تحقيق و تفحص به بانك‌هاي دولتي محدود نمي‌شود

تحقيق و تفحص به بانك‌هاي دولتي محدود نمي‌شود

يک عضو كارگروه تحقيق و تفحص از عملكرد بانك‌هاي دولتي گفت: كارگروه تحقيق و تفحص بعد از ظهر روز یک شنبه تشكيل جلسه داد و تصميم به معرفي يك يا دو مشاور از سوي اعضا براي بررسي بيشتر موضوع تحقيق و تفحص گرفته شد.

سيدناصر موسوي در گفت‌وگو با «ايسنا»، با بيان اين مطلب تصريح كرد: كارگروه تحقيق و تفحص از عملكرد بانك‌هاي دولتي علاوه‌بر آنكه تصميم گرفت هر يك از اعضا يك يا دو نفر مشاور را معرفي كنند، تصميم گرفت نظر خود درباره برنامه‌ريزي انجام شده در چارچوب پنج محور تقاضا‌كنندگان تحقيق و تفحص را تا هفته آينده اعلام كند.
عضو كارگروه تحقيق و تفحص از عملكرد بانك‌هاي دولتي افزود: برخي از اعضاي تحقيق و تفحص معتقد بودند اين تحقيق و تفحص فقط از بانك‌هاي دولتي انجام شود، ولي با صحبت‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيدند كه تحقيق و تفحص از نظام بانكي كشور انجام ‌شود و اين موضوع محدود به بانك‌هاي دولتي نشود. نماينده مردم فلاورجان افزود: تحقيق و تفحص از نظام بانكي به پرداخت‌هاي بانك‌ها به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، ميزان انحراف و افراد دريافت‌كننده، همچنين معوقات تحميل شده به بانك‌ها از قبال اين تسهيلات خواهد پرداخت و رويكرد هيات تحقيق و تفحص بيشتر به وام‌هاي پرداخت شده بيش از 100‌ميليون تومان و تناسب وثيقه‌هاي دريافتي است.
تحقيق و تفحص بدون دخالت مديران عامل بانک‌ها
رييس هيات تحقيق و تفحص از نظام بانکي گفت: عملکرد بانک‌هاي دولتي در بخش بنگاه‌هاي زود بازده، معوقات 400‌هزار ميلياردي بانک‌ها، تسهيلات اعطايي به بخش دولتي، خصوصي‌سازي بانک‌هاي دولتي زير ذره بين هيات تحقيق و تفحص است.
پيمان فروزش در گفت‌وگو با خبرگزاری موج اظهار داشت: در جلسه روز گذشته مصوب شد که تحقيق و تفحص در کل نظام بانکي و سيستم پولي و مالي کشور صورت گيرد.
وي افزود: اين تحقيق و تفحص محدود به بانک‌هاي دولتي نيست، بلکه عملکرد بانک مرکزي، بانک‌هاي خصوصي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و کليه سيستم پولي و مالي کشور را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
رييس هيات تحقيق و تفحص از نظام بانکي کشور با بيان اينکه «هدف شفاف‌سازي سيستم بانکي است»، گفت: در دوره‌هاي گذشته مديرعاملان بانک‌ها نيز در تحقيق و تفحص از نظام بانکي دخالت داشتند؛ اما در اين دوره فقط از نظرات کارشناسي آنان بهره گرفته مي‌شود. فروزش تصريح کرد: در تحقيق و تفحص از نظام بانکي کشور، تسهيلات اعطايي در بخش تکليفي و غير تکليفي، مانده تسهيلات اعطايي به بخش دولتي و خصوصي، عملکرد بانک‌هاي دولتي در بخش بنگاه‌هاي زود بازده، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک‌ها، بررسي اساسنامه بانک‌ها، بانکداري بدون ربا، اثرات خصوصي‌سازي بانک‌هاي دولتي، دارايي‌هاي و هزينه‌هاي بانک‌هاي دولتي، سرمايه بانک‌ها، تخطي از دستور‌العمل‌هاي تسهيلات دهي مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرد.
به گفته وي، 15 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي عمليات تحقيق و تفحص از نظام بانکي کشور به بانک‌ها اعزام مي‌شوند.

دنیای اقتصاد

بهره‌وری کارت اعتباری، گامي‌به سوی تعالی بانکداری الکترونیک

بهره‌وری کارت اعتباری، گامي‌به سوی تعالی بانکداری الکترونیک

نفيسه صفدري
از جمله جدیدترین ابزارهای بانکداری الکترونیک در کشور ما، کارت اعتباری می‌باشد که باعث شده است تا بانک‌ها روز به روز منابع مالی و زمان بیشتری را صرف توسعه این ابزار نمایند.

اهمیت توسعه این کارت در کشور ما از آنجا نمایان می‌شود که برخی از کارشناسان از بانکداری الکترونیک در ایران به بانکداری کارت محور یاد می‌کنند؛ یعنی پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیک از طریق توسعه کارت‌های الکترونیکی نمود یافته است و به‌رغم افزایش روزافزون تعداد پایانه‌های فروشگاهی، استقبال از دستگاه‌های خودپرداز به سبب استقبال از کارت‌های بانکی بیشتر بوده است. بنابراين بذل توجه به توسعه حوزه فعالیت از این ابزار به سبب استقبال مردم، ضروری می‌نماید.
کارت اعتباری ابزاری است که به تازگی به حوزه بانکداری الکترونیک وارد شده و در این راستا بانک‌ها در تلاشند تا روز به روز حوزه این ابزار را گسترش دهند. كارت‌های اعتباری اصطلاحا به كارت‌هايی اطلاق مي‌شود كه شخص با توجه به میزان اعتباری كه بانك صادر‌كننده كارت به وی داده، بدون داشتن موجودی، امكان برداشت از حساب خود (تا سقف اعتبار) را دارد و پس از مدت معینی بدون هیچ گونه كارمزدی بدهی خود را به بانك پرداخت مي‌نماید. کارت اعتباری به معنای پرداخت بهای کالا پس از دریافت کالا است بدون آنکه خریدار به دلیل تاخیر مقرر در پرداخت مبلغی اضافی به فروشنده کالا یا شرکت ارائه‌دهنده کارت پرداخت کند. شرکت ارائه‌دهنده کارت به دارنده کارت اعتباری اجازه می‌دهد که بهای کالای خریداری شده را تا مدتی پس از دریافت صورتحساب به تاخیر اندازد. حال اگر دارنده کارت از پرداخت بهای کالا به قیمت نقدی در موعد مقرر خودداری کند جریمه‌ای مطابق نرخ بازار به او تعلق خواهد گرفت. اطلاق واژه اعتباری از یک طرف و پرداخت جریمه تاخیر از موعد مقرر از طرف دیگر موجب شده تا عده‌ای کارت اعتباری را روشی جدید و در عین حال پرسود برای پرداخت وام و فروش اقساطی کالا تصور کنند.
نمودار زیر تعداد کل کارت اعتباری صادره شبکه بانکي کشور تا پايان...

تداوم سردرگمي سيستم بانكي براي وصول مطالبات معوق

تداوم سردرگمي سيستم بانكي براي وصول مطالبات معوق

در حالي كه رقم مطالبات معوق بانك‌ها از اسفندماه سال 84 تاكنون بيش از 5 برابر شده و به 38هزار ميليارد تومان رسيده است، نحوه و چگونگي بازگشت اين منابع به شريان‌هاي حياتي بانك‌ها همچنان با ابهام روبه‌رو است.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، موضوع پيگيري وصول مطالبات معوق در ماه‌هاي اخير به يكي از مسائل مهم اقتصادي كشور در سيستم بانكي تبديل شده است؛ به گونه‌اي كه علاوه بر مسوولان بانكي برخي نهادهاي ديگر از جمله دادستاني كل كشور در اين خصوص وارد عمل شده‌اند.
همچنين طي اين مدت اخباري از برخي نهادها مبني بر دستور جدي براي وصول مطالبات معوق منتشر مي‌شود كه مسوولان و مديران عالي بانك‌ها در واكنش به اين اخبار با عدم تاييد يا تكذيب آن فقط بر اهميت آن تاكيد مي‌كنند و اين امر را جزو وظايف اصلي سيستم پولي و بانكي كشور مي‌دانند.
تمام مسوولان بانكي «مكلف» به وصول مطالبات شدند
در همين راستا، محمود بهمني در خصوص وضعيت و راهكارهاي وصول مطالبات معوق سيستم بانكي اظهار داشت: تمام مسوولان بانكي موظف به وصول مطالبات معوق بانك‌ها هستند.
وي با تاكيد بر اينكه درصورت عدم وصول مطالبات معوق نظام بانكي كشور، تمام مردم متضرر خواهند شد، تصريح كرد: نيازي نيست دستوري از مقامي صادر شود؛ زيرا تمام مسوولان بانكي «مكلف» به تلاش براي وصول مطالبات معوق هستند.
رييس كل بانك مركزي گفت:...

بیلبورد‌های بانکی

 

       بیلبورد‌های بانکی        

احسان باقری*- خیابان‌های اصلی شهرها چون دیگر فضاهای تبلیغاتی عرصه حضور جدی و فعال بانک‌های کشور است.

