وضعیت آب و هوا

در حالی‌که مدیر اتوماسیون شرکت انفورماتیک یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی، از پیش‌بینی 21 میلیون تراکنش روزانه شتاب تا سه ماهه اول سال آینده خبر داد، آمارهای بانک مرکزی نشان مي‌دهد دستیابی به این هدف غیر ممکن است، علاوه بر این به نظر مي‌رسد اشکالات وارده بر روی ظرفیت‌های شتاب نیست، بلکه آنچه سوئیچ ملی شتاب را در رسیدن به اهداف ناکام مي‌گذارد، انحصار در شبکه شتاب است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک یکی از دلایل پایین بودن ظرفیت شتاب عدم استقبال از پایانه‌های فروشگاهی است، زیرا posها به تنهایی مي‌توانند ظرفیت بالایی را ایجاد کنند در حالی‌که استفاده کمتر از آنها خودبه‌خود سبب پایین بودن تراکنش‌ها مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد، نسبت استفاده از pos به خودپرداز 14به 86 درصد است؛ در حالی‌که هدف‌گذاری اعلام شده 50 به 50 است. بنابراین برای بالا بردن ظرفیت‌ها باید زمینه‌های استفاده از pos و کارت‌های اعتباری را فراهم کرد.
در همین حال آمارهای تراکنش سوئیچ شتاب نشان مي‌دهد که تعداد تراکنش‌های آبان ماه نسبت به اسفند ماه گذشته با کاهش حدود 3 درصد روبه‌رو بوده است. به تعبیر دیگر در ماه اسفند سال 87 تعداد تراکنش کل ماه بالغ بر 96 میلیون و روزانه 2/3 میلیون تراکنش بوده است که این شاخص در آبان ماه به 93 میلیون در ماه و 1/3 تراکنش در روز کاهش یافته است. در همین حال اگر ماه فروردین را که معمولا تراکنش‌ها کاهش معناداری پیدا مي‌کند معیار قرار ندهیم، در اردیبهشت تعداد تراکنش در کل ماه حدود 83 میلیون و روزانه 8/2 میلیون تراکنش بوده است که با احتساب این رقم، تعداد تراکنش‌های روزانه در آبان ماه (1/3 میلیون تراکنش در روز) نسبت به اردیبهشت ماه تنها یازده درصد رشد کرده است. بنابراین، اینکه گفته شود تعداد تراکنش‌های شتاب 93 درصد در سال جاری رشد کرده با واقعیت‌های آماری بانک مرکزی همخوانی ندارد.
همچنین تعداد کارت‌های الکترونیک در ابتدای سال 63 میلیون بوده و در حال حاضر به 73 میلیون قطعه رسیده و این نشان دهنده آن است که تعداد تراکنش‌ها با صدور کارت هماهنگ نبوده است. به تعبیر دیگر، بانک‌های عامل تلاش کرده‌اند بستر سخت‌افزاری را فراهم کنند و در عین حال اقدامات قابل توجهی در جهت فرهنگ‌سازی انجام داده‌اند، اما به دلیل...

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي در مرداد ماه سال جاري، ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين ماه با رشد 9/7 درصدي نسبت به اسفند سال 87 معادل 31 هزار و 453 ميليارد و 730 ميليون تومان اعلام شد.
براساس اين گزارش، ميزان رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در مرداد سال 88 نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1/14 درصد بوده و همچنين اين رقم در مقايسه با آمار اسفندماه سال گذشته معادل 2 هزار و 299 ميليارد و 790 ميليون تومان رشد داشته است.

سپرده‌گذاري 17 هزار ميليارد توماني مردم در بانك‌ها
سپرد‌ه‌هاي بخش غير دولتي در بانك‌هاي كشور در مرداد ماه سال جاري با 2/10 درصد افزايش نسبت به پايان سال گذشته بالغ بر 192 هزار ميليارد تومان اعلام شد. به گزارش فارس طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي مجموع سپرده‌هاي بخش غير دولتي در خرداد ماه سال‌جاري معادل 192 هزار و 215 ميليارد و 150ميليون تومان اعلام شده است.
براساس اين گزارش سپرده‌هاي بخش غيردولتي در مرداد ماه سال‌جاري نسبت به پايان سال گذشته 2/10 درصد معادل 17 هزار و 854 ميليارد و 970 ميليون تومان افزايش يافته است. در پايان سال 87 سپرده‌هاي بخش غير دولتي معادل 174 هزار و 360 ميليارد و 180 ميليون تومان اعلام شده بود. از مجموع سپرده‌هاي بخش غير دولتي در مرداد ماه سال‌جاري معادل 123هزار و 144ميليارد و 650ميليون تومان مربوط به بانك‌هاي تجاري، 24 هزار و 172 ميليارد و 460 ميليون تومان مربوط به بانك‌هاي تخصصي و 44 هزار و 898 ميليارد و 40 ميليون تومان به بانك‌هاي غير دولتي و...

وزیر امور اقتصادي و دارايي ضمن تاکید بر اینکه هیچ مرزی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت افزایش همکاری در توسعه بانکداری الکترونیک وجود ندارد، توسعه بانکداری الکترونیک را یکی از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی دانست.

سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: «توسعه بانکداری الکترونیک یکی از پروژه‌های مهم طرح تحول اقتصادی محسوب مي‌شود.» وی تاکید کرد: «رشد بانکداری نوین در کشور وابسته به هیچ سازمان یا نهاد خاصی نیست، بلکه تحول سیستم بانکی در گرو همکاری چند نهاد از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواهد بود.» حسینی عنوان کرد: «به هیچ وجه تمایز و مرزی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت افزایش همکاری در خصوص توسعه بانکداری الکترونیک وجود ندارد.» وی توسعه خدمات نوین بانکی را یکی از گزینه‌های ضروری توسعه اقتصادی دانست و اظهار كرد: «برای رشد بانکداری الکترونیک فعالیت همه نهاد‌های مربوطه ضروری است.»
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس جزء «4» بند «ج» ماده (10) برنامه چهارم توسعه، «دولت مكلف بود از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانك‌هاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.»
دنیای اقتصاد

در سال 2010 مجموع دارايي‌هاي بانک‌ها و موسسات مالي اسلامي ‌به ميزان 1033 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گزارش موج، نشريه بنکر براي سومين سال متوالي اقدام به انتشار فهرست 500 موسسه مالي برتر اسلامي‌در سراسر جهان كرده است. در اين فهرست که در نوامبر 2009 منتشر شده است، مجموعه بانک‌ها، موسسات مالي و شرکت‌هاي بيمه از 48 کشور مختلف شرکت كرده‌اند و بنکر اين موسسات را از جنبه‌هاي گوناگون مورد مقايسه، تحليل و رتبه‌بندي قرار داده است. اگرچه نشريه بنکر معيار اصلي در گزينش 500 موسسه مالي برتر اسلامي‌را مجموعه دارايي‌هاي منطبق بر شريعت قرار داده است، ليکن شاخص‌هايي همچون سودآوري و بازده سرمايه نيز در اين فهرست مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند.
سومين فهرست موسسه برتر اسلامي‌نمايانگر حجم بزرگ و رشد سريع دارايي‌هاي منطبق بر شريعت است.
گزارش منتشر شده در سال 2009 نشان دهنده رشد 6/28 درصدي اين دارايي‌ها از سال گذشته مي‌باشد که مجموع آن به 822 ميليارد دلار رسيده است.
گزارش اکتبر سال 2008 حاکي از رشد 7/27 درصدي دارايي‌هاي مذکور به ميزان 639 ميليارد دلار بوده است.
نشريه بنکر پيش‌بيني کرده است، در سال 2010 مجموع دارايي‌هاي بانک‌ها و موسسات مالي اسلامي ‌به ميزان 1033 ميليارد دلار خواهد رسيد. در ميان 500 بانک و موسسه مالي، مجموع 17 بانک و يك موسسه اعتباري ايراني شرکت كرده‌اند که بانک ملي با دارايي به ميزان 59621 ميليون دلار در صدر اين فهرست قرار گرفته است. در شاخص دارايي‌هاي منطبق بر شريعت، سودآوري و بازده سرمايه بانک صادرات ايران در رتبه سوم جهاني، بانک ملت رتبه چهارم جهاني، بانک تجارت رتبه ششم، بانک سپه رتبه هفتم، بانک پارسيان رتبه نهم، بانک کشاورزي رتبه دهم، بانک اقتصاد نوين رتبه 19، بانک پاسارگاد رتبه 28، بانک رفاه رتبه 32، بانک صنعت و معدن رتبه 33، بانک توسعه صادرات ايران رتبه 53، بانک کارآفرين رتبه 55، بانک سامان رتبه 69، بانک سرمايه رتبه 91، بانک مسکن رتبه 295، پست بانک رتبه 303 و موسسه اعتباري توسعه در رتبه 134 قرار گرفته‌اند. به استناد گزارش مربوطه، بانک ملي ايران براساس شاخص سودآوري در ميان بانک‌هاي ايراني رتبه اول را کسب كرده است، ميزان سودآوري اين بانک 409 ميليون دلار اعلام شده است که نسبت به سال گذشته کاهش يافته است (542 ميليون دلار). البته در اين گزارش کمترين سودآوري متعلق به بانک رفاه به ميزان 12 ميليون دلار عنوان شده که کمترين بازده سرمايه را به ميزان 2/0 داشته است.
در فهرست مربوطه بانک سرمايه با بازده سرمايه 2/5 درصدي در جايگاه اول بين بانک‌هاي ايراني قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد

