد اين موسسات نيز در آينده با رشد مطالبات معوق روبه‌رو شوند، اما به دليل اينكه در اين موسسات روند اداري طولاني نيست، دريافت مطالبات معوق از افراد آسان‌تر است.
او در خصوص تمديد پي‌درپي مهلت اخذ مجوز توسط بانك‌مركزي مي‌گويد: تا پيش از اين نيز بانك مركزي بارها و بارها اين مهلت را تمديد كرده است و به نظر مي‌رسد آخرين‌بار نيز نباشد، زيرا بسياري از اين موسسات به نهادهاي قدرت وابسته هستند و بانك مركزي به راحتي نمي‌تواند موسسه‌هاي مالي بدون مجوز را ببندد. بنابراين تا زماني كه رييس كل بانك مركزي به دنبال تقويت استقلال بانك مركزي نباشد، معضل اين موسسات همچنان باقي خواهد ماند.
مگر اينكه بحراني مانند آنچه كه بيشتر در اصفهان رخ داد دوباره رخ دهد و دولت براي كنترل آن وارد عمل شود و اين‌بار با عزم ملي چاره‌اي براي ساماندهي اين موسسات انديشيده شود.

دنیای اقتصاد

حسینی خبر داد
انتشار 5 میلیارد یورو اوراق قرضه مشارکت ارزی

عکس: حمید جانی پور
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، مشارکت بانک توسعه اسلامی را درباره اوراق قرضه مشارکت بین‌المللی اسلامی خواستار شد و اعلام کرد: میزان انتشار اوراق قرضه مشارکت ارزی (صکوک) ایران در سال آینده به 5 میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس‌الدین حسینی در دیدار با معاون مالی بانک توسعه اسلامی و مدیر عامل شرکت اسلامی توسعه بخش ‌خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی (ICD) گفت: ایران مصمم است اوراق قرضه مشارکت ارزی (صکوک) را به میزان 5/2 میلیارد یورو منتشر کند که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به 5 میلیارد یورو برسد و بانک توسعه اسلامی می‌تواند ضمن خرید این اوراق، آنها را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند، ضمن اینکه دولت ایران سود آنها را نیز ضمانت می‌کند.
به گفته وی، ایران از معدود کشورهایی است که دارای بانکداری اسلامی و آماده است از فعالیت‌های متنوع بانک توسعه اسلامی در جهت افزایش همکاری‌های فیمابین کشورهای اسلامی حمایت کند.
وی در ادامه یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت اعم و سازمان سرمایه‌گذاری به صورت اخص درصدد است، بخش‌خصوصی کشورمان را با خدمات بیشتر بانک توسعه اسلامی آشنا سازد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با بیان اینکه قانون حمایت از توسعه ابزارهای مالی در مجلس تصویب شده است و ابزارهای مالی اسلامی در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: ایران آماده است سرمایه خود را به عنوان یکی از سهامداران مهم بانک توسعه اسلامی افزایش دهد.
معاون مالی بانک توسعه اسلامی نیز ضمن استقبال از پیشنهادات مطروحه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دلیل حضور ما در ایران دریافت پیشنهادهاي مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه همکاری‌های بانک توسعه اسلامی با ایران است.
«عبدالله عزیز الحنای» یادآور شد: با توجه به یادداشت تفاهم‌های همکاری که با ایران امضا شده است، بانک توسعه اسلامی از افزایش سرمایه در این بانک استقبال می‌کند.
وی با تشریح فعالیت‌های موسسات زیرمجموعه بانک توسعه اسلامی یادآور شد: بانک توسعه اسلامی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در امر صادرات، تضمین سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌خصوصی کشورهای عضو، موسسات مکمل خوبی را تاسیس کرده است.
معاون مالی بانک توسعه اسلامی، پیشرفت‌های بخش‌های تولیدی کشور را ستودنی دانست و افزود: یقین دارم شرکت‌های تولیدی کشور پس از تلاش‌های گسترده جایگاه خود را در بازارهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی باز خواهند کرد.
به گفته الحنای، صنعت ایران نیازمند توسعه و پیشرفت است تا بتواند در بازار‌های جهانی محصولات تولیدی خود را عرضه کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یکی از اعضای فعال بانک توسعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: بانک توسعه اسلامی در چارچوب‌های مقرر موظف است نسبت به ارائه دستاوردهای خود به شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی در ایران اقدام کند تا در آینده شاهد پیشرفت‌های صنعتی و خودرویی این کشور همانند کشورهای دیگر باشیم.

دنیای اقتصاد

مديرعامل يك موسسه اعتبارسنجي:

 
رتبه‌بندي داخلي مشتريان بانك‌ها آغاز شده است

با گسترش بازارهاي مالي و پيچيده شدن فرآيند تامين مالي و اخذ تسهيلات ارتباطي، لزوم گسترش نهادهاي مرتبط با اين مساله و رتبه‌بندي اعتباري و اعتبارسنجي شركت‌ها و افراد بيش از پيش احساس مي‌شود.

