وضعیت آب و هوا

در حالي كه آخرين اخبار، ميزان مطالبات معوق بانك‌ها را حدود 38 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كند، بررسي آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي بيانگر بدهي 36 هزار ميليارد توماني دولت به سيستم بانكي است.

به گزارش فارس، طبق آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، مجموع بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات غيربانكي، بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات غيربانكي و بانك‌هاي تخصصي در مرداد سال جاري معادل 36 هزار و 342 ميليارد و 900 ميليون تومان برآورد شده است.
همچنين بدهي بانك‌ها و موسسات غيربانكي، بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات غير بانكي و بانك‌هاي تخصصي در مرداد سال جاري به بانك مركزي معادل 39 هزار و 542 ميليارد و 420 ميليون تومان اعلام شده است.
بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات غير بانكي
بانك مركزي در آخرين گزارش خود در مرداد ماه سال‌جاري، بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي را معادل 18 هزار و 171 ميليارد و 450 ميليون تومان اعلام كرده است.
براساس اين گزارش، درصد رشد بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي طي سال گذشته از مرداد 87 تا مرداد 88 معادل 9/24 درصد اعلام شده است؛ اين در حالي است كه اين بدهي‌ها در بازه زماني مشابه از مرداد 86 تا مرداد سال گذشته 5/4 درصد كاهش يافته بود.
اين گزارش حاكي‌است كه بدهي بخش دولتي در پايان سال گذشته به بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي 16 هزار و 128 ميليارد و 10 ميليون تومان اعلام شده بود.
طبق گزارش بانك مركزي، ميزان بدهي بخش دولتي به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي در مرداد سال جاري نسبت به پايان سال گذشته...

ريیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی از اصلاح قوانین بانکی کشور در راستای اجرای طرح تحول نظام بانکی و توافق با یک بانک خارجی برای همکاری در زمینه ارزی و تسویه ریالی خبرداد.

محمدرضا خاوری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بررسی 4قانون دیگر نظام بانکی کشور در راستای اجرای طرح تحول نظام بانکی، افزود: این 4 قانون علاوه بر قوانین بانکداری بدون ربا و پولی و بانکی کشور است. ريیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی افزود: قانون اداره امور بانک‌های دولتی، قانون تشکیل کانون بانک‌های کشور و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله این قوانین است که در دست بررسی قرار دارد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی تمام ابعاد از جمله نظام بانکی کشور را در بر می‌گیرد، عنوان کرد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور که بیش از یک سال مورد بررسی مجدد در بانک مرکزی قرار گرفت، در راستای اجرای طرح تحول نظام بانکی در هیات دولت تصویب شده است و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی همچنین از تعامل و مذاکره با برخی از بانک‌های خاص خارجی برای همکاری در زمینه ارزی و تسویه ریالی خبر داد و بیان کرد: با یک بانک در این خصوص به توافق کامل رسیده‌ایم.

دنیای اقتصاد

در حالی‌که مدیر اتوماسیون شرکت انفورماتیک یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی، از پیش‌بینی 21 میلیون تراکنش روزانه شتاب تا سه ماهه اول سال آینده خبر داد، آمارهای بانک مرکزی نشان مي‌دهد دستیابی به این هدف غیر ممکن است، علاوه بر این به نظر مي‌رسد اشکالات وارده بر روی ظرفیت‌های شتاب نیست، بلکه آنچه سوئیچ ملی شتاب را در رسیدن به اهداف ناکام مي‌گذارد، انحصار در شبکه شتاب است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک یکی از دلایل پایین بودن ظرفیت شتاب عدم استقبال از پایانه‌های فروشگاهی است، زیرا posها به تنهایی مي‌توانند ظرفیت بالایی را ایجاد کنند در حالی‌که استفاده کمتر از آنها خودبه‌خود سبب پایین بودن تراکنش‌ها مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد، نسبت استفاده از pos به خودپرداز 14به 86 درصد است؛ در حالی‌که هدف‌گذاری اعلام شده 50 به 50 است. بنابراین برای بالا بردن ظرفیت‌ها باید زمینه‌های استفاده از pos و کارت‌های اعتباری را فراهم کرد.
در همین حال آمارهای تراکنش سوئیچ شتاب نشان مي‌دهد که تعداد تراکنش‌های آبان ماه نسبت به اسفند ماه گذشته با کاهش حدود 3 درصد روبه‌رو بوده است. به تعبیر دیگر در ماه اسفند سال 87 تعداد تراکنش کل ماه بالغ بر 96 میلیون و روزانه 2/3 میلیون تراکنش بوده است که این شاخص در آبان ماه به 93 میلیون در ماه و 1/3 تراکنش در روز کاهش یافته است. در همین حال اگر ماه فروردین را که معمولا تراکنش‌ها کاهش معناداری پیدا مي‌کند معیار قرار ندهیم، در اردیبهشت تعداد تراکنش در کل ماه حدود 83 میلیون و روزانه 8/2 میلیون تراکنش بوده است که با احتساب این رقم، تعداد تراکنش‌های روزانه در آبان ماه (1/3 میلیون تراکنش در روز) نسبت به اردیبهشت ماه تنها یازده درصد رشد کرده است. بنابراین، اینکه گفته شود تعداد تراکنش‌های شتاب 93 درصد در سال جاری رشد کرده با واقعیت‌های آماری بانک مرکزی همخوانی ندارد.
همچنین تعداد کارت‌های الکترونیک در ابتدای سال 63 میلیون بوده و در حال حاضر به 73 میلیون قطعه رسیده و این نشان دهنده آن است که تعداد تراکنش‌ها با صدور کارت هماهنگ نبوده است. به تعبیر دیگر، بانک‌های عامل تلاش کرده‌اند بستر سخت‌افزاری را فراهم کنند و در عین حال اقدامات قابل توجهی در جهت فرهنگ‌سازی انجام داده‌اند، اما به دلیل...

وزیر امور اقتصادي و دارايي ضمن تاکید بر اینکه هیچ مرزی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت افزایش همکاری در توسعه بانکداری الکترونیک وجود ندارد، توسعه بانکداری الکترونیک را یکی از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی دانست.

سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: «توسعه بانکداری الکترونیک یکی از پروژه‌های مهم طرح تحول اقتصادی محسوب مي‌شود.» وی تاکید کرد: «رشد بانکداری نوین در کشور وابسته به هیچ سازمان یا نهاد خاصی نیست، بلکه تحول سیستم بانکی در گرو همکاری چند نهاد از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواهد بود.» حسینی عنوان کرد: «به هیچ وجه تمایز و مرزی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت افزایش همکاری در خصوص توسعه بانکداری الکترونیک وجود ندارد.» وی توسعه خدمات نوین بانکی را یکی از گزینه‌های ضروری توسعه اقتصادی دانست و اظهار كرد: «برای رشد بانکداری الکترونیک فعالیت همه نهاد‌های مربوطه ضروری است.»
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس جزء «4» بند «ج» ماده (10) برنامه چهارم توسعه، «دولت مكلف بود از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانك‌هاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.»
دنیای اقتصاد

گروه بازار پول- مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از اختصاص تسهیلات 40 میلیون یورویی به صادرکنندگان
خبر داد.

