 |
||
|
|
||
بهرهوری کارت اعتباری، گاميبه سوی تعالی بانکداری الکترونیک
نفيسه صفدري
از جمله جدیدترین ابزارهای بانکداری الکترونیک در کشور ما، کارت اعتباری میباشد که باعث شده است تا بانکها روز به روز منابع مالی و زمان بیشتری را صرف توسعه این ابزار نمایند.
اهمیت توسعه این کارت در کشور ما از آنجا نمایان میشود که برخی از کارشناسان از بانکداری الکترونیک در ایران به بانکداری کارت محور یاد میکنند؛ یعنی پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیک از طریق توسعه کارتهای الکترونیکی نمود یافته است و بهرغم افزایش روزافزون تعداد پایانههای فروشگاهی، استقبال از دستگاههای خودپرداز به سبب استقبال از کارتهای بانکی بیشتر بوده است. بنابراين بذل توجه به توسعه حوزه فعالیت از این ابزار به سبب استقبال مردم، ضروری مینماید.
کارت اعتباری ابزاری است که به تازگی به حوزه بانکداری الکترونیک وارد شده و در این راستا بانکها در تلاشند تا روز به روز حوزه این ابزار را گسترش دهند. كارتهای اعتباری اصطلاحا به كارتهايی اطلاق ميشود كه شخص با توجه به میزان اعتباری كه بانك صادركننده كارت به وی داده، بدون داشتن موجودی، امكان برداشت از حساب خود (تا سقف اعتبار) را دارد و پس از مدت معینی بدون هیچ گونه كارمزدی بدهی خود را به بانك پرداخت مينماید. کارت اعتباری به معنای پرداخت بهای کالا پس از دریافت کالا است بدون آنکه خریدار به دلیل تاخیر مقرر در پرداخت مبلغی اضافی به فروشنده کالا یا شرکت ارائهدهنده کارت پرداخت کند. شرکت ارائهدهنده کارت به دارنده کارت اعتباری اجازه میدهد که بهای کالای خریداری شده را تا مدتی پس از دریافت صورتحساب به تاخیر اندازد. حال اگر دارنده کارت از پرداخت بهای کالا به قیمت نقدی در موعد مقرر خودداری کند جریمهای مطابق نرخ بازار به او تعلق خواهد گرفت. اطلاق واژه اعتباری از یک طرف و پرداخت جریمه تاخیر از موعد مقرر از طرف دیگر موجب شده تا عدهای کارت اعتباری را روشی جدید و در عین حال پرسود برای پرداخت وام و فروش اقساطی کالا تصور کنند.
نمودار زیر تعداد کل کارت اعتباری صادره شبکه بانکي کشور تا پايان...
ادامه مطلب
اگر میخواهید طلا بخرید، ابتدا این شاخص را بررسی کنید
نویسنده: تام دایسون
مترجم: امید شکیبا
یک کباب پز گازی، بهترین تشابه را با وضعیتی دارد که اقتصاد آمریکا هم اکنون مواجه است. بانک مرکزی شیر گاز را تا حد انفجار کامل باز کرده است.
) |
صدای فس کردن گاز بلند شده است. بوی گند گاز هوا را پرکرده است و همه فشار میآورند تا اشتعال دیوانهواری به وجود آید؛ اما تا اینجا، گاز در معرض جرقه قرار نگرفته است. وقتی گاز شعلهور شود گلوله آتشينی به وجود خواهد آمد. آن زمان است كه شاهد فرار از دلار و همه پولهای کاغذی خواهیم بود. قیمت تقریبا هر چیزی شروع به افزایش خواهد کرد، احتمالا تورمي فرار به سبک زیمبابوه. در این مطلب میخواهم شاخصی را معرفی کنم که لازم است زیر نظر داشته باشید تا بدانید چه زمان جرقه زده خواهد شد. وقتی این شاخص چشمک میزند، باید به سرعت پولتان را از دلار خارج کرده و به سرمایهگذاریهایی مثل طلا و نقره تبدیل کنید.
پول یک کالا است و مثل هر کالای دیگری، قیمت آن تابعی از هر دو عامل تقاضا و عرضه است. وقتی تقاضا بالاتر از عرضه باشد، قیمت آن بالا میرود و قیمت اجناسي که با آن میتوان خرید کاهش میيابد. وقتی تقاضا پایینتر از عرضه باشد، قیمت آن پایین است و قیمت اجناسی که با آن میتوان خرید افزایش میيابد.
مردم این را فراموش میکنند. آنها معمولا فقط درباره عرضه پول فکر میکنند. آنها فکر میکنند افزایش عرضه پول به طور خودکار به تورم قیمتها منجر میشود. آنها تقاضای پول را فراموش میکنند. اگر تقاضا برای پول با همان سرعت عرضه افزایش يابد، پس قیمت پول ثابت میماند. تقاضا برای پول حتی...
ادامه مطلب
تداوم سردرگمي سيستم بانكي براي وصول مطالبات معوق
در حالي كه رقم مطالبات معوق بانكها از اسفندماه سال 84 تاكنون بيش از 5 برابر شده و به 38هزار ميليارد تومان رسيده است، نحوه و چگونگي بازگشت اين منابع به شريانهاي حياتي بانكها همچنان با ابهام روبهرو است.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، موضوع پيگيري وصول مطالبات معوق در ماههاي اخير به يكي از مسائل مهم اقتصادي كشور در سيستم بانكي تبديل شده است؛ به گونهاي كه علاوه بر مسوولان بانكي برخي نهادهاي ديگر از جمله دادستاني كل كشور در اين خصوص وارد عمل شدهاند.
همچنين طي اين مدت اخباري از برخي نهادها مبني بر دستور جدي براي وصول مطالبات معوق منتشر ميشود كه مسوولان و مديران عالي بانكها در واكنش به اين اخبار با عدم تاييد يا تكذيب آن فقط بر اهميت آن تاكيد ميكنند و اين امر را جزو وظايف اصلي سيستم پولي و بانكي كشور ميدانند.
تمام مسوولان بانكي «مكلف» به وصول مطالبات شدند
در همين راستا، محمود بهمني در خصوص وضعيت و راهكارهاي وصول مطالبات معوق سيستم بانكي اظهار داشت: تمام مسوولان بانكي موظف به وصول مطالبات معوق بانكها هستند.
وي با تاكيد بر اينكه درصورت عدم وصول مطالبات معوق نظام بانكي كشور، تمام مردم متضرر خواهند شد، تصريح كرد: نيازي نيست دستوري از مقامي صادر شود؛ زيرا تمام مسوولان بانكي «مكلف» به تلاش براي وصول مطالبات معوق هستند.
رييس كل بانك مركزي گفت:...
ادامه مطلب
بیلبوردهای بانکی
احسان باقری*- خیابانهای اصلی شهرها چون دیگر فضاهای تبلیغاتی عرصه حضور جدی و فعال بانکهای کشور است.
عبور از اتوبان همت و دیدن بیلبورد یکی از بانکهای خصوصی و یافتن نشانههایی از استفاده علمياز این ابزار تبلیغاتی گران قیمت انگیزهای شد برای بررسی دقیق تر این ابزار و ارائه نکاتی که به استفاده درستتر کمک خواهد کرد. اما قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. نکته اول اینکه در مدلهای اصلی تبلیغات پس از انتخاب بازار هدف و شناسایی نیازهای آنها فرآیند تبلیغات با هدفگذاری مبتنی بر استراتژیهای اصلی آغاز ميشود. در مرحله بعد بودجه مورد نیاز تخصیص داده ميشود. انتخاب ابزار و محتوای مناسب گامي است که در این فرآیند بدان توجه خاصی مبذول ميشود. این یادداشت به این مهم نميپردازد که آیا انتخاب رسانه بیلبورد برای تحقق اهداف تبلیغاتی لازم است یا نه، بلکه عطف توجه خود را به این واقعیت معطوف دارد که اگر بیلبورد انتخاب شد چطور ميتوان از آن استفاده کارآتری داشت. به بیان دیگر اثربخشی را باید در مجالی دیگر بازشکافی کرد. نکته دوم اینکه بیلبورد یکی از ابزارهای گران قیمت است. پس توجه به استفاده موثر و کارآ از آن باید با دقت نظر بیشتری صورت پذیرد تا منابع سازمان به نحو بهینهتری برای تحقق اهداف مصرف شوند.
با این مقدمه کوتاه به موضوع اصلی بر ميگردیم. بیلبورد از جمله رسانههایی است که در اصطلاح به آن رسانههای برون خانهای (OUT-OF-HOME ADVERTISING) گفته ميشود. این رسانه در یک تقسیمبندی به رسانه برون خانه ای ثابت (مانند بیلبوردها) و متحرک (مانند تبلیغات روی اتوبوسها) تقسیم ميشوند. بهرهگیری کارآ و درست از این رسانه مبتنی بر اهداف و معیارهای خاص تبلیغاتی است که در این مجال به برخی از آنها اشاره ميشود. بیلبوردها معمولا در محلهای پر رفت و آمد نصب ميشوند. اما به دلیل شلوغی و دیگر تبلیغات جلب توجه مخاطبان یکی از مهمترین دغدغههای مجریان این رسانههاست. استفاده از جذابيتهای بصری (بزرگی و نور زیاد )، محتوایی و زیباشناختی از جمله ترفندهایی است که برای جلب توجه بیشتر مورد استفاده قرار ميگیرد. نکته دیگر اینکه تابلوها بیشتر در خیابانها و بزرگراههایی نصب ميشوند که مخاطبان آن را سرنشینان خودروها تشکیل ميدهند. این موضوع بحثی را در خصوص این رسانه مطرح ميکند که مربوط به محتوا است. به همین منظور و بسته به خیابان و سرعت خودروها در آن، باید اندازه و محتوای مناسبی برای بیلبوردها انتخاب کرد. به عنوان مثال در بزرگراههایی که سرعت خودروها در آن بالاست تنها 3 ثانیه برای انتقال پیام فرصت وجود دارد. این زمان محدود یعنی اینکه انتخابهای محدودی برای گنجاندن موضوعات در بیلبوردها در اختیار است. این موضوعات ميتواند یک تصویر، یک شعار تبليغاتی مناسب و برند بانک باشد. بسیار دیده شده است که بانکها همچون آگهی روزنامهای با بیلبورد برخورد ميکنند و به عنوان مثال تمام جوایز قرضالحسنه خود را به همراه اطلاعات تماس و... در بیلبورد قرار ميدهند. نکته دیگر توجه به مفهومي به نام عمق دید است. یعنی برای تابلوهایی که عمق دید کمتری دارند ميتوان از آیتمهای بیشتری استفاده کرد. تابلوهای با عمق دید کمتر معمولا کوچکتر و در خیابانها کم عرضتر نصب شدهاند.
