X
تبلیغات
TheBankers - جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی

TheBankers

بانک, بانکداری, اقتصاد و مدیریت

جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی

اکونیوز:عملکرد سال 1388 بانک ملی ایران، نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص های ارزیابی این بانک بزرگ دولتی است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایرانی جزو 50 بانک برتر جهان است واز نظر جذب نقدینگی، تعداد شعب، پرسنل و ... عملکرد مطلوبی در سال های اخیر داشته است . اگرچه انتظار می رود که کارایی بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی پایین تر باشد اما کارکنان پرتلاش و علاقه مند این بانک همواره شاهد کارآفرینی ،‌نو آوری و بهبود شاخص های بانکی بوده اند و نگاهی به این شاخص ها نشان می دهد که بانک ملی به توصیه های کارشناسان واقتصاد دانان توجه داشته و شاخص های ارزیابی عملکرد بانک در سال 88 با بهبود مواجه شده است.
بانک ملی با مدیریت منابع و مصارف در سال 88 توانست با کاهش نسبت تسهیلات به سپرده ها از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 و حدود 6 واحد بهبود آن ریسک خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و قدرت انتخاب و پرداخت به موقع را افزایش دهد.
شاخص مهم دیگر، نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملی است که درفاصله دی تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به میزان 14.5 واحد کاهش یافت و به 23.7 درصد رسید.
کاهش 37 درصدی مطالبات معوق بانک ملی نیزشاخص موفقیت آمیز دیگری در عملکرد سال 88 این بانک است به گونه ای که مطالبات معوق بانک ملی از 13 هزار و 483 میلیارد تومان در دی ماه 88 به 8520 میلیارد تومان در اسفندماه 88 رسید و حدود 5 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بدهی بانک ملی به بانک مرکزی نیز از رقم 5152 میلیارد تومان دراسفند87 به 3542 میلیارد تومان در اسفند 88 رسید و 31.2 درصد معادل 1610 میلیاردتومان کاهش یافت که عملکرد بسیار مناسبی از نظر شاخص مدیریت منابع بانک به شمار می آید.
همچنین سپرده های موثربانک ملی از رقم 27 هزار و 599 میلیارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 میلیارد تومان دراسفندماه 88 افزایش یافت و رشد 27.4 درصدی داشته است که نشانه اقبال مردم به سپرده گذاری دراین بانک است .
در بخش ایجاد رفاه برای مشتریان و هموطنان و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، بانک ملی گام های بلندی برداشته است .رشد 15.5 درصدی مانده تسهیلات اعتباری، نشان دهنده رشد متناسب اعتبارات بانک ملی بوده است ومانده تسهیلات اعتباری بانک ملی از رقم 31 هزارو 35 میلیارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 میلیارد تومان در اسفند ماه 89 افزایش یافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدی بوده است .
سهم 38 درصدی بانک ملی ازکل تراکنش دستگاه های خود پردازشبکه بانکی ورشد 52 درصدی دستگاه های ATM بانک ملی ، 6.5 برابر شدن تعداد دستگاه های کارت خوان بانک ملی و 4 برابرشدن تعداد تراکنش آنها ، همچنین سهم 7.7 درصد ی بانک ملی در تعداد پایانه های فروش کل شبکه بانکی وسهم 13.2 درصدی تعداد تراکنش کارت خوان ها نشان دهنده حضور قدرتمند این بانک در بانکداری الکترونیک است .
بانک ملی با حمایت از افراد کم درآمد و متوسط جامعه از طریق قرض الحسنه وبانک کارگشایی ، همچنان برنامه ارائه خدمات بانکی به اقشار مختلف مردم را دردستور کار خود دارد و هر سال آنها را توسعه داده است.
دراصلاح ساختاربانک ملی نیز ،کوچک سازی و چابک سازی سازمان، طرح تحول و برنامه چهار ساله با 35 پروژه، ایجاد شعبه سازو کار اجرایی بانکداری مشارکتی PLS، دفاترخصوصی خدمات بانک ملی و رتبه بندی مشتریان جزو برنامه اصلاح ساختار سازمانی بانک ملی و بهبود عملکرد مدیریت منابع و مصارف این بانک بزرگ دولتی است.