سايت رسمي بانك مركزي نوشت: بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای خواستار حفظ و نگهداری از اسکناس‌ها شد.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از آنجايی که اسکناس‌های منتشر شده جزو سرمایه‌های ملی است، بنابراين لازم است کلیه افراد جامعه در حفظ و نگهداری آن دقت کافی مبذول کنند. شایان ذکر است بانک مرکزی سالانه به طور متوسط 600 الی 700 میلیون برگ اسکناس‌های فرسوده را امحا و به جای آن اسکناس‌های نو چاپ و جایگزین می‌کند.
بر اساس این گزارش، هزینه چاپ هر برگ اسکناس به طور متوسط 300 الی 400 ریال است. چنانچه این مبلغ در تعداد اسکناس‌های امحا شده در سال ضرب شود مبلغ قابل توجهی خواهد شد که با این مبلغ می‌توان ده‌ها مدرسه، بیمارستان و ... در سطح کشور به بهره‌برداری رساند. بنابراین وظیفه شرعی و ملی همه ما حفظ و نگهداری صحیح از اسکناس به عنوان ابزار معاملات روزمره است. روابط عمومی بانک مرکزی می‌افزاید: متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که برخی افراد اقدام به نگارش کلمات، عبارات و جملاتی بر روی اسکناس‌های رایج کرده یا آنها را ممهور به مهرهای گوناگون می‌کنند. نظر به اینکه این گونه اقدامات موجب مخدوش، فرسوده و از رده خارج شدن اسکناس می‌شود، از این رو به عموم مردم توصیه می‌شود که از نوشتن یا مهر زدن بر روی اسکناس جدا خودداری کرده و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند. بدیهی است دارنده این گونه اسکناس‌ها در سراسر کشور در این مرحله باید به شعب بانک‌ها مراجعه و نسبت به تعویض این گونه اسکناس‌ها اقدام کنند.

دنیای اقتصاد

بانك مركزي بارها مهلت موسسات مالي بدون مجوز را تمديد كرده است و به نظر مي‌رسد آخرين‌بار نيز نباشد، زيرا بسياري از اين موسسات به نهادهاي قدرت وابسته هستند و بانك مركزي به راحتي نمي‌تواند آنها را ببندد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مطالبات معوق بانك‌ها تا پايان شهريور سال 84 يعني زماني كه دولت نهم به طور رسمي آغاز به كار كرد، حدود پنج هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي آخرين رقم مطالبات معوق را 40 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.
مقايسه دو آمار ارائه شده از مطالبات معوق نشان‌دهنده رشد 700 درصدي يا رشد 8 برابري اين شاخص در طول عمر چهارساله دولت نهم است.
علاوه بر اين تنها به فاصله گذشت يكسال از روي كار آمدن دولت نهم مطالبات معوق از پنج هزار ميليارد تومان در شهريور سال 84 به حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بيانگر رشد 100 درصدي مطالبات معوق در آن دوران است.
در سال دوم حجم اين شاخص به 13 هزار ميليارد تومان رسيد. يعني مطالبات معوق نسبت به سال اول حدود سه هزار ميليارد تومان افزايش يافت. از اين پس بود كه مطالبات معوق رشد فزاينده يافت و در پايان كار دولت گذشته به رقم فعلي يعني 42 هزار ميليارد تومان رسيد.
هادي حق‌شناس، نماينده مجلس هفتم در تشريح اثرات مطالبات معوق بر كاهش تسهيلات پرداختي مي‌گويد: افزايش مطالبات معوق در طول چهار سال گذشته به 42 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همين امر منجر به قفل شدن حدود 40 هزار ميليارد تومان منابع بانكي شد.
بانك‌ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق، تسهيلات پرداختي خود را كاهش دادند تا به نوعي ريسك منابع خود را پايين بياورند.
مطالباتي كه اگرچه در بسياري موارد از وثايق لازم برخوردار است، اما به دليل وجود بوروكراسي، روند پيگيري و اخذ مطالبات از افراد، بسيار زمانبر و به اين زودي‌ها قابل دريافت نيست.
او مي‌افزايد: افراد براي تامين منابع مورد نياز خود به سوي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز مراجعه مي‌كنند و حتي سودهايي دو تا سه برابر نسبت به بانك‌هاي دولتي به اين موسسات پرداخت مي‌كنند.
حق‌شناس ادامه مي‌دهد: پرداخت سودهاي بالاتر به سپرده‌ها نسبت به بانك‌ها دليل ديگري بود كه افراد را به سمت سپرده‌گذاري در موسسات بدون مجوز سوق داد كه اين روند منجر به افزايش منابع و تسهيلات‌دهي بيشتر اين موسسات شد، اگرچه امكان دارد اين موسسات نيز در آينده با رشد مطالبات معوق روبه‌رو شوند، اما به دليل اينكه در اين موسسات روند اداري طولاني نيست، دريافت مطالبات معوق از افراد آسان‌تر است.
او در خصوص تمديد پي‌درپي مهلت اخذ مجوز توسط بانك‌مركزي مي‌گويد: تا پيش از اين نيز بانك مركزي بارها و بارها اين مهلت را تمديد كرده است و به نظر مي‌رسد آخرين‌بار نيز نباشد، زيرا بسياري از اين موسسات به نهادهاي قدرت وابسته هستند و بانك مركزي به راحتي نمي‌تواند موسسه‌هاي مالي بدون مجوز را ببندد. بنابراين تا زماني كه رييس كل بانك مركزي به دنبال تقويت استقلال بانك مركزي نباشد، معضل اين موسسات همچنان باقي خواهد ماند.
مگر اينكه بحراني مانند آنچه كه بيشتر در اصفهان رخ داد دوباره رخ دهد و دولت براي كنترل آن وارد عمل شود و اين‌بار با عزم ملي چاره‌اي براي ساماندهي اين موسسات انديشيده شود.

دنیای اقتصاد

مديرعامل بانك صادرات ‌گفت: مشتريان بدحسابي که تسهيلات بانکي را پرداخت نکنند، در فهرست سياه قرار مي‌گيرند.