نکته دیگر در خصوص زمان مناسب برای استفاده از بیلبوردها است. در حقیقت بیلبورد رسانهای با مدت زمان کاربری طولانی است. اما در برنامههای تبلیغاتی که ترویج فروش در یک دوره کوتاهمدت مطرح است به عنوان یک ابزار مکمل نیز مورد بهرهبرداری قرار ميگیرد. نکته دیگر مطرح در خصوص زمان آن است که بیلبوردها از این خاصیت بهرهمند هستند که تحت تاثیر هویت برند خود قرار گیرند. این امر به قدرت برند و زمان بهرهبرداری بالا بستگی دارد. اما محتوای یک بیلبورد مهمترین موضوعی است که باید مورد توجه بانکها قرار گیرد. همان گونه که اشاره شد موضوعات مورد استفاده در بیلبورد بسیار محدود است. در این میان یک شعار خلاقانه و تصویری مکمل آن به همراه امضای بیلبورد که همان برند بانک است ميتواند نقش موثری در کارآیی یک بیلبورد داشته باشد. موضوع دیگری که بسیار مهم و اساسی است اهداف تبلیغاتی است که بیلبورد ميتواند در تحقق آن کمک کند. اهداف تبليغاتی به 3 دسته تقسیم ميشوند. تبلیغات آگاهیدهنده، ترغیبکننده و یادآوریکننده. برخی معتقدند بیلبورد فقط و فقط برای یادآوری مناسب است و نباید از آن برای تعریف و برندسازی استفاده کرد. از سویی با توجه به ماندگاری تبلیغات روی بیلبوردها ميتوان نقش برند سازی را نیز برای آن متصور بود. انتقال پیام متناسب با موقعیت تابلو و مشتریان هدفی که از کنار آن عبور ميکنند نیز بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال یکی از شرکتهای لوازم خانگی در میدان هفت تیر محصولی ارزان قیمت و در خیابان میرداماد محصولی گران قمیت از خود را به نمایش گذاشته بود. این به معنی توجه به مخاطبان محدودهای بیلبوردهاست که باید مورد توجه بانکها نیز قرار گیرد.
به هر طریق نباید فراموش کرد که اثربخشی بیلبوردها بلند مدت است و باید برای اهدافی متناسب با این مدت مورد استفاده قرار گیرند.
دنیای اقتصاد
اقتصاد شبه دولتی خطرناکتر از اقتصاد دولتی
سایت جهان وابسته به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران نوشت: اقتصاد ایران در حال ورود به اقتصاد شبه دولتی است که کارشناسان خطر این فرآیند را از انحصارات دولتی و خصوصی بالاتر ميدانند.
به گزارش سایت جهان از سال 84 تا 15 مرداد 88 سهام حدود 264 شرکت دولتی به ارزش حدود 544هزار میلیارد ریال به طرق مختلف از قبیل سهام عدالت، رد دیون، ارائه در بورس و مزایده و 19درصد هم از طریق واگذاری بلوکی، واگذار شده است. از ابتدای سال 86 سهام 82 شرکت به ارزش 36هزار و 979 میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیر دولتی واگذار شده است. بررسیها نشان ميدهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تامین اجتماعی) شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر؛ بسیجیان سابق)و صندوقهاي بازنشستگی بیش از 46درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند. اگر خرید سهام شرکتهاي واگذار شده توسط همه نهادهاي شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم این نهادها از کل واگذاریها بسیار بیش از 46درصد خواهد بود. در خصوص سهام عدالت که بیش از 5/68درصد از واگذاریها به آن مربوط ميشود، ميتوان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکتهاي سرمایهگذاری استانی و شرکتهاي تعاونی و شهرستانی، این شرکتهای شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصیسازی به شیوه سهام عدالت در حال شکلگیری هستند. همه سهام واگذار شده به شیوه رد دیون هم به شبه دولتیها واگذار شده است. با این توصیف ارزیابی گزارشهاي پژوهشی و بررسی کارشناسان حاکی از آن است که اقتصاد در حال ورود به اقتصاد غیر شفاف شبه دولتی است که خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است. گسترش دامنه شرکتهاي شبهدولتی در اقتصاد ایران، مسائل و آسیبهایی نظیر عدم تحقق کارایی اقتصادی، کاهش قدرت نظارت بر عملکرد شرکتها، ایجاد انحصار و رکود بازار سهام را به دنبال خواهد داشت.
دنیای اقتصاد
معاون وزير اقتصاد ميگويد:
صفر بودن نرخ سود بانكداري اسلامي نيست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای دقیق بانکداری اسلامي را باعث به وجود آمدن شرایط کاهش نرخ تورم و بیکاری اعلام کرد.
) |
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ابوالحسنی روز گذشته در مراسم افتتاح اولین کارگاه آموزش بینالمللی در زمینه عملیات بانکداری اسلامی، اجرای صحیح بانکداری اسلامي را باعث کاهش تورم و نرخ بیکاری دانست و در بیان دلایل آن نیز گفت: بانکداری اسلامي باعث به حرکت درآمدن وجوه در چرخه تولید ميشود و همین امر نیز موجب کاهش تورم و بیکاری ميشود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان همراه بودن عقود و وجوه در بانکداری اسلامی، اظهار داشت: اگر بانکداری اسلاميدرست اجرا شود، خاصیت ضد تورمي خود را نشان ميدهد و باعث به وجود آمدن شرایط ثبات و رشد اقتصادی ميشود.
ابوالحسنی تصریح کرد: وقتی بتوانیم از طریق اجرای بانکداری اسلامي در جامعه جریان پول را هدفمند کنیم، انتظار ميرود بیکاری نیز مهار و اشتغال توسعه یابد.
وی بر تفاوت بانکداری اسلامي و ربوی تاکید کرد و بیان داشت: در بانکداری ربوی انگیزه افراد از تجهیز منابع و سپردهگذاری، ربا و کسب سود است ولی در بانکداری اسلاميوجوه براساس عقود 14گانه در بانکها جذب ميشود و این از تفاوتهای بانکداری اسلاميو ربوی است.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه تجهیز منابع از مهمترین تفاوتهای بانکداری اسلامي و ربوی است، افزود: در بانکداری اسلامي بانکها به عنوان وکیل در طرحها سرمایهگذاری ميکنند ولی در بانکداری ربوی ارتباط بین مردم و منابع قطع ميشود. افراد در بانکداری اسلامي بر اساس عقود مبادلهای نرخ سود واقعی دریافت ميکنند و بر اساس عقود مشارکتی در پایان زمان کار سود ميبرند.
ابوالحسنی صفر بودن نرخ سود بانکی در برخی کشورها مانند انگلستان را به معنی بانکداری اسلامي ندانست و گفت: اجرای قرضالحسنه را ميتوان از دیگر تفاوتهای بانکداری اسلامي و ربوی دانست.
به گفته وی، در بانکداری اسلاميوجوه به عقود متصل ميشود و ماهیت عقود برای کارکنان و مشتریان مشخص است. البته در مقطع فعلی به دلیل قوی نبودن سیستم حسابداری سود به صورت مشاع قابل پرداخت است. تهیه نرمافزارهای مناسب برای اجرای دقیق بانکداری اسلامي نیز ضروری است.
دنیای اقتصاد
| وقايع نگاري هشتمين بانک غيردولتي |
|
|
|
گروه اقتصادي،مهدي نوروزيان؛يکي از پرحاشيه ترين بانک هاي خصوصي روز جمعه آغاز به کار کرد. بانک تات که درباره ترکيب سهامدارانش حرف و حديث بسياري است در 8/8 /88 اولين شعبه خود را در شهر مشهد افتتاح کرد. در مراسم افتتاح اين شعبه جمعي از مديران ارشد بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن، بازرگاني و اميررضا واعظي آشتياني قائم مقام سازمان تربيت بدني شرکت داشتند. بانک تات هشتمين بانک خصوصي کشور است که آغاز به کار مي کند. در دوره دولت نهم بانک مرکزي به جز موافقت با تبديل موسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان به بانک سينا، هيچ مجوزي در زمينه فعاليت بانک هاي خصوصي صادر نکرد اما در ماه هاي پاياني دولت به يکباره بانک مرکزي در دادن مجوز بانک هاي خصوصي دست و دلباز شد. به بنياد شهيد مجوز داد تا بانک دي را راه اندازي کند. سپاه موسسه انصار را که سال ها در حال فعاليت بود توانست تبديل به بانک کند. شهرداري صاحب بانک شهر شد و دست آخر بانک تات که پس از چند بار به تعويق افتادن بررسي اساسنامه و پذيره نويسي سرانجام در روز جمعه به طور رسمي اعلام افتتاح شد و ظاهراً از بهمن فعاليت خود را آغاز مي کند. اما تات چيست و از آن کيست؟ از ظاهر بانک تا محتوا بانک تات يک ظاهر دارد و يک محتوا. ظاهر آن ترکيب سهامداران آن است که به طور رسمي اعلام شده اما محتواي آن با يک اسم گره خورده است؛ علي انصاري. انصاري مرد پشت پرده هشتمين بانک خصوصي در جمهوري اسلامي است. او را گرچه رسانه ها با عضويت در هيات مديره باشگاه استقلال و همانندپنداري با حسين هدايتي عضو متمول باشگاه رقيب شناختند اما بايد براي شناخت او به سال ها قبل بازگشت. حتي آناني که او را با بازار مبل ايران مي شناسند باز هم به عقبه او خوب نپرداخته اند. انصاري کار خود را قبل از بازار مبل آغاز کرده؛ در بازاري که هيچ ربطي به مبل نداشت. آغاز فعاليت هاي اقتصادي او به اوايل دهه 70 بازمي گردد؛ زماني که به همراه يک شريک ديگر در ضلع جنوبي ... |
ادامه مطلب
بنگاههاي خانوادگي بهتر عمل ميكنند؟
نگار حبیبی
منبع: اکونومیست
بنگاههای خانوادگی همواره به عنوان پناهگاههای امنی در زمان بحرانهای اقتصادی عمل کردهاند. اما این بار بسیاری از بزرگترینهای آنها با مشکل مواجه شدند.
) |
وقتی آلمانها به دانمارک حمله کردند، ای پی مولر موسس شرکت مارسک که یک شرکت دریایی است از همکاری با نازیها سر باز زد.مولر سپس پسر 26 ساله خود را به آمریکا فرستاد تا در عوض کاری را در آمریکا شروع کند. این روزها مولر پسر که حالا 96 ساله است برای خروج از رکود به بنگاه کمک میکند. به علت اضافه ظرفیت موجود در بارگیری کانتینرها، این شرکت امسال برای اولین بار کلیه سود خود را از دست داد. آقای مولر دیگر در امور روزمره بنگاه دخالتی نمیکند، اما بر میزان نقدینگی بنگاه نظارت دارد و به مدیر عامل شرکت که اتفاقا از اعضای خانواده نیست راهنماییهایی میدهد. به عقیده آقای مولر، اتفاقات این روزها با سرعتی حتی بیشتر از دهه 30 رخ میدهند.
