بازگشت شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي

 

بازگشت شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي

 

پس از چندماه از ابلاغ قانون احياي شوراهاي عالي به‌ويژه شوراي پول و اعتبار، بالاخره اعلام شد كه دولت پذيرفته است شوراي پول و اعتبار همچون ساليان گذشته در بانك مركزي و با اعضاي قانوني آن تشكيل شود.

پس از آنكه در ابتداي فعاليت دولت نهم، اجماع اعضاي شوراي پول و اعتبار درباره تثبيت نرخ سود بانكي با وتوي رئيس‌جمهوري مواجه شد، اين اقدام انتقادات شديدي را نسبت به مداخله دولت در سياست‌هاي پولي برانگيخت و متعاقبا دولت تصميم گرفت با انحلال شوراي پول و اعتبار در تابستان 86، عملا زمام تصميم‌گيري درباره مسائل بانكي  را به دست گيرد.

از آنجا كه علاوه بر نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار، دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون و 2نماينده مجلس نيز عضويت دارند طبيعتا با انحلال اين شورا، تصميم‌گيري درباره مسائل پولي و بانكي كشور تماما به دست دولت افتاده بود.با اعتراض مجلس به اقدام دولت در انحلال شوراي پول و اعتبار، در سال 86 طرحي در مجلس در مورد احياي اين شورا تدوين شد كه در نهايت پاييز سال گذشته به تصويب نهايي رسيد و به دولت ابلاغ شد.اما از آن زمان تاكنون، دولت با بهانه‌هايي از تشكيل مستقل شوراي پول و اعتبار خودداري مي‌كرد كه دلخوري رئيس‌كل بانك مركزي و انتقاد دادستان كل كشور و رؤساي اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني را نيز به‌دنبال داشت، تا اينكه ديروز بانك مركزي از برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار در اين بانك خبر داد. از اواخر سال 87 گفته شد كه شوراي پول و اعتبار در قالب كميسيون اقتصادي دولت تشكيل مي‌شود.با اين حال ديروز بانك مركزي اعلام كرد كه براساس هماهنگي‌هاي به عمل آمده با رياست‌جمهوري اسلامي ايران، جلسه شوراي پول و اعتبار با تركيب گذشته، روز سه‌شنبه مورخ 16/4/88 در بانك مركزي تشكيل مي‌شود. اهم موضوعات مطروحه در اين جلسه تحولات سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 1387 خواهد بود.هرچند تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار، اقدام مثتبي تلقي مي‌شود اما با توجه به آنكه دولت اساسا تمايلي به بازگشت اين شورا به رأس كار ندارد، انتظار نمي‌رود كه شوراي پول و اعتبار بتواند استقلال مناسب خود را به دست آورد. درصورتي كه تمايلات دولت در شوراي پول و اعتبار همچنان حاكم باشد، تشكيل مجدد اين شورا صرفا اجراي صوري يك قانون محسوب مي‌شود و عملا تغييري در تصميم‌گيري‌هاي نهايي رخ نخواهد داد.

وظايف شوراي پول و اعتبار

رسيدگي و تصويب بودجه  و سازمان  و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت طرح در مجمع عمومي-رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در قانون پولي و بانكي-اظهارنظر در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود.ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي، پولي و اعتباري كشور كه به‌نظر شورا در وضعيت اقتصادي وبه‌ويژه در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حدود قانون به شوراي مذكور عرضه مي‌‌شود.

ماخذ:همشهری