محمد جهرمي، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج با بيان اين که «بدهي‌هاي معوق به سيستم بانکي در سراسر دنيا به بحث روز تبديل شده است»، گفت: بخشي از بدهي‌هاي معوق به توليدکنندگان برمي‌گردد که بنا به شرايط خاص بين‌المللي و داخلي با مشکل مواجه شدند.وي افزود: بايد از توليد کنندگاني که توان پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارند، حمايت ويژه‌اي شود تا با استمهال بتوانند بدهي‌هاي خود را به سيستم بانکي پرداخت کنند.
مدير عامل بانک صادرات ايران تصريح کرد: برخي کشورها به منظور حمايت از بخش توليد تلاش‌هاي زيادي مي‌کنند و يارانه‌هاي ويژه‌اي را براي اين بخش در نظر مي‌گيرند.
وي همچنين گفت: بعضي از بدهکاران بانک‌ها توليدکننده نيستند و مشکل توليدکنندگان را هم ندارند و از فرصت موجود سوء‌استفاده مي‌کنند.
جهرمي ‌تصريح کرد: بايد با جديت تمام تسهيلاتي که به اين گروه پرداخت شده است، دريافت شود.
وي ادامه داد: اگر اين دسته از بدهکاران، تسهيلات دريافتي را پرداخت نکنند، بايد با بهره‌گيري از قوه‌قهريه و کمک قوه قضائيه اين امر صورت گيرد.مدير عامل بانک صادرات ايران تصريح کرد: مشتريان بدحساب هيچ موقع نمي‌توانند به منظور انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود از سيستم بانکي تسهيلات دريافت کنند؛ بنابراين بايد در «ليست سياه» قرار گيرند.وي گفت: مشترياني که مي‌خواهند فعاليت اقتصادي نداشته باشند، تسهيلات بانکي را پرداخت نکنند.جهرمي ‌در پايان مطالبات معوق بانک صادرات ايران را نسبت به بانک‌هاي ديگر بسيار پايين عنوان کرد.

دنیای اقتصاد

یک کارشناس امور بانکی ضمن اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای اجرای ACH عنوان کرد، عمده‌ترین زیر ساختی که برای اجرای آن مطرح مي‌شود این است که MICR (مغناطیسی کردن خطوط راهنمایی که پایین چک‌ها وجود دارد) شکل گرفته باشد

. این در حالی است که فراهم نبودن این زیرساخت طرح بزرگی چون ACH را نمي‌تواند به مرحله اجرای مناسب برساند.
ساسان معدل، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه هنوز بسیاری از زیرساخت‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم نیست، گفت: «مدت‌ها است که بحث MICR (مغناطیسی کردن خطوط راهنمایی که پایین چک‌ها وجود دارد) به عنوان یک بحث کلیدی و بنیادی در حال پیگیری است، اما متاسفانه همت کافی در خصوص اجرایی شدن آن وجود ندارد و نهادهای سیاست گذار نتوانسته‌اند در این خصوص به اجماع برسند.»
وی عنوان کرد: «برای ایجاد اتاق پایاپای الکترونیک قبل از هر چیزی MICR (magnetize ink character recognition)n باید اجرایی بود.»
به گفته این کارشناس بانکی پایین چک‌ها یک رشته‌ای از حروف نوشته شده که این حروف به وسیله جوهر مغناطیسی روی چک و اسناد بانکی چاپ مي‌شود که این امکان را فراهم مي‌کند که توسط دستگاه‌های خاص این رشته شناسایی شود و از روی این رشته اطلاعات مربوط به اسناد نگهداری شود که در این صورت دیگر نیازی به دست که اشتباهات فراوانی ممکن است داشته باشد و زمان زیادی نیز در بر مي‌گیرد، نخواهد بود.»
معدل تاکید کرد: «زمانی‌که در خصوص ACH (عدم حرکت لاشه فیزیکی چک) صحبت مي‌کنیم عمده‌ترین زیرساختی که برای اجرای آن مطرح مي‌شود این است که...

گروه بازار پول- با استقبال مشتريان از کارت ارزي توسکا و درخواست گروهي از مشتريان مبني بر صدور اين کارت با مبالغ پايين‌تر موسسه اعتباري توسعه براي نخستين بار در کشور کارت هديه ارزي توسکا را نيز براي مشتريان طراحي کرد.

به گزارش اداره روابط عمومي موسسه اعتباري توسعه، کارت هديه ارزي توسکا اين امکان را به متقاضيان مي‌دهد تا ضمن اعطاي اين کارت به عنوان هديه به مسافران ودانشجويان خارج از کشور در داخل نيز خريد‌هاي اينترنتي ارزي را مطمئن و بدون اتلاف وقت، هزينه و ريسک انجام دهند.
بر پايه اين گزارش، اين کارت که براي اولين بار با مبالغ 50، 100، 200، 300 و 500 دلاري به بازار عرضه شده است گامي در جهت گسترش بانکداري الکترونيک و افزايش قدرت رقابتي نظام بانکي کشور است.
اعطاي هديه به مسافران عازم به خارج از کشور و خريد در نقاط مختلف جهان از دغدغه‌هاي هميشگي مشتريان نظام بانکي بوده است که موسسه اعتباري توسعه با انديشه به نياز‌هاي مشتريان شبکه بانکي از طريق ابداع اين کارت امکان خريد اينترنتي در سايت‌هاي سراسر جهان و فروشگاه‌هاي نقاط مختلف دنيا را توسط دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه فروش فراهم کرد.
مشتريان و دانشجويان مي‌توانند با خريد کارت هديه ارزي توسکا از داخل کشور در فروشگاه‌هاي مختلف دنيا خريد نمايند يا براي خريد کتاب و حتي مقالات نيز بدون نياز به صرف وقت و هزينه و راهکارهاي زمان بر اقدام کنند.
هدف از ارائه کارت توسکا، تسهيل در نقل و انتقالات ارزي و ايجاد امنيت براي مسافران و تجار در تمامي کشورهاي دنيا است، چرا که با استفاده از اين کارت، بدون نياز به حمل پول نقد و با آسودگي خاطر مي‌توان در سفر به هر کشوري، تمامي هزينه‌هاي خود را اعم از هتل، بليت، خريد کالاو خدمات پرداخت کرد.
موسسه اعتباري توسعه پيش از اين نيز با راه‌اندازي خدمات کارت توسکا (توسعه کارت ارزي) اين قابليت را براي مشتريان فراهم آورد تا در همه کشورها به مبالغ مورد نياز برداشت وجه کرده يا از پايانه‌هاي فروش (POS) استفاده کنند.

دنیای اقتصاد

رييس كل بانك مركزي گفت: در حال حاضر بانك مسكن از عملكرد مطلوبي در جذب منابع در سيستم بانكي كشور برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي بانك مسكن، دكتر محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، كه در سومين نشست مديران بانك مسكن سخن مي‌گفت، با اشاره به اين مطلب كه سال گذشته سال اصلاح ساختار در سيستم بانكي بود، گفت: بانك مسكن در سال گذشته توانست نسبت منابع به مصارف خود را به خوبي تنظيم كند.
وي با قدرداني از تلاش كاركنان بانك مسكن در اين خصوص افزود: زماني بانك موفق است كه منابع خود را تقويت يا افزايش دهد. رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به ميزان بالاي مطالبات معوق در سيستم بانكي كشور تصريح كرد: در حال حاضر مطالبات معوق بانك مسكن 4/3 درصد مي‌باشد كه در بهترين شرايط در سيستم بانكي دولتي و غيردولتي قرار دارد.
وي ميانگين مطالبات معوق در كشور را 20 درصد عنوان كرد و گفت: اين ميزان، منابع را از گردونه خارج كرده و مانع تصميم‌گيري براي مسوولان مي شود. بهمني همچنين با اشاره به ضرورت كنترل و هدايت پول در كشور افزود: در سال جاري به دليل كنترل و هدايت پول تورم پايين آمده است. رييس كل بانك مركزي كنترل پول در بخش مسكن را به دليل مواردي از جمله اخذ، وثيقه و ... بسيار راحت دانست، اما تاكيد كرد: در بخش‌هاي ديگر ضرورت كنترل آن بسيار حساس مي‌شود. وي همچنين با اشاره به اهميت بخش مسكن به‌عنوان موتور محركه اقتصاد گفت: اگر بخش مسكن در يك كشور فعال نباشد قطعا در تمام بخش‌هاي ديگر تاثير مي‌گذارد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به ركود حاكم در بخش مسكن تاكيد كرد: بايد با آزادسازي بخشي از اين تسهيلات و كنترل سقف‌ها بخش مسكن را از ركود خارج كرده تا با رونق اين بخش، بخش‌هاي ديگر نيز رونق پيدا كند.
وي افزود: بايد بخش ضعيف و متوسط جامعه را پوشش دهيم و تسهيلات به خانه‌هاي كوچك پرداخت كنيم تا بتوانيم مصرف تسهيلات را كنترل و آن را در پيشبرد اهداف خود هدايت كنيم.
شايان ذكر است سومين گردهمايي مديران ارشد بانك مسكن به منظور بررسي مسائل مربوط به بخش IT، طرح مسكن مهر و ... به مدت دو روز برگزارشد.