داشتن تجربهای بالغ بر یک قرن برای بنگاههای خانوادگی به خصوص در مواقع سخت امتیاز بزرگی محسوب میشود. در هر صورت بسیاری از بنگاههای خانوادگی در اروپا از دو جنگ جهانی و موجهای پیاپی ملی گرایی جان سالم به در بردهاند. در نتیجه این بنگاهها معمولا نسبت به داشتن بدهی بسیار محتاط عمل میکنند. بر اساس یک شاخص جهانی که کردیت سوئیس منتشر کرده، بنگاههای خانوادگی از زمان شروع استفاده از شاخص اماسآی در ژانویه 2007 تا حد 8/4درصد در این شاخص بهتر عمل کردهاند. بعضی حتی بر این عقیدهاند که بنگاههای خانوادگی به علت گرفتن وامهای پایینتر، افق کاری بلند مدتتر و تعهد و وفاداری نسبت به کارکنان خود میتوانند راهنمایی به سوی نوع با ثبات تری از سرمایهداری باشند. فرناندو کاسادو از موسسه بنگاههای خانوادگی در بارسلونا میگوید: «یک کسب و کار خانوادگی، درستکاری، کار دقیق و حفظ نزدیکی به مشتریان را به جای پول سهلالوصول و سفتهبازی ارزش تلقی میکند.»
بنگاههای با مالکیت خانوادگی یا مالکیت افراد با روابط نزدیک به ویژه در آلمان غالب فعالیتهای اقتصادی را احاطه کردهاند. از 1000 بنگاه بزرگ آلمانی تنها 170 مورد فهرستبندی شدهاند. آلبرت ون درهاگن، مدیر یک لابی پیگیری منافع بنگاههای خانوادگی میگوید:...
ادامه مطلب
افزايش اختلافنظر در مورد مرجع اعلام نرخ تورم
حميدرضا اسلامي منوچهري
تعیین مرجع اعلام نرخ تورم این روزها به کانون اختلافنظر مسوولان دولتی تبدیل شده است.
) |
اگرچه پدیده تورم در کشور ما از سالهای گذشته با حساسیتهای بسیاری همراه بوده است اما در سالهای اخیر و به ویژه در جریان مناظرههای انتخاباتی دوره دهم ریاستجمهوری موضوع تورم، نرخ و نحوه محاسبه آن از حساسیت بیشتری برخوردار شد. در ماههای گذشته پرونده چندین ساله چگونگی تعيین نرخ تورم و مرجع اعلام آن بار دیگر از بایگانی خارج شد و مقامات مختلف مدعی با اظهارات متفاوتی به میدان آمدند. مقامات مرکز آمار ایران معتقدند این نهاد که رییس آن معاون ریاستجمهوری است صلاحیت بیشتری برای اندازهگیری و اعلام نرخ تورم را دارد. مقامات این مرکز ميگویند: در حال حاضر تنها ششدرصد کشورهای جهان اندازهگیری و اعلام نرخ تورم را به بانکهای مرکزی خود سپردهاند و در بقیه کشورها نهادهای آماری همچون مرکز آمار ایران مرجع اعلام نرخ تورم هستند، اما مقامات بانک مرکزی و از جمله رییس کل و معاون جدید اقتصادی آن بر اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی تاکید دارند.
پس از اظهار نظر محمد مدد رییس مرکز آمار ایران در مورد ارجحیت این نهاد برای اعلام نرخ تورم، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول وبانک جهانی تنها آمارهای بانک مرکزی را به عنوان اطلاعات مرجع معتبر میدانند.
به گفته وی اگر حتی ده مرجع دیگر هم کار اندازهگیری نرخ تورم را انجام دهد، بانک مرکزی نیز وظیفه خود میداند تا چنین اطلاعاتی را جمعآوری کند. در تازهترین اظهار نظرها در این خصوص، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم ضمن دفاع از ارائه آمار نرخ تورم از سوی این بانک به خبرگزاری ایسنا گفته است: مختصر و مفید بگویم که اقدامات بانک مرکزی براساس تجربیاتی است که در طول سالهای سال به دست آمده است. به گفته وی از سال 1307 قبل از این که بانک مرکزی به وجود بیاید با تاسیس بانک ملی ،آمارگیری آغاز شده است وباید در این باره قضاوت منصفانهای داشت. زیرا تجربه مدون و منسجمي که در طول این سالها بوده میتواند تجربه مضاعفی را در فرآیند آمارگیری بانک مرکزی ایجاد کند.
در قانون هم آمده است
او تاكيد كرد: اين موضوع در قانون هم آمده و مثلا در قانوني كه مربوط به مهريه است به شاخص تورم محاسبه شده از سوي بانك مركزي اشاره شده و اسم بانك مركزي به صراحت آمده است. وي درباره انتقادي كه مركز آمار به بانك مركزي مبني بر محاسبه شاخص قيمتها فقط در شهرهاي بزرگ وارد كرده است، گفت: اولا مناطق شهري بخش قابل ملاحظهاي از كشور را دربر ميگيرد، ثانيا عمده مبادلات روستايي در مناطق شهري شكل ميگيرد و در واقع بايد در جايي كه داد و ستد وجود دارد، شاخص قيمتها اندازهگيري شود. داد و ستد در يك روستا به ندرت انجام ميشود و حتي داد و ستد آنها هم در شهرها انجام ميشود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: شاخصي كه بانك مركزي محاسبه ميكند، در حال حاضر80درصد مناطق شهري را پوشش ميدهد و علاوه بر آن هم متد محاسبه ما قابل اتكا است و در تمام دنيا بانكهاي مركزي از آن استفاده ميكنند؛ در عين حال اين متد در حال تحول است و در آينده نزديك در همين باره سميناري برگزار خواهد شد كه طي آن تحولاتي كه بانك مركزيدرصدد است در متد خود براي محاسبه شاخص قيمتها به كار گيرد را براي اهل فن بازگو خواهد كرد.
معاون اقتصادي بانك مركزي درباره اينكه مركز آمار روش داتوت كه از سوي بانك مركزي براي محاسبه تورم به كار گرفته ميشود را منسوخ ميداند، گفت: فكر ميكنم به اندازه كافي در اين باره توضيح دادم و با برگزاري سمينار هم بسياري از مشكلات و ابهامات رفع ميشود و حتي بانك مركزيدرصدد است براي اصحاب رسانه هم نشستهاي منظمي برگزار كند كه متدهاي محاسباتي شاخصهاي مختلف و به خصوص شاخص قيمتها را تشريح كند.
او درباره اينكه روال اعلام نرخ تورم در دنيا به چه صورت است و چه نهادي اين كار را انجام ميدهد؟ گفت: متفاوت است و عموما يكي از جاهايي كه نرخ تورم را اعلام ميكنند، بانكهاي مركزي هستند. او در عين حال اضافه كرد: اساسا مجادله بين اينكه چه نهادي اين آمار را دربياورد اهميت ندارد، آنچه كه در اين ميان مهم است روند تحولات قيمت است نه عدد مطلق كه از شاخص به دست ميآيد. تحولات قيمتي بر اساس يك خط كش مشابه ميتواند تحولات اقتصادي كشور را حكايت كند.
وي گفت: رقم مطلق اصلا مفهوم ندارد بلكه روند تحول مورد استفاده قرار ميگيرد و يك عدد نسبت به عدد مشابه در دروه قبلي تحولات آن (افزايش يا كاهشي) ملاك قرار ميگيرد.
او تصريح كرد: نميشود كه در يك مقطعي عدد اعلام شده از سوي مركز آمار را با يك عدد ديگر كه در مقطعي ديگر از سوي بانك مركزي اعلام شده است، مقايسه كرد. يك سري زماني چندين 10 ساله در بانك مركزي وجود دارد كه قطعا براي اقتصاد كشور معنيدار است.
قضاوي افزود: ساليان سال است كه بانك مركزي بر اساس متدهاي مشخصي روند تحولات قيمت را تعقيب و اعلام كرده است و منطقي است كه از اين پس هم بانك مركزي اين كار را انجام ميدهد و اگر ملاحظات كارشناسي در اين باره وجود داشته باشد بانك مركزي از آن استقبال ميكند كه آنها را بشنود.
دنیای اقتصاد
|
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به منتقدان تثبيت نرخ ارز گفت؛ بانک مرکزي در تعيين قيمت ارز در بازار دخالت نمي کند و آن را مديريت مي کند؛ اگر قيمت ارز پايين تر از قيمت جهاني باشد به سرعت از کشور خارج مي شود. به گزارش ايسنا محمود بهمني در پاسخ به سوالي مبني بر درخواست برخي صادرکنندگان براي افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم گفت؛ نرخ تورم درون نرخ ارز است. ارز خودش يک کالا و تابع عرضه و تقاضا است و بازار تعيين کننده قيمت ارز است، بنابراين لزومي به پايين نگه داشتن نرخ ارز نيست چون براي اين کار بايد ذخاير کشور را مجاني وارد بازار کنيم و آن را به ميزاني افزايش دهيم که به فروش نرود. رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد؛ بانک مرکزي بازار ارز، طلا و منابع ريالي را مديريت مي کند چون از وظايفش است. ما مدت ها در پي حذف ماليات و عوارض از طلا بوديم که اين امر از سوي مجلس تصويب شد و واردات معاف از ماليات اعلام شد، بنابراين ديگر نخواهيم گذاشت قيمت طلا افزايش يابد تا طلاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند بازار را تحت تاثير خود قرار بدهند. با اين معافيت مالياتي، قيمت تمام شده طلا کاهش مي يابد و به راحتي مي توانيم بازار آن را کنترل کنيم. او افزود؛ بانک مرکزي براي جلوگيري از کاهش يا افزايش قيمت طلا در قيمت آن دست نمي برد اما اين بازار را کنترل مي کند، يعني اگر قيمت هاي بازار داخلي بدون توجه به قيمت هاي جهاني به طور کاذب افزايش يابد، بلافاصله سکه به بازار تزريق مي کند و بالعکس آن اگر قيمت طلا و سکه کاهش يابد، دخالتي در بازار نمي کنيم. او تاکيد کرد؛ در مورد ارز هم همين طور است و اگر قيمت ارز پايين تر از قيمت جهاني باشد به شما قول مي دهم اين ارز به سرعت از کشور خارج مي شود. او با تاکيد بر نگاه ويژه بانک مرکزي به صادرات گفت؛ طبق بسته سياستي بانک مرکزي بايد هشت درصد تسهيلات بانک ها به بخش صادرات اختصاص يابد اما اين رقم تاکنون کمتر از چهار درصد بوده، بنابراين به بانک ها اعلام مي کنيم پرداخت تسهيلات در اين بخش را بايد در اولويت خود قرار بدهند چون صادرات باعث افزايش درآمدهاي ارزي کشور مي شود. او ادامه داد؛ آمار صادرات غيرنفتي کشور 23 ميليارد دلار است که اگرچه نسبت به گذشته افزايش داشته است، اما با نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد و انتظار اين است که افزايش يابد چون نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي از متوسط جهاني پايين تر است. او درباره استقبال نشدن از تسهيلات ارزي که از سوي بانک هاي دولتي و خصوصي با خط اعتباري بانک مرکزي ارائه مي شد، گفت؛ پيش بيني مي کنيم از اين تسهيلات ارزي استقبال شود به خصوص در صادرات خدمات فني و مهندسي. |
موسسه بنكر اعلام كرد:
کاهش قیمت نفت مهمترین چالش بانکداری ایران
موسسه بنكر با اشاره به ارتقاي قابل توجه چند بانك ايراني در ردهبندي 1000 بانك بزرگ جهان نوشت: بانكهاي ايران تا حدودي از بحران مالي جهان در امان ماندهاند.