نسبت مطالبات، سرفصل شده و معوق به کل تسهیلات بانکی شاخص عمده ای برای ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و نشان می دهدکه بانک مورد نظر تا چه میزان، به توجیه اقتصادی اعتبارات و امکان بازپرداخت اقساط توسط وام گیرنده توجه داشته است . البته تامین نیازمردم و فعالان کسب وکار در شرایط رکود و بیکاری امری مهم و ضروری است و بسیاری از کشورها به قیمت رشد نقدینگی و تورم ، برنامه مقابله با رکود و بیکاری و رشد تولید را در دستورکار قرار داده اند تا شاهد رشد اقتصاد باشند اما بلافاصله به دنبال کاهش مطالبات معوق بوده اند تا اعتبارات و تسهیلات بانکی پرداخت شده به بانک برگردد و دوباره در سایر بخش های تولیدی به کار گرفته شود. در غیر این صورت نه تنها باعث تورم بیشتر می شود بلکه به خاطر نیاز شدید واحدهای تولیدی دیگر، عملا امکان رشد اقتصاد و تولید و کاهش رکودو بیکاری را فراهم نخواهد کرد و باعث تشدید رکود تورمی می شود. براین اساس،‌ضمن آن که بانک ها باید به تامین نیاز متقاضیان تسهیلات متناسب با تولید کالاها و خدمات توسط آنها توجه داشته باشند باید برنامه کاهش مطالبات معوق و سرفصل شده خود را در دستور کار قراردهند .
نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملی، که شاخصی مهم در ارزیابی عملکرد بانک محسوب می شود، ‌از عدد 7 درصد در اسفند سال 87 به تدریج افزایش یافت و در دی ماه 88 به اوج خود و بیش از 38 درصد رسید.اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت.
به دنبال برنامه شفاف سازی اعتبارات و مطالبات بانک‌ها، کارکنان بانک ملی همت خود را برای کاهش این نسبت به کار گرفتند و شاخص مهم نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملی تا اسفندماه 88 و تنها در طول سه ماه به میزان 14.5 واحد کاهش یافت و به 23.7 درصد رسید.به عبارت دیگر، این شاخص نسبت به دی ماه بیش از یک سوم بهبود یافت و نشان دهنده عملکرد بسیار خوب بانک ملی در سه ماهه آخر سال 88 است.
برنامه بانک ملی کاهش این شاخص به ازای 1.5 درصد در هر ماه است تا این شاخص به زیر 20 درصد در خرداد 8، زیر15 درصد در مهرماه و 6 درصد تا پایان سال جاری برسد.
در صورت تحقق این برنامه، ظرف مدت 15 ماه این نسبت حدود 32 واحد کاهش خواهد یافت و از 38 درصد در دی ماه 88 به 6 درصد در اسفندماه 89 خواهد رسید.
این برنامه می تواند در شفاف سازی اعتبارات شبکه بانکی کشور،‌ نقش عمده ای داشته باشد زیرا به خاطر تعداد زیاد شعب بانک ملی، رقم بالای جذب نقدینگی، گستردگی وعمق حضور بانک ملی در میزان اعتبارات بانکی و... هر گونه برنامه شفاف سازی و کاهش مطالبات معوق بانک ملی می تواند نقش موثری در کل عملکرد شبکه بانکی کشورداشته باشد.
مطالبات معوق بانک ملی تا پایان دی ماه 88 روند صعودی داشته و به 13 هزار و 483 میلیارد تومان رسید اما پس از برنامه شفاف سازی و تلاش برای کاهش مطلالبات معوق،‌این رقم با 36.81 درصد کاهش به 8520 میلیارد تومان در اسفندماه 88 رسید و برنامه بانک ملی این است که این رقم را به 7 هزار میلیارد تومان در شهریور 89 کاهش دهد.
مطالبات سرفصل شده بانک ملی از رقم 2 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 87 به بیش از 13هزار میلیارد تومان در بهمن 88 رسید اما پس از آن روند نزولی به خود گرفت و در اسفندماه 88 به 8500 میلیاردتومان دراسفندماه 88 کاهش یافت.
برخی کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل افزایش مطالبات سرفصل شده و معوق بانک ها در سال های 87 و 88 ، اجرای سیاست های انقباضی و کنترل شدید نقدینگی و تسهیلات بانک ها بوده است زیرا واحدهای اقتصادی تسهیلات گیرنده،‌ با این تصور که اگر تسهیلات گرفته شده را بازپرداخت کنند دوباره موفق به تامین نقدنیگی مورد نیازخود و گرفتن تسهیلات جدید از بانک ها نیستند، از بازپرداخت اقساط خود در موعد مقرر پرهیز کرده اند تا با کمبود مواجه نشوند.