عبور از اتوبان همت و دیدن بیلبورد یکی از بانک‌های خصوصی و یافتن نشانه‌هایی از استفاده علمي‌از این ابزار تبلیغاتی گران قیمت انگیزه‌ای شد برای بررسی دقیق تر این ابزار و ارائه نکاتی که به استفاده درست‌تر کمک خواهد کرد. اما قبل از ورود به بحث ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. نکته اول اینکه در مدل‌های اصلی تبلیغات پس از انتخاب بازار هدف و شناسایی نیازهای آنها فرآیند تبلیغات با هدفگذاری مبتنی بر استراتژی‌های اصلی آغاز مي‌شود. در مرحله بعد بودجه مورد نیاز تخصیص داده مي‌شود. انتخاب ابزار و محتوای مناسب گامي ‌است که در این فرآیند بدان توجه خاصی مبذول مي‌شود. این یادداشت به این مهم نمي‌پردازد که آیا انتخاب رسانه بیلبورد برای تحقق اهداف تبلیغاتی لازم است یا نه، بلکه عطف توجه خود را به این واقعیت معطوف دارد که اگر بیلبورد انتخاب شد چطور مي‌توان از آن استفاده کارآتری داشت. به بیان دیگر اثربخشی را باید در مجالی دیگر بازشکافی کرد. نکته دوم اینکه بیلبورد یکی از ابزارهای گران قیمت است. پس توجه به استفاده موثر و کارآ از آن باید با دقت نظر بیشتری صورت پذیرد تا منابع سازمان به نحو بهینه‌تری برای تحقق اهداف مصرف شوند.
با این مقدمه کوتاه به موضوع اصلی بر مي‌گردیم. بیلبورد از جمله رسانه‌هایی است که در اصطلاح به آن رسانه‌های برون خانه‌ای (OUT-OF-HOME ADVERTISING) گفته مي‌شود. این رسانه در یک تقسیم‌بندی به رسانه برون خانه ای ثابت (مانند بیلبوردها) و متحرک (مانند تبلیغات روی اتوبوس‌ها) تقسیم مي‌شوند. بهره‌گیری کارآ و درست از این رسانه مبتنی بر اهداف و معیارهای خاص تبلیغاتی است که در این مجال به برخی از آنها اشاره مي‌شود. بیلبوردها معمولا در محل‌های پر رفت و آمد نصب مي‌شوند. اما به دلیل شلوغی و دیگر تبلیغات جلب توجه مخاطبان یکی از مهمترین دغدغه‌های مجریان این رسانه‌هاست. استفاده از جذابيت‌های بصری (بزرگی و نور زیاد )، محتوایی و زیباشناختی از جمله ترفندهایی است که برای جلب توجه بیشتر مورد استفاده قرار مي‌گیرد. نکته دیگر اینکه تابلوها بیشتر در خیابان‌ها و بزرگراه‌هایی نصب مي‌شوند که مخاطبان آن را سرنشینان خودروها تشکیل مي‌دهند. این موضوع بحثی را در خصوص این رسانه مطرح مي‌کند که مربوط به محتوا است. به همین منظور و بسته به خیابان و سرعت خودروها در آن، باید اندازه و محتوای مناسبی برای بیلبوردها انتخاب کرد. به عنوان مثال در بزرگراه‌هایی که سرعت خودروها در آن بالاست تنها 3 ثانیه برای انتقال پیام فرصت وجود دارد. این زمان محدود یعنی اینکه انتخاب‌های محدودی برای گنجاندن موضوعات در بیلبوردها در اختیار است. این موضوعات مي‌تواند یک تصویر، یک شعار تبليغاتی مناسب و برند بانک باشد. بسیار دیده شده است که بانک‌ها همچون آگهی روزنامه‌ای با بیلبورد برخورد مي‌کنند و به عنوان مثال تمام جوایز قرض‌الحسنه خود را به همراه اطلاعات تماس و... در بیلبورد قرار مي‌دهند. نکته دیگر توجه به مفهومي‌ به نام عمق دید است. یعنی برای تابلوهایی که عمق دید کمتری دارند مي‌توان از آیتم‌های بیشتری استفاده کرد. تابلوهای با عمق دید کمتر معمولا کوچکتر و در خیابان‌ها کم عرض‌تر نصب شده‌اند.
نکته دیگر در خصوص زمان مناسب برای استفاده از بیلبوردها است. در حقیقت بیلبورد رسانه‌ای با مدت زمان کاربری طولانی است. اما در برنامه‌های تبلیغاتی که ترویج فروش در یک دوره کوتاه‌مدت مطرح است به عنوان یک ابزار مکمل نیز مورد بهره‌برداری قرار مي‌گیرد. نکته دیگر مطرح در خصوص زمان آن است که بیلبوردها از این خاصیت بهره‌مند هستند که تحت تاثیر هویت برند خود قرار گیرند. این امر به قدرت برند و زمان بهره‌برداری بالا بستگی دارد. اما محتوای یک بیلبورد مهمترین موضوعی است که باید مورد توجه بانک‌ها قرار گیرد. همان گونه که اشاره شد موضوعات مورد استفاده در بیلبورد بسیار محدود است. در این میان یک شعار خلاقانه و تصویری مکمل آن به همراه امضای بیلبورد که همان برند بانک است مي‌تواند نقش موثری در کارآیی یک بیلبورد داشته باشد. موضوع دیگری که بسیار مهم و اساسی است اهداف تبلیغاتی است که بیلبورد مي‌تواند در تحقق آن کمک کند. اهداف تبليغاتی به 3 دسته تقسیم مي‌شوند. تبلیغات آگاهی‌دهنده، ترغیب‌کننده و یادآوری‌کننده. برخی معتقدند بیلبورد فقط و فقط برای یادآوری مناسب است و نباید از آن برای تعریف و برند‌سازی استفاده کرد. از سویی با توجه به ماندگاری تبلیغات روی بیلبوردها مي‌توان نقش برند سازی را نیز برای آن متصور بود. انتقال پیام متناسب با موقعیت تابلو و مشتریان هدفی که از کنار آن عبور مي‌کنند نیز بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های لوازم خانگی در میدان هفت تیر محصولی ارزان قیمت و در خیابان میرداماد محصولی گران قمیت از خود را به نمایش گذاشته بود. این به معنی توجه به مخاطبان محدودهای بیلبوردهاست که باید مورد توجه بانک‌ها نیز قرار گیرد.
به هر طریق نباید فراموش کرد که اثربخشی بیلبوردها بلند مدت است و باید برای اهدافی متناسب با این مدت مورد استفاده قرار گیرند.
دنیای اقتصاد

سامانه تسویه نا خالص آنی(ساتنا)(Real Time Gross Settlement)

سامانه تسویه نا خالص آنی(ساتنا)(Real Time Gross Settlement)

در بانک سامان

این روزها بحث بر سر موضوع انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر بسیار فراوان است. در این مدت اخیر، تبلیغ هایی در خصوص ساتنا و سحاب و انتقال وجوه بین بانک ها به طور مشخص و مشهودی در تلویزیون به صورت تبلیغ های تلویزیونی از طرف بانک مرکزی به نمایش گذاشته می شود.

 بدین منظور در ستون این هفته در مورد این سامانه اندک توضیحاتی ارائه می گردد. ساتنا؛ نظامی الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستورپرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. اولین اقدامات جهت پیاده سازی سیستم‌های مربوط به ساتنا از سال85صورت پذیرفت و بانک ها یک به یک با توجه به شرایط و ضوابط بانک مرکزی به عضویت این سامانه در آمدند. هدف اصلی ساتنا، کاهش مراجعه حضوری مشتریان به بانک ها در جهت رفاه بیشتر آنها، صرفه جویی در زمان و در نتیجه کاهش ترافیک شهری و کاهش هزینه های فرصت هموطنان می‌باشد.
بانک سامان نیز در این میان به عنوان یکی از اولین بانک های پیشرو در پیوستن به سامانه «ساتنا» تا کنون به ارائه خدمات انتقال وجه از بانک سامان به سایر بانک ها پرداخته است. ما به سادگی، شرایط انتقال وجه آنی و بدون کارمزد و بدون سقف و کف مبلغی را برای تمامی هموطنان خود فراهم کرده ایم. ما این امکانات را به سادگی هم برای مشتریان عزیز سامان و هم برای کلیه هم وطنان عزیزمان در تمامی شعب سامان مهیا کرده ایم. این خدمات در حال حاضر در 6روز هفته و درتمامی شعب بانک سامان بین روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/8 الی45/13 و در روزهای پنج شنبه از ساعت30/8الی45/12 صورت می گیرد. البته، دستور پرداخت هایی که پس از ساعات ذکر شده در شعبه پذیرش می شوند، در روز کاری بعدی انجام می شود.
قابل توجه آنکه، در حال حاضر، پذیرفتن دستور پرداخت‌های ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) با شرایط بهتری در کلیه شعب بانک سامان صورت می گیرد به طوری که همانطور که پیش از این اشاره شد، ما شرایط رفاهی را حتی برای هموطنانی که در بانک سامان سپرده ندارند، نیز فراهم کرده ایم.
فقط این عزیزان برای انجام عملیات ساتنا، بایستی در قبال ارائه چک‌های عهده شعب بانک سامان که در وجه درخواست دهنده ساتنا یا در وجه حامل باشد، در خواست صدور دستورپرداخت از طریق ساتنا را داشته باشند. قابل توجه آنکه،همراه داشتن کارت شناسایی ، درج صحیح آدرس و شماره تماس خود الزامی است و پیش شرط انجام این عملیات بدون داشتن حساب در بانک سامان، اطمینان متصدی  از اصالت و قابل‌وصول بودن چک می‌باشد. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که انتقال وجه از حساب بانک سامان به حساب های دیگر بانک‌ها دربانک سامان انجام پذیر است و همچنین برای انتقال وجه از کارت به کارت دیگر سیستم سحاب توسط کارت خوان های شعب، خودپردازها و سیستم مدیریت پرداخت الکترونیک سامان(بامراجعه به سایتwww.sb24.com ) به سادگی و صرف وقت اندک انجام پذیر است که در شماره های بعدی به این مقوله نیز می پردازیم.
دنیای اقتصاد

بانکداري اسلامي در ايران مهندسي مالي جديدی ندارد

بانکداري اسلامي در ايران مهندسي مالي جديدی ندارد

عضو هيات علمي پژوهشکده امور اقتصادي گفت: از آنجا که در بانکداري اسلامي کميته فقهي يا فتوا وجود ندارد، ابزارهاي جديد و مهندسي مالي جديد نيز مورد توجه قرار نگرفته است.