دنیای اقتصاد

حسینی خبر داد
انتشار 5 میلیارد یورو اوراق قرضه مشارکت ارزی

عکس: حمید جانی پور
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، مشارکت بانک توسعه اسلامی را درباره اوراق قرضه مشارکت بین‌المللی اسلامی خواستار شد و اعلام کرد: میزان انتشار اوراق قرضه مشارکت ارزی (صکوک) ایران در سال آینده به 5 میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس‌الدین حسینی در دیدار با معاون مالی بانک توسعه اسلامی و مدیر عامل شرکت اسلامی توسعه بخش ‌خصوصی وابسته به بانک توسعه اسلامی (ICD) گفت: ایران مصمم است اوراق قرضه مشارکت ارزی (صکوک) را به میزان 5/2 میلیارد یورو منتشر کند که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به 5 میلیارد یورو برسد و بانک توسعه اسلامی می‌تواند ضمن خرید این اوراق، آنها را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند، ضمن اینکه دولت ایران سود آنها را نیز ضمانت می‌کند.
به گفته وی، ایران از معدود کشورهایی است که دارای بانکداری اسلامی و آماده است از فعالیت‌های متنوع بانک توسعه اسلامی در جهت افزایش همکاری‌های فیمابین کشورهای اسلامی حمایت کند.
وی در ادامه یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت اعم و سازمان سرمایه‌گذاری به صورت اخص درصدد است، بخش‌خصوصی کشورمان را با خدمات بیشتر بانک توسعه اسلامی آشنا سازد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با بیان اینکه قانون حمایت از توسعه ابزارهای مالی در مجلس تصویب شده است و ابزارهای مالی اسلامی در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: ایران آماده است سرمایه خود را به عنوان یکی از سهامداران مهم بانک توسعه اسلامی افزایش دهد.
معاون مالی بانک توسعه اسلامی نیز ضمن استقبال از پیشنهادات مطروحه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دلیل حضور ما در ایران دریافت پیشنهادهاي مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه همکاری‌های بانک توسعه اسلامی با ایران است.
«عبدالله عزیز الحنای» یادآور شد: با توجه به یادداشت تفاهم‌های همکاری که با ایران امضا شده است، بانک توسعه اسلامی از افزایش سرمایه در این بانک استقبال می‌کند.
وی با تشریح فعالیت‌های موسسات زیرمجموعه بانک توسعه اسلامی یادآور شد: بانک توسعه اسلامی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در امر صادرات، تضمین سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌خصوصی کشورهای عضو، موسسات مکمل خوبی را تاسیس کرده است.
معاون مالی بانک توسعه اسلامی، پیشرفت‌های بخش‌های تولیدی کشور را ستودنی دانست و افزود: یقین دارم شرکت‌های تولیدی کشور پس از تلاش‌های گسترده جایگاه خود را در بازارهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی باز خواهند کرد.
به گفته الحنای، صنعت ایران نیازمند توسعه و پیشرفت است تا بتواند در بازار‌های جهانی محصولات تولیدی خود را عرضه کند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یکی از اعضای فعال بانک توسعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: بانک توسعه اسلامی در چارچوب‌های مقرر موظف است نسبت به ارائه دستاوردهای خود به شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی در ایران اقدام کند تا در آینده شاهد پیشرفت‌های صنعتی و خودرویی این کشور همانند کشورهای دیگر باشیم.

دنیای اقتصاد

معاون مالی بانک مرکزی، دبیرکل مي‌شود

فاطمه بهادري- معاون مالی و اداری بانک مرکزی به عنوان دبیرکل این بانک به زودی منصوب خواهد شد. پس از آنکه محمود بهمنی به عنوان جانشین مظاهری در پایان تابستان سال گذشته انتخاب شد، جانشینی برای وی در سمت دبیرکلی بانک مرکزی مشخص نشد تا پس از حدود یک سال، سید محمود احمدی معاون فعلی مالی و اداری بانک مناسب اين منصب شناخته شود.

پست دبیرکلی بانک مرکزی که در زمان ریاست کلی یک ساله مظاهری احیا شده بود؛ در طول یک سال گذشته خالی بود تا اینکه براساس شنیده‌ها، احمدی به زودی به عنوان دبیر کل معرفی خواهد شد.
پس از روی کارآمدن بهمنی، تغییراتی در معاونت‌های بانک مرکزی به وجود آمد که از آن جمله برکناری قضاوی از سمت قائم مقامی و پس از مدتی حضور وی در سمت معاون اقتصادی بانک است.
پورمحمدی، معاون سابق امور بانک و بیمه‌ وزارت اقتصاد نیز با ترک این وزارتخانه به سمت قائم مقام بانک مركزي منصوب شد و با رفتن راعی، معاون ارزي برهانی مدیر عامل سابق بانک صادرات جایگزین وی شد.

دنیای اقتصاد

مديرعامل يك موسسه اعتبارسنجي:

 
رتبه‌بندي داخلي مشتريان بانك‌ها آغاز شده است

با گسترش بازارهاي مالي و پيچيده شدن فرآيند تامين مالي و اخذ تسهيلات ارتباطي، لزوم گسترش نهادهاي مرتبط با اين مساله و رتبه‌بندي اعتباري و اعتبارسنجي شركت‌ها و افراد بيش از پيش احساس مي‌شود.