به گزارش ايسنا، اين شركت‌ها از طريق سامانه اعتبارسنجي و با جمع‌آوري، سامان‌دهي، تلفيق، تطبيق و پردازش اطلاعات اعتباري مشتريان اين امكان را به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مي‌دهند كه با شناخت مناسب از مشتري، تصميمات مناسب و كم‌ريسك را براي اعطاي تسهيلاتي بگيرند.
تجارب كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه نظام سنجش اعتبار مي‌تواند به طور متوسط 30 درصد مطالبات معوق نظام بانكي كشورها را كاهش دهد و تعداد اين سامانه‌ها هم در 10 سال گذشته حدود پنج برابر شده است، اما اوضاع در كشور ما به گونه ديگري است.
در اين باره علي‌اصغر صباغ، مديرعامل شرکت ارزيابي و سنجش مشتريان مهر خاورميانه، از استقبال کم بانک‌هاي خصوصي از اعتبارسنجي مشتريان خبر مي‌دهد و مي‌گويد: با وجودي که بحث سنجش اعتبار مشتريان مدت زمان زيادي است که مطرح شده، اما هنوز بانک‌هاي خصوصي به طور کامل از آن استقبال نکرده‌اند. نظام سنجش اعتباري اين امکان را براي بانک‌ها فراهم مي‌کند که مشتريان بدحساب را از مشتريان خوش‌حساب تشخيص داده و اينکه تا چه سقفي مي‌تواند به مشتريان تسهيلات پرداخت کند را تعيين کند.
او با اشاره به رقم 380 هزار ميليارد ريال (38 هزار ميليارد تومان) مطالبات معوق نظام بانکي، تشکيل سيستم‌هاي سنجش اعتبار و رتبه‌بندي مشتريان را باعث جلوگيري از ايجاد معوقات بانکي مي‌داند و تصريح مي‌کند: هيات وزيران در مصوبه‌اي تحت عنوان نظام سنجش اعتبار در اسفندماه سال 1386 به بانک مرکزي و بانک‌ها ابلاغ کرد که قبل از اعطاي تسهيلات، مشتريان بانکي را رتبه‌بندي کنند تا بر اساس آن وضعيت متقاضيان تسهيلات مشخص شود.
وي ادامه مي‌دهد: برخي از بانک‌ها نظير بانک پارسيان، سامان، ملي و صادرات ، خواستار برخورداري از سيستم‌هاي نوين جهاني براي سنجش و رتبه‌بندي اعتباري مشتريان خود هستند که البته اين سيستم بايد يکپارچه باشد، تا آنها قادر به اخذ اطلاعات لازم از خارج بانک خود باشند.
او درباره مراحل پيشرفت نظام اعتبارسنجي توضيح مي‌دهد: مرحله جمع‌آوري داده‌ها رو به پايان است و در حال حاضر در حال نهايي كردن آنها هستيم و مرحله بعدي كه شش تا هشت ماه طول مي‌كشد مدل‌سازي سنجش اعتبار مشتريان است و پس از آن سه دوره تستينگ شش ماهه وجود دارد تا سيستم با كمترين اشتباه كار خود را آغاز كند. به هر حال در مرحله اول بانك‌ها را متقاعد كرده‌ايم تا حداقل رتبه‌بندي داخلي مشتريان خود را انجام بدهند و پس از اطمينان به اين سيستم، آن را براي به كارگيري كلي استفاده كنند.

دنیای اقتصاد

بلوك مديريتي بانك خصوصي‌ بزرگ دوباره در حراج

دنياي اقتصاد- سرانجام ايران خودرو تصميم گرفت فروش بلوك بانك پارسيان را روز گذشته به طور رسمي اعلام كند. زمزمه‌هاي فروش بلوك مديريتي ايران خودرو در بانك پارسيان به مصوبه يك‌هزار‌ميليارد‌توماني شوراي پول و اعتبار در اوايل امسال برمي‌گردد. جايي كه شوراي پول و اعتبار، پرداخت تسهيلات يك‌هزارميليارد توماني به بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه را مشروط به بندهايي كرد كه فروش بخشي از سهام بانك پارسيان هم جزو آن بود.

براي حل مشكلات مالي از سوي ايران‌خودرو صورت مي‌‌گيرد
حراج دوباره مديريت بزرگ‌ترين بانك خصوصي
براي حل مشكلات مالي از سوي ايران‌خودرو صورت مي‌‌گيرد
گروه بورس- سرانجام ايران خودرو تصميم گرفت فروش بلوك بانك پارسيان را روز گذشته به طور رسمي اعلام كند.
به گزارش خبرنگار ما، زمزمه‌هاي فروش بلوك مديريتي ايران خودرو در بانك پارسيان به مصوبه يك‌هزار‌ميليارد‌توماني شوراي پول و اعتبار در اوايل امسال برمي‌گردد. جايي كه شوراي پول و اعتبار، پرداخت تسهيلات يك‌هزارميليارد توماني به بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه را مشروط به بندهايي كرد كه فروش بخشي از سهام بانك پارسيان هم جزو آن بود.
فروش 200‌ميليارد تومان از سهام بانك پارسيان شرطي بود كه ايران‌خودرو را به خروج از سهامداري اين بانك‌ هدايت كرد. البته رقم 200ميليارد توماني شورا براي «وپارس» معادل 8 تا 9‌درصد سهام اين شركت مي‌شد و نيازي به فروش كل بلوك 32‌درصدي از سوي ايران‌خودرو نبود، ولي ظاهرا كمبود نقدينگي و افزايش هزينه‌هاي مالي اين خودروساز، واگذاري يك جاي سهم را باعث شده است. به هر روي شايعات پراكنده از فروش و عدم فروش سهام مديريتي پارسيان از سوي «خودرو» روز گذشته وارد مدار تاييد رسمي شد. چيزي كه پيش از اين از سوي مديران ارشد ايران خودرو تكذيب مي‌شد و آنها پيوسته از حفظ سهام مديريتي خود در اين بانك خصوصي سخن مي‌گفتند.
مانعي براي فروش نداريم!
در همين حال، معاون اقتصادي ايران‌خودرو طي اطلاعيه‌اي كه براي خبرگزاري‌ها ارسال كرده در مورد انگيزه‌هاي فروش و شرايط پيش رو سخن گفته است.
به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، «علي مهري» اظهار داشت:...