«محمدجواد محقق‌نيا» در گفت‌وگو با «ايرنا»،‌ افزود: شبکه بانکي کشور در زمان حاضر همان ابزارهايي که 25 سال پيش در قانون ديده شده را اجرا مي‌کند و در اين بخش نوآوري نکرده است.
به گفته وي، اين در حالي است که بورس و اوراق بهادار داراي کميته فقهي و مشورتي است و طراحي ابزارهاي جديدي را در دستور کار قرار داده است.
وي ادامه داد: اوراق مشارکتي که در اوايل انقلاب در ايران طراحي شده بود در سال‌هاي بعد توسط کشور مالزي و به عنوان اوراق صکوک به شبکه بانکي معرفي شدند.
محقق نيا درباره دلايل عدم طراحي ابزارهاي جديد در سيستم بانکي کشور ‌اظهار داشت: طراحي ابزار جديد نيازمند دانش فقهي است؛ ضمن آنکه بايد زمينه تئوريک بانکداري نيز وجود داشته باشد.
به گفته وي، در صورتي که دانش فقهي و تئوريک بانکداري با يکديگر همراه شوند، ابزارهاي جديدي در کشور طراحي خواهد شد که البته سيستم بانکي کشور تاکنون کمتر به اين مساله بها داده است.
وي با اشاره به لزوم طراحي ابزارهاي مشتقه در بانکداري اسلامي ‌گفت: از آنجا که لازمه عمليات مالي ريسک است، ابزارهاي مشتقه جزئي از آن براي پخش ريسک محسوب مي‌شوند.
عضو هيات علمي پژوهشکده امور اقتصادي گفت: در بانکداري اسلامي کشور بانک‌ها براي کاهش ميزان ريسک از عقود ثابت بهره گيري کردند که البته اين امر سبب شده تا بانک‌ها دچار ربا و بهره گيري از عمليات صوري شوند.
محقق‌نيا تصريح کرد: از آنجا که ‌ابزارهاي مشتقه کمک به پخش ريسک در ابزارهاي مشارکتي مي‌کنند مانع از ايجاد ربا نيز خواهند شد.
دنیای اقتصاد

بازار پول در انتظار تازه‌وارد‌ها

 

بازار پول در انتظار تازه‌وارد‌ها

فاطمه بهادری
همزمان با آغاز آذر ماه، ماراتن موسسات مالی و اعتباری برای اخذ مجوز وارد مرحله تازه‌ای مي‌شود. این آزمون به جهت تاکید بسته پولی و بانکی سال جاری است که به موسسات و نهادهای بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتباری مهلت داده تا نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.

در صورتی که موسسات دارای مجوز تطبیق موفق به اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی شوند بازار پولی کشور باید شاهد حضور چند برابری (بیش از سه‌هزار) شعبه نهاد‌های خصوصی در بازار پولی کشور باشد. در حال حاضر مجموع شعب بانک‌های خصوصی کمتر از یک‌هزار شعبه است که در صورت تبدیل موسسات فوق به بانک،شاهد حضور بزرگترین شبکه شعب خواهیم بود. این ظرفیت موجب مي‌شود تا بازار پولی خصوصی کشور، به‌رغم حضور بانک‌های خصوصی جدید با شکل تازه‌ای از نوظهورها مواجه شود.به نظر مي‌رسد یک ماه نیز فرصت خوبی برای بانک‌های خصوصی حاضر، برای تغییر شیوه رقابت با این تازه‌وارد‌های دارای تجربه باشد.
تعداد موسساتی که دارای مجوز تغییر و تطبیق با مقررات بانک مرکزی است 11موسسه بود که با خارج شدن موسسه سینا از این فهرست، تعداد این موسسات کاهش یافت. موسسات مالی اعتباری قوامین، مهر، انصار، مشیز و ریحانه گستر، مولی‌الموحدین، کارسازان آینده، ثامن‌الائمه، شهر، ایرانیان و عسگریه دارای مجوز اولیه بانک مرکزی هستند.
در میان این موسسات که دارای مجوز تغییر و تطبیق از بانک مرکزی هستند و از سوی بانک مرکزی به عنوان موسساتی که به زودی تبدیل به بانک مي‌شوند معرفی شده‌اند، موسسات مالی و اعتباری عسگریه و ایرانیان مجوز ثبت دریافت کرده و پذیره‌نویسی‌شان نیز به زودی انجام مي‌شود.
موسسه مالی و اعتباری قوامین نیز در مرحله معرفی به اداره ثبت و پذیره‌نویسی است. این موسسه با هدف كمک به افزايش توان معيشتي و مالي كاركنان ناجا با نام صندوق قرض‌الحسنه ناجا فعاليت خود را آغاز کرد و در تاريخ 20شهریور ماه 79 به موسسه پس‌انداز و قرض‌الحسنه قوامين تغيير نام يافت و گستره فعاليت خود را علاوه بر كاركنان ناجا به آحاد مردم امتداد بخشيد .این موسسه در بهمن ماه سال 1383 موفق به دریافت موافقت اصولی از بانک مرکزی برای تبدیل به موسسه مالی و اعتباری شد.
در میان موسسات ده‌گانه‌ای که باید خود را با مقررات بانک مرکزی مطابقت دهند، موسسه انصار برای تبدیل شدن به بانک از شورای پول و اعتبار مجوز دریافت کرده است. اما این موسسه هنوز مجوز پذیره‌نویسی نگرفته است. موسسه انصار دارای 600شعبه است که پس از تبدیل شدن به بانک، به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور وارد بازار پولی کشور مي‌شود. در حال حاضر بانک سینا با بیش از 260شعبه بزرگترین بانک خصوصی کشور به لحاظ تعداد شعب است.
در حال حاضر مجموع شعب بانک‌های خصوصی کمتر از یک‌هزار شعبه است که در صورت تبدیل موسسات فوق به بانک،چند برابر میزان فوق به مجموع شعب بانک‌های خصوصی افزوده مي‌شود.
از میان سایر موسسات نیز موسسه مالی و اعتباری مهر، مولی‌الموحدین، کارسازان آینده، ثامن‌الائمه، مشیز وریحانه‌گستر و میزان نیز در احراز شرایط بانک مرکزی برای اخذ مجوز تبدیل به بانک یا مجوز نهایی تلاش مي‌کنند. موسسه مالی و اعتباری مهر به مدیرعاملی شفیع‌زاده متعلق به بنیاد تعاون بسیج است. موسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین نیز متعلق به بخش خصوصی است.
موسسه مالی و اعتباری شهر نیز به زودی تبدیل به بانک مي‌شود. این موسسه متعلق به کلان شهرهاست. شهرداری تهران در سال‌های گذشته با ایجاد این نهاد مالی و با چشم‌اندازی که بتواند این نهاد را از یک تعاونی اعتباري محدود در درون سازمان به یک بانک معتبر مبدل کند، حمایت خود را از تعاونی اعتباری گسترش داد.
تعاونی اعتباری شهر با هدف تامین نیازهای مالی پرسنل شهرداری، حمایت مالی از پروژه‌های عمرانی و شهری و ارائه انواع خدمات بانکی به مردم در شهر تهران گسترش پیدا کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامي‌ایران در تاریخ 4 خرداد ماه سال گذشته مجوز تبدیل این تعاونی به موسسه مالی و اعتباری را صادر کرد.
موسسه مالی و اعتباری شهر روز دوشنبه21 بهمن ماه 87 در مراسمي‌به صورت رسمي‌ فعالیت خود را آغاز کرده است. این موسسه موافقت برای پذیره‌نویسی و تبدیل به بانک را از بانک مرکزی دریافت کرده است. مدیرعامل این موسسه درخشنده است و سهامداران آن شهرداری‌های کلانشهرها هستند

دنیای اقتصاد

صفر بودن نرخ سود بانكداري اسلامي نيست

معاون وزير اقتصاد مي‌گويد:

صفر بودن نرخ سود بانكداري اسلامي نيست

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای دقیق بانکداری اسلامي ‌را باعث به وجود آمدن شرایط کاهش نرخ تورم و بیکاری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ابوالحسنی روز گذشته در مراسم افتتاح اولین کارگاه آموزش بین‌المللی در زمینه عملیات بانکداری اسلامی، اجرای صحیح بانکداری اسلامي‌ را باعث کاهش تورم و نرخ بیکاری دانست و در بیان دلایل آن نیز گفت: بانکداری اسلامي ‌باعث به حرکت درآمدن وجوه در چرخه تولید مي‌شود و همین امر نیز موجب کاهش تورم و بیکاری مي‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان همراه بودن عقود و وجوه در بانکداری اسلامی، اظهار داشت: اگر بانکداری اسلامي‌درست اجرا شود، خاصیت ضد تورمي ‌خود را نشان مي‌دهد و باعث به وجود آمدن شرایط ثبات و رشد اقتصادی مي‌شود.
ابوالحسنی تصریح کرد: وقتی بتوانیم از طریق اجرای بانکداری اسلامي ‌در جامعه جریان پول را هدفمند کنیم، انتظار مي‌رود بیکاری نیز مهار و اشتغال توسعه یابد.
وی بر تفاوت بانکداری اسلامي ‌و ربوی تاکید کرد و بیان داشت: در بانکداری ربوی انگیزه افراد از تجهیز منابع و سپرده‌گذاری، ربا و کسب سود است ولی در بانکداری اسلامي‌وجوه براساس عقود 14‌گانه در بانک‌ها جذب مي‌شود و این از تفاوت‌های بانکداری اسلامي‌و ربوی است.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه ‌تجهیز منابع از مهم‌ترین تفاوت‌های بانکداری اسلامي ‌و ربوی است، افزود: ‌در بانکداری اسلامي ‌بانک‌ها به عنوان وکیل در طرح‌ها سرمایه‌گذاری مي‌کنند ولی در بانکداری ربوی ارتباط بین مردم و منابع قطع مي‌شود. افراد در بانکداری اسلامي ‌بر اساس عقود مبادله‌ای نرخ سود واقعی دریافت مي‌کنند و بر اساس عقود مشارکتی در پایان زمان کار سود مي‌برند.
ابوالحسنی صفر بودن نرخ سود بانکی در برخی کشورها مانند انگلستان را به معنی بانکداری اسلامي‌ ندانست و گفت: اجرای قرض‌الحسنه را مي‌توان از دیگر تفاوت‌های بانکداری اسلامي ‌و ربوی دانست.
به گفته وی، در بانکداری اسلامي‌وجوه به عقود متصل مي‌شود و ماهیت عقود برای کارکنان و مشتریان مشخص است. البته در مقطع فعلی به دلیل قوی نبودن سیستم حسابداری سود به صورت مشاع قابل پرداخت است. تهیه نرم‌افزارهای مناسب برای اجرای دقیق بانکداری اسلامي‌ نیز ضروری است.
دنیای اقتصاد

آماده باش دولت براي وصول مطالبات معوق بانکي

بهمني خبر داد

آماده باش دولت براي وصول مطالبات معوق بانکي

رئيس کل بانک مرکزي در حالي از تشکيل تيم هاي ويژه در سراسر کشور براي وصول مطالبات بانکي خبر داد که رقم مطالبات معوق بانکي به مرز 40 هزار ميليارد تومان رسيده است. محمود بهمني در گفت وگو با مهر گفت؛ بانک مرکزي براي وصول مطالبات معوق بانک ها، برنامه يي را تبيين کرده و تيم هاي کارشناسي در استان ها تشکيل داده است. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه از بانک ها خواسته شده است موضوع وصول مطالبات بانکي را با جديت پيگيري کنند، افزود؛ در استان ها قرار بر اين است که تيم هاي مختلفي تشکيل شده و به همين ترتيب در واحدها، سرپرستي ها و شعبات استاني، کميته هايي مشغول بررسي راهکارهاي وصول مطالبات معوق بانکي هستند. وي اعلام کرد بر همين اساس اطلاعات حاصله از اين تيم هاي کارشناسي در تهران، طبقه بندي و درجه بندي مي شود. رئيس کل بانک مرکزي افزود؛ به هر حال تلاش بر اين است که وصول مطالبات معوق بانک ها با جديت پيگيري شود. البته اين مطالبات تمام شدني نيست، زيرا همان طور که مطالبات معوق بانک ها وصول مي شود، از طرف ديگر دوباره مطالبات اضافه مي شود.