به گزارش ايسنا، اين شركت‌ها از طريق سامانه اعتبارسنجي و با جمع‌آوري، سامان‌دهي، تلفيق، تطبيق و پردازش اطلاعات اعتباري مشتريان اين امكان را به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مي‌دهند كه با شناخت مناسب از مشتري، تصميمات مناسب و كم‌ريسك را براي اعطاي تسهيلاتي بگيرند.
تجارب كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه نظام سنجش اعتبار مي‌تواند به طور متوسط 30 درصد مطالبات معوق نظام بانكي كشورها را كاهش دهد و تعداد اين سامانه‌ها هم در 10 سال گذشته حدود پنج برابر شده است، اما اوضاع در كشور ما به گونه ديگري است.
در اين باره علي‌اصغر صباغ، مديرعامل شرکت ارزيابي و سنجش مشتريان مهر خاورميانه، از استقبال کم بانک‌هاي خصوصي از اعتبارسنجي مشتريان خبر مي‌دهد و مي‌گويد: با وجودي که بحث سنجش اعتبار مشتريان مدت زمان زيادي است که مطرح شده، اما هنوز بانک‌هاي خصوصي به طور کامل از آن استقبال نکرده‌اند. نظام سنجش اعتباري اين امکان را براي بانک‌ها فراهم مي‌کند که مشتريان بدحساب را از مشتريان خوش‌حساب تشخيص داده و اينکه تا چه سقفي مي‌تواند به مشتريان تسهيلات پرداخت کند را تعيين کند.
او با اشاره به رقم 380 هزار ميليارد ريال (38 هزار ميليارد تومان) مطالبات معوق نظام بانکي، تشکيل سيستم‌هاي سنجش اعتبار و رتبه‌بندي مشتريان را باعث جلوگيري از ايجاد معوقات بانکي مي‌داند و تصريح مي‌کند: هيات وزيران در مصوبه‌اي تحت عنوان نظام سنجش اعتبار در اسفندماه سال 1386 به بانک مرکزي و بانک‌ها ابلاغ کرد که قبل از اعطاي تسهيلات، مشتريان بانکي را رتبه‌بندي کنند تا بر اساس آن وضعيت متقاضيان تسهيلات مشخص شود.
وي ادامه مي‌دهد: برخي از بانک‌ها نظير بانک پارسيان، سامان، ملي و صادرات ، خواستار برخورداري از سيستم‌هاي نوين جهاني براي سنجش و رتبه‌بندي اعتباري مشتريان خود هستند که البته اين سيستم بايد يکپارچه باشد، تا آنها قادر به اخذ اطلاعات لازم از خارج بانک خود باشند.
او درباره مراحل پيشرفت نظام اعتبارسنجي توضيح مي‌دهد: مرحله جمع‌آوري داده‌ها رو به پايان است و در حال حاضر در حال نهايي كردن آنها هستيم و مرحله بعدي كه شش تا هشت ماه طول مي‌كشد مدل‌سازي سنجش اعتبار مشتريان است و پس از آن سه دوره تستينگ شش ماهه وجود دارد تا سيستم با كمترين اشتباه كار خود را آغاز كند. به هر حال در مرحله اول بانك‌ها را متقاعد كرده‌ايم تا حداقل رتبه‌بندي داخلي مشتريان خود را انجام بدهند و پس از اطمينان به اين سيستم، آن را براي به كارگيري كلي استفاده كنند.

دنیای اقتصاد

درتازه‌ترين مزايده فروش املاك مازاد دولتي انجام شد

تعديل قيمت فروش املاك دولتي

دنياي‌اقتصاد- اظهارات اخير رييس كل بانك مركزي درباره «دلايل ناكامي در فروش املاك دولتي»، به اتخاذ سياست «تعديل قيمت» از سوي بانك‌ها براي عرضه راحت املاك مازادشان ختم شده است.محمود بهمني دو هفته پيش درباره علت فروش نرفتن املاك مازاد بانك‌ها گفته بود شرايط بازار مسكن تنزل كرده و مردم انتظار كاهش بيشتر قيمت را دارند. اكنون بانك‌ها براي پاسخ به اين انتظار، قيمت پايه فروش املاك مازاد را كاهش داده‌اند؛ به طوري‌كه پنج‌شنبه گذشته در جريان پنجمين مزايده اين املاك، خريداران شاهد كاهش 10 درصدي قيمت‌ها بودند و همين امر باعث شد از 278 فقره انواع ملك عرضه شده، نزديك به 50 فقره ملك متعلق به بانك‌ها فروش رود.در مزايده پنجم تعداد خريداران 50 درصد نسبت به مزايده قبل افزايش پيدا كرد و اين درحالي بود كه نزديك به 90 درصد از املاكي كه در مزايده پنج‌شنبه عرضه شد، تكراري و از دوره‌هاي قبلي بود.

تصميم جديد براي پايان دادن به ناكامي در فروش املاك مازاد به اجرا درآمد
تعديل «قيمت فروش» املاك دولتي
 خريداران به قيمت‌هاي تعديل شده در مزايده پنج‌شنبه گذشته پاسخ مثبت دادند و ركورد خريد املاك بانك‌ها زده شد
 مجري فروش املاك مازاد بانك‌ها: در حال حاضر قيمت فعلي برخي از اين املاك كمتر از زمان خريدشان است
فريد قديري
هشدارهاي دو هفته پيش رييس‌كل بانك مركزي نسبت به دلايل ناكامي بانك‌هاي دولتي در فروش املاك مازاد، واكنش بانك‌ها را در پي داشت؛ به طوري كه 6 بانك دولتي در مزايده پنج‌شنبه گذشته 278 ملك مسكوني و تجاري، سناريوي «تعديل قيمت» را در دستور كار قرار دادند و موفق شدند ركورد فروش را بعد از 4 دوره عرضه ناموفق به ثبت برسانند. در مزايده پنج‌شنبه گذشته تعداد خريداران با جهش 50 درصدي نسبت به دوره قبلي به 89 نفر رسيد و املاكي كه به فروش رفت نيز با جهش 5 درصدي به 48 فقره رسيد. بازدهي فروش املاك بانك‌ها در حالي افزايش پيدا كرده كه 91 درصد املاك عرضه شده تكراري و مربوط به دوره‌هاي قبلي بوده است.
محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي اخيرا درباره عدم فروش املاك مازاد بانك‌ها گفته بود شرايط بازار مسكن براي خريد تنزل كرده و مردم انتظار كاهش بيشتر قيمت‌ها را دارند.
اكنون بانك‌ها براي احياي قدرت خريد در بازار مسكن و همچنين پاسخ به انتظار مردم، تصميم گرفته‌اند قيمت املاك در مزايده‌ها را تعديل كنند. تصميمي كه در بدو ورود نتايج اميدوار‌كننده‌اي داشته و قرار است ساير دستگاه‌هاي دولتي براي عرضه راحت املاك مازادشان آن را به‌كار بگيرند.
به گزارش دنياي اقتصاد، دور پنجم از عرضه املاك مازاد بانك‌هاي دولتي پنج‌شنبه گذشته با بازگشايي پاكات به پايان رسيد. در اين دوره از 278 ملك شامل زمين، آپارتمان مسكوني، ويلا و واحدهاي تجاري و اداري، 252 ملك تكراري بودند و از دوره‌هاي قبلي مزايده وارد دوره پنجم شده بودند با اين تفاوت كه...

«بنکر» بانک اقتصاد نوين را بانک سال 2009 کشور معرفي کرد

گروه بازار پول- بانک اقتصادنوين براي سومين سال متوالي از سوي نشريه بين‌المللي معتبر «بنکر» (The Banker) به عنوان بانک سال جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، در حالي جايزه جهاني اين نشريه براي سال 2009 ميلادي در ايران به بانک اقتصادنوين تعلق گرفت که اين بانک در سال‌هاي 2008 و 2007 نيز اين جايزه ارزشمند را کسب کرده بود.

بنابراين گزارش نشريه بنکر با ارسال پرسشنامه‌هايي براي 740 بانك در 148 كشور و با به‌كارگيري متخصصين مالي، بانكي و مديريتي عضو و غير عضو و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات بانك‌ها مستند به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در زمينه شاخص‌هاي كليدي نظير: رشد دارايي‌ها، سود خالص و رشد آن نسبت به سال مالي قبل، نسبت بازدهي به حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت هزينه به درآمد، نسبت مطالبات معوق (NPL)، نسبت بازدهي به دارايي‌ها (ROA) و همچنين شاخص‌هاي كمي و كيفي ديگر در زمينه‌هاي توسعه فناوري و ابزارهاي پول و پرداخت الكترونيكي، نحوه ارزش‌آفريني براي مشتريان و سهامداران و به كارگيري استراتژي‌هاي موثر، اقدام به ارزيابي، درجه‌بندي و انتخاب بانك برتر در سطح جهاني، منطقه‌اي و كشوري نموده است. نتايج ارزيابي امسال در تاريخ 3 دسامبر سال 2009 ميلادي (12 آذر 1388) با حضور اعضاي هيات مديره و مديران عامل اکثر بانک‌ها از سراسر جهان و جمعي از مديران و صاحبنظران حوزه‌هاي مالي، بانکي و مديريتي و جمعي از ارباب جرايد، رسما در لندن اعلام شد که در اين مراسم جايزه جهاني نشريه بنکر به عنوان بانک برتر جمهوري اسلامي ايران به «احمد طاهري»، مديرعامل و مهندس «محمد صدر‌هاشمي‌نژاد» رييس هيات مديره اين بانک اهدا شد. اين گزارش مي‌افزايد:جايزه بنکر به عنوان معتبرترين جايزه بين‌المللي در نظام بانکي بين‌المللي سال 2007 براي نخستين بار به بانک اقتصادنوين به عنوان يک بانک خصوصي در جمهوري اسلامي ايران تعلق گرفت که کسب اين جايزه براي سومين سال پياپي نشان‌دهنده ثبات رويه و اساس محکم پيشرفت در رشد پايدار در نخستين بانک خصوصي کشور است.