به گزارش فارس موسسه مطالعاتي بنكر طي گزارشي از ردهبندي بانكهاي جهان در مورد نظام بانكي ايران نوشت: بانكهاي ايران تا حدودي از بحران مالي جهان در امان ماندهاند.
بر اساس اين گزارش در حالي كه بانكهاي كشورهاي توسعه يافته با زيانهاي شديد طي سال گذشته مواجه شدهاند، سود حاصل از فعاليت بانكهاي ايران افزايش يافته يا ثابت باقي مانده است.
بانكهاي ايران با 235ميليارد دلار دارايي سهم 5/37درصدي در نظام بانكداري اسلامي در جهان دارند.
بر اساس گزارش بنكر داراييهاي بانكهاي اسلامي در ايران بيش از دارايي بانكهاي اسلامي در كل جهان است.
بانك ملي با 48ميليارد دلار دارايي در رتبه نخست بانكداري اسلامي در جهان قرار دارد. بانكهاي صادرات، ملت، تجارت، سپه و كشاورزي نيز در رتبههاي بعدي قرار دارند.اين گزارش در ادامه به افزايش قابل توجه دارايي بانكهاي ايران در سال 2009 اشاره كرده است كه در اين زمينه بانك صادرات بيشترين افزايش درآمد را داشته است.داراييهاي بانك صادرات با 32درصد افزايش به 43ميليارد دلار رسيد.
بانك مسكن نيز سودآورترين بانك در ميان بانكهاي ايران گزارش شده به طوري كه سود يك ساله اين بانك به 418ميليون دلار رسيده است. بانك خصوصي پاسارگاد نيز بيشترين رشد سود را داشته است، سود اين بانك با 9/94درصد افزايش به 187ميليون دلار رسيد. بر اساس گزارش بنكر در ميان بانكهاي ايراني بانك توسعه صادرات ايران بيشترين ارتقاي رتبه در ميان 1000 بانك جهان را داشته و با جهش 579 پلهاي از رتبه 867 در سال گذشته به رتبه 288 در سال جاري ارتقا پيدا كرده است.
بانكهاي صادرات، ملي، صنعت و معدن، پاسارگاد نيز بيشترين افزايش رتبه در ميان 1000 بانك بزرگ جهان را داشتهاند.
موسسه بنكر در پايان گزارش خود به چالشهاي پيش روي نظام بانكي ايران اشاره كرده و كاهش قيمت نفت را از جمله اين چالشها دانسته، در عين حال تاكيد كرده رشد منظم بخش مالي اسلامي چشمانداز خوبي را براي نظام بانكي ايران به نمايش گذاشته است.
دنیای اقتصاد
دو روایت متفاوت از رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و ایران
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرد: بر اساس آخرین اطلاعات تکمیل شده، ایران در نیمه اول سال 87 رشد اقتصادی 3/3درصدی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه دارای نرخ رشد اقتصادی منفی در دوره یاد شده هستند؛ به نحوی که میانگین نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه در نیمه اول 87 حدود 2درصد بوده است.
) |
معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال 87 را معادل 3/3درصد ارزیابی کرده که صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 1387 را تنها 5/2درصد اعلام کرده است.
البته ایران این رقم را در حالی تجربه کرده است که متوسط رشد اقتصادی در سال 2008 برای کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا رقمی معادل 6/4درصد تحقق یافته است و به این ترتیب پایینترین نرخ رشد اقتصادی ایران پس از سال 2000 مربوط به سال گذشته است که بنا بر اعلام صندوق، معادل 5/2درصد و بنا بر اعلام بانک مرکزی 3/3درصد بود.
افت شدید قیمت نفت در پی کاهش تقاضای ناشی از بحران مالی در کشورهای صنعتی به کاهش چشمگیر درآمدهای این کشورها در سال بحران انجامید و به این ترتیب رشد اقتصادی پیش بینی شده برای بسیاری از کشورها تحقق نیافت؛ البته بر خلاف گفته معاون بانک مرکزی که اعلام داشته در نیمه اول سال 87 بسیاری از کشورهای منطقه دارای رشد اقتصادی منفی بودهاند، اما گزارش رسمی صندوق بینالمللی پول بیانگر آن است که با وجود آنکه این کشورها از بحران جهانی متاثر شدهاند، اما هیچیک رشد اقتصادی منفی را تجربه نکردهاند و حتی قطر در این میان در بین کشورهای صادر کننده نفت بیشترین رشد اقتصادی را تجربه کرده و رقمی معادل 4/16درصد را به ثبت رسانده است.
بنابراین گزارش، رشد اقتصادی سایر کشورهای صادر کننده نفت در این مدت شامل بحرین با رشد اقتصادی 6/6درصد، عراق با رشد اقتصادی5/9درصد، عمان با رشد اقتصادی 8/7 درصد، عربستان سعودی با رشد اقتصادی 4/4درصد، کویت با رشد اقتصادی 3/6درصد، امارات با رشد اقتصادی 4/7درصد بوده است.
این در حالی است که ایران در همین مدت یاد شده رشد اقتصادی 5/2درصدی را تجربه کرده که همانگونه که از ارقام بالا مشخص میشود در بین کشورهای صادرکننده نفت کمترین میزان رشد اقتصادی را داشته و ظاهرا بر اساس پیشبینی همین صندوق برای سالجاری میلادی این رقم روند کاهشی را خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول در حالی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را معادل 5/2درصد ارزیابی کرده است که مسوولان بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال 1387 را بیش از ششدرصد اعلام کرده بودند.
بررسی صندوق بینالمللی پول حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال 2007 حدود 8/7درصد و در سال 2008 معادل 5/2درصد بود و در سال جاری میلادی 5/1درصد است، این در حالی است که صندوق پیشبینی میکند رشد اقتصادی ایران در سال آینده بهبود یابد و به 2/2درصد برسد.
دنیای اقتصاد
معاون اقتصادي بانك مركزي:
تورم نقطه به نقطه معرف نرخ تورم نيست
عكس: آكو سالمي
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تكرقمي شدن شاخص سطح عمومي قيمتها پس از 40 ماه در پايان شهريور ماه سال جاري، گفت: در صورت تداوم شرايط جاري، در ماههاي آينده نيز شاهد كاهش بيشتر نرخ تورم خواهيم بود.
) |
حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي در يك نشست خبري اظهار كرد: در مقطعي بانكهاي مركزي به گونهاي عمل ميكردند كه كارشناسان بايد عملكرد آينده اين بانك را حدس ميزدند، ولي اكنون بانكهاي مركزي رويهاي دنبال ميكنند كه با ارتباط مناسب با اصحاب رسانه، دانشگاهها و فضاي كسب و كار رفتار بانك مركزي قابل پيشبيني باشد. به گزارش خبرگزاریها، وي در خصوص شاخص بهاي كل كالاهاي شهري (نرخ تورم) در پايان شهريورماه سال جاري، گفت: نرخ تورم در پايان شهريورماه 88 به 5/18درصد رسيد كه با كاهش همراه بود. در حالي كه در پايان سال گذشته اين نرخ 4/25درصد بود.
وي افزود: در پايان مردادماه 88 نرخ تورم 3/20درصد رسيد كه روندي كاهنده داشت و در طول يك ماه گذشته 7/1 واحددرصد كاهش پيدا كرد؛ و اگر نرخ تورم پايان سال گذشته كه 4/25 بود را با نرخ تورم پايان شهريور 88 كه 5/18درصد بود مقايسه كنيم در طول 6 ماه گذشته...
ادامه مطلب
تبعات سياستهاي نادرست پولي و ظهور بحران
اثر متقابل سیاستهای پولی و بحرانهای اقتصادی
دکتر محمد طبیبیان
منبع: سايت رستاك*
در اين مقاله اثر متقابل سياستهاي پولي و بحرانهاي اقتصادي بر يكديگر مورد بررسي قرار ميگيرد. بحرانهاي اقتصادي بهصورت مكرر و در فاصلههاي زماني نسبتا طولاني در قرن بيستم و بيست و يكم ظاهر شدهاند.
) |
در اين مقاله ابتدا به نكات مشترك بحرانهاي اقتصادي معاصر توجه ميشود. سپس بحران اقتصادي اخير و عوامل ايجادكننده آن مورد بررسي قرار ميگيرد. به اين نكته توجه ميشود كه دامنه ثبات بازارهاي مالي، دامنه محدودي از نوسان است و هنگامي كه شرايط طولاني مدت ناشي از سياستهاي نامناسب ايجاب كند، اين بازارها از بيثباتي ذاتي با ويژگي تشديد برخوردار ميشوند. پس از ظهور يك بحران، اين بازارها زماني به ثبات مجدد ميرسند كه فشارهاي موجود، از طريق تخريب بخشي از بنيه توليد كشور و ضايع شدن بخشي از ثروتها تخليه شود. اين فرو ريزش نيز خود حالت تشديد داشته و اقتصاد را بهصورت كاهنده از روند حركت باز ميدارد. هر بحران اقتصادي در سدههاي اخير بهعنوان تجربهاي جديد، درسهاي جديد و گاهي بازنگري در ترتيبهاي نهادي و سياستگذاري را به همراه داشته است. در اين مقاله بخشي از درسهاي قابل ارائه از تجربه بحران سالهاي 2008-2007 در جهت بازنگري در ديدمانها1 و نظريههاي اقتصادي، ترتيبهاي قانوني و نهادهاي اداري و اجتماعي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
جوامع بشری تجربه طولانی در مشاهده و تحمل مصائبی دارند که میتوان آنها را نوعی بحران اقتصادی تلقی کرد. برای مثال حوادث ناشی از جنگها و قحطیها و غارت حکام از نمونههای مختلف این بحرانهای اقتصادی هستند. گرچه در کشور ما تاریخ ثبت شده دقیقی از این بحرانها وجود ندارد، لیکن بحرانهای بارز را میتوان نام برد. یکی از بارزترین این بحرانها مربوط به اواخر دوران ساسانی است که کشور را به زانو در آورد. بهعنوان نمونههای دیگر ميتوان از...