بانک هایی که بتوانند در شرایط مختلف و نوسانات اقتصادی، به شاخص های توان بازپرداخت وام های بانکی توسط متقاضیان، برنامه ریزی برای بازگشت اعتبارات پرداخت و.... توجه داشته است در کاهش مطالبات نیز موفق خواهند بود. به میزانی که یک بانک درکاهش مطالبات معوق در شرایط رکود نسبی برخی فعالیت های اقتصادی توانایی داشته باشد و در کاهش مشکلات کمبود نقدینگی بخش های اقتصادی نقش داشته باشد توان و کارایی مدیریت خود را نسبت به سایربانک ها و بخش های مالی و پولی کشور افزایش داده است.
در شرایطی که میزان مطالبات کل شبکه بانکی طبق اعلام مراجع مختلف رسمی کشور، بین 40تا 50 هزار میلیارد تومان است و مسئولان کشور خواستار کاهش مطالبات معوق و کاهش نسبت مطالبات به کل تسهیلات شده اند، بانک ملی نیز در سه ماهه آخر سال 88 عملکرد بسیار خوبی در کاهش این شاخص داشت و طبق اعلام این بانک، در طول سال 89 نیز این شاخص بهبود بیشتری خواهد داشت.
از آن جا بانک ملی سهم زیادی در ارائه تسهیلات شبکه بانکی دارد میزان مطالبات معوق و سرفصل شده بیشتری نیز داشته است و در نتیجه کاهش مطالبات معوق بانک ملی، نقش زیادی در کاهش کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور دارد.
کاهش نسبت تسهیلات به سپرده های بانک ها، باعث توازن و گردش بهینه نقدینگی برای رشد و شکوفایی بخش تولید، صنعت و کشاورزی می شود. این نسبت درماه های فروردین تا خرداد ماه 88 حدود 100 درصد بوده ، اما به تدریج بهبود یافته و از 95.4 درصد در اسفندماه 87 به 89.5 درصد در اسفندماه 88 کاهش یافت و حدود 6 واحد بهبود یافت.
کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نشان دهنده بهبود عملیات گردش نقدینگی در شبکه بانکی، کنترل پایه پولی و ایجاد انضباط مالی و پولی در کشوروشبکه بانکی و کمک به کاهش تورم است.
کارشناسان بانکی و اقتصاد دانان همواره توصیه می کنند که بدهی بانک ها، دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی باید کنترل شود تا پایه پول و سرعت رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم کنترل شود.
درشرایط سیاست های انبساطی و رشد نقدینگی، که تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد افزایش می یابد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز بیشتر می شود اما در شرایطی که بر انضباط مالی و یا سیاست های انقباظی و کنترل تورم تاکید می شود کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دستورکار قرار می گیرد.
سیاست انضباط مالی و کنترل نقدینگی که از سال 87 و همزمان با بحران مالی جهان اجرا شد باعث شد که رشد نقدینگی از حدود 40 درصد در سال های 85 و 86 به 16درصد در سال 88 کاهش یابد و نرخ تورم نیز از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به زیر11درصد دراسفندماه 88 برسد.
یکی از عواملی که در این زمینه نقش قابل توجهی داشته کاهش بدهی برخی بانک ها به بانک مرکزی بوده و بانک ملی نیز در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است و با کاهش قابل توجه رقم بدهی به بانک مرکزی در ایجاد ثبات درشبکه تامین مالی بانک ملی و کاهش تورم در کشور نقش قابل توجهی داشته است.
کاهش بدهی بانک ملی به بانک مرکزی، بهبود فرآیند مدیریت منابع بانک، جذب نقدینگی و ارائه تسهیلات برای حمایت از رشد تولید وکاهش بیکاری و تورم را نیز به همراه دارد و باعث کاهش ریسک عملیات بانکی و ایجاد ثبات در مسیرعملکرد بانک می شود.
بدهی بانک ملی به بانک مرکزی از رقم 5152 میلیارد تومان دراسفند87 به 3542 میلیارد تومان در اسفند 88 رسید و 31.2 درصد کاهش یافت .این کاهش 1610 میلیارد تومانی در مقایسه با رقم 52هزارمیلیارد تومانی پایه پولی کشور، رقم قابل توجهی است و به بهبود پایه پولی و تاثیر آن بر کنترل نقدینگی و تورم کمک زیادی کرده است . 