سيد‌علي موسوي جرف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: تا كنون جلسات متعددي در رابطه با تحقيق و تفحص از عملكرد بانكهاي دولتي تشكيل شده و در اين جلسات برنامه پيشبرد كارها و دستورالعملي كه بر اساس آن بايد تحقيق و تفحص در 5 محور مصوبه مجلس صورت گيرد، بررسي مي‌شود.
وي افزود: تحقيقات جامعي در رابطه با عملكرد بانكهاي دولتي انجام گرفته و اميد است در زمان مقرر، اطلاعات مورد نياز جمع‌آوري شود و در حال حاضر مقدمات شروع جلسات متعددي با خود اعضاي هيئت رئيسه بانك‌هاي مختلف تشكيل شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسه كميته تحقيق و تفحص بانك‌هاي دولتي با ديوان محاسبات، تصريح كرد: اين كميته تلاش مي‌كند تا هر نوع اطلاعات مفيد براي تحقيق و تفحص از عملكرد بانكهاي دولتي را جمع‌آوري كند و حدود دو هفته آينده به محض فراهم شدن مقدمات، جلسه‌اي مشترك با حضور مديران عامل بانكها در اين ارتباط تشكيل خواهد شد.
وي دليل به تعويق افتادن اين جلسه را حضور تعدادي از مديران عامل بانك‌ها در سفر حج دانست و گفت: هر هفته يكشنبه‌ها در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس و هيئت تحقيق و تفحص بانكها روند كار را گزارش مي‌دهند كه اين گزارش داخلي است و نمايندگان اين گزارش را بررسي و نظرات خود را ارائه مي‌نمايند.
به گفته وي هنوز اين كميته در بانك مركزي مستقر نشده و شروع تحقيق و تفحص به معني مستقر شدن در بانك مركزي نيست و استقرار در بانك مركزي تنها يكي از جنبه‌هاي پيگيري‌هاي متعدد كميته تحقيق و تفحص است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین همايش بين‌المللي بازاريابي خدمات بانکي تاكيد كرد:

شكستن انحصار مقدم بر بازاريابي است

لیلا اکبرپور
عكس: نگار متين‌نيا
اولين همايش بين‌المللي بازاريابي خدمات بانکي با حضور دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اساتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان بانکی روز گذشته در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با یادآوری اینکه در آستانه برنامه پنجم اقتصادی هستیم و فضا برای اصلاح برخی مقررات فراهم است، گفت: از ابتدای اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه و از زمان ابلاغ سياست‌هاي کلی اصل 44 قانون اساسي، نگاه کشور به امور اقتصادي متحول شده است. شمس‌الدین حسینی از تسهيل رقابت و شکستن انحصار به عنوان يکي از محوري‌ترين برنامه‌های اقتصادی نام برد و افزود: شکستن انحصار بر بازاريابي مقدم است. او با تاکید بر رفع ريشه‌هاي انحصار و محدوديت در عرصه حضور بانک‌هاي خارجي در کشور ادامه داد: تقاضاهاي زيادي براي تاسيس بانک‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است که طبق ماده 5 سیاست‌های کلی اصل 44 برای واگذاری بخشی از سهام بانک‌های خصوصی و حتی تاسیس بانک مشترک با خارجیان در داخل کشور محدودیت داریم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون رقیب خارجی رقابت ناکام مي‌ماند خواستار رفع محدودیت حضور آنان در بازار ایران شد. وي افزود: در صورتي‌که شرايط تشکيل بانک‌هاي خارجي در کشور ايجاد شود، نوآوري و خدمات جديد در اين عرصه به وجود مي‌آيد. حسینی با اشاره به اینکه فضاي حاکم بر اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته و محدوديت‌هاي بانکي منجر به ايجاد فضاي بانکي غيررقابتي در کشور شد، اظهار داشت: دراین بازار رقابت مفهومي ‌نداشت و بر همين اساس بازار و بازاريابي در سيستم بانکي کشور رنگ باخت. حسيني با بيان اينکه ساز و کارهايي همچون تسهيلات تکليفي به سمت تسهيلات تشويقي حرکت کرده است، اظهار داشت: در اين حوزه‌ها هم...

آغاز تحریم ايران توسط شرکت‌های بیمه کالیفرنیا

کمیسیونر بیمه‌ايالت کالیفرنیای آمریکا، شرکت‌های بیمه‌ اين ‌ايالت را تحت فشار گذاشت تا از سرمايه‌گذاری در‌ايران اجتناب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت‌های بیمه آمریکایی مستقر در کالیفرنیا تاکنون مبالغی زیادی در بخش‌های مختلف در ‌ايران سرمايه‌گذاری کرده‌اند و از همین رو کمیسیونر بیمه ‌ايالت کالیفرنیا در تلاش است تا به هر نحو ممکن ‌اين شرکت‌ها را از ادامه ‌اين روند منصرف کند. استیو پویزنر کمیسیونر بیمه‌ايالت کالیفرنیای آمریکا گفت‌: از ‌اين شرکت‌ها مي‌خواهم تا به صورت داوطلبانه لیست سرمايه‌گذاری‌های خود در ‌ايران را به دفتر من اعلام کرده و سپس در مسیر قطع ‌اين سرمايه‌گذاری‌ها حرکت کنند. ‌اين شرکت‌ها 120 روز فرصت دارند تا ‌اين اقدامات را انجام دهند، در غیر ‌اين صورت ما از زور استفاده مي‌کنیم و ممکن است حتی اين شرکت‌ها را جریمه نیز بکنیم.
به نوشته آسوشیتدپرس، پویزنر در پی‌صدور برگ احضاریه برای شرکت‌هایی است که هنوز لیست سرمايه‌گذاری‌های خود در کشورهای دیگر را به اطلاع دفتر وی نرسانده‌اند.
پویزنر که برای نامزد شدن در انتخابات آتی فرمانداری کالیفرنیا تلاش مي‌کند اقداماتی را برای همراه کردن شرکت‌های بیمه سایر ‌ايالت‌های آمریکا با ‌اين تصمیم خود انجام داده است.
در همین رابطه کوین مک کارتی کمیسیونر بیمه ايالت فلوریدا اعلام کرد که در حال رایزنی با شرکت‌های بیمه است تا بداند که آيا امکان راه‌اندازی سیستم واحد کشوری همانند آنچه در کالیفرنیا در حال انجام است، وجود دارد یا خیر.
این در حالی است که در ماه گذشته نیز کمیته بانکداری سنای آمریکا به اتفاق آرا بسته تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامي ‌ايران را با هدف اعمال تحریم‌های بیشتر و به زعم خود برای مجبور کردن کشورمان به چشم پوشی از حقوق مشروع هسته‌اي خود تصویب کرد.همچنین مجلس سنای آمریکا در تاریخ 24‌مهر ماه سال جاری در ادامه سیاست‌های ضد‌ايرانی خود طرح ممنوعیت صادرات سوخت به ‌ايران را تصویب و آن را به کاخ سفید ارسال کرد.