دنیای اقتصاد

آغاز تعطیلی موسسات پولی فاقد مجوز از سه شنبه

گروه بازار پول –در حالی که مهلت اخذ مجوز موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های فاقد مجوز از بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری به پایان مي‌رسد، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي ‌فعالیت مي‌کنند و تاکنون نسبت به تکمیل پرونده خود برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند، برای بهره‌مندی از این فرصت در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود نزد سازمان اقتصاد اسلامي‌اقدام کنند. در پی تفاهم حاصله برای استمرار فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي ‌مقرر شد که یک هزار و 200 صندوق تحت پوشش، با معرفی این سازمان نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
براساس بسته سیاستی بانک مرکزی، نهادهای پولی بدون مجوز بانك مرکزی موظفند تا پایان آذر ماه نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. در غیر این صورت، براساس هشدار مسوولان این بانک، تعطیلی موسسات فاقد مجوز از اول دی ماه امسال آغاز خواهد شد.
براساس اعلام بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که تا دو روز دیگر اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی نکنند، از روز سه شنبه هفته جاری (اول دی ماه امسال) بر اساس مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، احتمالا تعطیل خواهند شد.
براساس ماده 18 بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی، تمامي ‌موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظف هستند تا «پایان آذر ماه سال‌‌جاری مجوزهای لازم برای فعالیت را از بانک مرکزی دریافت کنند.
براساس این ماده ...

بلوك مديريتي بانك خصوصي‌ بزرگ دوباره در حراج

دنياي اقتصاد- سرانجام ايران خودرو تصميم گرفت فروش بلوك بانك پارسيان را روز گذشته به طور رسمي اعلام كند. زمزمه‌هاي فروش بلوك مديريتي ايران خودرو در بانك پارسيان به مصوبه يك‌هزار‌ميليارد‌توماني شوراي پول و اعتبار در اوايل امسال برمي‌گردد. جايي كه شوراي پول و اعتبار، پرداخت تسهيلات يك‌هزارميليارد توماني به بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه را مشروط به بندهايي كرد كه فروش بخشي از سهام بانك پارسيان هم جزو آن بود.

براي حل مشكلات مالي از سوي ايران‌خودرو صورت مي‌‌گيرد
حراج دوباره مديريت بزرگ‌ترين بانك خصوصي
براي حل مشكلات مالي از سوي ايران‌خودرو صورت مي‌‌گيرد
گروه بورس- سرانجام ايران خودرو تصميم گرفت فروش بلوك بانك پارسيان را روز گذشته به طور رسمي اعلام كند.
به گزارش خبرنگار ما، زمزمه‌هاي فروش بلوك مديريتي ايران خودرو در بانك پارسيان به مصوبه يك‌هزار‌ميليارد‌توماني شوراي پول و اعتبار در اوايل امسال برمي‌گردد. جايي كه شوراي پول و اعتبار، پرداخت تسهيلات يك‌هزارميليارد توماني به بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه را مشروط به بندهايي كرد كه فروش بخشي از سهام بانك پارسيان هم جزو آن بود.
فروش 200‌ميليارد تومان از سهام بانك پارسيان شرطي بود كه ايران‌خودرو را به خروج از سهامداري اين بانك‌ هدايت كرد. البته رقم 200ميليارد توماني شورا براي «وپارس» معادل 8 تا 9‌درصد سهام اين شركت مي‌شد و نيازي به فروش كل بلوك 32‌درصدي از سوي ايران‌خودرو نبود، ولي ظاهرا كمبود نقدينگي و افزايش هزينه‌هاي مالي اين خودروساز، واگذاري يك جاي سهم را باعث شده است. به هر روي شايعات پراكنده از فروش و عدم فروش سهام مديريتي پارسيان از سوي «خودرو» روز گذشته وارد مدار تاييد رسمي شد. چيزي كه پيش از اين از سوي مديران ارشد ايران خودرو تكذيب مي‌شد و آنها پيوسته از حفظ سهام مديريتي خود در اين بانك خصوصي سخن مي‌گفتند.
مانعي براي فروش نداريم!
در همين حال، معاون اقتصادي ايران‌خودرو طي اطلاعيه‌اي كه براي خبرگزاري‌ها ارسال كرده در مورد انگيزه‌هاي فروش و شرايط پيش رو سخن گفته است.
به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، «علي مهري» اظهار داشت:...

هيات تحقيق و تفحص از بانك‌هاي دولتي در بانك مركزي مستقر شد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مستقر شدن هيات تحقيق و تفحص از بانك‌هاي دولتي در بانك مركزي، گفت: اين كميته كار بررسي عملكرد بانك‌هاي دولتي را آغاز كرد.

پيمان فروزش در گفت‌و‌گو با باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: هيات تحقيق و تفحص از بانك‌هاي دولتي كه از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس تشكيل شده است با استقرار در بانك مركزي كار خود را آغاز مي‌كند.
وي ادامه داد: اعضاي هيات رييسه اين كميته از جمله موسوي‌جرف، نماينده اهواز، قاضي‌پور، مرعشي و بنده مي‌باشد. نماينده زاهدان تصريح كرد: محورهاي اين تحقيق و تفحص شامل بررسي تسهيلات ارائه شده بانك‌ها و نحوه بازپرداخت آن، كفايت سرمايه و نقدينگي، طرح‌هاي زودبازده و تورم است. به گفته وي، فرصت قانوني اين كميته براي انجام بررسي‌ها، شش ماه است كه پيش‌بيني مي‌شود كه اين كار تا يكسال به طول انجامد.
فروزش خاطرنشان كرد: اين كميته به صورت مستقل عمل كرده و از هيچ كارشناس بانكي كمك نمي‌گيرد.
دنياي اقتصاد