به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ایران، بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرده است،
40 میلیون یورو تسهیلات ارزی صادراتی برای اعطا به صادرکنندگان با تشخیص و تایید وزارت بازرگانی از محل منابع حساب ذخیره ارزی اختصاص می‌یابد.
این تسهیلات در قالب سپرده، با نرخ لایبور یکساله به علاوه دو درصد، نزد بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، سامان و کارآفرین قرار می‌گیرد و در صورت تمایل این بانک‌ها به استفاده از این منابع، قابل تودیع و تمدید خواهد بود.
سید کمال سید علی، در جلسه هماهنگی با مسوولان بانکی در این رابطه ضمن تاکید بر تعامل هر چه بیشتر بانک‌ها با صندوق در تخصیص اعتبارات صادراتی، اظهار داشت: بانک‌های خصوصی با توجه به توان بالای اعتباری و مالی کنونی می‌توانند پررنگ‌تر از قبل در عرصه حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ایفاي نقش کنند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که حدود یک ماه از ابلاغ آن مي‌گذرد، اعلام کرد: شاید بانک‌های خصوصی منابع ریالی و ارزی کافی برای تخصیص اعتبارات صادراتی را داشته باشند، اما به دلیل بالا بودن نرخ بهره این تسهیلات، صادرکنندگان و مشتریان بانک‌ها چندان تمایلی به اخذ این‌گونه
وام‌ها ندارند. به گفته سیدعلی با توجه به آنکه اعطاي تسهیلات صادراتی، از محل حساب ذخیره ارزی و با پوشش صندوق ضمانت صادرات با نرخ لایبور به علاوه دو درصد و حدود یک الی دو درصد نیز نرخ کارمزد صندوق خواهد بود، صادرکنندگان مي‌توانند با مجموعا نرخ بهره 5 الی 6 درصدی اقدام به اخذ تسهیلات ارزی صادراتی نمایند و در صورت مدیریت مناسب ریسک نوسانات نرخ ارز، این‌گونه تسهیلات مي‌تواند جلوه بیشتری برای شرکت‌های صادراتی داشته باشد.
وی با اشاره به صدور ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار و پیش پرداخت برای شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصات بین‌المللی در داخل کشور در سال‌جاری، بانک‌های خصوصی را به همکاری با صندوق در استفاده از این محصول فراخواند.
سیدعلی افزود: با توجه به پروژه‌های بسیار بزرگ نفتی و پتروشیمي‌ در این‌گونه مناقصات و نرخ کارمزد 5 در هزار (که 2 در هزار آن سهم بانک‌ها خواهد بود) و همچنین توجه به این امر که با ضمانت‌نامه صادره توسط صندوق هیچ ریسکی متوجه بانک عامل نمي‌گردد، استفاده بانک‌ها از این نوع ضمانت‌نامه‌های صندوق را بسیار مناسب ارزیابی کرد.

دنیای اقتصاد

حسن زارع محله
آنچه به‌عنوان زيربناي هر عملي متصور است، وجود فکر و تئوري‌هاي نظري مرتبط با آن عمل مي‌باشد.

«عمل» هميشه روي «فکر» استوار مي‌گردد و از آنجايي‌که هر فکري، عمل متناظر با خود را توليد خواهد کرد، پس عاقلانه است که در امور مختلف به ويژه اموري که بر شئونات مردم تاثير مستقيم دارند، ابتدا به فکر زيربنايي آن امور توجه کرده و با تصريح فکر مترقي و امتحان پس داده، زمينه ايستادن عمل روي آن فکر را فراهم کرد.
بحران اقتصادي جهاني که تمام دنيا را به خود مشغول داشته و در حال حاضر با وجود گذشت ماه‌ها از شروع آن، هنوز تتمه آن در بسياري از کشورهاي دنيا ادامه دارد، از اقتصاد ايالات متحده، به ويژه از نظام بانکي آن کشور شروع گرديد.
فارغ از دلايل سياسي مترتب بر اين موضوع، از منظر اقتصادي تفکري که بالغ بر هفتاد سال در نظام بانکي و تامين مسکن شهروندان آمريکايي امتحان خود را پس داده بود، در دولت کلينتون سست گرديده و بحث‌هايي در اين باب مطرح گرديد که پشتوانه اعطاي اعتبار جهت خريد خانه بايد تغيير يابد.
قبل از بحران اقتصادي اخير مبناي اعطاي تسهيلات خريد خانه و مستغلات براي شهروندان ايالات متحده، «درآمد» افراد بود که چندين سال توانسته بود بدون تکانه‌ها و نوسانات عظيم جهاني به کار خود ادامه دهد.
در دولت بوش پسر، رفته رفته فکر ديگري جامه عمل به خود پوشيد و «دارايي‌ها» به جاي «درآمد» به عنوان مبنا و پشتوانه اعطاي تسهيلات بخش مسکن در نظام بانکي مطرح گرديد و وام‌دهي بانک‌ها بدين شکل ادامه يافت.
از منظر حسابداري و صورت‌هاي مالي، خريد و تملک مسکن توسط اشخاص، دارايي‌هاي آنان را بيشتر نشان داده و خود مبناي دريافت تسهيلات بانکي جديد در همين بخش از اقتصاد گرديد، بدون آنکه تغييرات مثبتي در درآمد اشخاص به وجود آمده باشد.
در اين ميان اشخاصي که به هر علت نمي‌توانستند....

بانك مركزي بارها مهلت موسسات مالي بدون مجوز را تمديد كرده است و به نظر مي‌رسد آخرين‌بار نيز نباشد، زيرا بسياري از اين موسسات به نهادهاي قدرت وابسته هستند و بانك مركزي به راحتي نمي‌تواند آنها را ببندد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، مطالبات معوق بانك‌ها تا پايان شهريور سال 84 يعني زماني كه دولت نهم به طور رسمي آغاز به كار كرد، حدود پنج هزار ميليارد تومان بود، در حالي كه محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي آخرين رقم مطالبات معوق را 40 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.
مقايسه دو آمار ارائه شده از مطالبات معوق نشان‌دهنده رشد 700 درصدي يا رشد 8 برابري اين شاخص در طول عمر چهارساله دولت نهم است.
علاوه بر اين تنها به فاصله گذشت يكسال از روي كار آمدن دولت نهم مطالبات معوق از پنج هزار ميليارد تومان در شهريور سال 84 به حدود 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بيانگر رشد 100 درصدي مطالبات معوق در آن دوران است.
در سال دوم حجم اين شاخص به 13 هزار ميليارد تومان رسيد. يعني مطالبات معوق نسبت به سال اول حدود سه هزار ميليارد تومان افزايش يافت. از اين پس بود كه مطالبات معوق رشد فزاينده يافت و در پايان كار دولت گذشته به رقم فعلي يعني 42 هزار ميليارد تومان رسيد.
هادي حق‌شناس، نماينده مجلس هفتم در تشريح اثرات مطالبات معوق بر كاهش تسهيلات پرداختي مي‌گويد: افزايش مطالبات معوق در طول چهار سال گذشته به 42 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همين امر منجر به قفل شدن حدود 40 هزار ميليارد تومان منابع بانكي شد.
بانك‌ها براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق، تسهيلات پرداختي خود را كاهش دادند تا به نوعي ريسك منابع خود را پايين بياورند.
مطالباتي كه اگرچه در بسياري موارد از وثايق لازم برخوردار است، اما به دليل وجود بوروكراسي، روند پيگيري و اخذ مطالبات از افراد، بسيار زمانبر و به اين زودي‌ها قابل دريافت نيست.
او مي‌افزايد: افراد براي تامين منابع مورد نياز خود به سوي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز مراجعه مي‌كنند و حتي سودهايي دو تا سه برابر نسبت به بانك‌هاي دولتي به اين موسسات پرداخت مي‌كنند.
حق‌شناس ادامه مي‌دهد: پرداخت سودهاي بالاتر به سپرده‌ها نسبت به بانك‌ها دليل ديگري بود كه افراد را به سمت سپرده‌گذاري در موسسات بدون مجوز سوق داد كه اين روند منجر به افزايش منابع و تسهيلات‌دهي بيشتر اين موسسات شد، اگرچه امكان دارد اين موسسات نيز در آينده با رشد مطالبات معوق روبه‌رو شوند، اما به دليل اينكه در اين موسسات روند اداري طولاني نيست، دريافت مطالبات معوق از افراد آسان‌تر است.
او در خصوص تمديد پي‌درپي مهلت اخذ مجوز توسط بانك‌مركزي مي‌گويد: تا پيش از اين نيز بانك مركزي بارها و بارها اين مهلت را تمديد كرده است و به نظر مي‌رسد آخرين‌بار نيز نباشد، زيرا بسياري از اين موسسات به نهادهاي قدرت وابسته هستند و بانك مركزي به راحتي نمي‌تواند موسسه‌هاي مالي بدون مجوز را ببندد. بنابراين تا زماني كه رييس كل بانك مركزي به دنبال تقويت استقلال بانك مركزي نباشد، معضل اين موسسات همچنان باقي خواهد ماند.
مگر اينكه بحراني مانند آنچه كه بيشتر در اصفهان رخ داد دوباره رخ دهد و دولت براي كنترل آن وارد عمل شود و اين‌بار با عزم ملي چاره‌اي براي ساماندهي اين موسسات انديشيده شود.