افزایش رشد سپرده های موثر بانک ملی، حاکی از اعتماد عمومی سپرده گذاران به این بانک قدیمی است و گستردگی شعب بانک ملی و ارائه خدمات متنوع و کارآمد،و در دسترس بودن شعب بانک ملی باعث شده که مردم اقبال و اعتماد بیشتری به سپرده گذاری در این بانک قدرتمند و کارآمد داشته باشند. این شرایط ، نشان دهنده بازدهی بالاتر نظام بانکی دولتی نسبت به سایر بخش های شبکه بانک ملی و افزایش کارایی بانک ملی است .
سپرده های موثربانک ملی از رقم 27 هزار و 599 میلیارد تومان در اسفندماه 87 به 35 هزار و 161 میلیارد تومان دراسفندماه 88 افزایش یافت و رشد 27.4 درصدی داشته است.
درشرایطی که رشد نقدینگی درسال 88 حدود 16 درصد بوده، رشد بیش از 27 درصدی سپرده های موثربانک ملی، نشان دهنده توان بالاتر و برنامه های اثر گذار این بانک در جذب سپرده و نقدینگی کشوراست و بیش از 16 درصد نقدینگی کل کشور از طریق سپرده های موثر جذب بانک ملی شده است و سهم بالای بانک ملی درجذب سپرده ها و نقدینگی کشور را نشان می دهد.
برای جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی، علاوه بر رعایت ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به متقاضیان باید با توجیه اقتصادی طرح ها و عملکرد مناسب متقاضیان وام همراه باشد تا پویایی اقتصاد و گردش درست منابع مالی وپولی و اعتبارات بانک ها در چرخه تولید، ایجاد اشتغال ورشد اقتصادی بتواند هم به کاهش بیکاری کمک کند و هم از طریق رشد تولید، افزایش عرضه کالاها وخدمات در میان مدت وبلندمدت به کاهش تورم کمک کند.
اقتصاد دانان تاکید دارند که اگر افزایش مانده تسهیلات بانک ها متناسب با رشد 8 تا 14 درصدی بخش صنعت و رشد اقتصادی 3 تا 7 درصدی ایران باشد، می تواند به کاهش تورم و بیکاری کمک کند . زیرا باعث افزایش تولید کالاها و خدمات متناسب با رشد نقدینگی و قدرت خرید مردم و عامل رشد اشتغال و درآمد سرانه کشور می شود.
اما اگررشد مانده تسهیلات نامتناسب باشد و رشد نقدینگی بیش از رشد تولید کالاها و خدمات باشد باعث ایجاد تورم و گران شدن قیمت کالاهاوخدمات می شود و اگر کمتر از نیاز بخش های تولیدی باشد باعث کاهش تولید ورشد اقتصادی می شود. براین اساس، اگر رشد نامتناسب تسهیلات بانک ها ، خیلی کم و یا خیلی زیاد باشد عملا باعث رشد بیکاری ویا رشد تورم خواهد شد . اما اگر رشد تسهیلات متناسب با توان جذب نقدینگی در بخش تولید و اشتغال باشد تورم و بیکاری را کنترل و کاهش خواهد داد.
براین اساس، کارشناسان تاکید دارند که برای مقابله با پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران، بانک ها باید نقش خود را بسیار دقیق ایفا کنند و به شاخص های نظارتی و تناسب آنها توجه کنند. زیرا اشتغال زایی و تولید نیازمند تسهیلات، گردش مالی ، پس انداز، سپرده گذاری و سرمایه گذاری است و کنترل تورم نیز نیازمند کنترل نقدینگی است . بنابر این باید به شاخص و درجه ای از ارائه تسهیلات برسیم که بتوانیم هم نیاز نقدینگی متقاضیان را تامین کنیم و هم به وظیفه شبکه بانکی یعنی حفظ قدرت خرید و ارزش پولی ملی عمل کنیم و مانع تورم شویم.
عملکرد بانک ملی در چارچوب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، و همچنین متناسب با رشد اقتصادو صنعت در سال های اخیرو با توجه به شرایط بحران مالی جهان و رکود نسبی در برخی فعالیت های اقتصادی کشور، باعث شده که مانده تسهیلات اعتباری رشد 15.5 درصدی داشته باشد .این رقم متناسب باعث شده که خیلی زیاد و عامل تورم و رشد نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نباشد و در عین حال متناسب با رشد اقتصادی 2 تا3 درصدی سال های 87 و 88 و رشد صنعت 8 تا 14 درصدی سال های اخیر باشد.