ادامه مطلب
| با اجراي برنامه چهارم نيازي به طرح تحول اقتصادي نبود |
|
|
|
تجارب چند دهه گذشته نشان مي دهد با افزايش وجوه حاصل از فروش ثروت ملي عمدتاً نفت و گاز هزينه هاي دولت ها نيز رو به افزايش گذاشته است. يکي از اقلام عمده اين هزينه ها، وجوه پرداختي در قالب يارانه هاي آشکار و نهان است به طوري که امروزه حدود يک سوم درآمد بودجه مصروف پرداخت يارانه ها مي شود. معمولاً هدف از پرداخت يارانه ها که در نظريه هاي اقتصادي به ماليات منفي تعبير مي شود، از يک سو دستيابي به اهداف اقتصادي و توليدي است و از ديگر سو بازتوزيع درآمدها و کمک به اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه است و في الواقع بخشي از سياست هاي جبران تورمي را نيز تشکيل مي دهد زيرا پرداخت به اقشار ضعيف جامعه چه به صورت نقدي و چه کمک هاي غيرنقدي در يک اقتصاد تورمي بخشي از کاهش قدرت خريد آنان را جبران مي کند و از منظر اقتصاد سياسي تحمل آنان را در قبال فشارهاي تورمي و نارضايي ها افزايش مي دهد. لذا فراگير بودن يارانه ها آنچنان که در کشور ما رايج شده بلاوجه است. گرچه فرآيند پرداخت يارانه ها به نوعي شيوه تعيين قيمت ها توسط دولت است و با هدف منافع عمومي انجام مي گيرد اما در نظريات نظام اقتصاد آزاد رقابتي تداوم اين فرآيند توصيه نمي شود زيرا در اقتصاد آزاد رقابتي نقش اساسي در تعيين قيمت ها را بازارها بر عهده دارند نه دخالت هاي دولتي. بي ترديد قيمت هايي که توسط دولت ها با هدف حفظ منافع عموم تعيين مي شوند برآمده از واقعيات اقتصادي نيستند لذا علامات صحيحي را به فعالان اقتصادي نشان نمي دهند تا تخصيص منابع بر اساس نيازهاي بازار شکل گيرد و سرمايه گذاري ها در مسير توسعه اقتصادي قرار گيرند. قدر مسلم آنکه دخالت هاي دولت در حوزه قيمت ها که يکي از ابزارهاي آن پرداخت يارانه هاست، فرآيند رقابت آزاد را که بنيان اقتصاد مدرن است، مخدوش مي سازد و حرکت رو به جلوي اقتصاد را که متضمن رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد ملي و بهبود سطح رفاه عمومي است با چالش جدي روبه رو مي کند؛ به همين جهت يکي از الزامات پيوستن به سازمان تجارت جهاني ... |
ادامه مطلب
پرداخت نامساوي باعث آشفتگي اقتصادي است
زهرا واعظ - موسي غنينژاد، اقتصاددان در زمينه پرداخت نامساوي يارانه نقدي معتقد است: در پرداخت نقدي يارانهها، دو مفهوم با يكديگر اشتباه گرفته شده است كه يكي از آنها اصلاح قيمتهاي نسبي است.
) |
به عنوان مثال، قيمت بنزين واقعي نيست و از آن استفاده درستي نميشود، بنابراين بايد ترتيبي اتخاذ شود تا با اصلاح قيمت بنزين، رفتار مصرفي اصلاح شود. وي ميافزايد: اما موضوع ديگر اينكه درآمدهاي نفتي متعلق به عامه مردم است و هزينه كردن آن بايد بنا به مصلحت عامه باشد و درست نيست كه عدهاي خاص از آن بهرهمند شوند. به اين ترتيب در پرداخت نقدي اين مساله در نظر گرفته نميشود. مثلا وقتي ميگوييم يارانه نقدي پرداخت شود گويا ميخواهيم بگوييم كه درآمد نفت بين مردم توزيع شود.
به عقيده اين اقتصاددان، اگر منظور توزيع درآمد، نحوه توزيع است، آيا بهتر است نقدي به مردم پرداخت شود كه خودشان هزينه كنند يا اينكه دولت از طرف خودش براي مردم سرمايهگذاري كند. بنابراين هدف دولت از پرداخت يارانهها اصلاح قيمت است، بدين معني كه قيمت خيلي پايين را به قيمت اصلي برساند. وي ميافزايد: اصلاح قيمتها كار خوبي است، اما به شرط اينكه به روش درست انجام شود و شوك وارد نكند و اين ربطي به پرداخت نقدي يارانهها ندارد.
غنينژاد در ادامه با اشاره به اينكه اگر دولت ميخواهد نحوه توزيع درآمدها را اصلاح كند و مثلا براي اصلاح مصرف برخي از كالاهاي نفتي، قيمت آن را اصلاح كند، ميگويد: اما اينكه دوباره پول نقد را ميان مردم توزيع كنيم تا به صورت نقدي از آن درآمدها استفاده كنند، نقض غرض است.
وي اضافه ميكند: در واقع براي اينكه مصرف را پايين نياورند، بخشي از يارانهها را نقدي پرداخت ميكنند و اين اصلاح مصرف نيست. بنابراين بايد ابتدا مشخص شود كه فلسفه اصلاح قيمت كالاهاي نفتي چيست؟
اين اقتصاددان درباره اينكه آيا اين روش توزيع يارانهها، عدالت محسوب ميشود يا خير، ميگويد: بايد ابتدا ديد كه ما چه تصوري از عدالت داريم. اگر پول نفت متعلق به همه مردم ايران است، پس درآمد حاصل از فروش نفت بايد به نسبت كل مردم ايران تقسيم شود و به اين ترتيب نميتوان دهك انتخاب كرد.
وي ميافزايد: اگر ميخواهيم پول نفت را توزيع كنيم بايد به صورت مساوي بين همه تقسيم شود. اما اگر هدف دولت كمك به يك عده اقشار كمدرآمد است يك بحث ديگري است كه ارتباطي به نفت و يارانه ندارد و موضوع تامين اجتماعي است.
غنينژاد تبعات اجراي چنين طرحي را دامن زدن به تورم ميداند و ميگويد: توزيع پول نقدي ميان مردم نوعي ايجاد تقاضا كرده و تورمزا است و از لحاظ عدالت، هيچگونه عدالتي صورت نگرفته است.
لايحهاي با آثار نامعلوم
همچنين يك صاحبنظر اقتصادي درباره اجراي عدالت در تخصيص يارانه نقدي به مردم معتقد است: بحث تعيين دهكها يك بحث آماري است، بدين معني كه با جمعآوري آمار هر جامعه ميتوان افراد آن جامعه را برحسب درآمد دستهبندي كرد و بر اين اساس مثلا 20 يا 30درصد قشر پايين هر جامعهاي را شناسايي نمود. وي ميگويد كه به صورت طبيعي مشخص نيست كه هر فردي مربوط به كدام دهك طبقاتي است تا شامل دريافت يارانه نقدي شود و بنابراين تنها براساس آمارگيري ميتوان اين افراد را مشخص كرد. اين كارشناس اقتصادي اضافه ميكند: ممكن است شخصي در سال آمارگيري جزو دهك آخر باشد، اما سال بعد شامل 3 دهك مانده به آخر شود و اين يك روند ثابتي نيست و ايراد به طرح محسوب ميشود. به عقيده وي، زماني كه تغيير در پرداخت يارانهها در برنامههاي سوم و چهارم مطرح شد، بخشي از يك مجموعه بود كه با توجه به شرايط كشور در نظر گرفته شده بود. اما در حال حاضر با وجود شرايط بينالمللي، افزايش ميزان نقدينگي و تورم و بيكاري، اين اقدام دولت چندان قابل دفاع نيست. اين اقتصاددان، تبعات حاصل از اجراي پرداخت نقدي يارانهها به برخي از دهكها را، كمك به آشفتگي بيشتر در اقتصاد ميداند و ميگويد: در صورت چنين اقدامي، بسياري از كارگاهها و واحدهاي توليدي و كسبوكار دچار آشفتگي ميشوند و حتي واحدهاي مسكوني نيز از اين شرايط آشفتگي بيبهره نخواهند بود، چرا كه بسياري از خانوادهها در پرداخت پول آب و برق دچار مشكل خواهند شد و براي اين منظور نيز تدابيري انديشيده نشده است. وي البته اجراي هدفمند كردن يارانهها را در راستاي يك طرح منسجم نميداند و معتقد است؛ در طرح تحول اقتصادي عناصر ديگر چندان قابل توجه نيستند.
اين كارشناس اقتصادي درباره بهرهمندي همه مردم از پول نفت كه يك نعمت خدادادي است، ميگويد: پخش پول ميان مردم هيچ مبناي اقتصادي ندارد و اين كار تنها عدهاي را شامل خواهد شد كه به آشفتگي اقتصادي منجر ميشود.
دنیا ی اقتصاد
انگیزههاي اقتصادی اردوغان در تهران
گروه انرژی- همزمان با ورود نخست وزیر ترکیه به تهران ، شرکت ملی نفت ایران از تمدید فرصت یک ماهه این کشور برای تعیین تکلیف قرارداد سه فاز میدان گازی پارس جنوبی خبر داده است.