دنیای اقتصاد

مديرعامل بانك صادرات ‌گفت: مشتريان بدحسابي که تسهيلات بانکي را پرداخت نکنند، در فهرست سياه قرار مي‌گيرند.

محمد جهرمي، در گفت‌وگو با خبرگزاری موج با بيان اين که «بدهي‌هاي معوق به سيستم بانکي در سراسر دنيا به بحث روز تبديل شده است»، گفت: بخشي از بدهي‌هاي معوق به توليدکنندگان برمي‌گردد که بنا به شرايط خاص بين‌المللي و داخلي با مشکل مواجه شدند.وي افزود: بايد از توليد کنندگاني که توان پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارند، حمايت ويژه‌اي شود تا با استمهال بتوانند بدهي‌هاي خود را به سيستم بانکي پرداخت کنند.
مدير عامل بانک صادرات ايران تصريح کرد: برخي کشورها به منظور حمايت از بخش توليد تلاش‌هاي زيادي مي‌کنند و يارانه‌هاي ويژه‌اي را براي اين بخش در نظر مي‌گيرند.
وي همچنين گفت: بعضي از بدهکاران بانک‌ها توليدکننده نيستند و مشکل توليدکنندگان را هم ندارند و از فرصت موجود سوء‌استفاده مي‌کنند.
جهرمي ‌تصريح کرد: بايد با جديت تمام تسهيلاتي که به اين گروه پرداخت شده است، دريافت شود.
وي ادامه داد: اگر اين دسته از بدهکاران، تسهيلات دريافتي را پرداخت نکنند، بايد با بهره‌گيري از قوه‌قهريه و کمک قوه قضائيه اين امر صورت گيرد.مدير عامل بانک صادرات ايران تصريح کرد: مشتريان بدحساب هيچ موقع نمي‌توانند به منظور انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود از سيستم بانکي تسهيلات دريافت کنند؛ بنابراين بايد در «ليست سياه» قرار گيرند.وي گفت: مشترياني که مي‌خواهند فعاليت اقتصادي نداشته باشند، تسهيلات بانکي را پرداخت نکنند.جهرمي ‌در پايان مطالبات معوق بانک صادرات ايران را نسبت به بانک‌هاي ديگر بسيار پايين عنوان کرد.

دنیای اقتصاد

یک کارشناس امور بانکی ضمن اشاره به فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای اجرای ACH عنوان کرد، عمده‌ترین زیر ساختی که برای اجرای آن مطرح مي‌شود این است که MICR (مغناطیسی کردن خطوط راهنمایی که پایین چک‌ها وجود دارد) شکل گرفته باشد

. این در حالی است که فراهم نبودن این زیرساخت طرح بزرگی چون ACH را نمي‌تواند به مرحله اجرای مناسب برساند.
ساسان معدل، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با بیان اینکه هنوز بسیاری از زیرساخت‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم نیست، گفت: «مدت‌ها است که بحث MICR (مغناطیسی کردن خطوط راهنمایی که پایین چک‌ها وجود دارد) به عنوان یک بحث کلیدی و بنیادی در حال پیگیری است، اما متاسفانه همت کافی در خصوص اجرایی شدن آن وجود ندارد و نهادهای سیاست گذار نتوانسته‌اند در این خصوص به اجماع برسند.»
وی عنوان کرد: «برای ایجاد اتاق پایاپای الکترونیک قبل از هر چیزی MICR (magnetize ink character recognition)n باید اجرایی بود.»
به گفته این کارشناس بانکی پایین چک‌ها یک رشته‌ای از حروف نوشته شده که این حروف به وسیله جوهر مغناطیسی روی چک و اسناد بانکی چاپ مي‌شود که این امکان را فراهم مي‌کند که توسط دستگاه‌های خاص این رشته شناسایی شود و از روی این رشته اطلاعات مربوط به اسناد نگهداری شود که در این صورت دیگر نیازی به دست که اشتباهات فراوانی ممکن است داشته باشد و زمان زیادی نیز در بر مي‌گیرد، نخواهد بود.»
معدل تاکید کرد: «زمانی‌که در خصوص ACH (عدم حرکت لاشه فیزیکی چک) صحبت مي‌کنیم عمده‌ترین زیرساختی که برای اجرای آن مطرح مي‌شود این است که...

رييس كل بانك مركزي گفت: در حال حاضر بانك مسكن از عملكرد مطلوبي در جذب منابع در سيستم بانكي كشور برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي بانك مسكن، دكتر محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، كه در سومين نشست مديران بانك مسكن سخن مي‌گفت، با اشاره به اين مطلب كه سال گذشته سال اصلاح ساختار در سيستم بانكي بود، گفت: بانك مسكن در سال گذشته توانست نسبت منابع به مصارف خود را به خوبي تنظيم كند.
وي با قدرداني از تلاش كاركنان بانك مسكن در اين خصوص افزود: زماني بانك موفق است كه منابع خود را تقويت يا افزايش دهد. رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به ميزان بالاي مطالبات معوق در سيستم بانكي كشور تصريح كرد: در حال حاضر مطالبات معوق بانك مسكن 4/3 درصد مي‌باشد كه در بهترين شرايط در سيستم بانكي دولتي و غيردولتي قرار دارد.
وي ميانگين مطالبات معوق در كشور را 20 درصد عنوان كرد و گفت: اين ميزان، منابع را از گردونه خارج كرده و مانع تصميم‌گيري براي مسوولان مي شود. بهمني همچنين با اشاره به ضرورت كنترل و هدايت پول در كشور افزود: در سال جاري به دليل كنترل و هدايت پول تورم پايين آمده است. رييس كل بانك مركزي كنترل پول در بخش مسكن را به دليل مواردي از جمله اخذ، وثيقه و ... بسيار راحت دانست، اما تاكيد كرد: در بخش‌هاي ديگر ضرورت كنترل آن بسيار حساس مي‌شود. وي همچنين با اشاره به اهميت بخش مسكن به‌عنوان موتور محركه اقتصاد گفت: اگر بخش مسكن در يك كشور فعال نباشد قطعا در تمام بخش‌هاي ديگر تاثير مي‌گذارد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به ركود حاكم در بخش مسكن تاكيد كرد: بايد با آزادسازي بخشي از اين تسهيلات و كنترل سقف‌ها بخش مسكن را از ركود خارج كرده تا با رونق اين بخش، بخش‌هاي ديگر نيز رونق پيدا كند.
وي افزود: بايد بخش ضعيف و متوسط جامعه را پوشش دهيم و تسهيلات به خانه‌هاي كوچك پرداخت كنيم تا بتوانيم مصرف تسهيلات را كنترل و آن را در پيشبرد اهداف خود هدايت كنيم.
شايان ذكر است سومين گردهمايي مديران ارشد بانك مسكن به منظور بررسي مسائل مربوط به بخش IT، طرح مسكن مهر و ... به مدت دو روز برگزارشد.