پشت پرده يک بانک خصوصي

وقايع نگاري هشتمين بانک غيردولتي

          پشت پرده يک بانک خصوصي          

گروه اقتصادي،مهدي نوروزيان؛يکي از پرحاشيه ترين بانک هاي خصوصي روز جمعه آغاز به کار کرد. بانک تات که درباره ترکيب سهامدارانش حرف و حديث بسياري است در 8/8 /88 اولين شعبه خود را در شهر مشهد افتتاح کرد. در مراسم افتتاح اين شعبه جمعي از مديران ارشد بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن، بازرگاني و اميررضا واعظي آشتياني قائم مقام سازمان تربيت بدني شرکت داشتند. بانک تات هشتمين بانک خصوصي کشور است که آغاز به کار مي کند. در دوره دولت نهم بانک مرکزي به جز موافقت با تبديل موسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان به بانک سينا، هيچ مجوزي در زمينه فعاليت بانک هاي خصوصي صادر نکرد اما در ماه هاي پاياني دولت به يکباره بانک مرکزي در دادن مجوز بانک هاي خصوصي دست و دلباز شد. به بنياد شهيد مجوز داد تا بانک دي را راه اندازي کند. سپاه موسسه انصار را که سال ها در حال فعاليت بود توانست تبديل به بانک کند. شهرداري صاحب بانک شهر شد و دست آخر بانک تات که پس از چند بار به تعويق افتادن بررسي اساسنامه و پذيره نويسي سرانجام در روز جمعه به طور رسمي اعلام افتتاح شد و ظاهراً از بهمن فعاليت خود را آغاز مي کند. اما تات چيست و از آن کيست؟

از ظاهر بانک تا محتوا

بانک تات يک ظاهر دارد و يک محتوا. ظاهر آن ترکيب سهامداران آن است که به طور رسمي اعلام شده اما محتواي آن با يک اسم گره خورده است؛ علي انصاري. انصاري مرد پشت پرده هشتمين بانک خصوصي در جمهوري اسلامي است. او را گرچه رسانه ها با عضويت در هيات مديره باشگاه استقلال و همانندپنداري با حسين هدايتي عضو متمول باشگاه رقيب شناختند اما بايد براي شناخت او به سال ها قبل بازگشت. حتي آناني که او را با بازار مبل ايران مي شناسند باز هم به عقبه او خوب نپرداخته اند. انصاري کار خود را قبل از بازار مبل آغاز کرده؛ در بازاري که هيچ ربطي به مبل نداشت. آغاز فعاليت هاي اقتصادي او به اوايل دهه 70 بازمي گردد؛ زماني که به همراه يک شريک ديگر در ضلع جنوبي ...

چراغ سبز رئيس کل بانک مرکزي به افزايش نرخ ارز

چراغ سبز رئيس کل بانک مرکزي به افزايش نرخ ارز

رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به منتقدان تثبيت نرخ ارز گفت؛ بانک مرکزي در تعيين قيمت ارز در بازار دخالت نمي کند و آن را مديريت مي کند؛ اگر قيمت ارز پايين تر از قيمت جهاني باشد به سرعت از کشور خارج مي شود. به گزارش ايسنا محمود بهمني در پاسخ به سوالي مبني بر درخواست برخي صادرکنندگان براي افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم گفت؛ نرخ تورم درون نرخ ارز است. ارز خودش يک کالا و تابع عرضه و تقاضا است و بازار تعيين کننده قيمت ارز است، بنابراين لزومي به پايين نگه داشتن نرخ ارز نيست چون براي اين کار بايد ذخاير کشور را مجاني وارد بازار کنيم و آن را به ميزاني افزايش دهيم که به فروش نرود. رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد؛ بانک مرکزي بازار ارز، طلا و منابع ريالي را مديريت مي کند چون از وظايفش است. ما مدت ها در پي حذف ماليات و عوارض از طلا بوديم که اين امر از سوي مجلس تصويب شد و واردات معاف از ماليات اعلام شد، بنابراين ديگر نخواهيم گذاشت قيمت طلا افزايش يابد تا طلاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند بازار را تحت تاثير خود قرار بدهند. با اين معافيت مالياتي، قيمت تمام شده طلا کاهش مي يابد و به راحتي مي توانيم بازار آن را کنترل کنيم. او افزود؛ بانک مرکزي براي جلوگيري از کاهش يا افزايش قيمت طلا در قيمت آن دست نمي برد اما اين بازار را کنترل مي کند، يعني اگر قيمت هاي بازار داخلي بدون توجه به قيمت هاي جهاني به طور کاذب افزايش يابد، بلافاصله سکه به بازار تزريق مي کند و بالعکس آن اگر قيمت طلا و سکه کاهش يابد، دخالتي در بازار نمي کنيم. او تاکيد کرد؛ در مورد ارز هم همين طور است و اگر قيمت ارز پايين تر از قيمت جهاني باشد به شما قول مي دهم اين ارز به سرعت از کشور خارج مي شود.

او با تاکيد بر نگاه ويژه بانک مرکزي به صادرات گفت؛ طبق بسته سياستي بانک مرکزي بايد هشت درصد تسهيلات بانک ها به بخش صادرات اختصاص يابد اما اين رقم تاکنون کمتر از چهار درصد بوده، بنابراين به بانک ها اعلام مي کنيم پرداخت تسهيلات در اين بخش را بايد در اولويت خود قرار بدهند چون صادرات باعث افزايش درآمدهاي ارزي کشور مي شود. او ادامه داد؛ آمار صادرات غيرنفتي کشور 23 ميليارد دلار است که اگرچه نسبت به گذشته افزايش داشته است، اما با نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد و انتظار اين است که افزايش يابد چون نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي از متوسط جهاني پايين تر است. او درباره استقبال نشدن از تسهيلات ارزي که از سوي بانک هاي دولتي و خصوصي با خط اعتباري بانک مرکزي ارائه مي شد، گفت؛ پيش بيني مي کنيم از اين تسهيلات ارزي استقبال شود به خصوص در صادرات خدمات فني و مهندسي.

اعتماد

طرح تشديد تحريم عليه ايران پنج‌شنبه در سناي آمريكا

طرح تشديد تحريم عليه ايران پنج‌شنبه در سناي آمريكا

كميته بانكي سناي آمريكا در نظر دارد روز پنج شنبه طرحي را براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران به راي بگذارد.

به گزارش خبرگزاری فارس كميته بانكي سناي آمريكا در نظر دارد روز پنج‌شنبه طرحي را تصويب كند كه تحريم‌ها عليه ايران و شركت‌هاي معامله‌كننده با ايران را تشديد مي‌كند. بخش انرژي نقطه اصلي تمركز دستگاه قانونگذاري آمريكا براي اعمال فشار به ايران است. بر اساس گزارش داوجونز، رييس كميته بانكي سنا گفت: اين قانون به دولت آمريكا امكان مي‌دهد تحريم‌هاي شديدتري را عليه ايران اعمال كند. كريستوفر داد افزود: اين طرح قانون تحريم‌هاي ايران را توسعه مي‌دهد تا طيف گسترده اي از نهادهاي مالي را شامل شده و همچنين خطوط لوله نفت و گاز، نفتكش‌ها و صادرات گاز را نيز در بر مي‌گيرد. در حالي تلاش‌هاي كنگره آمريكا براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران طي ماه‌هاي اخير افزايش يافته كه طي 30 سال گذشته تحريم‌هاي گسترده اي از سوي آمريكا عليه اين كشور اعمال شده است. چندي پيش نيز مجلس نمايندگان آمريكا طرحي را تصويب كرد كه سعي دارد سرمايه‌گذاران خارجي را از سرمايه‌گذاري در ايران بازدارد.
دنیای اقتصاد

تورم نقطه به نقطه معرف نرخ تورم نيست

معاون اقتصادي بانك مركزي:

تورم نقطه به نقطه معرف نرخ تورم نيست

عكس: آكو سالمي
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تك‌رقمي شدن شاخص سطح عمومي قيمت‌ها پس از 40 ماه در پايان شهريور ماه سال جاري، گفت: در صورت تداوم شرايط جاري، در ماه‌هاي آينده نيز شاهد كاهش بيشتر نرخ تورم خواهيم بود.

حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي در يك نشست خبري اظهار كرد:‌ در مقطعي بانك‌هاي مركزي به گونه‌اي عمل مي‌كردند كه كارشناسان بايد عملكرد آينده اين بانك را حدس مي‌زدند، ولي اكنون بانك‌هاي مركزي رويه‌اي دنبال مي‌كنند كه با ارتباط مناسب با اصحاب رسانه، دانشگاه‌ها و فضاي كسب و كار رفتار بانك مركزي قابل پيش‌بيني باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وي در خصوص شاخص بهاي كل كالاهاي شهري (نرخ تورم) در پايان شهريورماه سال جاري، گفت: نرخ تورم در پايان شهريورماه 88 به 5/18درصد رسيد كه با كاهش همراه بود. در حالي كه در پايان سال گذشته اين نرخ 4/25درصد بود.
وي افزود: در پايان مردادماه 88 نرخ تورم 3/20درصد رسيد كه روندي كاهنده داشت و در طول يك ماه گذشته 7/1 واحد‌درصد كاهش پيدا كرد؛ و اگر نرخ تورم پايان سال گذشته كه 4/25 بود را با نرخ تورم پايان شهريور 88 كه 5/18درصد بود مقايسه كنيم در طول 6 ماه گذشته...