این انضباط مالی باعث شده که نسبت مطالبات به تسهیلات و بدهی بانک ملی به بانک مرکزی بهبود یابد و باعث کاهش ریسک و ایجاد ثبات نسبی در مدیریت وعملکرد بانک ملی شود.
مانده تسهیلات اعتباری بانک ملی از رقم 31 هزارو 35 میلیارد تومان دراسنفندماه 87 به 35 هزار و 869 میلیارد تومان در اسفند ماه 89 افزایش یافته و نشان دهنده رشد 15.5 درصدی بوده است که در تامین مالی و نقدینگی بخش های تولید و صنعت موثربوده و درعین حال از رشد بی رویه نقدنیگی و تورم جلوگیری کرده است .
عملکرد بانک ملی در گسترش دستگاه های ATM یا عابربانک ها نشان می دهد که دراسفندماه 1388 در مقایسه با اسفندماه 1387 و در طول مدت یک سال تعداد دستگاه های عابر بانک 1178 دستگاه افزایش یافته و از 2293 دستگاه در اسفند87 به 3471 دستگاه در اسفندماه 88 رسیده است و با 52 درصد رشد همراه بوده است .به عبارت دیگر، درسال 88 شاهد جهش درعملکرد دستگاه های خود پرداز بانک ملی بوده ایم و دسترسی مردم به دریافت پول، انتقال وجه، پرداخت قبوض و خدمات دیگر دستگاه های عابر بانک افزایش زیادی داشته و در ایجاد رفاه عمومی، افزایش سرعت عملیات بانکی و جلب رضایت مشتریان تاثیر قابل توجهی داشته است .
تعداد تراکنش ها از 23 میلیون و 182 هزار و 738 عدد به 26 میلیون و 917هزار و 467 عدد در طول سال 88 رسیده است . متوسط تراکنش هر دستگاه نیز از 10 هزار و 110 عدد به ازای هر دستگاه به 7754 عدد رسیده است و نشان می دهد که صف های ایجاد شده در جلوی دستگاه های خودپرداز خلوت تر شده و مردم برای دسترسی به خدمات آن با اتلاف وقت و صف های طولانی مواجه نبوده اند و نسبت به سال های قبل، رضایت عمومی از خدمات دستگاه های خودپرداز بیشتر شده است .
این شرایط باعث شده که سهم بانک ملی از کل خودپردازهای شبکه بانکی افزایش یابد و بانک ملی به میزان 19.7 درصد در کل شبکه خودپردازهای کشور سهم دارد. به عبارت دیگر، از هر 5 خودپرداز موجود در کشور، یک خودپرداز متعلق به بانک ملی است و نشان دهنده گستردگی دستگاه های خودپرداز در گوشه وکنار کشور است . جالب این است که سهم بانک ملی از تعداد تراکنش ها نیز بیش از این میزان بوده و 37.8 درصد کل تراکنش دستگاه های خودپرداز کل شبکه بانکی کشور از طریق بانک ملی انجام گرفته است. به عبارت دیگر،‌ از هر 2.6 عدد تراکنش صورت گرفته در دستگاه های خودپرداز کشور، یک تراکنش متعلق به بانک ملی بوده است و این موضوع نشان دهنده توجه، اعتمادو امکان دسترسی بیشتر مردم به دستگاه های خودپرداز بانک ملی است.
از مردادماه تا آبان ماه 88 رشد تعداد دستگاه های خودپردازبانک ملی نسبت به کل شبکه بانکی با جهش قابل ملاحظه ای مواجه بوده و با رشد 6تا 10 درصدی مواجه بوده است درحالی که رشد دستگاه های خودپرداز در کل شبکه بانکی با رشد 2تا 4 درصدی در طول دوازده ماه سال 88 همراه بوده است .