دنیای اقتصاد

غلامحسین دوانی*
بسیاری معتقد بوده و هستند که بحران اعتبارات جهانی موسوم بهCredit Crisis ارتباطی به ایران نداشته بنابراين اقتصاد ایران یا نظام بانکی ایران تحت تاثیر اين بحران قرار نداشته است.

فارغ از اینکه عملیات شعبه‌هاي خارجی بانک‌های ایرانی چگونه بوده و آیا این شعبه‌ها مطالبات معوقه غیرقابل وصول یا سرمایه‌گذاری‌های سوخت شده دارند یا خیر! بررسی اجمالی آمار و اطلاعات مطالبات معوقه نظام بانکی که بابت آن دست به دامان دادستان کل کشور نیز شده‌اند حکایت از آن دارد که بحران جهانی اعتبارات در لباس خانگی، صنعت بانکداری ایران را درهم نوردیده است. ريیس دیوان محاسبات کشور در دومین همایش بین‌المللی حسابداری و همچنین ريیس سازمان بازرسی کل کشور و در جای دیگر ريیس بانک مرکزی رقم مطالبات معوقه بانک‌های ایرانی را 38 میلیارد دلار (38 هزار میلیارد تومان) و رقم سرمایه آنها را حدود (بیست میلیارد دلار- بیست هزار میلیارد تومان) ذکر کرده‌اند. مجله اقتصادی سخنگوی بخش خصوصی به‌رغم آنکه کوشش كرده میزان مطالبات معوقه را عمدتا متوجه بانک‌های دولتی كند، اما درلابه‌لای مقاله «طلب ما از شما چقدر است» هزار حکایت تودرتو از بانک‌های خصوصی دارد که بزرگترین آن از ارائه آمار مطالبات معوقه خودداری می‌كند که اتفاقا همین موضوع بحث‌انگیز است. راستی چگونه است که مسوولان طراز اول کشورمان همگان بر مطالبات معوقه سیستم بانکی اذعان دارند، اما حسابرسان بانک‌های کشور به ویژه حسابرسان بانک‌های خصوصی در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 29/12/1387 یا اشاره‌ای به این مهم نداشته‌اند یا با جمله ‌پردازی‌های کاذب اساسا موضوع کسری ذخایر بابت این مطالب را زیرسبیلی رد کرده‌اند! وقتی آمار اعلام شده توسط ريیس کل بانک مرکزی 42 درصد بیش از آمار سیستم بانکی است، معنی دیگر آن می‌تواند کتمان مطالبات معوقه توسط بانک‌ها باشد! آیا حسابرسان مصاحبه‌های مقامات مسوول کشور را نمی‌خوانند تا به عنوان شواهد قابل ارزیابی در گزارش‌هاي خود به کار برند! عبور نقدینگی از 1.284 هزار میلیارد تومان به 2.156 هزار میلیارد تومان نمی‌تواند زنگ خطری برای حسابرسان جهت توجه بیشتر به گزارش‌هاي حسابرسی باشد.
جالب توجه آنکه چند بانک عمده کشور که دچار همین وضع هستند یا در بازار سرمایه پذیرفته‌ شده‌اند یا به دلیل ماهیت فعالیت (سهامی عام) عملا زیر نظارت مقام ناظر بازار سرمایه نیز می‌باشند؛ اما در این ارتباط، همگان ترجیح می‌دهند ...

بلوك مديريتي بانك خصوصي‌ بزرگ دوباره در حراج

دنياي اقتصاد- سرانجام ايران خودرو تصميم گرفت فروش بلوك بانك پارسيان را روز گذشته به طور رسمي اعلام كند. زمزمه‌هاي فروش بلوك مديريتي ايران خودرو در بانك پارسيان به مصوبه يك‌هزار‌ميليارد‌توماني شوراي پول و اعتبار در اوايل امسال برمي‌گردد. جايي كه شوراي پول و اعتبار، پرداخت تسهيلات يك‌هزارميليارد توماني به بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه را مشروط به بندهايي كرد كه فروش بخشي از سهام بانك پارسيان هم جزو آن بود.

براي حل مشكلات مالي از سوي ايران‌خودرو صورت مي‌‌گيرد
حراج دوباره مديريت بزرگ‌ترين بانك خصوصي
براي حل مشكلات مالي از سوي ايران‌خودرو صورت مي‌‌گيرد
گروه بورس- سرانجام ايران خودرو تصميم گرفت فروش بلوك بانك پارسيان را روز گذشته به طور رسمي اعلام كند.
به گزارش خبرنگار ما، زمزمه‌هاي فروش بلوك مديريتي ايران خودرو در بانك پارسيان به مصوبه يك‌هزار‌ميليارد‌توماني شوراي پول و اعتبار در اوايل امسال برمي‌گردد. جايي كه شوراي پول و اعتبار، پرداخت تسهيلات يك‌هزارميليارد توماني به بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه را مشروط به بندهايي كرد كه فروش بخشي از سهام بانك پارسيان هم جزو آن بود.
فروش 200‌ميليارد تومان از سهام بانك پارسيان شرطي بود كه ايران‌خودرو را به خروج از سهامداري اين بانك‌ هدايت كرد. البته رقم 200ميليارد توماني شورا براي «وپارس» معادل 8 تا 9‌درصد سهام اين شركت مي‌شد و نيازي به فروش كل بلوك 32‌درصدي از سوي ايران‌خودرو نبود، ولي ظاهرا كمبود نقدينگي و افزايش هزينه‌هاي مالي اين خودروساز، واگذاري يك جاي سهم را باعث شده است. به هر روي شايعات پراكنده از فروش و عدم فروش سهام مديريتي پارسيان از سوي «خودرو» روز گذشته وارد مدار تاييد رسمي شد. چيزي كه پيش از اين از سوي مديران ارشد ايران خودرو تكذيب مي‌شد و آنها پيوسته از حفظ سهام مديريتي خود در اين بانك خصوصي سخن مي‌گفتند.
مانعي براي فروش نداريم!
در همين حال، معاون اقتصادي ايران‌خودرو طي اطلاعيه‌اي كه براي خبرگزاري‌ها ارسال كرده در مورد انگيزه‌هاي فروش و شرايط پيش رو سخن گفته است.
به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، «علي مهري» اظهار داشت:...

پیشنهادهايي برای تعیین نرخ سود تسهیلات سال 89

نرخ سود بانکی برای سال آینده شناور باشد

فاطمه بهادری – بهمن ماه امسال بانک مرکزی به صورت رسمي‌بسته سیاستی پولی و بانکی را برای سال آینده اعلام مي‌کند.