تحلیلگران در تهران معتقد هستند که سفر رجب طیب اردوغان به تهران در بخش اقتصادی، تا اندازه زیادی معطوف به کسب امتیازات در حوزه انرژی است. پیش از این تهران به ویژه در حوزه پارس جنوبی تفاهمنامهای را با ترکها امضا کرد که بر اساس آن توسعه فازهای 22 تا 24 این حوزه به ترکها داده شد و آنها برای اعلام نظر نهایی خود تا آبان ماه امسال مهلت داشتند. این در حالی است كه پیش از این مقامات نفتی ایران با دادن اولتیماتوم یک ماهه به ترکیه اعلام کرده بودند که «ترکیه برای تعیین تکلیف قرارداد فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی یک ماه فرصت دارد. در صورتی که ترکها تمایلی به امضای این قرارداد نداشته باشند، با سایر شرکتهای داخلی و خارجی مذاکره میکنیم.»بر اساس تفاهم نامه توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی که آبان ماه گذشته بین وزارت نفت ایران و وزارت انرژی ترکیه امضا شده بود، ترکیه باید ظرف مهلت یک ماه باقی مانده، نظر خود را نسبت به اجرای توسعه این سه فاز اعلام میکرد که هماکنون این مهلت تمدید شده است.بر اساس این یادداشت تفاهم 50درصد گاز تولیدی این سه فاز به ترکیه فروخته خواهد شد. در این تفاهمنامه همچنین مقرر شد اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه و انتقال گاز ایران به اروپا از سرزمین ترکیه به میزان 35ميليارد متر مکعب در سال انجام شود.خبرها حاکی از این است که به دنبال درخواست «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی ترکیه مبنی بر مشارکت در پروژههاي گازی ایران در سفر نخست وزیر این کشور، شرکت ملی نفت ایران فرصت یک ماهه این کشور را برای تعیین تکلیف قرارداد سه فاز میدان پارس جنوبی تمدید کرده است. در همین حال، در این سفر دو روزه اردوغان به تهران، وزرای خارجه انرژی و وزیر مشاور در امور تجارت خارجی، وی را همراهی خواهند کرد که این خود، نشان میدهد مباحث اقتصادی به ویژه در بخش انرژی برای ترکیه دارای اهمیت است. از سوی دیگر ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و ترکیه با داشتن موقعیت جغرافیایی خود، مسیر مناسبی برای ورود ایران به بازار غرب است. در این بین تحلیلگران معتقدند که ترکیه در حوزه قراردادهای خود در مرحله اول دنبال این است که از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان راه عبوري بین شرق و غرب استفاده کند.از آنجایی که یکی از مسیرهایی که زمینه انتقال گاز ایران به اروپا را فراهم میکند اين كشور است، ترکیه به ویژه در مقطع فعلی که باب مذاکرات ایران با اروپا باز شده میتواند از این موضوع در جهت منافع خود استفاده کند. از سوی دیگر به نظر میرسد این کشور که یکی از واردکنندگان انرژیهاي فسیلی در منطقه است تصمیم دارد خود را از یک واردکننده صرف به یک سرمایهگذار در ایران تبدیل کرده تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی خود جایگاه ویژهای نیز در پروژههاي نفت و گازی برای خود بدست آورد.همچنین به اعتقاد تحلیلگران مثبت کردن تراز تجاری از دیگر اهدافی است که ترکیه در روابط خود با ایران به دنبال آن است. از آنجایی که تراز تجاری آنها در طول سالهای گذشته با ایران منفی بوده، گسترش روابط اقتصادی آنها با ایران میتواند زمینهای برای مثبت شدن تراز تجاری آنها را در آینده فراهم کند. رجب طیب اردوغان در حالی شب گذشته در راس هیاتی 200 نفره، وارد تهران شده که رسیدن ارزش مبادلات تجاری و اقتصادی خود تا سقف 20ميليارد دلار را تا دو سال آینده در ذهن دارد.
دنیای اقتصادی
حداد عادل هم خواستار «يارانه نقدي» براي همه شد
خطر فساد در تقسيم نامساوي پول
عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي
) |
افزایش طرفداران سرشناس توزیع یکسان یارانه نقدی
حداد عادل: يارانه نامساوي فسادآور است
دنیای اقتصاد- در آستانه بازگشایی مجلس و پیگیری مجدد موضوع نحوه توزیع یارانهها در قوه مقننه، شمار طرفداران سرشناس توزیع مساوی یارانه نقدی، روزبهروز افزایش مییابد. علاوه بر داوود دانشجعفری و مصطفی پورمحمدی، دو وزیر سابق محمود احمدینژاد در دولت نهم که مدتی قبل در ضرورت تغییر شیوه توزیع یارانه در لایحه هدفمند کردن یارانهها سخن گفتند، روز گذشته نیز رییس سابق مجلس، بر این موضع تاکید کرد.
غلامعلی حداد عادل که در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با خبرگزاری خانه ملت مصاحبه میکرد، البته توجیه متفاوتی نسبت به دانشجعفری و پورمحمدی برای تایید این موضوع داشت. او استثنا قائل شدن در اختصاص یارانهها را «فسادآور» خواند و گفت: «بهطور کلی مجلس در باب یارانهها معتقد است كه هرچه كمتر استثنا به این قانون زده شود، بهتر است». رییس مجلس هفتم که در زمان ریاستش بر مجلس اغلب بهعنوان حامی دولت شناخته میشد، در توضیح نظر خود درباره یارانهها خاطرنشان کرد: نگاه مجلس این است كه حتیالامكان یارانهها را حذف كند، مگر در مواردی همچون دارو كه به جان مردم بستگی دارد. به گفته حداد عادل، بهطور كلی مجلس معتقد است كه هرچه كمتر استثنا زده شود، بهتر است؛ «چون اگر یكجا یارانه داده شود و یكجا داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.»
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال كه آیا در جریان بررسی لایحه هدفمند كردن یارانهها این امكان وجود دارد یارانههایی كه به محصولات فرهنگی تعلق میگیرد حذف شود، نیز اظهار داشت:...
ادامه مطلب
|
مسوولان نظام براي وصول مطالبات معوق بانكها هم قسم شدهاند گروه بازار پول- مدير عامل بانك سپه گفت: تمام مسوولان نظام و سران قواي سه گانه اهتمام جدي دارند تا مطالبات معوق بانكها به هر نحو ممكن وصول شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك سپه، حسنعلي قنبري در جمع مديران ارشد اين بانك با اشاره به جديت و برنامهريزي مدون و صورت گرفته در بانك سپه براي وصول مطالبات معوق اظهار داشت: تمام مسوولان نظام هم قسم شده اند تا زمينه و شرايط لازم قانوني براي وصول مطالبات معوق بانكها كه حدود 30درصد تسهيلات پرداختي است، فراهم شود. | |
مديران ارشد بنگاههاي اقتصادي بخوانند
راهكارهايي براي عبور از بحران
مترجم: حسین توکلیان
نشریه مک کینزی
مدیریت بحران عبارت است از تصمیمگیری یا یافتن راهحلهای موثر در شرایط بحرانی.
) |
گرچه اصطلاح مدیریت بحران به درستی تعریف نشده، اما در این جا سعی میشود این اصطلاح تعریف گردد. در زندگی هر فرد یا هر سازمان شرایطی به وجود میآید که در آن باید تصمیمات به موقع و به شکل محتاطانه و مناسب گرفته شود. ممکن است این شرایط، شرایط بحرانی تلقی شوند. بنابراین میتوان مدیریت بحران را تصمیمگیری یا یافتن راهحل برای شرایط بحرانی تعریف کرد، بنابراين مدیریت بحران تکنیک مدیریت کردن شرایط بحرانی است.
اکثر سازمانها نسبت به آمادهسازی خود و کارکنان خود در مقابل روزهای بد بیمیل هستند. مدیریت حتی زمانی که فرضیات و شرایط
زمینه ساز امکان تغییر سریع برنامهها را میداند، خود را در مقابل شرایط بدتر آماده نمیسازد. در چنین شرایطی سازمان نمیداند که در مواقع بحرانی چه عکسالعملی را از خود نشان دهد و به شدت دچار زیان مواد و پرسنل خواهد شد و مدیریت که دلیل بحران را نمیداند موفقیت کمی در رسیدگی به آن را خواهد داشت. زمانی که اعضای هياتمدیره دچار بحران میشوند، بدون دانش مناسب نسبت به بحران و گامهای جلوگیری کننده، از مدیریت عالی ساقط میشوند. تیم قدیمی اخراج شده و تیم جدید و چالاک گماشته میشوند که تشنه موفقیت هستند. در واقع کل این با رفتن به عمق دلایل مشکلات صورت میگیرد. زمانی که به علل مشکلات رسیدگی نشود، احتمال تکرار آن بهوجود میآید و در نتیجه گروه جدیدی انتخاب میشود تا گروه فعلی را به وسیله نیروهای مشابهی که باعث سقوط گروههای قبلی شده بود، کنار بزند.
بنابراین مدیریت باید به وضوح و مستقیما به موضوع بحران رسیدگی کند. باید شرایطی...
ادامه مطلب
ضرورت اتخاذ سیاستهاي مکمل لایحه یارانهها
حمید زمانزاده
1 - با ارائه لايحه هدفمند كردن يارانهها و پیگیری آن در مجلس، بحث یارانهها و به طور مشخص یارانههاي انرژی وارد مرحله جدیدی شده است.
اثرات منفی روانی ناشی از اجرای لایحه در سطح اقتصاد کلان، یکی از دغدغههاي فعالان بازار بوده است. اما از آنجا که بر اساس تصویب مجلس، فرآیند آزادسازی قیمتها به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجام خواهد گرفت، اثرات روانی، نگرانیها و نااطمینانیهاي فعالان بازار ناشی از شوک افزایش یکباره و جهشی قیمتها به مراتب کاهش یافته و انتظار ميرود نگرانیها از بیثباتی اقتصاد کشور به دلیل شوک بزرگ و ناگهانی آزادسازی قیمتها به تدریج فرو نشیند. در واقع فرآیند تدریجی و گام به گام آزادسازی قیمتها در دوره پنج ساله، موجب ميشود تا اقتصاد کشور فرصت کافی برای تعدیل و هضم و جذب آزادسازی قیمتها به خصوص حاملهاي انرژی را بیابد و دوره انتقال را با ثبات و آرامش بیشتری طی كند. اجرای لایحه علاوه بر اثرات مثبتی که در پی خواهد داشت، ميتواند منشا اثرات منفی بر اقتصاد کشور در کوتاهمدت شود. تخفیف این اثرات منفی، نیازمند اتخاذ سیاستهاي مکمل در دوره اجرای لایحه توسط دولت ميباشد.
2 - همه اقتصاددانان کشور ميدانند که اصلاح نظام پرداخت یارانهها، اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد کشور است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانهای ميتواند منشا اثرات بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور به خصوص در بلندمدت شود که مهمترین آن، اثر مثبت افزایش کارایی و بهرهوری اقتصاد کلان است. آزادسازی قیمت کالاهای یارانهای اعم از حاملهاي انرژی، موجب شفافیت بیشتر قیمتها در بازار و در نتیجه بهبود خاصیت علامت دهی قیمتها در اقتصاد کشور خواهد شد. بر اساس مبانی علم اقتصاد، روشن است که این امر موجب بهبود تخصیص منابع در سطح اقتصاد ایران گشته و کارایی و بهرهوری را هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف اقتصاد افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد كرد.