مسوولان نظام براي وصول مطالبات معوق بانك‌ها هم قسم شده‌اند

مسوولان نظام براي وصول مطالبات معوق بانك‌ها هم قسم شده‌اند

گروه بازار پول- مدير عامل بانك سپه گفت: تمام مسوولان نظام و سران قواي سه گانه اهتمام جدي دارند تا مطالبات معوق بانك‌ها به هر نحو ممكن وصول شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك سپه، حسنعلي قنبري در جمع مديران ارشد اين بانك با اشاره به جديت و برنامه‌ريزي مدون و صورت گرفته در بانك سپه براي وصول مطالبات معوق اظهار داشت: تمام مسوولان نظام هم قسم شده اند تا زمينه و شرايط لازم قانوني براي وصول مطالبات معوق بانك‌ها كه حدود 30درصد تسهيلات پرداختي است، فراهم شود.
وي افزود: دادستاني و قوه قضائيه نيز در اين راستا با بانك‌ها همكاري نزديك داشته و اعلام كرده‌اند در كوتاه‌ترين زمان ممكن الزامات قانوني براي نيل به اين هدف مهيا خواهد شد.
قنبري با بيان اينكه رياست جمهوري نيز به جد اين موضوع را پيگيري مي‌كند، اظهار داشت: بانك سپه از دو سال پيش برنامه مدوني را براي وصول مطالبات معوق خود تدوين كرد و در اين راه با هيچ يك از بدهكاران خود مماشات نكرد.
وي افزود: از اين پس نيز بانك سپه در راه وصول مطالبات معوق خود با هيچ يك از بدهكاران خود تعارف نداشته و زمينه لازم را براي وصول هر چه سريع‌تر آن فراهم خواهد كرد.
مديرعامل بانك سپه با اشاره به بدهكاران بانك كه بدهي آنها معوق شده، اظهار داشت: در برنامه تدويني بانك سپه براي وصول مطالبات معوق خود، توليد‌كنندگان جايگاه ويژه‌اي دارند.
وي افزود: با عنايت ويژه بانك سپه به توليد و اشتغال در كشور نهايت همكاري را با توليد كنندگاني كه مطالباتشان معوق شده، خواهيم كرد تا به فعاليت و اشتغالزايي آنها لطمه وارد نشود.

دنیا ی اقتصاد

شعارنويسي بر اسکناس‌ها ثروت ملي را هدر مي‌دهد

رييس کل بانک مرکزي:

شعارنويسي بر اسکناس‌ها ثروت ملي را هدر مي‌دهد

رييس کل بانک مرکزي گفت: افرادي که اقدام به شعارنويسي بر اسکناس‌ها مي‌کنند در اصل ثروت و منابع ملي کشور را هدر مي‌دهند.

«محمود بهمني» در گفت‌و‌گو با ايرنا،‌ با بيان آنکه به صورت شخصي با اسکناس‌هاي شعارنويسي شده برخورد نکرده‌ام، اظهار داشت: هر فردي که روي اسکناس اثري ايجاد کرده و حتي روي آن خطي کشيده، مرتکب جرم شده است.
بهمني ادامه داد: اهميت اين موضوع تا حدي است که حتي اگر فردي اسکناسي را به فرد ديگري مي‌دهد نبايد پشت آن را امضا کرده يا اثري بر آن از خود باقي گذارد.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به هزينه بالاي چاپ اسکناس براي دولت، گفت: اهميت اين موضوع در برخي از کشورها به ميزاني است که اگر اسکناس‌ها توسط افراد تاشده يا خطي روي آن کشيده باشند، بانک‌ها از پذيرش آن خودداري مي‌کنند.
وي با بيان آنکه، ‌اسکناس‌ها جزو منابع و ثروت ملي هستند، گفت: از آنجا که چاپ اسکناس هزينه زيادي را بر دولت و بانک مرکزي تحميل مي‌کند، به دليل بروز برخي مشکلات بانک مرکزي هر هفته مجبور به امحاي تعداد زيادي از آنها است که اين امر نيز هزينه‌هاي ارزي زيادي براي کشور دارد.
بهمني در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مرکزي در صورت شعارنويسي بر روي اسکناس‌ها، طرحي براي جمع‌آوري آنها دارد يا خير ،گفت: هنوز در اين زمينه تصميمي ‌اتخاذ نشده و بايد براي آن برنامه‌ريزي کرد.

دنیای اقتصاد

از نرخ ارز تعادلی تا نرخ بهینه ارز

      از نرخ ارز تعادلی تا نرخ بهینه ارز       

حمید زمان‌زاده
1 - تعیین نرخ ارز در ایران همواره یکی از چالش‌های سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است.

در آخرین موضع‌گیری‌ها، وزیر بازرگانی هم‌صدا با بخش‌خصوصی، خواستار بررسی تقاضاي صادرکنندگان درخصوص تغییر نرخ ارز و افزایش آن بر اساس محاسبه تورم داخلی شده است. در مقابل، رييس بانک مرکزی با این موضع که «قیمت فعلی ارز در بازار واقعی است و قیمت دلار توسط بانک مرکزی پایین نگه داشته نشده است»، واکنش نشان داده و از نرخ موجود ارز دفاع كرده است. سوالی که فعالان بازار با آن مواجه می‌شوند، این است که کدام موضع در تعیین نرخ ارز درست است؟ پاسخ این است که اگر در مساله تعیین نرخ ارز دقیق شویم، روشن خواهد شد که هر دو موضع در نوع خود درست است.
2 - موضع وزارت بازرگانی و نهادهایی چون اتاق ایران صحیح و معقول است. همه اقتصاددانان البته با درجات متفاوت می‌دانند که تاکید بر متغیرهای اسمي به خصوص در شرایط تورمي‌می‌تواند در بردارنده خطاهای بزرگ نظری در درک صحیح از شرایط واقعی عملکرد اقتصاد و خطاهای بزرگ عملی در اعمال سیاست‌های اقتصادی باشد. بر این اساس، اقتصاددانان در شرایط تورمي‌تاکید خاصی بر متغیرهای واقعی (به عبارت ساده متغیرهای اسمي‌که تورم‌زدایی شده‌اند) دارند و جهت مقاصد تحلیلی و سیاستگذاری اقتصادی به متغیرهای واقعی اهمیت مي‌دهند تا اینکه بر متغیرهای اسمي‌تاکید كنند. داستان نرخ ارز در ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سال‌های اخیر، نرخ تورم داخلی همیشه بسیار فراتر از نرخ تورم جهانی بوده است، اما نرخ اسمي ارز در اقتصاد ایران، هرگز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، تعدیل نشده است. معنای دیگر این امر این است که ...

سهم بانک‌های خصوصی از اقتصاد

سهم بانک‌های خصوصی از اقتصاد

لیلا اکبرپور- ابلاغ مجوز پذیره‌نویسی بانک تات توسط بانک مرکزی موجب شد تا با ارزیابی کارنامه بانک‌های خصوصی ضرورت تصمیم بانک مرکزی درخصوص افزایش بانک‌های خصوصی و همچنین خصوصی‌سازی سیستم بانکی بررسی شود. عمر بانک‌های خصوصی در بازار پولی مالی ایران هنوز به یک دهه نرسیده، اما اثرات مثبت حضور این بانک‌ها بر اقتصاد کشور موجب شده تا بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های خصوصی جدید موافقت نماید.

در این هشت سال اخیر که بانک‌هاي خصوصی فعالیت خود را در نظام بانکداری کشور شروع کردند توانستند با داشتن تعداد اندكي شعبه بیش از 22‌درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18‌هزار شعبه بانک دولتی و سهم 78‌درصدی آنها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب مي‌شود.
حرکت از سوی بانکداری سنتی به بانکداری مدرن را مي‌توان یکی از دلایل اصلی موفقیت بانک‌های خصوصی نام برد. يكي از دستاوردهاي بانک‌های خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک بود. این بانک‌ها به دليل فراهم نمودن بسترهاي لازم به سرعت به سمت corebanking حرکت کردند و به موازات آن فعالیت‌های سپرده‌ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب‌های جدید سپرده‌اي را در سبد خدمات خود قرار دادند.
بهره‌برداری از ابزارهای نوین مانند بانكداري مبتني بر اینترنت، ارائه انواع کارت‌های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز کرد و آنها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند.
روند صعودی سهم بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور نشان مي‌دهد این رقم از 02/11‌درصد در سال 1385 به 23/14‌درصد در سال 1386 افزایش یافت و طبق آخرین آمار ارائه شده نسبت تسهيلات اين بانك‌ها به كل تسهيلات بانكي حدود 2/20‌درصد است.
هرچند مطالبات معوق بانک‌های خصوصی نیز به موازات رشد تسهیلات‌دهی آنان افزایش یافته است؛ اما بر اساس گزارش، عملكرد نظام بانكي كشور كه اخيرا از سوي موسسه عالي آموزش بانكداري وابسته به بانك مركزي بنا بر اطلاعات ارسالي بانك‌ها منتشر شد ميزان مطالبات معوق بانك‌هاي خصوصي در پايان سال 87 بالغ ...

راه سنگلاخ وصول مطالبات معوق بانكي

راه سنگلاخ وصول مطالبات معوق بانكي

حميدرضا اسلامي منوچهري
بازخواني پرونده مطالبات معوق بانكي، اسناد بي‌شماري از هشدارها و زنهارهاي كارشناسان اقتصادي و مقامات دلسوز بانكي را پيش روي مي‌گذارد كه شرايط موجود نظام بانكي و معضل بزرگ آن يعني قفل شدن رقمي معادل 40ميليارد دلار از منابع آن را پيش‌بيني مي‌كردند.