این بسته که حاوی نکات و دستورات سالانه پولی و بانکی برای بانك‌ها، شامل نکاتی همچون تعیین سپرده قانونی، نرخ سود تسهیلات، بخش‌بندی‌های تسهیلات‌دهی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ سود سپرده‌ها و... است که بانک مرکزی را در راستای انجام وظایفش برای حفظ ارزش پول، کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم یاری مي‌کند.
البته بانک مرکزی در تدوین بسته سال آینده توجه ویژه‌ای به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها خواهد داشت. این بسته که بنابر اظهارات رییس کل بانک مرکزی، مبتنی بر حفظ و حمایت از تولید خواهد بود به بخش صنعت نیز توجه ویژه‌ای خواهد داشت. این تصمیم در پی نتایج حاصل از سیاست انقباضی بانک مرکزی در دو بسته اخیر اتفاق افتاد که باعث شد بانک مرکزی برای حل رکود در بخش تولید چاره‌اندیشی کند.
البته تغییر خط مشی بانك‌ها در ارائه تسهیلات نیز به گونه‌ای بود که در طول سال‌های اخیر نسبت تسهیلات مشارکتی به مبادله‌ای بسیار افزایش یافت. تسهیلات مبادله‌ای که در دو سال اخیر به نرخ ثابت 12درصد ارائه شد برای رفع نیاز‌های خرد و ضروری متقاضیان در اختیار شان قرار می‌گرفت. با توجه به ثابت بودن نرخ سود دریافتی بانك‌ها از تسهیلات مبادله‌ای‌، بانك‌ها ترجیح دادند که منابع خود را با نرخ‌های بالاتر در بخش‌های کلان و مشارکتی به کار گیرند تا...

خاوري اعلام كرد:
افزايش وام خرید خودرو و کالادر بانک کارگشايي

رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي از برنامه‌هاي جديد بانک کارگشايي براي افزايش پرداخت تسهيلات به متقاضيان خبر داد.

«محمودرضا خاوري» روز سه شنبه در گفت‌وگو با «ايرنا» ‌ افزود: بر همين اساس قرار است ميزان پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه و کالاهاي بادوام از سوي اين بانک افزايش يابد.
وي با بيان آنکه‌‌ بانک کارگشايي در اين راستا اقداماتي را براي افزايش سطح تسهيلات انجام داده است، اظهار داشت: قرار است تسهيلات بانک کارگشايي را به سطح مجاز افزايش دهيم.
رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي گفت: بانک کارگشايي از اين پس بانک اقتصاد خانواده خواهد بود و در زمينه پرداخت تسهيلات نيز فعال خواهد شد.
خاوري ادامه داد: بانک‌ها در زمان حاضر براي خريد کالا تا سقف سه ميليون تومان پرداخت مي‌کنند که براساس برنامه‌هاي جديد قرار است اين تسهيلات نيز در بانک کارگشايي ارائه شود.
مديرعامل بانک ملي ايران تصريح کرد: سقف پرداخت تسهيلات خودرو نيز در ساير بانک‌ها هفت ميليون تومان است که پرداخت اين نوع تسهيلات در اين بانک نيز به اين رقم خواهد رسيد.
وي درباره برنامه افزايش تسهيلات در کل سيستم بانکي اظهار داشت:‌ با وجودي که اين امر بستگي به نظر بانک مرکزي و پيشنهادهاي بانک‌ها دارد، اما بانک‌هاي ملي و کارگشايي افزايش پرداخت تسهيلات را دستور کار قرار داده‌اند.
دنیای اقتصاد

عدم استقبال بانک‌ها از نظام سنجش اعتبار مشتریان

مدیرعامل شرکت ارزیابی و سنجش مشتریان مهر خاورمیانه با اشاره به عدم استقبال بانک‌ها از نظام سنجش اعتبار مشتریان، استقرار سیستم Cor banking را یکی از پیش شرط‌های نظام سنجش اعتبار عنوان کرد.

به گزارش مهر، علی اصغر صباغ ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل شركت‌های سنجش اعتبار و رتبه بندی مشتریان بانکی طی سال‌های اخیر که مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌ها نیز قرار گرفته است، گفت: بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران را با هدف ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها در دستور کار قرار داد.
مدیرعامل شرکت ارزیابی و سنجش مشتریان مهر خاورمیانه با اشاره به رقم 38 هزار میلیارد تومانی معوقات نظام بانکی، تشکیل سیستم‌های سنجش اعتبار و رتبه بندی مشتریان را باعث جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی دانست و تصریح کرد: هیات وزیران در مصوبه‌ای تحت عنوان نظام سنجش اعتبار در اسفندماه سال 86 به بانک مرکزی و بانک‌ها ابلاغ کرد که قبل از اعطای تسهیلات، مشتریان بانکی را رتبه‌بندی کنند تا بر اساس آن مشخص شود که متقاضی مي‌تواند وام دریافت نماید یا خیر. وی گفت: با وجود اینکه بحث سنجش اعتبار مشتریان مدت زمان زیادی است که مطرح شده اما هنوز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به طور کامل از آن استقبال نکرده‌اند، این در حالی است که نظام سنجش اعتبار برای بانک‌ها این امکان را فراهم می‌کند که مشتریان بد حساب را از مشتریان
خوش حساب و اینکه تا چه سقفی می‌توانند به مشتریان تسهیلات پرداخت نمایند، مشخص مي‌كند.
صباغ به فقدان سیستم Cor banking به طور کامل و متمرکز در بسیاری از بانک‌ها به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق مشتریان اشاره و اضافه کرد:...

كليدواژه‌ها : صرفه جويي ؛ درست مصرف كردن ؛ افراط در صرفه جويي ؛ برداشت غلط از مفاهيم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین همايش بين‌المللي بازاريابي خدمات بانکي تاكيد كرد:

شكستن انحصار مقدم بر بازاريابي است

لیلا اکبرپور
عكس: نگار متين‌نيا
اولين همايش بين‌المللي بازاريابي خدمات بانکي با حضور دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اساتید دانشگاهی و مدیران و کارشناسان بانکی روز گذشته در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با یادآوری اینکه در آستانه برنامه پنجم اقتصادی هستیم و فضا برای اصلاح برخی مقررات فراهم است، گفت: از ابتدای اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه و از زمان ابلاغ سياست‌هاي کلی اصل 44 قانون اساسي، نگاه کشور به امور اقتصادي متحول شده است. شمس‌الدین حسینی از تسهيل رقابت و شکستن انحصار به عنوان يکي از محوري‌ترين برنامه‌های اقتصادی نام برد و افزود: شکستن انحصار بر بازاريابي مقدم است. او با تاکید بر رفع ريشه‌هاي انحصار و محدوديت در عرصه حضور بانک‌هاي خارجي در کشور ادامه داد: تقاضاهاي زيادي براي تاسيس بانک‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است که طبق ماده 5 سیاست‌های کلی اصل 44 برای واگذاری بخشی از سهام بانک‌های خصوصی و حتی تاسیس بانک مشترک با خارجیان در داخل کشور محدودیت داریم.وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون رقیب خارجی رقابت ناکام مي‌ماند خواستار رفع محدودیت حضور آنان در بازار ایران شد. وي افزود: در صورتي‌که شرايط تشکيل بانک‌هاي خارجي در کشور ايجاد شود، نوآوري و خدمات جديد در اين عرصه به وجود مي‌آيد. حسینی با اشاره به اینکه فضاي حاکم بر اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته و محدوديت‌هاي بانکي منجر به ايجاد فضاي بانکي غيررقابتي در کشور شد، اظهار داشت: دراین بازار رقابت مفهومي ‌نداشت و بر همين اساس بازار و بازاريابي در سيستم بانکي کشور رنگ باخت. حسيني با بيان اينکه ساز و کارهايي همچون تسهيلات تکليفي به سمت تسهيلات تشويقي حرکت کرده است، اظهار داشت: در اين حوزه‌ها هم...