از نظر تعداد تراکنش نیز شبکه بانکی با رشد 1 تا 5درصدی در ماه های مختلف مواجه بوده، در حالی که تعداد تراکنش در شبکه بانک ملی با رشد 25 تا 28 درصدی در ماه های اسفند 88، فروردین و اردیبهشت 88 مواجه بوده است و این موضوع نشان دهنده توان شبکه دستگاه های خودپرداز بانک ملی در پاسخ گویی به نیاز مردم درماه هایی ازسال است که گردش پول نقد و انتقالات بیشتر از ماه های دیگر سال است .زیرا در ماه‌های اسفند تا اردیبهشت ،به خاطر تعطیلات سال نو، پایان سال قدیم و شروع سال جدید،‌نقل و انتقال پول به شدت افزایش می یابد و نسبت به ماه های دیگر سال دو تا سه برابر می شود. در نتیجه افزایش تعداد تراکنش در دستگاه های خودپرداز بانک ملی نشان دهنده توان بالای این شبکه در تامین نیاز مردم ، ارائه پول نقدو انجام عملیات انتقال پول و .. است .
به عقیده کارشناسان، بانک ملی در سال 88 گام های بلند و اساسی در ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک و خدمت رسانی به مردم برداشته و در این راستا، تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS نصب شده خود را از 16 هزارو 596 عدد در اسفندماه 87 با 555درصد رشد به 108 هزار و 751 عدد در اسفندماه 88 افزایش داد و 6.5 برابر کرد.
تعداد تراکنش دستگاه های کارت خوان بانک ملی نیز از 490هزار و 547 عدد در اسفندماه 87 به 1 میلیون و 886 هزارو 434 عدد در اسفندماه 88 افزایش یافت و تقریبا 4 برابر شد.
این ارقام نشان می دهد که تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS از طریق شبکه بانک ملی در سال 88 به شدت رشد کرده و اکثر فروشگاه ها، مغازه ها و مراکز خرید به دستگاه های کارت خوان بانک ملی مجهزشده اند و در نتیجه دسترسی مردم به پول بیشتر شده و بدون نیاز به حمل پول نقد و ناامنی های احتمالی آن ، رفاه مردم را افزایش داده و مشتریان فروشگاه ها بدون ترس و نگرانی از حمل پول نقد و یا گم شدن آن و بدون دغدغه یافتن پول نقد با مراجعه به منزل ،‌محل کار یا مراجعه به بانک ها از خدمات کارت های الکترونیک بانک ملی بهره مند شده اند.
این شرایط امنیت نسبی را نیز افزایش داده و حتی با گم شدن کارت های الکترونیک بانک ملی، امکان دسترسی به اصل پول وجود داردو خطرات قبلی حمل پول نقد نیز به شدت کاهش یافته است .
رشد قابل توجه دستگاه های کارت خوان بانک ملی زمانی بهتر مشخص می شود که بدانیم رشد تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS در کل شبکه بانکی کشور زیر 10 درصد بوده، در حالی که رشد تعداد دستگاه های کارت خوان یا POS در شبکه بانک ملی در ماه های فروردین تا خرداد سال 88 حدود 100 درصد و در ماه های دیگر سال نیز بیش از 10 تا 20 درصد بوده است.
سهم بانک ملی در تعداد پایانه های فروش کل شبکه بانکی 7.7 درصد و از نظر تعداد تراکنش 13.2 درصد بوده است . این موضوع نشان می دهد که مراجعه مردم به پایانه های فروش بانک ملی در مقایسه با سایر دستگاه های کارت خوان بیشتر بوده و اعتماد بیشتری به آنها داشته اند و یا نصب این دستگاه ها توسط بانک ملی با دقت و برنامه ریزی و توجیه اقتصادی بیشتری همراه بوده است و بانک ملی در مکان هایی این دستگاه ها را نصب کرده که خرید و فروش و معاملات بیشتری صورت می گیرد.
گسترش فرهنگ و عملیات بانکی قرض الحسنه به خاطر توصیه های دینی و اثری که در رفع مشکلات و گرفتاری های مردم دارد یکی از اساسی ترین سیاست های بانک ملی است .
شبکه قرض الحسنه، جدای از ساختار انتفاعی بانک تشکیل شده و منابع و مصارف آن به طور کاملا مستقل در بخش قرض الحسنه انجام می گیرد و منابع جمع آوری شده از طریق سپرده های قرض الحسنه نیز صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و رفع مشکلات مردم می شود .
بانک کارگشایی در شبکه بانک ملی، با هدف رسالت تامین مالی و رفع مشکلات مشاغل کوچک و کاهش هزینه های بانکی،افزایش رقابت در فضای کسب وکارو ارائه خدمات بانکداری برای اقشار کم درآمد ایجاد شده و تاکنون 23 شعبه بانک کارگشایی افتتاح شده است و در آینده نزدیک نیز 43 شعبه دیگر در حال افتتاح است تا از این طریق علاوه بر رفع مشکلات مالی مشاغل کوچک،‌خدمات رسانی به اقشار کم درآمدو خرد جامعه صورت گرفته و بانکداری اسلامی ترویج شود و هزینه های بانکی و سود تسهیلات برای مشتریان و افراد کم درآمد کاهش یابد.