پس از دوره‌اي غفلت و پاك كردن صورت مساله، اكنون مطالبات معوق 40هزار ميليارد توماني بانك‌ها به قطار از ريل خارج شده‌اي تبديل شده كه گويي ديگر سر باز ايستادن ندارد.
پس از آن دوره غفلت و بي‌توجهي به نظر كارشناسان در مورد سياست‌هاي مالي و اعتباري دولت‌ها و سياست دستوري تعيين نرخ سود بانكي، اين بار مسوولان دولتي و فراتر از آن برخي مسوولان سه قوه همگي دست به كار شده‌اند تا ريشه اين مشكل را يكجا و براي هميشه از جاي بركنند؛ اما چگونه؟ از مدت‌ها پيش، جلسه پشت جلسه، كارگروه پشت كارگروه، كميته پشت كميته تشكيل مي‌شود و نهادهاي حكومتي از دولتي تا مجلسي، از نظارتي تا قضايي به ميدان آمده‌اند تا قفل مطالبات معوق بانكي را به همت بلند بگشايند. حاصل كار اما از زبان مديرعامل بانك سپه شنيدني است. او مي‌گويد: تاكنون هيچ راهكاري مصوب نشده است كه به صورت يك دستورالعمل واحد، نهاد خاصي را مشخص كند تا در خصوص مطالبات معوق، كار خاصي را انجام دهد.
قنبري اين را هم گفته است كه در حال حاضر در مجموع، فعاليت‌هاي مجلس، رياست‌جمهوري، وزارت اقتصاد، دادستاني و حتي در محافل علمي، پيگيري مي‌شود تا بعضا راهكارهاي عمومي و كلي براي وصول مطالبات معوق مشخص شود؛ اما در برخي جلسات افرادي كه شركت مي‌كنند، سعي دارند حالت فعلي و مشكلات موجود را به عهده ديگري بيندازند. پس از اين نتيجه درخشان براي وصول مطالبات معوق بانك‌ها، برخي مقامات هم از ايجاد فضايي امنيتي و صرفا قضايي براي دريافت مطالبات خبر مي‌دهند؛ اما در اين ميان چند پرسش قابل طرح است. نخست اينكه آيا مطالبات معوق بخش دولتي نيز احصا شده و براي آن هم راهكاري قضايي و قهرآميز پيش‌بيني شده است. آيا دانه‌درشت‌هاي چسبيده به دامان قدرت هم در اين دسته‌بندي‌ها لحاظ شده‌اند و ديگر اينكه آيا بايد تر و خشك در اين ميان با هم بسوزند. تكليف آن دسته از بدهكاران بانكي كه مردماني شريف و سخت‌كوش بوده‌اند و تسهيلات بانكي را براي كارآفريني و توسعه بنگاه اقتصادي خود دريافت كرده‌اند، چه مي‌شود. آيا بايد با كساني كه ناخواسته به رخوت ركود اقتصادي فعلي دچار شده‌اند هم برخوردي قضايي و امنيتي كرد و پرسش اساسي‌تر آنكه چه راهكاري براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق پيش‌بيني شده است. عقل حكم مي‌كند كه همراه با تخليه آب كشتي سوراخ شده به ترميم آن هم انديشيد.
دنیای اقتصاد

برنامه‌ريزي جديد دولت برای وصول مطالبات بانکی

برنامه‌ريزي جديد دولت برای وصول مطالبات بانکی

عكس: نگار متين‌نيا
رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگران‌کننده 40‌هزار میلیارد تومان رسیده است که ريیس شورای‌ هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

محمود رضا خاوری در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی گفت: با توجه به دسته‌بندی‌ مطالبات معوق بانک‌ها و اخذ وثایق مطمئن، نگرانی از جهت وصول آنها وجود ندارد.
وی افزود: هم‌اکنون دولت در حال تدوین راهکارها و دستورالعمل‌هایی است که بر اساس آن بنگاه‌های اقتصادی فعال شود که با این اقدام زمینه وصول مطالبات معوق بانکی فراهم خواهد شد.
ريیس شورای‌ هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی تصریح کرد: تنها بخش کوچکی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در مواردی غیر از آنچه که باید مصرف می‌شدند، به کار گرفته شدند که در این زمینه نیز از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات استفاده خواهیم کرد.
خاوری با تاکید بر حمایت از بخش تولید و صنایع کشور اظهار داشت: این حمایت باید تا جایی باشد که اگر تسهیلات بانک در جایی غیر از بخش مورد نظر استفاده شده است و این تسهیلات تبدیل به مطالبات معوق شده و از پرداخت آن نیز امتناع می‌شود، با آن برخورد شود. مدیرعامل بانک ملی با اشاره به دسته‌بندی‌های صورت گرفته برای مطالبات معوق بانک ملی بیان کرد: ...

آیا زنان، متصدیان بانکی بهتری هستند؟

آیا زنان، متصدیان بانکی بهتری هستند؟

تورستین بک، پاتریک بهر، آندره گوتلر
مترجم: رضا امیدی
آیا جنسیت در بانکداری اهمیت دارد؟ در اینجا دلایلی از یک بانک آلبانی نشان می‌دهد که بله اهمیت دارد. متصدیان بانکی مونث سهم بهتری دارند، مثلا وام‌گیرنده‌هایی که با خانم‌ها سر و کار دارند، به طور قابل توجهی، بدهی‌های معوقه کمتری دارند.

بنابراین باید دوباره پرسید، آیا جنسیت در بانکداری اهمیت دارد؟ اگر جنسیت با توانایی نظارت و گزینش مرتبط است، پس شاید انگیزه‌های متصدیان بانکی انعکاسی از جنسیت آنها باشد. بعضی از تحلیلگران اظهار کرده‌اند که جنسیت بانکداران در بحران‌های کلی نقش دارد. (Sibert 2009) به طور وسیعتر، محققان اخیرا تفاوت‌های جنسی را در یک محدوده‌ وسیع از رشته‌ها مستند کرده‌اند – همه چیز از کارآیی در ورزش‌های سنگین (Paserman 2007) گرفته تا سهم نیروی کار در مهاجران اخیر.(Blau et al.2008)
این نوشتار بر اساس آخرین تحقیقات، گزارش‌هایی را ارائه می‌دهد که در آن ارتباط بین وام گیرندگان و جنسیت متصدیان بانکی و خطر وام‌ها بررسی شده و برای اولین بار دلایل مستقیمی در خصوص اینکه جنسیت در بانکداری نقش دارد، ارائه می‌دهد.
چگونگی اهمیت جنسیت
تئوری‌ها و شواهد، پیش‌بینی‌های مبهمی در مورد چگونگی ارتباط جنسیت متصدیان بانکی و احتمال بدهی‌های معوقه وام‌گیرندگان آنها، ارائه می‌دهند.
بارات ات ال (bharat et al 2009) استدلال می‌کند که مجریان مذکر دسترسی بهتری به اطلاعات خصوصی دارند که این در مورد متصدیان بانکی می‌تواند منجر به کارآیی عالی در ...

مرثیه‌ اي برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک

مرثیه‌ اي برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک

       به عقب رفته‌ايم       

ابراهيم حسيني‌نژاد
همه روزه مطالب زیادی درباره بانکداری الکترونیک، نحوه شکل گیری، تاریخچه در‌ايران و جهان‌، پیشتازان و الزامات‌اين مقوله منتشر مي‌شود که وجوه اشتراک و تمایز زیادی با هم دارند که با مطالعه بیشتر آنها ملاحظه مي‌شود که حداقل در خصوص تاریخچه‌اين کسب و کار در‌ايران سوابق درستی در دست نیست و بیشتر نوشته‌ها مبتنی بر شنیده‌ها است و نه یافته‌های عینی. متاسفانه افراد مطلع در‌اين زمینه نیز کمتر به نگارش تجربیات عملی خود پرداخته‌اند و همین موضوع باعث شده تا اطلاع دقیق و مستندی در‌اين زمینه موجود نباشد.

اینکه بانک ملی با نصب اولین کارتخوان‌ها پیش از انقلاب در برخی فروشگاه‌های معتبر جهت‌پذیرش کارت‌های بین‌المللی پیشگام‌اين حوزه بوده یا بانک سپه با نصب عابربانک‌ها از اوایل دهه هفتاد سردمدار‌اين کسب و کار است یا 3بانکی که موجبات شکل گیری مرکز شتاب و فتح بابی جدید در‌اين حوزه را فراهم نموده‌اند، دغدغه‌اين مستند نیست.
آنچه از شواهد بر مي‌آید، شکل‌گیری ‌اين کسب و کار ناشی از نیازهایی بوده که از سمت تقاضا و در گیر و دار پیشرفت و مدرنیسم پدید آمده است. گسترش زندگی شهری، لزوم دسترسی به پول و حساب‌های بانکی بدون قید زمان و مکان، هزینه‌های ناشی از افزایش مشتریان بانک‌ها و لزوم توجه به بهره‌وری، گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی، .... همه و همه دست به دست هم دادند تا‌اين حوزه از اوایل دهه 80 و با شکل‌گیری مرکز شتاب و تغییرات مفهومي ‌در تعریف پول و اعتبار شکوفا شود.
اما یکی از زیر مجموعه‌های ‌اين حوزه، پرداخت‌های الکترونیک نیز از همین سال‌ها مورد توجه جدی قرار گرفت.‌اين حوزه در جهت کمک‌رسانی به بانکداری الکترونیک و تمام نیازهای جامعه مدنی با شکل گیری اداره نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی و تنظیم اولین قوانین از همین سال‌ها و اعطای مجوز‌های لازم به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک متولد شد و در سال‌های بعد با گسترش ابزارها و فرهنگ استفاده از آنها توسعه یافت.
اما اهدافی که برای توسعه‌اين کسب و کار در سال‌های اولیه دنبال مي‌شد عبارت از ...

نگاهی به ارائه خدمات اینترنتی توسط بانک‌های کشور

نگاهی به ارائه خدمات اینترنتی توسط بانک‌های کشور

مجمع‌الجزایر بانکی

سونیتا سراب‌پور
عكس: آكو سالمي
بانک همیشه همراه شماست، با یک کلیک بانک در دسترس شما، ارائه خدمات بانکی تنها با یک پیام کوتاه و... از جمله شعارهای بانک‌هایی است که در تبلیغات تلویزیونی یا بیلبوردهای خیابانی دیده می‌شود.