دنیای اقتصاد

جزئيات مطالبات معوق 23‌هزار‌ميليارد توماني چهار بانك دولتي

جزئيات مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول چهار بانك تجاري ملي، ملت، تجارت و صادرات در پايان مهر ماه سال جاري به ارزش بيش از 232‌هزار‌ميليارد ريال توسط يك نهاد رسمي دولتي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در گزارش رسمي اين نهاد دولتي جزئيات مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول چهار بانك تجاري شامل بانك‌هاي ملي، ملت، تجارت و صادرات در اسفند ماه سال 86، مهر ماه و اسفند ماه سال 87 و مهر ماه سال 88 به تفكيك اعلام شده است كه به نظر مي‌رسد يكي از معدود گزارش‌هاي رسمي دولتي است كه تاكنون به اعلام جزئيات مطالبات معوق بانك‌ها پرداخته است.
مجموع مطالبات معوق اين چهار بانك فوق در اين گزارش كه فارس به نسخه‌اي از آن دست يافته است، در پايان مهر ماه امسال بيش از 23‌هزار و 260‌ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته 10‌هزار و 403‌ميليارد تومان معادل 80‌درصد رشد نشان مي‌دهد. مطالبات معوق اين چهار بانك در اسفند ماه سال گذشته بيش از 12‌هزار و 857‌ميليارد تومان بوده است.
بانك ملي
بنابراين گزارش، مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك ملي ايران در مهر ماه سال 88 بيش از 103‌هزار‌ميليارد ريال اعلام شده است كه با اختصاص بيش از 44.6‌درصد مجموع مطالبات معوق اين چهار بانك دولتي رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. نكته مهم اينكه مطالبات معوق بانك ملي در اسفند ماه سال گذشته 1392‌ميليارد تومان بوده است كه طي هفت ماه نخست سال جاري با رشد بي‌سابقه 644‌درصدي بيش از 8977‌ميلياردتومان افزايش داشت و به 10‌هزار و 369‌ميليارد تومان رسيد. مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك ملي ايران در اسفند ماه سال 86 بيش از 947‌ميليارد تومان و در مهر ماه سال گذشته نيز بيش از...

به دليل آماده نبودن مقدمات اوليه فعاليت اين شورا صورت می‌گیرد

احتمال استعفای رييس شورای رقابت

پس از گذشت حدود 4 ماه از تشكيل اولين جلسه شوراي رقابت، جمشيد پژويان، رييس اين شورا از احتمال استعفاي خود از اين سمت به دليل آماده نبودن مقدمات اوليه فعاليت اين شورا و مركز ملي رقابت سخن گفت.

جمشيد پژويان در گفت‌وگو با سایت خبری - تحلیلی فردا اعلام كرد: با وجود آنكه رييس‌جمهوري دستورات لازم را صادر كرده، اما مركز مربوطه در نهاد رياست‌جمهوري كه قرار است مقدمات اوليه تشكيل مركز ملي رقابت و فعاليت شوراي رقابت از جمله ساختمان را فراهم كند، تاكنون در اين راستا هيچ كاري انجام نداده و به نظر مي‌رسد در اين كار نيز از جديت لازم برخوردار نيست. بنابراين چنانچه اين شرايط تا پايان اين ماه ادامه پيدا كند به يكي از گزينه‌هايي كه فكر مي‌كنم استعفا خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه شوراي رقابت با وجود اينكه چند جلسه در برخي وزارتخانه‌ها تشكيل شده، اما هنوز به معناي واقعي شكل نگرفته و ما تاكنون هيچ مصوبه‌اي نداشته‌ایم، گفت: اساسا قبل از هرگونه واگذاري بايد شوراي رقابت شكل مي‌گرفت، اما اكنون مي‌بينيم كه غير از اين مسير اتفاق افتاده است و طبعا اين چنين شرايطي به تحقق اهداف سياست‌هاي اصل 44 صدمه مي‌زند.
بنابراین گزارش، بر اساس ماده 54 قانون سياست‌هاي اصل 44 به منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي...

برهاني: کمیسیون اقتصادی دولت نرخ ارز را تعیین مي‌کند

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی دولت تعیین‌کننده نرخ ارز است، اعلام کرد: بانک مرکزی 400میلیون یورو خط اعتباری جدید دیگر به صادرات اختصاص داد.

