ريشههاي اصلي مطالبات معوق بانكها
يك كارشناس بانكي تشريح كرد:
ريشههاي اصلي مطالبات معوق بانكها
يك كارشناس بانكي با تكذيب اخباري مبني براينكه دليل اصلي معوق شدن مطالبات بانكي در ارائه تسهيلات خرد از جمله خودرو است، گفت: ريشه معوقات در طرحهاي كلان است نه تسهيلات خرد و بنابراين بايد وزارتخانهها و سازمانهاي حامي اين طرحها را محاكمه كرد.
) |
شكرگزار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص ريشهيابي مطالبات معوق سيستم بانكي ابتدا انواع تسهيلاتي كه توسط بانكها به مردم پرداخت ميشود را يكي از زمينههاي معوق شدن مطالبات دانست و اظهار داشت: با توجه به اينكه وجود ضامن با فيش كسر از حقوق از 6 سال گذشته براي ارائه تسهيلات به مردم، جزو ملزومات اصلي پرداخت تسهيلات در بانكها تلقي شده است، بنابراين معوق شدن مطالبات، مورد بحثبرانگيزي به حساب ميآيد.
مطالبات معوق با وجود ضامن با كسري حقوق منطقي نيست
وي با بيان اينكه امكان معوق شدن مطالبات در چند نوع از تسهيلات فعلي سيستم بانكي وجود دارد، گفت: درحالحاضر، تسهيلاتي از جمله قرضالحسنه، خريد خودرو و لوازم منزل توسط سيستم بانكي به مردم پرداخت شده است كه البته به دليل اينكه بانكها براي پرداخت تسهيلات مذكور وثيقههاي زيادي را از مردم گرفتهاند معوق شدن مطالبات از اين طريق منطقي نيست. اين كارشناس بانكي تصريح كرد: بانكها با وجود ضامن و فيش كسر از حقوق در ارائه تسهيلات ميتوانند در هر زماني كه پرداخت قسط به تاخير يا تعويق بيفتد، ميزان قسط را از حقوق ضامن كسر كنند، بنابراين دليلي ندارد مطالبات معوق شود.
ريشهيابي در طرحهاي مشاركتي مانع از رشد معوقات
وي طرحهايي كه در قالب مشاركت پرداخت شدهاند را يكي ديگر از دلايل معوق شدن تسهيلات بانكي دانست و خاطرنشان كرد: مجوز مربوط به تسهيلاتي كه در قالب مشاركت پرداخت ميشوند قطعا توسط يك سازمان مانند وزارتخانه خاصي يا ساير نهادهاي دولتي صادر شده است به همين خاطر بايد داراي توجيه فني و كارشناسي بوده باشند. شكرگزار افزود: بانكها براي ارائه تسهيلات در كنار مجوز سازمانهاي مذكور، ضمانت خارج از طرح نيز از متقاضيان ميخواهند، بنابراين با وجود اين حالت افزايش معوقات بانكي بحثبرانگيز ميشود. وي با بيان اينكه بايد با بررسي تركيب موضوعات مربوط به تسهيلات طرحهاي مشاركتي ريشه مطالبات معوق شناسايي شود، گفت: يكي از مسوولان دليل اصلي مطالبات معوق را در تسهيلات خودرو دانسته بود ولي اگر واقعا تركيب معوقات سيستم ناشي از تركيب تسهيلاتي است، ميتوان از راهكارهاي مشخص اين معضل را برطرف كرد.
ريشه معوقات در طرحهاي كلان است نه تسهيلات خرد
وي ادامه داد: در صورتي كه تركيب معوقات، ناشي از تركيب مشاركتها است بايد مشخص كرد كه طرح مذكور چه نوع مشاركتي بوده كه وزارتخانه يا سازمان مربوط آن را به بانك معرفي كرده و پس از طي مراحل كارشناسي و بررسيهاي لازم و تاييد هيات مديره، تسهيلات از جانب بانك پرداخت شده است. اين كارشناس بانكي تصريح كرد: حتي اگر دليل معوق شدن مطالبات ناشي از تسهيلات خودرو باشد بانكها به راحتي ميتوانند نسبت به وصول آنها اقدام نمايند.
بانكها در معوق شدن مطالبات نقش اصلي را ندارند
به گفته شكرگزار، هماكنون مسوولان بابت معوق شدن مطالبات بانكي، رييس يا معاون شعب را به دادگاه احضار خواهند كرد در حالي كه تسهيلات كلان پس از تاييد هيات عامل و وزارتخانه مربوطه به متقاضي پرداخت ميشود.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: نبايد دليل اصلي معوقات را به خاطر عملكرد بانكها دانست به خاطر اينكه طرحهاي كلان زيرنظر سازمان و وزارتخانههاي بزرگ، تسهيلات دريافت ميكنند.
بخشودگي جرايم ديركرد باعث روشن شدن رقم معوقات شد
به گفته شكرگزار، بخشودگيهاي مختلف براي وصول مطالبات معوق از جانب مسوولان سيستم بانكي يكي از دلايل اصلي براي روشن شدن و بالا رفتن رقم مطالبات به حساب ميآيد.
وي دريافت جريمه ديركرد مطالبات را يكي ديگر از مسائل مهم در معوق شدن مطالبات دانست و گفت: بايد مشخص كرد دريافت جريمه ديركرد در بانكداري اسلامي مشكلي دارد يا خير و مطابق قانون بانكداري در اين زمينه تصميمگيري كرد.
اين كارشناس بانكي ادامه داد: براي روشنشدن ريشه مطالبات معوق در سيستم بانكي بايد ميزان تسهيلاتي كه پرداخت شده است را از ميزان سودي كه به آنها پرداخت ميشود و همچنين ميزان معوقات بانكها مشخص كرد.
جرايم ديركرد براي وصول مطالبات بايد بخشيده شود
شكرگزار ضمن تاكيد براينكه در صورتي كه بانكها بخواهند به پول خود برسند بايد از جرايم تاخير خود بگذرند، افزود: اگر ميخواهيم به اقتصاد و جامعه به گونهاي كمك كنيم كه مشكلات بيكاري برطرف شود و چرخه اقتصادي به جريان بيفتد، بايد جرايم تاخير بخشيده شود و بانكها فقط سود مشاركت و اصل پول خود را از گيرندگان تسهيلات دريافت نمايند.
وي گفت: حالت مذكور دقيقا مصداق بانكداري اسلامي است به دليل اينكه بانكها به عنوان وكيل سپردهگذار پول را از مشتري ميگيرد. وي افزود: زماني كه بانك جريمه تاخير دريافت كند و در پرداخت سود مردم تغييري نميدهد، بنابراين منطقي نيست كه هنگام وصول مطالبات معوق از بدهكاران خود جرايم ديركرد دريافت كند.
دنیای اقتصاد