انتقاد از رد 5/17 درصد طرح‌های زودبازده توسط بانک‌ها

عكس تزييني است
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی خواستار پاسخگویی بانک‌ها درباره رد 5/17 درصد طرح‌های زودبازده پس از تایید این وزارتخانه شد.

حمید حاجی عبدالوهاب در گفت‌‌وگو با مهر گفت: وزارت کار و امور اجتماعی برنامه‌ریزی کرده است تا ضمن ورود
قوی‌تر نسبت به گذشته در ساماندهی بازار کار، نقش فعال‌تری برای هماهنگی اجرای سیاست‌های اصل 44 داشته باشد.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: یکی دیگر از برنامه‌های وزارتخانه در دوره جدید برگزاری نشست‌های شورای عالی اشتغال به صورت منظم و قوی‌تر از گذشته خواهد بود. تنظیم بازار کار و تقسیم حوزه فعالیت‌ها برای ایجاد اشتغال یکی از وظایف این شورا است. حاجی عبدالوهاب ادامه داد: در شورای عالی اشتغال 11 وزیر عضو هستند و با توجه به عضویت وزرا، نماینده بانک مرکزی و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، کارفرمایان و کارگران نیز در آن حضور دارند. البته بخشی از هماهنگی‌‌ها توسط وزارت کار دنبال خواهد شد، ولی اینکه تصدی‌گری توسط ما دنبال شود در برنامه نیست.
وی در مورد اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی به بخش تولید و طرح‌های اشتغالزایی نیز بیان داشت: خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار بنگاه‌ها خواهد گذاشت باید مدت‌دار باشد و زمان پرداخت آن تا پایان سال نباشد.
معاون وزیر کار اشکال دیگری نیز بر اختصاص اعتبار توسط بانک مرکزی وارد دانست و افزود: اگر کسی طرح 5 ساله داشته باشد با این نوع خط اعتباری نیز به مشکل بر خواهد خورد. بانک‌ها باید سرمایه ثابت را به صورت خط اعتباری مدت دار در نظر بگیرند و آنهایی که به صورت سرمایه در گردش است نیز به صورت چند ماهه انجام شود.
عبدالوهاب از رد 5/17 درصد از کل طرح‌هایی که تاکنون در قالب زودبازده از طریق وزارت کار و سایر دستگاه‌های تاییدکننده به بانک‌ها معرفی شده بود، خبر داد و تاکید کرد: سیستم بانکی 5/17 درصد طرح‌هایی که توسط وزارت کار مورد تایید واقع شده بود را رد کرده است. به گفته وی، خیلی از طرح‌ها تاکنون توسط شبکه بانکی کشور رد شده، ولی دلایل آن تاکنون اعلام نشده است. البته وزارت کار به هیچ وجه اصرار ندارد که هر طرحی که به بانک می‌رود حتما باید تایید شود.

دنیای اقتصاد

مشکلات 23گانه استفاده از کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی

فاطمه بهادری - بانک مرکزی فهرست مشکلات استفاده از کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی را اعلام کرد.

این فهرست که شامل 23 مشکل است توسط کارگروه 9 نفره تشکیل شده در بانک مرکزی مشخص شده است. این کارگروه با عنوان «افزایش استفاده از دستگاه‌های کارتخوان» در بانک مرکزی تشکیل شده و هدف از تشکیل آن شناسایی و رفع مشکلات استفاده از کارت در کارتخوان‌های فروشگاهی و رسیدن به آمار استفاده 50 درصدی از این دستگاه‌ها اعلام شده است. براساس آمار اعلام شده در بانک مرکزی، در سال 1385 نسبت استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به دستگاه‌های خودپرداز 11 درصد به 89 درصد بوده و با وجود تلاش‌های بسیار شبکه بانکی این نسبت در سال 1388 به میزان 22 درصد به 78 درصد افزایش یافت. با توجه به این آمار بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه امسال نسبت به ارائه گزارش پایانی اقدام مي‌کند. هدف اصلی کارگروه فوق ارائه راهکار برای رسیدن به نسبت 50 درصد تراکنش‌ها روی دستگاه‌های کارتخوان تا پایان سال 1389 است.
کارگروه فوق نیز با اعلام این مطلب که از نظر مقامات عالی کشور و بانک مرکزی جایگاه کارت بانکی به عنوان ابزار پرداخت در سطح مناسبی قرار نداشته، راهکارهای عملی برای رفع این مشکل ارائه و به صورت مصوبه به همه بانک‌های کشور ابلاغ مي‌کند. در تازه‌ترین نامه رسمي‌ بانک مرکزی به همه بانک‌های کشور فهرست 23 مشکل اعلام شده که به این شرح است.
عدم الزام نصب و استفاده از کارتخوان در اماکنی مانند:
محل اخذ عوارض، ادارات ثبت، دفاتر اسناد، اداره گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها، حوزه‌های مالیاتی، گمرکات، مراکزدرمانی، دفاتر خدمات الکترونیک
نگرانی پذیرندگان از شفافیت مالی و اعمال مالیات
تمایل مردم به خرید‌های نقدی به دلایل فرهنگی، مشکلات فنی، در حال توسعه بودن
فقدان شماره ارجاع واحد در قبوض آب، برق، تلفن، گاز و تلفن‌همراه
عدم پذیرش ادعای مشتری در تراکنش‌های ناموفق
توزیع جغرافیایی نامناسب دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز
نگرانی از عدم حمایت و نیاز به پیگیری و تحمل مشقات هنگام بروز خطا
عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها در بازپرداخت وجه دارنده کارت هنگام بروز خطا
فقدان نظارت موثر و تسامح در برخورد با تخلفات
فقدان اطلاع‌رسانی، تبلیغات موثر و آموزش‌های عمومي‌ در خصوص پرداخت‌های الکترونیکی
نقص در پشتیبانی و عملکرد بی‌کیفیت کارتخوان، خصوصا در ایام پرتقاضا
وجود تفاوت محسوس و جانبدارانه در کارمزد خدمات سنتی نسبت به خدمات الکترونیکی و رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها
هدایت نامناسب تخصیص و مصرف یارانه‌ها به سمت روش‌های سنتی
انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی
عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با مزایای کارت
فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا
ناکارآمدی مراکز تماس در راهنمایی متقاضیان
فقدان الزامات قانونی در نظام پرداخت
دریافت تخفیف در خرید‌های نقدی
عدم پذیرش (offline transaction Auto/YES)برای تراکنش‌های تا سقف 150 هزار ریال
تحمل مشقات در بازگرداندن کالا و بازدریافت وجه آن
ناکافی بودن خطوط تلفنی در مراکز ارتباطی کارتخوان‌ها
بی‌اطلاعی پذیرندگان در خصوص طرز کار و چگونگی حل مشکلات کارتخوان
مشکلات ذکر شده برای ارائه راه حل به همه بانک‌های کشور اعلام شده است.