حمید برهانی در گفت‌وگو با مهر از اختصاص 400میلیون یورو خط اعتباری جدید (600میلیون دلار) به بانک توسعه صادرات ایران و 5 بانک خصوصی کشور برای ( اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده) به منظور کمک به بخش صادرات کشور خبرداد. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه این اعتبار به بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، سرمایه، اقتصاد نوین و سامان پرداخت خواهد شد، افزود: رقم مذکور غیر از 500میلیون دلار خط اعتباری است که بانک مرکزی به صورت ریفاینانس برای کمک به بخش صادرات کشور در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد.وی خاطرنشان کرد: پرداخت رقم 500میلیون دلار خط اعتباری روز یکشنبه هفته جاری تصویب و ابلاغ شد.به گزارش مهر، 250میلیون دلار از 600میلیون دلار خط اعتباری جدید در اختیار بانک توسعه صادرات که البته این رقم قابل افزایش است، قرار مي‌گیرد و بقیه آن به 5 بانک خصوصی تعلق خواهد گرفت.
دولت تعیین‌کننده نرخ ارز
برهانی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی برای رفع مشکلات صادرکنندگان ناشی از تفاوت نرخ دلار و یورو چه تدابیری اندیشیده است، گفت: کمیسیون اقتصادی دولت تعیین‌کننده نرخ ارز است. این در حالی است که محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد و بازار و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز است و بانک مرکزی تنها نظارت بر بازار ارز را انجام مي‌دهد.بهمنی با اشاره به درخواست برخی صادرکنندگان مبنی بر افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم نیز اظهار داشته است: نرخ تورم درون نرخ ارز است، ارز خود یک کالا و تابع عرضه و تقاضا است، یعنی بازار تعیین‌کننده قیمت ارز است؛ بنابراین لزومي ‌به پايین نگه داشتن نرخ ارز نیست، زیرا برای این امر باید ذخایر کشور را مجانی وارد بازار کنیم یا به میزانی افزایش دهیم که به فروش نرود. به گفته وی، بانک مرکزی بازار ارز، طلا و منابع ریالی را مدیریت مي‌کند، زیرا یکی از وظایف بانک مرکزی همین است.

دنیای اقتصاد

اعلام اسامي بدهكاران بدحساب بانكي

گروه بازار پول- معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور گفت: اسامی کسانی که بالای 10میلیارد تومان تسهیلات گرفته و هنوز نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده‌اند در صورتی که تا پایان زمان مقرر دیون خود را تسويه نکنند در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

به گزارش بینا، غلامحسین بلندیان در یک نشست خبری با اشاره به اینکه اکنون 80درصد تسهیلات مدنظر توسط 20درصد اخذکنندگان تسهیلات دریافت شده، اظهار كرد: یکی از کمک‌های سازمان بازرسی به دولت، پیگیری وصول معوقات اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها است.
وی ادامه داد: اکنون در بیشتر استان‌ها وصول این بدهی‌ها پیگیری شده که بر همین اساس در مدت یک سال گذشته تاکنون نزدیک به 50درصد از معوقات بانکی وصول شده است.

دنیای اقتصاد

اتصال کامل بانک‌ها به کربنکینگ تا پایان سال

در حالی که کارشناسان سیستم بانکی معتقدند هنوز بخش عمده‌ای از حساب‌ها متمرکز نشده‌اند، رییس کل بانک مرکزی خبر داد، صددرصد بانک‌ها تا پایان سال به طور کامل به کربنکینگ متصل خواهند شد علاوه براین، بهمنی انتقال کارگروه‌های هشت‌گانه بانکداری الکترونیک از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی را منتفی دانست.

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار بانکداری الکترونیک، عنوان کرد: «اکثر بانک‌ها تدریجا در حال لینک شدن به کربنکینگ هستند و برای هر کدام از آنها فرصتی قرار داده شده است که تا پایان سال همه بانک‌ها صددرصد و به طور کامل به کربنکینگ متصل و حساب‌هایشان متمرکز خواهد شد.»
بهمنی انتقال کارگروه‌های هشت‌گانه بانکداری الکترونیک از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی را منتفی دانست و گفت: «در حال حاضر کارگروه‌های هشت‌گانه بانکداری الکترونیک در وزارت اقتصاد مشغول به فعالیتند و گروه‌های بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی نیز همچنان فعال بوده و محصولات خود را به مرور عرضه خواهند کرد.»
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ اختلاف نظری بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و عاملین بانک‌ها بر سر توسعه بانکداری الکترونیک وجود ندارد، گفت: «در حال حاضر سیستم یکپارچه اطلاعات به 98درصد رسیده است همچنین سیستم یکپارچه قرض‌الحسنه نیز کامل شده است.»
وی در ادامه ارائه کد ملی و شناسه را جهت اخذ تسهیلات ضروری دانست و گفت: «اطلاعات قدیمی مشتریان نیز از آنها گرفته می‌شود.»وی در پاسخ به این سوال که سوئیچ دوم شتاب چه میزان ضرورت دارد تنها به این گفته اکتفا کرد که در حال حاضر در بانک مرکزی کارهای کارشناسی بر روی این مساله در حال انجام است.به گزارش بانکداری الکترونیک، با رفتن حمید پورمحمدی از وزارت اقتصاد به بانک مرکزی در سمت قائم‌مقام بانک مرکزی برخی منابع از احتمال انتقال کارگروه‌های هشت‌گانه بانکداری الکترونیک به بانک مرکزی خبر دادند.گفتنی است فعالان بانکی معتقدند، به علت اینکه پورمحمدی، معاون اسبق بانکی وزارت اقتصاد، ایجاد کننده و ناظر کارگروه‌های هشت‌گانه بانکداری الکترونیک بوده است بهتر است که این کارگروه‌ها به بانک مرکزی منتقل شود.

دنیای اقتصاد

وام 300ميلياردتوماني موسسه مهر به خريدار مخابرات

موسسه مالي و اعتباري مهر به بانك تبديل مي‌شود
گروه بورس- عليرضا باغاني: «در بازار خبري نيست» اين پاسخي بود كه مديرعامل سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان درباره دليل كمرنگ شدن حضور مهر در بورس تهران خبر داد.