کوچک سازی و چابک سازی سازمان بانک ملی برای تسهیل در امور مشتریان در دستور بانک ملی قرار گرفته و در این راستا، ساختار بانک ملی مورد بازنگری قرارگرفته است و پس از اعمال اصلاحات و بازبینی فرآیندهای کاری، ساختار جدید ابلاغ شد .این ساختار باعث کوچک شدن و چابک شدن و رشد توان بانک ملی و سرعت عمل بیشتر در امر پاسخ گویی به نیازمشتریان و تکریم ارباب رجوع خواهد شد.
تدوین و اجرای طرح تحول بانکی برای رفع مشکلات بانک با توجه به عوامل محیطی مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از همکاری مسئولان و متخصصان ذیربط بانک و تشکیل کمیته تحول، نقشه راه بانک ملی در سه حوزه کسب و کار،‌ فناوری اطلاعات و برنامه زمان بندی چهار ساله در دستورکار است .
اهداف سند چشم انداز20 ساله کشور، قانون برنامه پنج ساله کشور و طرح تحول اقتصادی نیز در تدوین برنامه چهار ساله بانک ملی مورد توجه قرار گرفته است تا برنامه ای عملیاتی و با راهکارهای مناسب را برای اجرا ارائه دهد.
در طرح تحول بانک ملی، 35 پروژه بر اساس برنامه زمان بندی تعریف و ابلاغ شده است ودر سه فازاز فروردین 89 شروع شده و تا پایان سال 1392 به مدت چهار سال به اتمام خواهد رسید.
مشارکت در سود وزیان و تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، براساس بازدهی بخش حقیقی اقتصاد انجام می شود. دراین روش بانک واسطه وجوه است و با دریافت حق العمل در مقام وکیل عمل می کند وکارمزد را دریافت و منابع مالی سپرده گذار را در طرح های مورد نظر سرمایه گذاری می کند و بر ریز فعالیت های مجری نظارت می کند وسود یا زیان منتقل می شود.
با ایجاد گروه های PLS تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری جدید با استفاده از یک روش کامل شرعی انجام می پذیرد و طراحی و تدوین دستورالعمل ها و مقررات آن انجام شده است و درمرحله اخذ مجوز و ایجاد اولین شعبه است .
بانک ملی با ابتکارخود، طرح واگذاری برخی خدمات بانکی مانند دریافت وجه قبوض آب، برق وگاز، عوارض،‌ فروش اسنادواوراق بهادارو... را به دفاتر بخش خصوصی در دستور کار قرارداده است تا علاقه مندان به ویژه جوانان جویای کار،‌ این دفاتر را ایجاد و اداره کنند.
به عقیده کارشناسان، این اقدامات باعث تقسیم کاردر شبکه بانک ملی، تخصصی شدن کارها، افزایش کارایی و کاهش هزینه ها، کاهش زمان ارائه خدمات و صرفه جویی دروقت مشتریان می شود و برای مشتریان ومردم نیز انتخاب این شعبه ها می تواندمفیدتر باشد ورفاه مشتری را افزایش دهد.
بانک ملی از اردیبهشت سال جاری اقدام به طراحی و راه اندازی سیستم رتبه بندی اعتباری به صورت پایلوت نموده است تا علاوه بر کاهش فرآیند اعطای تسهیلات از مرحله تقاضا تا مرحله ارزیابی وا تخاذ تصمیم درخصوص موافقت یا عدم موافقت با اعطای تسهیلات، موچب ایجاد تنوع دربرخورد با نک با مشتریان خود شود و بتواند ریسک خود را همراه با نرخ سود تسهیلات پیشنهاد نماید.
به عقیده کارشناسان، رتبه بندی اعتباری مشتریان، می تواند سرعت عمل درپرداخت تسهیلات، کاهش ریسک بازپرداخت اقساط وام را به همراه داشته باشد و موجب صرفه جویی در وقت مدیران شود و ساماندهی کارتسهیلات را به همراه داشته باشد و باعث کاهش مطالبات معوق بانکی شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389ساعت   توسط   |