«سیاست پول داغ» نداریم

گروه بازار پول- محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی در روزهای اخیر در گفت وگویی از سیاست بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت بانک‌ها از منابع این بانک مرکزی به «سیاست پول داغ» یاد کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر خاوری با اشاره به جرایمي‌که بانک مرکزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در نظر مي‌گیرد، گفت :بانک مرکزی در همین راستا سیاست پول داغ را اتخاذ کرده است. در واکنش به این تعریف، یکی از خوانندگان روزنامه به نام آقای علی علی اف با ارسال یک تعریف علمي‌به روزنامه توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده است:
با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بر اثر تورم و همچنين انتظار مردم به افزايش قيمت‌ها در آينده، سرعت گردش پول نيز افزايش مي‌يابد كه براي اولين بار توسط ايروينگ فيشر* از تقسيم توليد ناخالص ملي بر حجم پول به‌دست آمد و از آن مي‌توان به عنوان يكي از متغيرهاي تاثيرگذار بر ديگر متغير‌هاي اقتصادي در سطح كلان مانند تقاضاي پول در جامعه نام برد.
در اثر افزايش سرعت گردش پول رايج در سطح جامعه قدرت خريد آن پول كاهش يافته و به تبع آن ارزش پول رايج نيز كاهش مي‌يابد كه اگر اين كاهش به قدري شديد باشد كه مردم تمايلي به داشتن چنين پولي نداشته و پول نقد و شبه پول (سپرده‌هاي بانكي) خود را جهت حفظ ارزش دارايي خود به كالاهاي سرمايه‌اي بادوام مانند طلا و امثالهم يا ارزهاي قدرتمند دنيا مثل يورو و دلار تبديل نمايند به چنين پولي اصطلاحا پول داغ گفته مي‌شود كه به مانند جسم داغي مثل آهن كسي تمايل به نگهداشتن آن در دست خود ندارد.
ادامه چنين حالتي در بلند مدت (به دليل شرايط تورمي حاد به همراه ركود حاكم بر جامعه) موجب كاهش منابع مالي (سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها) بانك‌ها و به تبع آن كاهش قدرت اعطاي تسهيلات اعتباري آنها شده كه اين حالت موجبات انحراف در مصارف بانك‌ها را فراهم آورده و مشكلاتي را در بازار پول به وجود مي‌آورد، اما برقراري ارتباط منطقي ميان اصطلاح پول داغ و اعمال سياست پولي به نام پول داغ به مانند تركيب آب و روغن بوده و در اقتصاد چيزي به نام سياست پول داغ وجود ندارد.
*رياضي دان و اقتصاددان (ارائه دهنده نظريه مقداري پول)
M.V=P.Y
M=حجم كل ذخاير پولي
V=سرعت گردش پول
P=سطح عمومي قيمت‌ها
Y=ميزان محصول توليد شده در اقتصاد
V=P.Y/M

دنیای اقتصاد

تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران در مردادماه

تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران در مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتيب 3/36 و 8/9 درصد کاهش يافت.

براساس گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از مديريت کل آمارهاي اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي، شاخص‌هاي تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتيب به اعداد 1/70 و 2/261 رسيد که در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 5/2 و 1/8 درصد، افزايش يافت.
طبق اين گزارش، در ماه مورد بررسي 442 هزار برگ سند به مبلغ حدود 7/16 هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران، برگشت داده شد.
شاخص‌هاي تعداد و مبلغ اين اسناد در مرداد ماه امسال به ترتيب به اعداد 2/156 و 4/298 رسيد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد 6 درصد افزايش و از لحاظ مبلغ 6/11 درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتيب 8/36 و 5/9 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
نسبت تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتيب به 1/11 و 2/4 درصد رسيد. نسبت‌هاي يادشده در مرداد ماه سال گذشته به ترتيب 2/11 و 2/4 درصد بود.
براساس گزارش پنج ماهه نخست امسال که از سوي بانک مرکزي اعلام شده است، در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران حدود 2/18 ميليون برگ سند به مبلغ معادل 6/1693 هزار ميليارد ريال مبادله شد. در اين دوره ميانگين شاخص‌هاي تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتيب به اعداد 9/63 و 6/224 رسيد که در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به ترتيب 7/43 و 4/14 درصد، کاهش داشته است.
در ادامه اين گزارش آمده است، در مدت يادشده 9/1 ميليون برگ سند به مبلغي معادل 7/78 هزار ميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران، برگشت داده شده است.
اين گزارش ادامه مي‌دهد، ميانگين شاخص تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتيب به اعداد 5/135 و 6/281 رسيد که نسبت به دوره مشابه سال 87 از نظر تعداد 8/5 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 2/1 درصد افزايش يافته است.
بانک مرکزي اعلام کرده است، همچنين در پنج ماه نخست امسال نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 5/10 و 6/4 درصد رسيد. نسبت‌هاي ياد شده در پنج ماه نخست سال گذشته به ترتيب 3/6 و 9/3 درصد بود.

دنیای اقتصاد

خاوري اعلام كرد:
افزايش وام خرید خودرو و کالادر بانک کارگشايي

رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي از برنامه‌هاي جديد بانک کارگشايي براي افزايش پرداخت تسهيلات به متقاضيان خبر داد.

«محمودرضا خاوري» روز سه شنبه در گفت‌وگو با «ايرنا» ‌ افزود: بر همين اساس قرار است ميزان پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه و کالاهاي بادوام از سوي اين بانک افزايش يابد.
وي با بيان آنکه‌‌ بانک کارگشايي در اين راستا اقداماتي را براي افزايش سطح تسهيلات انجام داده است، اظهار داشت: قرار است تسهيلات بانک کارگشايي را به سطح مجاز افزايش دهيم.
رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي گفت: بانک کارگشايي از اين پس بانک اقتصاد خانواده خواهد بود و در زمينه پرداخت تسهيلات نيز فعال خواهد شد.
خاوري ادامه داد: بانک‌ها در زمان حاضر براي خريد کالا تا سقف سه ميليون تومان پرداخت مي‌کنند که براساس برنامه‌هاي جديد قرار است اين تسهيلات نيز در بانک کارگشايي ارائه شود.
مديرعامل بانک ملي ايران تصريح کرد: سقف پرداخت تسهيلات خودرو نيز در ساير بانک‌ها هفت ميليون تومان است که پرداخت اين نوع تسهيلات در اين بانک نيز به اين رقم خواهد رسيد.
وي درباره برنامه افزايش تسهيلات در کل سيستم بانکي اظهار داشت:‌ با وجودي که اين امر بستگي به نظر بانک مرکزي و پيشنهادهاي بانک‌ها دارد، اما بانک‌هاي ملي و کارگشايي افزايش پرداخت تسهيلات را دستور کار قرار داده‌اند.
دنیای اقتصاد

از سوی کنفرانس ملی امنیت اطلاعات معرفی شد

   بانک سامان، بانک امن سال    

کنفرانس ملی امنیت اطلاعات که روزهای 3 و 4 آذر در تهران برگزار شد، با معرفی بانک سامان به عنوان بانک امن سال به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در این کنفرانس که با حضور چهره‌هاي شناخته شده امنیت در کشور برگزار می شد، سخنرانی‌ها و مقالات بسیار خوبی در زمینه‌هاي مختلف امنیت رایانه‌ها و شبکه ارائه شد. این گزارش حاکی است قریب به 200 نفر از کارشناسان سازمان‌هاي دولتی و خصوصی کشور در این کنفرانس به بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل و راهکارهای توسعه امنیت پرداختند. همچنین دبیرخانه کنفرانس با نظر متخصصان امنیت، گواهینامه بانک امن (Secure Bank) را که به تایید سه شرکت Avanoc، Phionو NisCert رسیده بود به پاس حرکت مدیریت شده و پایدار در زمینه توسعه امنیت فیزیکی و مجازی به بانک سامان اهدا کردند.

دنیای اقتصاد

سيد‌علي موسوي جرف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: تا كنون جلسات متعددي در رابطه با تحقيق و تفحص از عملكرد بانكهاي دولتي تشكيل شده و در اين جلسات برنامه پيشبرد كارها و دستورالعملي كه بر اساس آن بايد تحقيق و تفحص در 5 محور مصوبه مجلس صورت گيرد، بررسي مي‌شود.
وي افزود: تحقيقات جامعي در رابطه با عملكرد بانكهاي دولتي انجام گرفته و اميد است در زمان مقرر، اطلاعات مورد نياز جمع‌آوري شود و در حال حاضر مقدمات شروع جلسات متعددي با خود اعضاي هيئت رئيسه بانك‌هاي مختلف تشكيل شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسه كميته تحقيق و تفحص بانك‌هاي دولتي با ديوان محاسبات، تصريح كرد: اين كميته تلاش مي‌كند تا هر نوع اطلاعات مفيد براي تحقيق و تفحص از عملكرد بانكهاي دولتي را جمع‌آوري كند و حدود دو هفته آينده به محض فراهم شدن مقدمات، جلسه‌اي مشترك با حضور مديران عامل بانكها در اين ارتباط تشكيل خواهد شد.
وي دليل به تعويق افتادن اين جلسه را حضور تعدادي از مديران عامل بانك‌ها در سفر حج دانست و گفت: هر هفته يكشنبه‌ها در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس و هيئت تحقيق و تفحص بانكها روند كار را گزارش مي‌دهند كه اين گزارش داخلي است و نمايندگان اين گزارش را بررسي و نظرات خود را ارائه مي‌نمايند.
به گفته وي هنوز اين كميته در بانك مركزي مستقر نشده و شروع تحقيق و تفحص به معني مستقر شدن در بانك مركزي نيست و استقرار در بانك مركزي تنها يكي از جنبه‌هاي پيگيري‌هاي متعدد كميته تحقيق و تفحص است.

