بانك بزرگ قرض‌الحسنه مي‌آيد

با تجميع 1200صندوق و با مجوز بانك مركزي

بانك بزرگ قرض‌الحسنه مي‌آيد

دنياي اقتصاد- ريیس کل بانک مرکزی از تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه بزرگ با تجمیع 1200 صندوق قرض‌الحسنه زیر مجموعه سازمان اقتصاد اسلامی با مجوز بانک مرکزی خبر داد.
به گفته محمود بهمنی، سازمان اقتصاد اسلامی درخواست تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه بزرگ را با تجمیع صندوق‌های زیرمجموعه این سازمان به بانک مرکزی ارائه داده است.
ريیس کل بانک مرکزی افزود: اما این سازمان با مشکلاتی مواجه بود، بنابراین پس از رفع مشکلات، بانک مرکزی مجوز تشکیل این بانک را به سازمان اقتصاد اسلامی خواهد داد. بهمنی خاطرنشان کرد: صندوق‌های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی مجموعه بزرگ و مناسبی هستند که با رفع مشکلات و انجام کارهای لازم، مجوز تاسیس را به آنها خواهیم داد.

با هدايت سازمان اقتصاد اسلامي
1200قرض‌الحسنه بانك تاسيس مي‌كنند
ريیس کل بانک مرکزی از تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه بزرگ با تجمیع 1200 صندوق قرض‌الحسنه زیر مجموعه سازمان اقتصاد اسلامی با مجوز بانک مرکزی در آینده خبر داد.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: سازمان اقتصاد اسلامی درخواست تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه بزرگ را با تجمیع صندوق‌های زیرمجموعه این سازمان به بانک مرکزی ارائه داده است.
ريیس کل بانک مرکزی افزود: اما این سازمان با مشکلاتی مواجه بود، بنابراین پس از رفع مشکلات، بانک مرکزی مجوز تشکیل این بانک را به سازمان اقتصاد اسلامی خواهد داد.
وی تاکید کرد: درخواست سازمان برای تشکیل یک بانک قرض‌الحسنه بزرگ است، زیرا این سازمان حدود 1200 صندوق قرض‌الحسنه را تحت پوشش دارد.
بهمنی خاطرنشان کرد: صندوق‌های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی مجموعه بزرگ و مناسبی هستند که با رفع مشکلات و انجام کارهای لازم، مجوز تاسیس را به آنها خواهیم داد.
همچنین در همین راستا بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در تاریخ 22/9/1386 به دستور ريیس‌جمهوری تاسیس و فعالیت خود را به صورت تخصصی در خصوص جذب و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه آغاز کرده است.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اولتیماتوم بانک مرکزی به موسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: در پی این اولتیماتوم صندوق‌های زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی در حال آماده سازی خود به یک بانک قرض‌الحسنه هستند.
وی با بیان اینکه صندوق‌های زیر مجموعه این سازمان، اساسنامه‌ای را برای این منظور تهیه کرده‌اند، تصریح کرد: بر اساس این اساسنامه سازمان اقتصاد اسلامی قصد دارد با نظارت بر صندوق‌ها آنها را تجمیع و تبدیل به یک بانک بزرگ برای دریافت مجوز از بانک مرکزی نماید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: بر اساس این اساسنامه نحوه رابطه سازمان اقتصاد اسلامی با صندوق‌ها تعریف می‌شود و بانک مرکزی نیز بر عملکرد بانک تشکيل شده نظارت خواهد داشت.
بانک ملی نیز هم‌اکنون در حال تبدیل صندوق پس انداز ملی به صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه ملی است تا از این طریق کلیه عملیات قرض‌الحسنه را به آنجا منتقل کند.
بانک ملی شعب منتخبی را عصرها به کار قرض‌الحسنه اختصاص خواهد داد و این اقدام باعث استفاده بهینه از امکانات بانک ملی خواهد بود، زیرا بدون ایجاد شعبه اضافی و تنها با پرداخت حقوق اضافه کار به کارمندان این کار صورت می‌گیرد.
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، اگر امسال اقدامات مناسبی برای بهبود عملکرد فعالیت‌هاي قرض‌الحسنه صورت گیرد، می‌توان تا 20درصد از منابع بانکی را به بخش قرض‌الحسنه هدایت کرد که این رقم نیز با هدایت می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی 25 تا 30درصد فعالان اقتصادی باشد.
البته برخی از کارشناسان اقتصادی نیز مطرح می‌کنند که تفکیک حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و تمرکز آنها در بانک قرض‌‌الحسنه منابع بانک‌ها را دچار عدم تعادل و مشکل خواهد کرد. سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نهایی شدن الگوی جدید بانکداری اسلامی گفت: براساس این الگو تمام منابع و مصارف قرض‌الحسنه در یک سازوکار خاص به کار برده می‌شود و در تشکل‌های خاص سامان می‌یابد.
یکی از موارد مورد تاکید در برنامه پنجم نیز بحث ساماندهی قرض‌الحسنه‌ها است که البته در دستور کار دولت قرار دارد و همانطور که صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک ملی ایجاد شده در سایر بانک‌ها نیز تا پایان سال جاری این امر صورت خواهد گرفت.
مجیدرضا داوری مدیرعامل بانک تجارت نیز در این خصوص گفت: پس از ابلاغ بخشنامه جدایی حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بانک‌ها نیز نسبت به این کار اقدام خواهند کرد.
مصارف تعریف شده برای عقد قرض‌الحسنه شامل ازدواج، تحصیل جوانان، سفرهای زیارتی و سیاحتی، درمان بیماری‌های حاد، مسکن ارزان قیمت، اشتغال‌های کوچک و اینگونه موارد در قانون مشخص شده و هدف نیز رفع مشکلات اجتماعی مردم است.
عكس: حميد جاني‌پور

ماخذ:دنیای اقتصاد