تبلیغاتی که بیشتر جنبه شعاری دارند تا عملیاتی.
ارائه خدمات الکترونیکی بین بانک‌های مختلف کشور متفاوت است. برخی با ارائه خدمات الکترونیکی کاملا بیگانه هستند و آن را جزو برنامه‌های آتی خود معرفی می‌کنند و برخی دیگر ارائه خدمات توسط دستگاه‌های خودپرداز (ATM) یا تلفن همراه را از برنامه‌های الکترونیکی بانک خود دانسته و به همان اکتفا کرده‌اند. اما در این بین بانک‌هایی را هم می‌توان دید که دست به ارائه خدمات اینترنتی زده‌اند، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مناسب یا عدم آموزش کارمندان و کاربران چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
ایران و بانکداری‌ الکترونیکی
ورود بانکداری الکترونیکی در ایران به زمانی در حدود 28 سال پیش باز می‌گردد. اما گویا این زمان برای پیشرفت در این حوزه چندان کافی نبوده است. چرا که براساس شواهد تمامی اقدام‌های انجام شده یا دردست بررسی در این حوزه، در بیشتر مواقع با نواقص متعدد روبه‌رو هستند.
دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، گره‌ زیادی از کار مردم نگشوده‌اند. چرا که دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و پیوسته این دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز خارج از سرویس هستند. در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به‌علت سرعت کم و قطع‌های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است و مشکلات موجود در این راه باعث به وجود آمدن نوعی بی‌اعتمادی در بین مردم شده است.
اکثر مردم ترجیح می‌دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند، چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز ...

مانده تسهيلات بانكي 60 ميليارد دلار بيش‌از استاندارد جهاني است

مانده تسهيلات بانكي 60 ميليارد دلار بيش‌از استاندارد جهاني است

مانده تسهيلات بانکي در پايان اسفندماه 1387 حدود 181‌هزار ‌ميليارد تومان بوده است.

به گزارش ايسنا، در سال 87 رقم مانده سپرده بانكي 174‌هزار و 360‌ميليارد تومان و سپرده قانوني 22‌هزار و 522‌ميليارد تومان بوده است. بر اساس گزارش نماگرهاي بانك مركزي نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانکي در سال 84 رقم 112‌درصد، در سال 85 رقم 113‌درصد، در سال 86 رقم 121‌درصد و در سال 87 رقم 119‌درصد بوده است.
رقم مانده تسهيلات بانکي در پايان اسفندماه 1387هفت هزار ‌ميليارد تومان بيش از مانده سپرده‌هاي بانکي و 30‌هزار ‌ميليارد تومان بيش از سپرده‌هاي بانکي پس از کسر سپرده قانوني نزد بانک مرکزي است. در واقع بانک‌ها حدود 30‌هزار ‌ميليارد تومان بيش از منابع جذب شده (پس از كسر سپرده قانوني) تسهيلات پرداخت کرده‌اند.
برخي کارشناسان بانکي و اقتصادي بر اساس استانداردهاي جهاني توصيه مي‌کنند ميزان تسهيلات بايد معادل 80‌درصد سپرده‌هاي بانکي باشد كه بر اين اساس رقم 181‌هزار ‌ميليارد توماني مانده تسهيلات بانکي، حدود 60‌هزار ‌ميليارد تومان يعني نزديك به 60 ميليارد دلار بيش از استانداردهاي جهاني است.
در اين باره محمودرضا خاوري، مديرعامل بانك ملي ايران مي‌گويد: استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه بيان مي‌كند كه اگر تا 70‌درصد منابع سپرده يك بانك تسهيلات داده شود در منطقه امن است و اگر اين رقم به 80‌درصد رسيد مسوولان بانكي بايد هوشيار باشند و بيش از آن خطرناك است.
وي ادامه مي‌دهد، در سال 87 اگرچه بانك‌هاي ما بيش از 100‌درصد منابع سپرده‌شان تسهيلات دادند، اما به دليل دارايي‌هاي زياد، خطري آنها را تهديد نمي‌كند.

دنیای اقتصاد

مطالبات معوق دوبرابر سرمایه بانک ها

رئیس سازمان بازرسی هشدار داد

مطالبات معوق دوبرابر سرمایه بانک ها

سرمایه:رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «فکر نکنیم با یکی، دو حرکت می توانیم مشکلات را حل کنیم. براساس آمارها بیش از 38 هزار میلیارد تومان معوقه وجود دارد در حالی که سرمایه فعلی بانک های ما کمتر از 20 هزار میلیارد تومان است.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه «سیستم بانکی باید جدی تر معوقات خود را تعقیب و ادارات حقوقی خود را فعال تر کند»، افزود: «البته رئیس قوه قضائیه دستور دادند دادگاه های ما نسبت به پیگیری پرونده های معوقه سریع تر و جدی تر عمل کنند و خوشبختانه دادستان کل کشور در این جهت مسوول شدند. گزارش های ما آماده است و اگر محاکم بخواهند ارائه می دهیم. امیدواریم بتوانیم به شعب خاصی که در این رابطه اختصاص یافته کمک کنیم تا به این پرونده ها سریع تر رسیدگی کنند.»

 به گزارش «ایسنا» وی تصریح کرد: «البته می دانیم افزایش دارایی ها به افزایش نقدینگی منجر می شود که این خود خطر بزرگی برای اقتصاد به شمار می رود، البته کارشناسان راه حل هایی را داده اند که این راه حل ها کمک می کند تا موجب افزایش نقدینگی و مخاطرات ناشی از آن نشود.» پورمحمدی گفت: «در همین جا از مجلس تقاضا داریم نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای پرداخت دیون دولت به بانک ها اهتمام کند زیرا این نیاز جدی بانک های ماست و بانک ها اکنون در شرایط مطلوبی به سر نمی برند و نیاز به این کمک دارند.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جدیدترین اظهارنظر خود ابعاد تازه ای را از وضعیت بانک ها آشکار کرد. بنا بر اظهارات مصطفی پورمحمدی کل سرمایه بانک ها در حال حاضر کمتر از 20 هزار میلیارد تومان است در حالی که رئیس کل بانک مرکزی آخرین رقم مطالبات معوق شبکه بانکی را حدود 4/38 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. با نظری به این آمار مشخص می شود که مطالبات معوق شبکه بانکی دو برابر سرمایه اولیه یک بانک است.
سرمایه کل شبکه بانکی در سال های گذشته مشخص نیست. این رقم تنها در ترازنامه بانک ها آورده می شود اما بسیاری از بانک ها از سال 85 تاکنون از ارائه ترازنامه بانک بر تارنمای خود خودداری کرده اند اما آنچه که توجه به آن ضروری به نظر می رسد تصمیمات اتخاذ شده در کمیته «بال 2» در خصوص نرخ کفایت سرمایه بانک هاست. این کمیته در آخرین نشست خود نرخ کفایت سرمایه بانک ها را از 8
به 12 درصد افزایش داد. تصمیم اخیر در حالی به تصویب این کمیته رسید که اکثر بانک های ایران موفق به رعایت نرخ کفایت سرمایه هشت درصدی نشده بودند حتی
نرخ کفایت سرمایه بسیاری از بانک ها تاکنون هم به نرخ هشت درصد نرسیده است. مدیرعامل بانک صادرات که...

عدم رعایت استانداردهای جهانی در شبکه بانکی

 

عدم رعایت استانداردهای جهانی در شبکه بانکی

 

شاهین شایان آرانی ×

38 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در مقابل 20 هزار میلیارد تومان سرمایه فعلی بانک ها هشداری جدی است که نشان دهنده افزایش احتمال خطر ورشکستگی شبکه بانکی است. کمیته استاندارد «بال1» در سال 1993 میلادی یعنی حدود 16 سال پیش استاندارد کفایت سرمایه بانک ها را هشت درصد اعلام کرد. چند سال بعد همین کمیته دوباره تشکیل جلسه داد و چندین ریسک جدید را به ریسک های قبلی افزود.

همین دلیل اخیر موجب شد در نشست دوم که به کمیته «بال2» شهرت یافت نرخ کفایت سرمایه از 8 به 12 درصد افزایش یابد؛ ضریبی که قرار است سلامت شبکه بانکی را تضمین کند و بر اساس آن، بانک ها باید 12 درصد دارایی های خود را حفظ کنند و درصد مشخصی از دارایی ها را تسهیلات بدهند.
متاسفانه با آنکه چندین سال از تعیین 12 درصد به عنوان نرخ کفایت سرمایه می گذرد اما اکثر بانک های دولتی هنوز موفق به احراز این نرخ کفایت سرمایه نشده اند چه رسد به استاندارد 12 درصدی. بانک های خصوصی نیز اگرچه موفق به رعایت نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی شده اند اما اغلب آنها نتوانسته اند نرخ کفایت 12 درصدی را تحقق بخشند.اگر به آمار ارائه شده در سال گذشته رجوع کنیم بانک ها حدود 174 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند در حالی که سپرده گیری آنها حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان حدود 38 هزار میلیارد تومان معوق شده که علاوه بر قفل شدن نقدینگی، احتمال ورشکستگی بانک ها را به طور جدی افزایش می دهد.از سوی دیگر این حجم مطالبات معوق تاثیر منفی بر نرخ کفایت سرمایه می گذارد یعنی نرخ کفایت سرمایه 8 درصدی که اکثر بانک ها موفق به رعایت آن نشده اند به صورت معنا داری کاهش یافته است؛ اتفاقی که اگر در کشورهای دیگر می افتد به طور حتم منجر به تعطیلی بانک خاطی می شد.
اما بانک مرکزی ایران به دلیل دولتی بودن بانک ها چندان برای رعایت استاندارد
12درصدی نرخ کفایت سرمایه بانک ها را تحت فشار نمی گذارد، حتی بانک های خصوصی را نیز برای رعایت نرخ مزبور تحت فشار قرار نمی دهد.بنابراین بهترین راه حل برای حل معضل کفایت سرمایه بانک ها و حتی دیگر کاستی ها، گشودن درهای اقتصاد ایران برای ورود بانک های خارجی است؛ بانک هایی که در حوزه بانکداری اسلامی توانسته اند موفقیت های زیادی را کسب کنند.
*کارشناس بانکی