دنیای اقتصاد

جزئيات مطالبات معوق 23‌هزار‌ميليارد توماني چهار بانك دولتي

جزئيات مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول چهار بانك تجاري ملي، ملت، تجارت و صادرات در پايان مهر ماه سال جاري به ارزش بيش از 232‌هزار‌ميليارد ريال توسط يك نهاد رسمي دولتي منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، در گزارش رسمي اين نهاد دولتي جزئيات مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول چهار بانك تجاري شامل بانك‌هاي ملي، ملت، تجارت و صادرات در اسفند ماه سال 86، مهر ماه و اسفند ماه سال 87 و مهر ماه سال 88 به تفكيك اعلام شده است كه به نظر مي‌رسد يكي از معدود گزارش‌هاي رسمي دولتي است كه تاكنون به اعلام جزئيات مطالبات معوق بانك‌ها پرداخته است.
مجموع مطالبات معوق اين چهار بانك فوق در اين گزارش كه فارس به نسخه‌اي از آن دست يافته است، در پايان مهر ماه امسال بيش از 23‌هزار و 260‌ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته 10‌هزار و 403‌ميليارد تومان معادل 80‌درصد رشد نشان مي‌دهد. مطالبات معوق اين چهار بانك در اسفند ماه سال گذشته بيش از 12‌هزار و 857‌ميليارد تومان بوده است.
بانك ملي
بنابراين گزارش، مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك ملي ايران در مهر ماه سال 88 بيش از 103‌هزار‌ميليارد ريال اعلام شده است كه با اختصاص بيش از 44.6‌درصد مجموع مطالبات معوق اين چهار بانك دولتي رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. نكته مهم اينكه مطالبات معوق بانك ملي در اسفند ماه سال گذشته 1392‌ميليارد تومان بوده است كه طي هفت ماه نخست سال جاري با رشد بي‌سابقه 644‌درصدي بيش از 8977‌ميلياردتومان افزايش داشت و به 10‌هزار و 369‌ميليارد تومان رسيد. مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك ملي ايران در اسفند ماه سال 86 بيش از 947‌ميليارد تومان و در مهر ماه سال گذشته نيز بيش از...

محروميت افراد بدحساب از تمام خدمات بانکی

عكس: نگار متين‌نيا
رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي از محروميت افراد بدحساب از تمام خدمات بانکي خبر داد.

محمودرضا خاوري در گفت‌و‌گو با ايرنا، درخصوص اقدامات جديد دولت براي وصول مطالبات سيستم بانکي، گفت: اخيرا دولت مصوبه‌اي را به سيستم بانکي ارائه کرده که براساس آن براي مشتريان هم ابزار تشويقي و هم ابزار تنبيهي در نظر گرفته شده است.
وي تصريح کرد: در اين مصوبه در مورد مشترياني که با حسن‌نيت وجوه بانک را به درستي مصرف کرده‌اند، ولي با توجه به مشکلات اقتصادي قادر به انجام تعهدات خود نيستند، اجازه داده شده تا بانک با آنها مذاکراتي را انجام داده و با دادن خط و سقف اعتباري، قسمتي از بدهي خود را پرداخت و بخشي از آن را نيز تقسيط کنند.
رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک‌هاي دولتي، اظهار داشت: بر همين اساس اين افراد مي‌توانند وثايق و تضمينات خود را مستحکم‌تر کنند تا بانک‌ها نيز براي رونق فعاليت‌ به آنها کمک‌هايي را انجام دهند. مديرعامل بانک ملي ايران تصريح کرد: اين شرايط مربوط به بدهکاران تمام بخش‌هاي اقتصادي است و هيچ تبعيضي در اجراي آن وجود نخواهد داشت.
خاوري با بيان آنکه‌ محصولات بخش توليد، اقتصاد کشور را به چرخش در مي‌آورد، ادامه داد...

مديرعامل بانك ملي خبر داد

لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها بار دیگربه مجلس می رود

عكس: نگار متين‌نيا
مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه تاكنون تصميم خاصي در مورد رقم دقيق لايحه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي گرفته نشده است، گفت: احتمال دارد اين بار اين لايحه در قالب طرح تحول بانكي به مجلس ارائه شود.

محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص طرح تحول بانكي، اظهار داشت: زماني كه تحول در كشور شروع شود، تمام ابعاد را دربرخواهد گرفت، بنابراين آنچه مسلم است، بازنگري و تجديدنظر در قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي است.
به گفته خاوري بيش از يك سال براي تدوين طرح مذكور، كار كارشناسي انجام شده و پس از بررسي‌هاي لازم در دولت نيز به تصويب رسيده و در حال تقديم به مجلس است.
وي گفت: ممكن است طرح تجديدنظر شده قوانين پولي و بانكي قسمتي از طرح تحول بانكي باشد، ولي چند قانون ديگر از جمله قانون اداره امور بانك‌هاي دولتي و افزايش سرمايه آنها و تشكيل كانون بانك‌هاي كشور نيز مي‌تواند به عنوان جزيي از طرح تحول سيستم بانكي مورد توجه قرار گيرد.
مالكيت و مديريت
وي در ادامه در مورد وضعيت و شرايط جديد براي رقابت بانك‌هاي دولتي باقيمانده با بانك‌هاي خصوصي، اظهار داشت: در حال حاضر شرايط تمام بانك‌هاي موجود در كشور مساوي بوده و عمليات بانكي براي بانك‌هاي خصوصي و دولتي يكسان است.
وي با اشاره به اينكه بانك‌هاي دولتي بايد سلسله قواعد خاصي را رعايت كنند، افزود: بايد بين مالكيت و عمليات و مديريت تفاوت قائل شد تا نتايج مفيد آن را در سيستم بانكي مشاهده كنيم.
مديرعامل بانك ملي گفت: مالكيت نبايد تاثيري در عمليات و مديريت داشت باشد، ولي يك سلسله قوانين دست و پا گير از تحقق اين امر جلوگيري مي‌كنند كه در حال حاضر مسوولان در صدد اصلاح آنها هستند.
به گفته وي، از جمله موانع رقابت بين بانك‌هاي دولتي و خصوصي بحث افزايش سرمايه بانك‌ها، اصلاح قانون اداره امور بانك‌ها و تشكيل كانون بانك‌ها است كه هم‌اكنون در دستور كار مسوولان پولي و بانكي قرار دارد.
خاوري با تاكيد بر اينكه برطرف شدن مشكلات مذكور مي‌تواند فرصت‌هاي مساوي براي بانك‌هاي خصوصي و دولتي ايجاد كند، گفت: با تحقق اين امر بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توانند خدمات مطلوبي را به مردم ارائه دهند.
وي ضمن اشاره به اينك هنوز سهم دقيق بانك‌هاي دولتي از لايحه افزايش سرمايه مشخص نشده است، تصريح كرد: در مورد ميزان افزايش سرمايه بانك‌ها به طور قطعي هنوز تصميم خاصي اتخاذ نشده است و آنچه در گذشته روي داد مربوط به زماني بود كه سه بانك ديگر نيز جزو بانك‌هاي دولتي بوده‌اند.
خاوري اضافه كرد: با توجه به موارد مذكور، مسوولان پولي و بانكي بايد تصميم جديدي در مورد نحوه توزيع مبالغ مربوط به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اتخاذ شود.
به گفته مديرعامل بانك ملي، هنوز لايحه افزايش سرمايه در مراحل مقدماتي است و رقم دقيق آن و همچنين افزايش يا كاهش ميزان لايحه نسبت به لايحه قبلي مشخص نيست.