«مهر» از «البرز» خارج شد
عيسي رضايي در نشست خبري روز گذشته در برابر اين پرسش خبرنگار دنياي اقتصاد كه پرسيد: به نظر مي‌‌رسد فعاليت مهر اقتصاد ايرانيان به عنوان يكي از اصلي‌ترين معامله‌گران بورس در بازار سرمايه كم شده است. دليل آن چيست؟ گفت: در حال حاضر در بازار خبري نيست و سهامي كه جذابيت خريد داشته باشد در بازار بسيار كم شده است، البته ما در هفته‌هاي گذشته چندان حضور كمرنگي در بازار نداشته‌ايم، بلكه حتي در سهام بيمه البرز نيز وارد شده‌ايم و سهام اين شركت بيمه‌اي را در قيمت 620تومان خريداري كرده و در قيمت 890تومان فروختيم، چرا كه اين سهام براي ما ارزش مديريتي نداشت و در بيمه البرز به مديريت سهام دست پيدا نمي‌كرديم، پس در نهايت با بازدهي مناسبي سهام البرز را فروختيم. وي افزود: مهر به دنبال خريد امتياز يك شركت بيمه‌اي است و از آنجا كه ارائه امتياز بيمه به موسسات اعتباري پروسه‌اي طولاني دارد، تمايل ما به خريد امتياز شركت بيمه‌گذار است.
نتايج سفر به دور دنيا
وي با بيان اينكه براي آشنايي و ارزيابي وضعيت صنايع مختلف به كشورهايي نظير آلمان و ونزوئلا و چين سفر كرده است، گفت: در اين ماموريت‌ها ميزان فعاليت روزانه افراد و بهره‌وري فراوان از نيروي كار چيني‌ها از يك سو و امنيت نه چندان قابل‌توجه ونزوئلا، اين واقعيت را در ذهن متبادر كرد كه هر چند در كشورمان امنيت فوق‌العاده مناسبي حكمفرما است اما ما از اين شرايط استفاده نكرده و به درگيري‌هاي غيرضروري مي‌‌پردازيم. از طرفي ديگر متاسفانه نيروي كار ما...

ميزان دقيق عيدي کارمندان در ضوابط مالي نيامد

بنابر اين ضوابط، دستگاههاي اجرايي موظفند نخست ميزان پرداخت کمک هاي غير نقدي به تمام کارمندان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران را در سال 1389 ، ... منظور کنند. دوم ميزان پرداخت اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1389 حداکثر معادل اضافه کار پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور کنند. سوم مبلغ پاداش پايان سال ( عيدي) به ازاي هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1389 مبلغ ... ريال منظور کنند ( مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد). چهارم ميزان پرداختهاي ماموريت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداختهاي پيش  بيني شده در سقف اعتبار سال 1388 منظور نمايند. پنجم افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاي کارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده در کنند. ششم در راستاي تحقق اهداف ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليتي را تحت عنوان " سنجش، عارضه يابي و بهبود بهره وري" ذيل برنامه هاي مرتبط خويش براي ارتقاي بهره وري مد نظر قرار داده و اعتباراتي را که بدين منظور هزينه مي نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهي نمايند.

پيش از اين هر ساله ميزان دقيق عيدي کارمندان و بازنشستگان دولتي در ضوابط مالي ناظر بر بودجه مي آمد.

جام جم

خلق نظام اقتصادی جدید!؟

پویا جبل عاملی
در اجلاس اخير سران كشورهاي اسلامي در تركيه، ايران خواستار خلق نظام جديد اقتصادی شد.

چه موافق ‌اين خواسته‌ باشیم و چه نباشیم، ناگزیر از منظر علمي ‌باید به یک امر کلیدی در به وجود آمدن یک نظام اقتصادی توجه کنیم. نکته‌اي در پاسخ به‌اين پرسش نهفته است: آيا کسی یا گروهی یا قانون و تئوری خاصی در زمان مشخصی باعث شد تا نظام اقتصاد کنونی به وجود آيد؟
شاید تصور کنید که پاسخ آری است، اما‌ اين جواب به‌اين مفهوم است که شما معتقدید نظام اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای یک عقل کل ساخته و سازه دستی است که به طور اختیاری ‌اين نظام را پایه‌ریزی کرده است و ‌اين بی‌تردید پاسخی به بیراهه است. برای روشن‌تر شدن بحث در‌اين سوال غور کنید که‌ آيا زبان فارسی یک خالق و مخترع داشته است؟ زبان امروز اگرچه شاید وام دار بسیاری باشد؛ اما نمي‌توان مدعی بود کسی از قبل برای به‌وجود آمدنش برنامه ریزی کرده است. ‌اين جا است که واژه «خود‌جوش» ‌هایک رخ مي‌نماید. بسیاری از ساختارها و پدیده‌های جامعه انسانی برآمده از یک عقل فراگیر و برنامه‌ریز نبوده‌اند، بسیاری از سنت‌ها، هنجارها وغيره دارای یک مخترع نیستند. خلق آنها در گذر زمان و بر اساس تجربه بشری بوده است؛ اگرچه شاید افرادی در برهه‌هایی از زمان نقش بیشتری در تکوین آن داشته‌اند. از همین رو است که آن را باید چون موجودی زنده پنداشت که خود، خویشتن را در طول زمان اصلاح مي‌کند.
نظام اقتصادی کنونی جهان نیز دارای چنین خصیصه‌اي است؛ پدیده‌اي که نتیجه تجربه بشری است و با آزمون و خطا‌های بی‌شمار به ‌اينجا رسیده است. در حقیقت‌ اين نظام به طور تدریجی و بدون یک تصمیم از پیش تعیین شده از نظام فئودالیته سابق منبعث شده است و هیچ کسی در نظام قبلی نبوده است که بیاید و پیشنهاد بدهد که ‌اين نظام مشکل ماهوی دارد و بیایید از فردا بر‌اين مبنا، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را به‌وجود آوریم؛ اگرچه سهم نظریه‌پردازان در وضعیت کنونی بیش از دیگران است؛ اما ‌اين به آن معنا نیست که فردی با نقشه از پیش تعیین شده اقدام به ساخت آن کرده باشد.
باید عنوان کرد که ‌اين دیدگاه منکر ‌ايجاد یک نظام اقتصادی از قبل برنامه‌ریزی شده بر مبنای عقیده‌اي خاص نیست؛ اما مساله آن است که حیات چنین سیستمي ‌نمي‌تواند در بلندمدت تضمین شود؛ همچنان که تاریخ بشری شاهد سقوط یکی از‌اين سیستم‌ها بوده است. علت اصلی حیات کوتاه مدت نیز انفصال از آموختن خطاها و جزمي ‌شدن در اصول از پیش تعیین شده‌اي است که آن نظام را به وجود آورده است؛ در حالی که دیگران با ادامه وضعیت موجود و انبانی از تجربه‌ها و اصلاح آنچه وجود دارد روزگار را بر‌اين نظام تازه تنگ مي‌کنند.
در واقع اگر به دنبال نظامي ‌باشیم با ماهیتی کاملا دگرگون شده از آنچه تا به امروز جامعه انسانی بدان دست یافته است و بخواهیم بر ثمره‌ اين تاریخ چند صدساله خط بطلان بکشیم و بر آن چشم بپوشیم، چه بسا خود قربانی چشم‌پوشی تاریخ شویم و تنها مقطعی را به خود اختصاص دهیم و باز نظم خودجوش به راه خویش بازگردد. بدین سبب توصیه‌اي که مي‌توان کرد بر‌اين محور است که اگر خواهان تغییر هم هستیم، فارغ از تحول انقلابی و ماهوی باید در جهت پربارتر کردن نظم موجود گام برداریم و حتی اگر مي‌خواهیم آن را به سمت مطلوب‌های عقیدتی خود نزدیک کنیم.
دنیای اقتصاد