بانک مرکزي هشدار داد

تضييع حقوق سپرده‌گذاران بدون رعايت سقف مجاز مالکيت سهام

عدم رعايت سقف مجاز مالکيت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري موجب نفوذ سهامداران، افزايش ريسک بانک‌ها و تضييع حقوق سپرده‌گذاران خواهد شد.

به گزارش موج، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بار ديگر بر لزوم اجراي دقيق و سريع ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر رعايت سقف مجاز مالکيت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري تاکيد کرد.بانک مرکزي اعلام کرده است که وجود سهامداران عمده با بيش از سقف‌هاي اعلام شده موجب افزايش نفوذ و کنترل سهامداران و افزايش ريسک بانک‌ها و موسسات اعتباري را در پي داشته و در نهايت موجب تضييع حقوق سپرده‌گذاران خواهد شد.
لازم به ذکر است که بانک مرکزي به منظور يادآوري و تسريع در اجراي قانون مزبور به دفعات از شبکه بانکي کشور درخواست نموده تا ضمن رعايت قانون ياد شده، اقدامات صورت گرفته در اين خصوص را به بانک مرکزي گزارش نمايد.پيش از اين مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان در اين خصوص انتقاداتي را به بانک مرکزي وارد کرده بود و خواستار اصلاح قانون مذکور شده بود.
اين درحالي است که رعايت سقف مجاز مالکيت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباري موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است که به تصويب مجلس و تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

دنیای اقتصاد

دولت ونزوئلا هشت بانك خصوصي را تعطيل كرد

دولت ونزوئلا هشت بانك خصوصي اين كشور را به علت در اختيار نداشتن نقدينگي كافي تعطيل كرد و از ادامه فعاليت اين بانك‌ها جلوگيري كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، شوراي نظارت بر فعاليت بانك‌هاي ونزوئلا اعلام كرد، اين هشت بانك به علت در اختيار نداشتن نقدينگي كافي و عدم توانايي در عمل به تعهدات خود در كوتاه‌مدت، تعطيل مي‌شوند. تعطيلي اين هشت بانك بخشي از فعاليت‌هاي نظارتي دولت ونزوئلا بر عملكرد سيستم بانكي به شمار مي‌رود. اين هشت بانك خصوصي ونزوئلا بيش از 60800 مشتري داشتند و دولت بيش از 93 درصد پس‌اندازهاي اين بانك‌ها را تضمين كرده است. دولت هوگو چاوز طي هفته گذشته نيز اعلام كرد، بازرسي وسيعي را از بانك‌هاي خصوصي اين كشور آغاز خواهد كرد. به گزارش دنیای اقتصاد هوگو چاوز پیشتر در یک برنامه تلويزیونی تهدید کرده بود که بانک‌های خصوصی ونزوئلا را به خاطر خودداری آنها از پرداخت وام به فقرا و ناکامی شان در کمک به توسعه این کشور، ملی اعلام خواهد کرد.

دنیای اقتصاد

مشکلات 23گانه استفاده از کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی

فاطمه بهادری - بانک مرکزی فهرست مشکلات استفاده از کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی را اعلام کرد.

این فهرست که شامل 23 مشکل است توسط کارگروه 9 نفره تشکیل شده در بانک مرکزی مشخص شده است. این کارگروه با عنوان «افزایش استفاده از دستگاه‌های کارتخوان» در بانک مرکزی تشکیل شده و هدف از تشکیل آن شناسایی و رفع مشکلات استفاده از کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی و رسیدن به آمار استفاده 50 درصدی از این دستگاه‌ها اعلام شده است. براساس آمار اعلام شده در بانک مرکزی، در سال 1385 نسبت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به دستگاه‌های خودپرداز 11 درصد به 89 درصد بوده و با وجود تلاش‌های بسیار شبکه بانکی این نسبت در سال 1388 به میزان 22 درصد به 78 درصد افزایش یافت. با توجه به این آمار بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه امسال نسبت به ارائه گزارش پایانی اقدام مي‌کند. هدف اصلی کارگروه فوق ارائه راهکار برای رسیدن به نسبت 50 درصد تراکنش‌ها روی دستگاه‌های کارتخوان تا پایان سال 1389 است.
کارگروه فوق نیز با اعلام این مطلب که از نظر مقامات عالی کشور و بانک مرکزی جایگاه کارت بانکی به عنوان ابزار پرداخت در سطح مناسبی قرار نداشته، راهکارهای عملی برای رفع این مشکل ارائه و به صورت مصوبه به همه بانک‌های کشور ابلاغ مي‌کند. در تازه‌ترین نامه رسمي‌ بانک مرکزی به همه بانک‌های کشور فهرست 23 مشکل اعلام شده که به این شرح است.
عدم الزام نصب و استفاده از کارتخوان در اماکنی مانند:
محل اخذ عوارض، ادارات ثبت، دفاتر اسناد، اداره گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها، حوزه‌های مالیاتی، گمرکات، مراکزدرمانی، دفاتر خدمات الکترونیک
نگرانی پذیرندگان از شفافیت مالی و اعمال مالیات
تمایل مردم به خرید‌های نقدی به دلایل فرهنگی، مشکلات فنی، در حال توسعه بودن
فقدان شماره ارجاع واحد در قبوض آب، برق، تلفن، گاز و تلفن‌همراه
عدم پذیرش ادعای مشتری در تراکنش‌های ناموفق
توزیع جغرافیایی نامناسب دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز
نگرانی از عدم حمایت و نیاز به پیگیری و تحمل مشقات هنگام بروز خطا
عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها در بازپرداخت وجه دارنده کارت هنگام بروز خطا
فقدان نظارت موثر و تسامح در برخورد با تخلفات
فقدان اطلاع‌رسانی، تبلیغات موثر و آموزش‌های عمومي‌ در خصوص پرداخت‌های الکترونیکی
نقص در پشتیبانی و عملکرد بی‌کیفیت کارتخوان، خصوصا در ایام پرتقاضا
وجود تفاوت محسوس و جانبدارانه در کارمزد خدمات سنتی نسبت به خدمات الکترونیکی و رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها
هدایت نامناسب تخصیص و مصرف یارانه‌ها به سمت روش‌های سنتی
انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی
عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با مزایای کارت
فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا
ناکارآمدی مراکز تماس در راهنمایی متقاضیان
فقدان الزامات قانونی در نظام پرداخت
دریافت تخفیف در خرید‌های نقدی
عدم پذیرش (offline transaction Auto/YES)برای تراکنش‌های تا سقف 150 هزار ریال
تحمل مشقات در بازگرداندن کالا و بازدریافت وجه آن
ناکافی بودن خطوط تلفنی در مراکز ارتباطی کارتخوان‌ها
بی‌اطلاعی پذیرندگان در خصوص طرز کار و چگونگی حل مشکلات کارتخوان
مشکلات ذکر شده برای ارائه راه حل به همه بانک‌های کشور اعلام شده است.

دنیای اقتصاد