دنیای اقتصاد

وام ازدواج در پيچ و خم تضامين

وثايق سخت‌گيرانه و فراقانوني كه بانك‌ها براي ارائه تسهيلات ازدواج به متقاضيان تحميل مي‌كنند، آيا از تمايل نداشتن بانك‌ها براي ارائه اين تسهيلات حكايت دارد؟

به گزارش ايسنا با اينكه در بخشنامه بانك مركزي به صراحت آمده است كه وثيقه‌ها سهل تعيين شده، اما در چند ماه اخير بانك‌ها شرايط سخت‌تري را در نظر مي‌گيرند.
در بخشنامه بانك مركزي يکي از موارد زير به تشخيص بانک مربوط از شرايط ضامنان است، اما مي‌توان گفت، اين بخشنامه تقريبا اجرا نمي‌شود و بانك‌ها شرايط بسيار سخت‌گيرانه‌تري را به متقاضيان تحميل مي‌كنند.
محمود بهمني ـ رييس‌كل بانك مركزي ـ هم با تاييد اينكه در برخي موارد وثيقه‌هاي بيشتري گرفته مي‌شود، مي‌گويد: سيستم ثبت‌نام و ارائه تسهيلات ازدواج بانک مرکزي و نظام بانکي يکپارچه است و براي ارائه تسهيلات ازدواج بانک‌ها نبايد چک يا سفته دريافت کنند و تنها ضمانت يک يا دو ضامن کافي است، البته لازم نيست که ضامن حتما کارمند رسمي باشد، اين موارد به بانک‌ها اعلام شده است و آنها بايد رعايت كنند.
1ـ چنانچه متقاضي، کارمند رسـمي يا پيماني دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و موسسات عمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد، کميته امداد، هلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فــيش حقوق و حكم کارگزيني، در صورتي که مانده حقوق نامبرده کفايت كند، نيازي به اخذ ضامن نيست.
2ـ ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نهادها و مـوسسات عمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد، کميته امداد، هلال‌احمر)، کارگر يا ...

بررسی سایت‌های بانکی از دیدگاه مهندسی ارزش

مريم دیدگر
در ابتدا ذکر این نکته را ضروری مي‌داند که هدف از بررسی‌هاي به عمل آمده در حوزه تبلیغات بانکی در رسانه‌ها، صرفا ارائه الگوهای موفق و مبتنی بر مبانی علمی و بررسی چرایی نمونه‌هاي نه چندان موفق است. در این مقالات، به هیچ عنوان بانک خاصی مد نظر نبوده و مورد نقد قرار نگرفته است.

بانکداری الکترونیک، از الزامات جوامع پیشرفته امروزی بوده و پیچیدگی آن همگام با پیچیدگی خدمات الکترونیک، در جهان رو به افزایش است. پیشینه این‌گونه خدمات به نخستین پرداخت الکترونیکی در سال ۱۹۱۸ میلادی، هنگامی که بانك‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف اقدام نمودند، باز مي‌گردد. در ایران اما به سال ۱۳۵۰، بانک تهران به عنوان نخستین بانک در این حوزه، با در اختیار گرفتن حدود 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود، پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده گرفت.
‌اواخر دهه ۱۳۶۰ بانك‌هاي کشور با توجه به کاربرد رایانه‌هاي شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. بانکداری الکترونیک، به مفهوم عام ارائه خدمات به مشتریان به صورت غیرحضوری با هدف کاهش هزینه‌ها؛ افزایش کارایی و اثربخشی دربخش‌هاي مختلف و ایجاد گردش سریع وصحیح اطلاعات است. در ابتدا، بانك‌ها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. جذابیت این نوع بانکداری با توجه به گستره دسترسی در بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان روز به روز افزون شده و دامنه وسیع‌تری مي‌یافت.
از جمله الزامات اولیه بهره‌گیری از اینترنت توسط بانك‌ها، طراحی یک وب سایت اینترنتی است و بررسی سایت‌ها از منظر مهندسی ارزش مورد نظراست. اینکه کدامیک از بانك‌های حاضر اعم از دولتی يا خصوصی، نخستین بانک دارای یک وب سایت بوده، اگرچه در مقوله تاریخچه نویسی مهم است، اما هدف این مقاله نیست. هدف ما با این دیدگاه، روشي براي حداكثر نمودن ارزش طرح‌ها مي‏باشد که با بررسي دقيق هر جزء از فعاليت و يافتن روش‌هاي جديدتر و بهتر، به انجام دادن بهتر كارها كمك مي‏كند.
به طور قطع برای راه‌اندازی یک وب‌سایت بانکی، گام اولیه این است که...

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سومين همايش خدمات بانكي و صادرات امروز از سوي بانك ملي و با حضور رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل ساير بانك‌هاي كشور و مقامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در محل سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آغاز بكار كرد.
محمود خاوري مدير عامل بانك ملي در اين همايش، اظهارداشت: با وجودي كه سيستم بانكي كشور در زمان كنوني با تحريم مواجه است اما برنامه‌ريزي‌هاي جديدي براي تعامل جدي با بانك‌هاي بين‌المللي شده است.
وي افزود: اين برنامه‌ريزي‌ها بر اساس چارچوب، قوانين و مقررات است تا مشكلي براي سيستم بانكي كشور ايجاد نشود.
وي با بيان اينكه تعامل ميان بانك‌هاي كشور با بانك‌هاي خارجي آغاز شده است‌، تصريح كرد...

محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص آخرين مهلت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، اظهار داشت: اين موسسات تا آخر آذر ماه سال جاري وقت دارند كه نسبت به كسب مجوز از بانك مركزي اقدام نمايند. در غير اين صورت بانك مركزي به صورت جدي با انها برخورد خواهد كرد.
وي افزود: بارها به اين موضوع تاكيد كرده‌ام و به موسسات غيرمجاز اخطار داده‌ام كه در صورتي كه تا پايان مهلت مذكور اقدامي براي كسب مجوز از بانك مركزي انجام ندهند به صورت جدي با آنها برخورد مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بنده چند روز باقيمانده به اتمام مهلت مذكور نحوه برخورد با موسسات غيرمجاز و متخلف را اعلام خواهم كرد.
به گفته بهمني تاكنون تعدادي از اين موسسات ساماندهي شده است ولي برخي از آنها هنوز به اين بانك مراجعه نكرده‌اند و اگر تا پايان آذرماه به بانك مركزي براي كسب مجوز مراجعه نكنند عواقب اين كار به عهده خودشان خواهد بود.
وي تاكيد كرد: مدت‌زمان زيادي است كه بانك مركزي بحث ساماندهي موسسات مالي اعتباري غيرمجاز را مطرح مي كند و اين موسسات بايد بدانند كه بانك مركزي به طور جدي پيگير اين موضوع است.
بهمني خاطرنشان كرد: موسساتي كه تاكنون اقدامي در اين رابطه انجام نداده‌اند بايد هرچه سريعتر به بانك مركزي مراجعه نمايند.

* ساماندهي 1200 صندوق قرض‌الحسنه

رئيس كل بانك مركزي در ادامه به ساماندهي صندو‌ق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز اشاره و تصريح كرد: بانك مركزي سازمان توسعه اسلامي را براي اين منظور تشكيل داد و از زماني كه اين سازمان آغاز به كار كرده تاكنون 1200 صندوق قرض‌الحسنه زيرمجموعه سازمان مذكور قرار گرفته‌اند.
وي افزود: هم‌اكنون تعداد ناچيزي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه باقي مانده كه جاي نگراني نيست زيرا بانك مركزي به صورت جدي در صدد ساماندهي آنها است.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر بانك مركزي تمام صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را زير نظر دارد و تمام تلاش خود را براي ساماندهي آنها انجام خواهد داد.