سهميه بنزين 80 ليتر مي‌شود

دنياي اقتصاد- به گفته معاون ستاد مديريت حمل‌و نقل و سوخت كشور، سهميه بنزين خودروهاي شخصي از دي ماه سال جاري 80 ليتر در ماه در نظر گرفته شده است كه با اين حساب سهميه بنزين 20 ليتر كاهش مي‌يابد. وي همچنين از ممنوعيت تردد خودروهاي بالاي 35 سال از اول بهمن ماه و ابطال كارت سوخت آنها خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد، از اول بهمن ماه تردد اين خودروها در كشور ممنوع بوده و راهنمايي و رانندگي از تردد آنها جلوگيري مي‌كند.

رويداد
معاون ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت خبر داد
كاهش سهميه بنزين خودروها از 100 ليتر به 80 ليتر
خبرگزاری فارس اعلام کرد: ربیعی معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از کاهش 20 لیتری سهمیه‌های بنزین زمستانی خودروهای شخصی خبر داد و پیش‌بینی کرد سهمیه بنزین خودروهای عمومی تا پایان امسال بدون تغییر باقی بماند.
خبرگزاری مهر هم در این زمینه گزارش داد: علی ربیعی دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش 20 لیتری سهمیه‌های بنزین زمستانی خودروهای شخصی، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود سهمیه بنزین خودروهای عمومی تا پایان امسال بدون تغییر باقی بماند.
معاون صنایع و انرژی ستاد حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور افزود: بر اساس مصوبه ستاد حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای عمومی تا پایان سال طبق سهمیه بنزین آذر ماه توزیع خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول بر اساس مصوبه ستاد حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور سهمیه بنزین خودروهای شخصی از دی‌ماه سال جاری و در راستای اجرای مصوبه مجلس80 لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، هفته گذشته با تصمیم نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و در اجرای بند (61) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سهمیه بنزین خودروهای عمومی برای ماه‌های آبان و آذر سال 1388 تعیین شد.
بر این اساس، برای خودروهای بنزینی آموزشگاه رانندگی 300 لیتر، خودروهای دوگانه‌سوز آموزشگاه رانندگی 200 لیتر، خودروی بنزینی آژانس 300 لیتر، دوگانه‌‌سوز آژانس...

آيین‌نامه جدید نحوه وصول مطالبات معوق بانکی تصویب شد

در پی افزایش میزان مطالبات معوق بانکی به رقم نگران‌کننده 40هزار‌ميليارد تومان، دولت آيین‌نامه جدید وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی را تصویب کرد.

به گزارش پايگاه خبري بانك مركزي ، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک مركزي جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌هاي طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها - مصوب 1386- آيین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را تصویب کرده است.
در این میان، محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی اخیرا در گفت‌وگویی از تشکیل تیم‌های ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داده است.
محمودرضا خاوری، ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهمترین برنامه‌هاي این ستاد اعلام کرده است. برهمین اساس، ...

بهره‌وری کارت اعتباری، گامي‌به سوی تعالی بانکداری الکترونیک

نفيسه صفدري
از جمله جدیدترین ابزارهای بانکداری الکترونیک در کشور ما، کارت اعتباری می‌باشد که باعث شده است تا بانک‌ها روز به روز منابع مالی و زمان بیشتری را صرف توسعه این ابزار نمایند.