تكاليف دولتي فراتر از توان بانك‌ها است

رييس سازمان بازرسي كل كشور:

تكاليف دولتي فراتر از توان بانك‌ها است

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه درخواست جدي ما اين است كه دولت بانك‌ها را با نگاه حرفه‌اي مديريت كند، گفت: تكاليف غيرحرفه‌اي نظام بانكي را مختل خواهد كرد و بسياري از تكاليف بر اساس اطلاعات واقعي نيست.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي با حضور در همايش سراسري مديران ستادي و شعب بانك توسعه صادرات ايران، همچنين با بيان اين‌كه اقتصاد در هر جامعه‌اي از پايه‌ها و اساس است، تاكيد كرد: نمي‌توان از اقتصاد غافل ماند؛ زيرا كم‌توجهي به آن پايه‌هاي اقتدار و توسعه كشور را متزلزل مي‌كند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: در كشور ما به دو دليل عمده اين توجه بايد بيشتر باشد؛ ما يكسري عقب‌ماندگي‌ها و كاستي‌هاي مزمن داريم و در كنار آن مطالبات بسيار فراواني به دليل جوان بودن جامعه وجود دارد؛ بنابراين بايد اين دو مشخصه را به اصل نياز به ساماندهي و برخورداري از يك اقتصاد سالم اضافه كنيم.
پورمحمدي همچنين با اشاره به تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي افزود: قطعا در آينده نيز در كار طراحي ايجاد مضيقه بيشتري هستند؛ بنابراين بايد نسبت به مسائل اقتصادي و فعاليت‌هاي پولي و بانكي توجه بيشتري صورت گيرد و آن چه اكنون در آن قرار داريم، وضعيت خوبي نيست.
وي اظهار كرد: بايد توجه داشت قضاوت‌ها و تحليل‌ها را نه در مقطع زماني مي‌توان برش زد و نه برش موضوعي.
اين مقام مسوول با بيان اين‌كه اكنون از مقاطعي است كه مشكلات اقتصادي ما به هم تنيده شده و فضاي سخت‌تري را براي ما به وجود آورده است، خاطرنشان كرد...

تعطیلی 259 شعبه بانک دولتی

تعطیلی 259 شعبه بانک دولتی

سرمایه : در چهار ساله دولت نهم 259 شعبه توسط پنج بانک تعطیل یا درهم ادغام شدند. براساس آخرین آمار از تعداد شعب بانک ها در سال های 84 تا 87، پنج بانک صادرات، تجارت، ملت، پست بانک و سینا به ترتیب 52 ، 24 ، 95، 86 و 9 شعبه خود را تعطیل کردند. بانک های صادرات و سینا در سال 85 و بانک های تجارت، ملت و پست بانک در سال 86 تصمیم به کاهش شعب خود گرفته اند. کارشناسان بانکی اقدام اخیر را مطلوب ارزیابی می کنند.

شاهین شایان آرانی از جمله این کارشناسان است. او در گفت وگو با «سرمایه» می گوید: «در سال های گذشته نگاه سنتی در بانکداری ایران موجب شد بانک ها برای دسترسی به منابع در اختیار افراد اقدام به گسترده کردن شعب خود کنند و هم اکنون نیز بسیاری از بانک ها همچنان افزایش شعب را یکی از اولویت های خود می دانند در حالی که در سایر کشورها روش اخیر، روشی منسوخ شده است. بانک ها در سایر کشورها تنها در مراکز استان ها و نقاط مهم شعبه دارند و خدمات خود را تنها به روش الکترونیک عرضه می کنند در نتیجه مراجعه به شعب و ازدحام به هیچ عنوان در شعب بانک های خارجی مشاهده نمی شود.»
او می افزاید: «بانک های ایرانی نیز باید به دنبال به کارگیری روش های الکترونیک باشند. آنچه که در این بین ضروری به نظر می رسد ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری ایران است. با استقبال از تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران، بانک های داخلی ناچار می شوند خود را سریع تر با استانداردهای جهانی وفق دهند.» کاهش شعب توسط این پنج بانک در حالی صورت می گیرد که دیگر بانک ها همچنان بر افزایش شعب تاکید می کنند. بانک ملی از بانک هایی است که در حال حاضر بیشترین شعب را به تعداد 3265 شعبه در اختیار دارد. اما در سال 85 بانک صادرات بیشترین شعب را به میزان 3270 شعبه دارا بود و بانک ملی در رتبه دوم قرار داشت. بانک صادرات در سال 85 شعب خود را از این تعداد به 3218 شعبه کاهش داد. بنابراین در سال 87، بانک ملی در رتبه نخست، بانک صادرات در رتبه دوم و بانک تجارت با 1984 شعبه در مقام سوم قرار گرفت. بانک های...

هيچ سازماني بر موسسات مالي و بانكي اسلامي نظارت نمی‌کند

هيچ سازماني بر موسسات مالي و بانكي اسلامي نظارت نمی‌کند

رييس پيشين صندوق بين‌المللي پول با اشاره به قانونمندتر بودن نظام بانكداري اسلامي گفت:

در عين حال نظارت ضعيفي بر اين نظام اعمال مي‌شود.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي برناما، رييس پيشين صندوق بين‌المللي پول هشدار داد، اگر زمينه قانوني پويا و پيشرفته‌اي در زمينه قوانين مالي و بانكداري اسلامي وجود نداشته باشد، نظام مالي و بانكداري اسلامي نيز با شكست سيستمي روبه‌رو خواهد شد. عباس ميرآخور تصريح كرد، نظام مالي و بانكي اسلامي در مقايسه با ساير نظام‌هاي مالي بين‌المللي، قانونمند‌تر است؛ گرچه نظام مالي اسلامي نسبت به ساير نظام‌هاي مالي بين‌المللي قانونمند‌تر است؛ ولي استانداردهاي قانوني براي الزام رعايت اين قوانين و هيچ سازماني براي نظارت بر موسسات مالي و بانكي اسلامي وجود ندارد.
دنیای اقتصاد

مطالبات معوق بانك‌ها، 42‌هزار ميليارد تومان

مطالبات معوق بانك‌ها، 42‌هزار ميليارد تومان

در حالي كه رييس كل بانك‌مركزي از بي‌تاثير بودن رشد مطالبات معوق بانك‌ها طي ماه‌هاي گذشته خبر مي‌دهد، گزارش‌هاي رسيده حاكي است كه اين موضوع براي برخي از بانك‌ها موجب عدم تراز پرداخت‌ها شده است.

به گزارش ايلنا، آخرين آمارها از ميزان مطالبات معوق مربوط به شهريور ماه سال جاري از رقم 42‌هزار ميليارد تومان حكايت دارد. اين رقم به تازگي در كميسيون اقتصادي دولت نيز مورد بررسي قرار گرفت و به‌رغم طرح افزايش سرمايه بانك‌ها حتي رقم بالاي مطالبات معوق نيز نتوانست نظر مجلس را براي طرح دو فوريتي افزايش سرمايه بانك‌ها جلب كند. در شرايطي كه محمود بهمني آخرين راه حل براي تزريق نقدينگي به بانك‌ها را طرح افزايش سرمايه در دستور كار مجلس مي‌داند، اما اين طرح به مثابه مسكني است كه ممكن است در صورت دير تجويز شدن به تشديد بيماري منجر شود. از سوي ديگر، حجم بزرگ مطالبات معوق در مقابل تقاضاهاي انباشته بنگاه‌هاي زودبازده سبب شده تا بانك‌مركزي سياست انبساطي در پيش بگيرد. آنچه رييس كل بانك مركزي براي اجراي سياست‌هاي انبساطي به‌آن استناد مي‌كند، نسخه‌هاي آمريكايي بحران كنوني دنيا است. منشا بروز بحران در آمريكا و اروپا اوراق رهني بوده است و در ايران پرداخت بيش از منابع عامل بروز بحران شده است. با اين حال به گفته كارشناسان، نسخه‌هايي كه براي عبور از بحران بانكي كشور تجويز شده، قابل اجرا نيست و به افزايش بيشتر تورم منجر خواهد شد. به اين دليل كه حجم تورم در ايران بالا است و با افزايش نقدينگي نرخ تورم بالاتر خواهد رفت.
«دستور» به پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده نوع كوچكي از «بحران بانكي» بود كه از اواخر 84 آغاز و در نيمه دوم سال 86 متوقف شد. در مدت ياد شده بانك‌ها در مقابل «دستور» پرداخت ناچار شدند تا علاوه بر سپرده‌هاي خود به سپرده‌هاي قانوني نزد بانك مركزي نيز دست درازي كنند و چنين شد كه...

از نگهداری یورو سود سرشاری بردیم

بهمنی:

از نگهداری یورو سود سرشاری بردیم

ريیس‌کل بانک مرکزی ایران از سود سرشار ایران به دلیل تغییر سبد ارزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تغییرات بازار ارز را کنترل می‌کند.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر در خصوص تغییر سبد ارزی کشور گفت:

سبد ارزی کشور به گونه‌ای تنظیم شده است که مجموعه‌ای از ارزهای مختلف را داشته باشیم تا با نوسانات قیمت ارزها متضرر نشویم. ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دلار را حداقل ارز سبد ارزی کشور قرار دادیم، افزود: طی دو سه سال اخیر قیمت دلار حدود 988 تومان بوده است، بنابراین اگر سبد ارزی کشور را بر اساس ارز دلار نگهداری می‌کردیم، قطعا از این بابت متضرر می‌شدیم.
وی با اشاره به قیمت هر یورو حدود 1400 تومان، اظهار كرد: ایران از بابت دلارهایی که به یورو تبدیل کرد و از مابه‌التفاوت قیمت دلار و یورو استفاده بسیاری کسب کرد. بهمنی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تمام حوادث و تغییرات بازار ارز را زیر نظر دارد و تغییرات لازم را نیز متناسب با آنها انجام می‌دهد.ريیس‌جمهوری در تاریخ 21 شهریورماه سال‌جاری دستور جایگزینی «یورو» به جای «دلار» در محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد که این دستور در راستای تصمیم هيات امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه کمیسیون اقتصاد صادر شده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران پیش از این با اعلام پایان فروش نفت ایران به دلار، از جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات نفتی خبر داده بود.
دنیای اقتصاد