بنابراین آزادسازی قیمتها از طریق کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی و بهرهوری در سطح اقتصاد کلان، موجب...
ادامه مطلب
داستان زندگي نوآوران كسبوكار
بیست نفر كه قواعد بازی را به هم زدند
مترجم: امید شکیبا
موفقیت و ثروت، به ندرت با پیروی از قواعد مرسوم و خطر نکردن به دست میآید. برعکس، بزرگترین موفقیتها نصیب کسانی شده است که حاضر بودند بیرون از مرزبندیها حرکت کنند و شیوههای اجرای بازی را تغییر دهند. در اینجا بیست نفر از نوآوران کسبوکار از گذشته و حال معرفی میشوند كه داستانهای زندگيشان از جهات بسياري متفاوت است، اما همگي به يك حقيقت واحد اشاره دارند «اینکه ابتکار عمل، خلاقیت و جسارت، بسيار مهمتر از پیروی از قواعد هستند» (اگر چه احتمال دارد هر از گاهی خود را در مسیر خلاف قانون بيابید)
1) جك ولش
نشريه فورچون در سال 1999 وي را «مدير قرن» ناميد. عمده شهرت خود را مدیون بازسازي و سازماندهي شرکت جنرال الكتريك است كه سطوح مديريتی را از 29 سطح به 6 سطح كاهش داده، برخی حوزههای كسبوكار را تعطيل كرده و درصد زيادي از زيردستان خويش را اخراج نمود. بهرغم تاكتيكهاي قوي و بيپرواي وي
(به خاطر اخراج تعداد زيادي از كاركنان شرکت، به او «جك نوتروني» مشابه با بمب نوتروني لقب داده بودند)، توانست ارزش جنرال الكتريك را از 12ميليارد دلار به 280ميليارد دلار رساند كه بزرگترين افزايش ارزش در هر شركتي در زمان هر مديرعاملي بوده است.
2) استيو جابز
از بنيانگذاران شركت اپل و رييس پيكسار كه به عنوان ياغي و هنرمند و به همان اندازه مدير تجاري، توانست يك سر و گردن بالاتر از سيليكون ولي
قرار گيرد. مجله فورچون او را «مرشد فرهنگي جهاني» ناميد كه مسوول تغيير شيوه کار و اجرای موسیقی در جهان بوده است. با اينحال او را به خاطر کارهایی از این قبیل...
ادامه مطلب
وزارت اقتصاد و سازمان بازرسي همكاري ميكنند
چارهجويي جديد براي كاهش مطالبات معوق
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داد که رقم مطالبات معوق بانکی به 40هزار میلیارد تومان رسیده است.
) |
به گزارش مهر، اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران با اشاره به راهکارهای اتخاذ شده برای اخذ مطالبات معقوق سیستم بانکی، گفت: این درحالی است که برخی از مطالبات معوق قابل وصول است. وی در همین حال افزود: بخشی از مطالبات معوق که به راحتی قابل وصول نیست، با کمک سازمان بازرسی و کارگروهی که برای این منظور تشکیل شده است، وصول خواهد شد.
ابوالحسنی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه کارگروه تشکیل شده میزان مطالبات معوق سیستم بانکی را کاهش دهد، بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای کاهش مطالبات معوق برنامهریزی کرده است. وی اعلام کرد: به زودی برنامههای جدید را برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی اعلام خواهیم کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه میزان مطالبات معوق بانکها متفاوت است، تصریح کرد: همچنین آمار ماهانه مطالبات معوق در بانکها نیز متفاوت است و در مجموع بانکهای بزرگتر دارای مطالبات معوق بیشتری نیز هستند.
به گزارش مهر، رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگرانکننده 40هزار میلیارد تومان رسیده است که محمودرضا خاوری، ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی اخیرا تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
در جلسه چند روز گذشته نیز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول ريیسجمهور بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است.
در این جلسه بر آمادگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای هر نوع همکاری با مدیران عامل بانکها جهت وصول مطالبات معوق تاکید شده است. در جریان این جلسه موضوع تسهیلات معوق بانکها مطرح و با توجه به سوابق و آخرین وضعیت آمار مطالبات معوق اعلامی مقرر گردید، مدیران عامل بانکها شخصا با آمار و اطلاعات مستند از بانک مربوطه و ارائه برنامه مشخص و اجرایی جهت وصول مطالبات در جلسه آتی ستاد شرکت کنند.
در همین حال، عزتالله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامههای این ستاد اعلام کرده است.
ريیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضايی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقههای بانکها عنوان کرده است.
وی گفته است: متاسفانه بسیاری از بانکهای دولتی وامهای کلان به اشخاص مختلف اعطا کردهاند و بعضا در جامعه اینگونه احساس میشود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقههای وامهای کلان وجود ندارد، در حالی که این بانکها با سرمایه و پول مردم اداره میشود و بیانصافی است که عدهای به راحتی وامهای کلان بگیرند و مسوولان بانکها نیز پیگیر دریافت معوقههای آنان نباشند.
آیتالله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جستوجو شود.
دنیای اقتصاد
از نرخ ارز تعادلی تا نرخ بهینه ارز
حمید زمانزاده
1 - تعیین نرخ ارز در ایران همواره یکی از چالشهای سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است.
در آخرین موضعگیریها، وزیر بازرگانی همصدا با بخشخصوصی، خواستار بررسی تقاضاي صادرکنندگان درخصوص تغییر نرخ ارز و افزایش آن بر اساس محاسبه تورم داخلی شده است. در مقابل، رييس بانک مرکزی با این موضع که «قیمت فعلی ارز در بازار واقعی است و قیمت دلار توسط بانک مرکزی پایین نگه داشته نشده است»، واکنش نشان داده و از نرخ موجود ارز دفاع كرده است. سوالی که فعالان بازار با آن مواجه میشوند، این است که کدام موضع در تعیین نرخ ارز درست است؟ پاسخ این است که اگر در مساله تعیین نرخ ارز دقیق شویم، روشن خواهد شد که هر دو موضع در نوع خود درست است.
2 - موضع وزارت بازرگانی و نهادهایی چون اتاق ایران صحیح و معقول است. همه اقتصاددانان البته با درجات متفاوت میدانند که تاکید بر متغیرهای اسمي به خصوص در شرایط تورميمیتواند در بردارنده خطاهای بزرگ نظری در درک صحیح از شرایط واقعی عملکرد اقتصاد و خطاهای بزرگ عملی در اعمال سیاستهای اقتصادی باشد. بر این اساس، اقتصاددانان در شرایط تورميتاکید خاصی بر متغیرهای واقعی (به عبارت ساده متغیرهای اسميکه تورمزدایی شدهاند) دارند و جهت مقاصد تحلیلی و سیاستگذاری اقتصادی به متغیرهای واقعی اهمیت ميدهند تا اینکه بر متغیرهای اسميتاکید كنند. داستان نرخ ارز در ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سالهای اخیر، نرخ تورم داخلی همیشه بسیار فراتر از نرخ تورم جهانی بوده است، اما نرخ اسمي ارز در اقتصاد ایران، هرگز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، تعدیل نشده است. معنای دیگر این امر این است که ...
ادامه مطلب
برخی از موسسات مالی پیشبینی خود را نسبت به رشد اقتصادی ایران در سال مالی 2010-2009 کاهش دادهاند.
به گزارش بینا، موسسات مالی بینالمللی معتقدند که آمارهای بخش بانکی نظر ما را در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران تایید میکند. به اعتقاد اقتصاددانان این موسسات مالی رشد اقتصادی ایران طی سال مالی جاری بهشدت کاهش خواهد یافت. چرا که پس از رشد 3/31درصدی پرداخت وام و اعتبارات بانکی طی سالهای 2006-2005 تا 2008-2007 و رشد واقعی اقتصادی 1/6درصدی، این ارقام اکنون بهشدت کاهش یافته است.طی 10 ماه نخست 2009-2008 رشد وامدهی سیستم بانکی به کمتر از 4/18درصد رسیده است. این رقم طی ژانویه 2009 به کمتر از 9درصد رسید. این رقم پایینترین رشد وامدهی سیستم بانکی ایران از سال 2002 به شمار میرود. علاوهبر این، نرخ رشد وامها برای نخستین بار از سال 2002 به کمتر از نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده رسیده است. طی ماه ژانویه نرخ رشد وامدهی سیستم بانکی که به 9درصد رسید، کمتر از نرخ تورم 24درصدی بوده است. پیشبینی میشود نرخ رشد وامدهی سیستم بانکی تا پایان سال 2009 تک رقمی خواهد بود و بههیچ وجه افزایش چشمگیری نخواهد داشت. بنابراین پیشبینی میشود رشد بخش خصوصی طی سال مالی 2010-2009 به کمتر از 5/2درصد برسد. این رقم پیش از این 8درصد پیشبینی شده بود. مصرف بخش خصوصی در سال مالی 2008-2007 بیش از 1/9درصد رشد داشته است.
افزایش چشمگیر نرخ موثر و واقعی ارز در ایران
طی سال 2008، ارزش اسمی ریال در برابر دلار 9/5درصد کاهش یافت، ولی نرخ موثر و واقعی ارز بهطور چشمگیری افزایش داشته است. در واقع ارزش ریال در ماه مارس 2009 نسبت بهمدت مشابه سال قبل 22درصد رشد داشته است. نرخ موثر ارز معمولا برای سنجش قدرت رقابت صادراتی کشورها ارزیابی میشود. افزایش نرخ ارز موثر در ایران به معنی کاهش هزینه واردات نسبت به کالاهای تولید داخل است و موجب میشود که مصرفکننده داخلی تمایل بیشتری برای جایگزینی کالاهای خارجی به جای کالاهای تولید داخل خواهد داشت. البته دولت میتواند با وضع تعرفههای سنگین از تولید داخلی حمایت کند. ادامه روند صعودی نرخ موثر ارز به معنی کاهش قدرت رقابت صادراتی و کاهش صادرات طی سال مالی 2009-2010 ممکن است به دنبال داشته باشد. تحریم موجب شده است که ایران در برابر بحرانهای جهانی در امان باشد. تحریم ایران موجب شده تا این کشور تا حدی در برابر بحرانهای جهانی و بینالمللی در امان باشد. افزایش نسبی قیمت نفت طی 6 ماه نخست 2009 نیز موجب افزایش رشد اقتصادی ایران خواهد شد. نرخ تورم روندی نزولی داشته است. طی ماه مه، شاخص قیمت مصرفکننده در اقتصاد ایران به 15درصد کاهش یافت. این رقم در اکتبر 2008 به بیش از 5/29درصد رسیده بود.