اهمیت توسعه این کارت در کشور ما از آنجا نمایان می‌شود که برخی از کارشناسان از بانکداری الکترونیک در ایران به بانکداری کارت محور یاد می‌کنند؛ یعنی پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیک از طریق توسعه کارت‌های الکترونیکی نمود یافته است و به‌رغم افزایش روزافزون تعداد پایانه‌های فروشگاهی، استقبال از دستگاه‌های خودپرداز به سبب استقبال از کارت‌های بانکی بیشتر بوده است. بنابراين بذل توجه به توسعه حوزه فعالیت از این ابزار به سبب استقبال مردم، ضروری می‌نماید.
کارت اعتباری ابزاری است که به تازگی به حوزه بانکداری الکترونیک وارد شده و در این راستا بانک‌ها در تلاشند تا روز به روز حوزه این ابزار را گسترش دهند. كارت‌های اعتباری اصطلاحا به كارت‌هايی اطلاق مي‌شود كه شخص با توجه به میزان اعتباری كه بانك صادر‌كننده كارت به وی داده، بدون داشتن موجودی، امكان برداشت از حساب خود (تا سقف اعتبار) را دارد و پس از مدت معینی بدون هیچ گونه كارمزدی بدهی خود را به بانك پرداخت مي‌نماید. کارت اعتباری به معنای پرداخت بهای کالا پس از دریافت کالا است بدون آنکه خریدار به دلیل تاخیر مقرر در پرداخت مبلغی اضافی به فروشنده کالا یا شرکت ارائه‌دهنده کارت پرداخت کند. شرکت ارائه‌دهنده کارت به دارنده کارت اعتباری اجازه می‌دهد که بهای کالای خریداری شده را تا مدتی پس از دریافت صورتحساب به تاخیر اندازد. حال اگر دارنده کارت از پرداخت بهای کالا به قیمت نقدی در موعد مقرر خودداری کند جریمه‌ای مطابق نرخ بازار به او تعلق خواهد گرفت. اطلاق واژه اعتباری از یک طرف و پرداخت جریمه تاخیر از موعد مقرر از طرف دیگر موجب شده تا عده‌ای کارت اعتباری را روشی جدید و در عین حال پرسود برای پرداخت وام و فروش اقساطی کالا تصور کنند.
نمودار زیر تعداد کل کارت اعتباری صادره شبکه بانکي کشور تا پايان...

تداوم سردرگمي سيستم بانكي براي وصول مطالبات معوق

در حالي كه رقم مطالبات معوق بانك‌ها از اسفندماه سال 84 تاكنون بيش از 5 برابر شده و به 38هزار ميليارد تومان رسيده است، نحوه و چگونگي بازگشت اين منابع به شريان‌هاي حياتي بانك‌ها همچنان با ابهام روبه‌رو است.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، موضوع پيگيري وصول مطالبات معوق در ماه‌هاي اخير به يكي از مسائل مهم اقتصادي كشور در سيستم بانكي تبديل شده است؛ به گونه‌اي كه علاوه بر مسوولان بانكي برخي نهادهاي ديگر از جمله دادستاني كل كشور در اين خصوص وارد عمل شده‌اند.
همچنين طي اين مدت اخباري از برخي نهادها مبني بر دستور جدي براي وصول مطالبات معوق منتشر مي‌شود كه مسوولان و مديران عالي بانك‌ها در واكنش به اين اخبار با عدم تاييد يا تكذيب آن فقط بر اهميت آن تاكيد مي‌كنند و اين امر را جزو وظايف اصلي سيستم پولي و بانكي كشور مي‌دانند.
تمام مسوولان بانكي «مكلف» به وصول مطالبات شدند
در همين راستا، محمود بهمني در خصوص وضعيت و راهكارهاي وصول مطالبات معوق سيستم بانكي اظهار داشت: تمام مسوولان بانكي موظف به وصول مطالبات معوق بانك‌ها هستند.
وي با تاكيد بر اينكه درصورت عدم وصول مطالبات معوق نظام بانكي كشور، تمام مردم متضرر خواهند شد، تصريح كرد: نيازي نيست دستوري از مقامي صادر شود؛ زيرا تمام مسوولان بانكي «مكلف» به تلاش براي وصول مطالبات معوق هستند.
رييس كل بانك مركزي گفت:...

وقايع نگاري هشتمين بانک غيردولتي

پشت پرده يک بانک خصوصي

گروه اقتصادي،مهدي نوروزيان؛يکي از پرحاشيه ترين بانک هاي خصوصي روز جمعه آغاز به کار کرد. بانک تات که درباره ترکيب سهامدارانش حرف و حديث بسياري است در 8/8 /88 اولين شعبه خود را در شهر مشهد افتتاح کرد. در مراسم افتتاح اين شعبه جمعي از مديران ارشد بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن، بازرگاني و اميررضا واعظي آشتياني قائم مقام سازمان تربيت بدني شرکت داشتند. بانک تات هشتمين بانک خصوصي کشور است که آغاز به کار مي کند. در دوره دولت نهم بانک مرکزي به جز موافقت با تبديل موسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان به بانک سينا، هيچ مجوزي در زمينه فعاليت بانک هاي خصوصي صادر نکرد اما در ماه هاي پاياني دولت به يکباره بانک مرکزي در دادن مجوز بانک هاي خصوصي دست و دلباز شد. به بنياد شهيد مجوز داد تا بانک دي را راه اندازي کند. سپاه موسسه انصار را که سال ها در حال فعاليت بود توانست تبديل به بانک کند. شهرداري صاحب بانک شهر شد و دست آخر بانک تات که پس از چند بار به تعويق افتادن بررسي اساسنامه و پذيره نويسي سرانجام در روز جمعه به طور رسمي اعلام افتتاح شد و ظاهراً از بهمن فعاليت خود را آغاز مي کند. اما تات چيست و از آن کيست؟ از ظاهر بانک تا محتوا بانک تات يک ظاهر دارد و يک محتوا. ظاهر آن ترکيب سهامداران آن است که به طور رسمي اعلام شده اما محتواي آن با يک اسم گره خورده است؛ علي انصاري. انصاري مرد پشت پرده هشتمين بانک خصوصي در جمهوري اسلامي است. او را گرچه رسانه ها با عضويت در هيات مديره باشگاه استقلال و همانندپنداري با حسين هدايتي عضو متمول باشگاه رقيب شناختند اما بايد براي شناخت او به سال ها قبل بازگشت. حتي آناني که او را با بازار مبل ايران مي شناسند باز هم به عقبه او خوب نپرداخته اند. انصاري کار خود را قبل از بازار مبل آغاز کرده؛ در بازاري که هيچ ربطي به مبل نداشت. آغاز فعاليت هاي اقتصادي او به اوايل دهه 70 بازمي گردد؛ زماني که به همراه يک شريک ديگر در ضلع جنوبي ...