| تبليغات | X |
 |
||
|
|
||
نمايه -
مرکز پژوهشهاي مجلس بررسی کرد
40 چالش بخش بازرگاني کشور
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 40 چالش بخش بازرگاني اقتصاد ايران را در آستانه اجراي برنامه پنجم توسعه بررسي کرد.
) |
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام کرد: بررسي ارتباط سيستمي سياستهاي بخش بازرگاني با امور اقتصادي حکايت از پيوند وسيع و تاثير دو طرفه بخش بازرگاني و اقتصاد کلان کشور دارد که هر دو از يکديگر متاثر ميشوند و دستيابي به اهداف مورد نظر در اين حوزه مستلزم توجه به هر دو حوزه است.
براساس اعلام اين مرکز، بخش بازرگاني با بخشهاي امور فرهنگي، علمي و فناوري، اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي نيز ارتباط دارد و دستيابي به اهدافي نظير رشد و توسعه اقتصادي بدون ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي، روابط بينالمللي، تعاملات سياسي و تقويت همکاريها ميسر نخواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهشها آمده است: در بررسي ظرفيتهاي قانوني براي دستيابي به اهداف بخش بازرگاني، قوانين مختلفي از جمله قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور کمرگي، مناطق آزاد و ويژه اتاق بازرگاني، قاچاق کالا، موافقتنامههاي چند جانبه، قانون برنامه چهارم و سند چشمانداز در حوزه بازرگاني مورد توجه قرار گرفت که جمعبندي تمام آنها از ضعف بستر قانوني مورد نياز حکايت ميکند.
در همين راستا، لوايحي به مجلس ارائه شده يا دولت در حال تنظيم تدابير لازم براي تغيير آنها است که اين امر نشانگر عدم وجود ظرفيت لازم و لزوم تغيير اساسي و جامع در قوانين امور بازرگاني است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، بررسي 8 شاخص تراز بازرگاني، صادرات، صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي، واردات، تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات نشان ميدهد، تمامي شاخصهاي اين حوزه به دليل وابستگي شديد صادرات به محصولات نفتي و وابستگي شديد واردات به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت با توجه به افزايش قيمتهاي جهاني نفت و افزايش درآمد ارزي کشور با افزايش شديد همراه بوده است، اما مقايسه ترازهاي حاصل از آنها بيانگر مثبت بودن تراز تجاري نفتي، منفي بودن تراز خدمات و منفي بودن تراز تجاري غيرنفتي است که در مجموع نشانگر شرايط مناسبي نيست.
اين گزارش ميافزايد: بررسي وضعيت موجود همکاريهاي تجاري ايران با کشورهاي جنوب غربي آسيا نشان ميدهد حدود نيمي از صادرات کشور ما به کشورهاي حاضر در اين منطقه و حدود 68/30درصد واردات ايران نيز از آنها بوده است.
همچنين کشور امارات توانسته جايگاه خود را به عنوان مرکز تجاري منطقه تثبيت کند، به گونهاي که 25درصد واردات کشور ما از امارات بوده و اين ميزان بدون احتساب واردات غيررسمي (قاچاق) از اين کشور است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: نتايج مطالعات صورت گرفته در کشور در مورد برخي از کشورهاي منطقه نشان دهنده تنوع کالايي پايين صادرات کشورهاي منطقه، مزيتهاي نسبي بالفعل ايران در بخشهايي از جمله کالاهاي صنايع شيميايي و کفش، شدت تجاري بالاي ايران با کشورهاي ترکيه و پاکستان، وجود پتانسيل بالاي همکاري تجاري و مطابقت الگوي صادراتي و وارداتي ايران با الگوي وارداتي و صادراتي مصر و ناهمخوان بودن الگوي تجارت ايران با کشورهاي سوريه و لبنان است.
همچنين نتايج حاصل از اين مطالعه و جمعبندي برخي اظهارنظرها از مراجع ذيربط، نشان ميدهد چالشهاي متعددي در حوزه بازرگاني وجود دارد که در اين گزارش به حدود 40 چالش اشاره شده و لازم است در برخي از احکام برنامهاي راهکارهايي براي رفع آنها پيشبيني شود؛ هر چند که رفع بسياري از اين چالشها در گرو اعمال مديريت صحيح و نظارت بر عملکرد قانون است.
دنیای اقتصاد
 |
 |
 |
 |
|
| * نام و نام خانوادگی : | |
| * آدرس ایمیل: | |
| موضوع پیام: | |
| *پیام: |
|
|
|
|