دنیای اقتصاد
اعلام نرخ تورم تك رقمي نقطه به نقطه
عكس: نگار متيننيا
رييس كل بانك مركزي از تكرقمي شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در شهريور ماه سال جاري خبر داد و گفت: شاخص قيمتها در نرخ تورم نقطه به نقطه به 3/9درصد رسيده است.
) |
به گزارش باشگاه خبري «توانا» محمود بهمني در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اين ميزان تورم به معناي تورم يك رقمي است كه در ابتداي سال نيز پيشبيني شده بود، افزود: بانك مركزي به دنبال كاهش ميانگين شاخص قيمتها نيز هست.
بانك مركزي تابع بازار ارز
رييس كل بانك مركزي با اشاره به نشست مسوولان بانك مركزي با صادركنندگان نمونه كشور، اظهار داشت: بر اساس برنامهريزيهاي جديد قرار شد حمايت بانك مركزي و سيستم بانكي از بخش صادرات كشور افزايش يابد، به اين منظور بانك مركزي يكميليارد دلار براي بخش صادرات كشور تخصيص داده است.
وي با اشاره به درخواست صادركنندگان براي افزايش نرخ ارز، گفت: بانك مركزي تعيينكننده قيمت و نرخ ارز نيست و هر رقمي را كه بازار تعيين كند اين بانك بر اساس آن عمل خواهد كرد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه ميزان دلار در حال حاضر در سبد ارزي به حداقل رسيده است، گفت: موجودي اين سبد تغيير كرده و به دليل كاهش نرخ دلار و افزايش ساير ارزها، انتفاع خوبي را داشتهايم.
وي با بيان اينكه بانك مركزي بر اساس بسته سياستي-نظارتي اين بانك 8درصد از تسهيلات خود را براي بخش صادرات در نظر گرفته است، اظهار داشت: با وجودي كه 8درصد در نظر گرفته شده، اما ...
ادامه مطلب
سهم بانکهای خصوصی از اقتصاد
لیلا اکبرپور- ابلاغ مجوز پذیرهنویسی بانک تات توسط بانک مرکزی موجب شد تا با ارزیابی کارنامه بانکهای خصوصی ضرورت تصمیم بانک مرکزی درخصوص افزایش بانکهای خصوصی و همچنین خصوصیسازی سیستم بانکی بررسی شود. عمر بانکهای خصوصی در بازار پولی مالی ایران هنوز به یک دهه نرسیده، اما اثرات مثبت حضور این بانکها بر اقتصاد کشور موجب شده تا بانک مرکزی با تاسیس بانکهای خصوصی جدید موافقت نماید.
) |
در این هشت سال اخیر که بانکهاي خصوصی فعالیت خود را در نظام بانکداری کشور شروع کردند توانستند با داشتن تعداد اندكي شعبه بیش از 22درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18هزار شعبه بانک دولتی و سهم 78درصدی آنها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب ميشود.
حرکت از سوی بانکداری سنتی به بانکداری مدرن را ميتوان یکی از دلایل اصلی موفقیت بانکهای خصوصی نام برد. يكي از دستاوردهاي بانکهای خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک بود. این بانکها به دليل فراهم نمودن بسترهاي لازم به سرعت به سمت corebanking حرکت کردند و به موازات آن فعالیتهای سپردهای، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپردهاي را در سبد خدمات خود قرار دادند.
بهرهبرداری از ابزارهای نوین مانند بانكداري مبتني بر اینترنت، ارائه انواع کارتهای اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بینیاز کرد و آنها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند.
روند صعودی سهم بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور نشان ميدهد این رقم از 02/11درصد در سال 1385 به 23/14درصد در سال 1386 افزایش یافت و طبق آخرین آمار ارائه شده نسبت تسهيلات اين بانكها به كل تسهيلات بانكي حدود 2/20درصد است.
هرچند مطالبات معوق بانکهای خصوصی نیز به موازات رشد تسهیلاتدهی آنان افزایش یافته است؛ اما بر اساس گزارش، عملكرد نظام بانكي كشور كه اخيرا از سوي موسسه عالي آموزش بانكداري وابسته به بانك مركزي بنا بر اطلاعات ارسالي بانكها منتشر شد ميزان مطالبات معوق بانكهاي خصوصي در پايان سال 87 بالغ ...
ادامه مطلب
راه سنگلاخ وصول مطالبات معوق بانكي
حميدرضا اسلامي منوچهري
بازخواني پرونده مطالبات معوق بانكي، اسناد بيشماري از هشدارها و زنهارهاي كارشناسان اقتصادي و مقامات دلسوز بانكي را پيش روي ميگذارد كه شرايط موجود نظام بانكي و معضل بزرگ آن يعني قفل شدن رقمي معادل 40ميليارد دلار از منابع آن را پيشبيني ميكردند.
پس از دورهاي غفلت و پاك كردن صورت مساله، اكنون مطالبات معوق 40هزار ميليارد توماني بانكها به قطار از ريل خارج شدهاي تبديل شده كه گويي ديگر سر باز ايستادن ندارد.
پس از آن دوره غفلت و بيتوجهي به نظر كارشناسان در مورد سياستهاي مالي و اعتباري دولتها و سياست دستوري تعيين نرخ سود بانكي، اين بار مسوولان دولتي و فراتر از آن برخي مسوولان سه قوه همگي دست به كار شدهاند تا ريشه اين مشكل را يكجا و براي هميشه از جاي بركنند؛ اما چگونه؟ از مدتها پيش، جلسه پشت جلسه، كارگروه پشت كارگروه، كميته پشت كميته تشكيل ميشود و نهادهاي حكومتي از دولتي تا مجلسي، از نظارتي تا قضايي به ميدان آمدهاند تا قفل مطالبات معوق بانكي را به همت بلند بگشايند. حاصل كار اما از زبان مديرعامل بانك سپه شنيدني است. او ميگويد: تاكنون هيچ راهكاري مصوب نشده است كه به صورت يك دستورالعمل واحد، نهاد خاصي را مشخص كند تا در خصوص مطالبات معوق، كار خاصي را انجام دهد.
قنبري اين را هم گفته است كه در حال حاضر در مجموع، فعاليتهاي مجلس، رياستجمهوري، وزارت اقتصاد، دادستاني و حتي در محافل علمي، پيگيري ميشود تا بعضا راهكارهاي عمومي و كلي براي وصول مطالبات معوق مشخص شود؛ اما در برخي جلسات افرادي كه شركت ميكنند، سعي دارند حالت فعلي و مشكلات موجود را به عهده ديگري بيندازند. پس از اين نتيجه درخشان براي وصول مطالبات معوق بانكها، برخي مقامات هم از ايجاد فضايي امنيتي و صرفا قضايي براي دريافت مطالبات خبر ميدهند؛ اما در اين ميان چند پرسش قابل طرح است. نخست اينكه آيا مطالبات معوق بخش دولتي نيز احصا شده و براي آن هم راهكاري قضايي و قهرآميز پيشبيني شده است. آيا دانهدرشتهاي چسبيده به دامان قدرت هم در اين دستهبنديها لحاظ شدهاند و ديگر اينكه آيا بايد تر و خشك در اين ميان با هم بسوزند. تكليف آن دسته از بدهكاران بانكي كه مردماني شريف و سختكوش بودهاند و تسهيلات بانكي را براي كارآفريني و توسعه بنگاه اقتصادي خود دريافت كردهاند، چه ميشود. آيا بايد با كساني كه ناخواسته به رخوت ركود اقتصادي فعلي دچار شدهاند هم برخوردي قضايي و امنيتي كرد و پرسش اساسيتر آنكه چه راهكاري براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق پيشبيني شده است. عقل حكم ميكند كه همراه با تخليه آب كشتي سوراخ شده به ترميم آن هم انديشيد.
دنیای اقتصاد
بانك مركزي پيشنهاد صادركنندگان را رد كرد
پاسخ منفي به اصلاح نرخ ارز
دنياي اقتصاد – به دنبال درخواست صادركنندگان كشور براي اصلاح نرخ ارز كه چندي پيش با صراحت از سوي رييس پارلمان بخش خصوصي مطرح شد، رييسكل بانك مركزي قيمت فعلي ارز در بازار را واقعي دانست و اعلام كرد كه قيمت دلار پايين نگه داشته نشده است.
محمود بهمني اين سخنان را پس از آن ايراد كرد كه وزير بازرگاني به همراه صادركنندگان نمونه كشور در نشستي با وي، درخواست براي اصلاح نرخ ارز را به صورت رسمي مطرح كردند. وزير بازرگاني در اين ديدار با ايفاي نقش خود به عنوان متولي اصلي صادرات، از خواسته صادركنندگان دفاع و اعلام كرد كه عدمافزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باعث شده است كه سال به سال شرايط براي صادركنندگان سختتر شود.صاحبنظران اقتصادي معتقدند عدمتصحيح نرخ ارز در شرايط تورمي باعث تشويق واردكنندگان و تنبيه صادركنندگان ميشود كه نتيجه آن در اقتصاد قابلمشاهده است؛ شاهد ادعا اينكه كشور چين حتي در شرايط غيرتورمي هم با افزايش نرخ ارز از قدرت اقتصادي خود محافظت ميكند.
در نشست وزیر بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی با صادرکنندگان نمونه عنوان شد
قيمت دلار، واقعي است
وزیر بازرگانی: افزایش نرخ ارز بررسي شود
رییس کل بانک مرکزی: ما قیمت دلار را پایین نگه نداشتهایم
گروه بازرگانی - صادرکنندگان نمونه کشور روز گذشته به دیدار وزیربازرگانی، رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی رفتند. این نشست در واقع رویارویی بخش صادرات و نظام بانکی بود؛ وزیر بازرگانی همصدا با بخش خصوصی در این نشست خواستار بررسی تقاضاي صادرکنندگان درخصوص تغییر نرخ ارز و افزایش آن بر اساس محاسبه تورم داخلی شد.
مهدی غضنفری گفت: عدم تناسب نرخ ارز با تورم سالانه موجب افزايش قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي ميشود و حضور صادرکنندگان ايراني را در بازارهاي جهاني سخت ميکند.
به گفته وزیر بازرگانی، صادرکنندگان با نرخهاي 22، 24 و 26درصدي وام ميگيرند که نبايد آنان...
ادامه مطلب
این وبلاگ به منظور ارتقا سطح اطلاعات و دانش همکاران بانکی و به همت تعدادی از همین همکاران دایر گردیده است.
این وبلاگ کاملا مستقل بوده و هیچگونه وابستگی به بانکها ندارد.
انتقادات و پیشنهادات شما را با جان و دل پذیرا بوده و آن را هدیه ای برای خود میدانیم.
 |
 |
 |
 |
|