در دستور زبان، تمام لغات سود، ربا، بهره و نزول يک معنا را دارند و آن افزايش خود به خودي ثروت است. يعني انسان بدون زحمت کشيدن و کارکردن بتواند دارايي خود را افزايش دهد. اين رباست و در اسلا م رباخواري از گناهان کبيره است و در جاي جاي قرآن و بسياري از احاديث پيامبر اسلا م و امامان با ربا مخالفتي جدي شده است.
در قرآن سوره بقره آيه هاي
275 تا
279آمده است: خداوند سود ربا را نابود، صدقات را افزوني بخشد و خداوند دوست ندارد مردم سخت بي ايمان گنه پيشه را اي کساني که ايمان آورده ايد از خدا بترسيد. ربا مگيريد اگر به راستي اهل ايمانيد.
پس اگر ترک ربا نکرديد آگاه باشيد که به جنگ خدا و رسول او برخواسته ايد و اگر از اين کار پشيمان گشتيد اصل مال شما براي شماست. نه زياده و سود آن (رباي آن) پس شما ستم نکرده ايد و ستمي از کسي نکشيده ايد.
آن کساني که ربا خوارند از قبرها در قيامت برنخيزند جز به مانند آن که به وسوسه و فريب شيطان مخبط و ديوانه شده و آنان بدين سبب در عمل زشت ربا خوردن افتادند که گويند هيچ فرقي ميان معامله تجارت و ربا نيست. حال آن که خداوند تجارت را حلا ل کرده و ربا را حرام.
هر کس بعد از آن که پند و اندرز کتاب خداوند بدو رسيد از اين عمل زشت دست کشد. خدا از گذشته او در گذرد و عاقبت کار او با خداي مهربان باشد.
کساني که از اين کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاويد معذب خواهند بود.
و در جاي ديگر گفته است که هر مالي را که به برادر مسلمان خود مي دهيد همان را پس بگيريد که بيشتر از آن رباست.
محققا خدا بر همه کردار خلق آگاه است. خداوند را نتوان فريب داد. خدا هر چه پنهان و آشکار کنيد همه را مي داند! که او بر درون دلهاي خلق آگاه است. (سوره هود
111 )
قرآن ربا را از گناهان کبيره مي شمارد و در سوره نسا» آيه
31 گفته شده است: گناهان کبيره آنهاييست که خداوند عزوجل دوزخ را براي آنها واجب ساخته است.
چنان که از گناهان کبيره که شما را از آنها نهي کرده اند دوري گزينيد ما از گناهان ديگر شما درگذريم و شما را در دو عالم به مقامي نيکو و رتبه بالا رسانيم.
امام جعفر صادق (ع) در اصول کافي صفحه
378 در باب گناهان کبيره اين چنين نام مي برد:
کبائر هفت گناه است:
1- خوردن مال يتيم به ناحق،
2- متهم ساختن زن پاکدامن به زنا،
3- فرار از جهاد،
4- تعرب بعد از هجرت،
5- کشتن مومن به عمد،
6- نافرماني والدين،
7- رباخواري.
و پيامبر اسلا م نيز احاديث بسياري درباره ربا در کتاب نهج الفصاحه دارد:
وقتي زناکاري و رباخواري در شهري آشکار شود، مردم آن عذاب خدا را به خود خريده اند. (حديث شماره
218)
آن که ربا مي دهد و آن که مي گيرد در گناه برابرند. (
105)
خرما در مقابل خرما و جو در مقابل جو و گندم در مقابل گندم و نمک در مقابل نمک به يک اندازه بدهيد و بگيريد و معامله کنيد مگر جنسي مختلف باشد، هر کس بيشتر بدهد يا بگيرد رباخوار است. (
1206)
سه کسند که روز قيامت هم صحبت خدايند، کسي که ميان دو تن سخن چيني نکند، کسي که هيچ وقت به فکر زنا نيفتاده باشد و کسي که مال خود را به ربا نياميخته باشد. (
1248).
يک درهم ربا که انسان دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سي و شش زناست. (
1561)
بدترين کوري ها کوري قلب است، بدترين توبه ها هنگامي است که مرگ درآيد و بدترين پشيماني ها روز قيامت است و بدترين خوردن ها خوردن مال يتيم است و بدترين کسب ها کسب رباست. (
1810)
خدا ربا و رباخوار را با نويسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند. (
2231)
خداوند رباخوار و ربادهنده و نويسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت کند. (
2238)
هر گروهي که ربا ميانشان رواج گيرد به قحط مبتلا شوند و هر گروهي رشوه ميانشان رواج گيرد به ترس دچار شوند. لعنت خدا بر آنان باد. (
2693)
و سندهاي بسيار ديگري نيز از کتب اسلا مي و مخصوصا در قرآن مي توان يافت. اما بيش از اين در حوصله اين مقاله نيست و همين سندها کافيست که اثبات شود ربا يا سود در اسلا م قدغن است و از گناهان کبيره به شمار مي رود که سخت ترين مجازات ها براي آن در نظر گرفته شده است.
بنابراين نظام سرمايه داري که اقتصاد آن بر پايه ربا و سود است هرگز نمي تواند خود را با اسلا م در اين زمينه سازش دهد.
علي رغم اينکه دادن وام با بهره بالا و تبديل حساب هاي قرض الحسنه به مسابقات لاتاري (بخت آزمايي)، به ويژگي هاي عادي سيستم بانکي ايران بدل شده، استفاده از شيوه هاي بانکداري اسلامي به پديده اي فراگير در سيستم هاي بانکي اروپا تبديل مي شود. سيستم بانکي کشور، با اعلام نرخ تضميني بهره بانکي و اوراق مشارکت و دادن چند درصد بهره بالاتر از اين نرخ در پايان سال بنابر بعضي از تفسيرها گفته مي شود که موجب بروز ابهامات جدي در شرعي بودن سيستم بانکي شده است واستفاده بانک ها از بخش عمده وجوهات قرض الحسنه مردم براي فعاليت هايي چون دادن وام با بهره هاي سنگين، باعث شده است تا ميان بانک ها براي جذب بيشتر سپرده هاي قرض الحسنه، رقابت بي پاياني در تبليغات و اهداي جوايز سنگين تر شکل بگيرد و رفته رفته به جز نام بانکداري اسلامي، هيچ نشانه عملي از عملکرد بانکداري اسلامي در سيستم بانکي ايران، باقي نمانده است. هرچند بنا به تفسير بعضي از مفسرين عمليات بانکي ربا مي باشد ولي بايد توجه داشت که قانون بانکداري بدون ربا به تاييد فقهاي محترم شوراي نگهبان رسيده و شرعي مي باشد.
«البته مي توان گفت که بانک ها از اجراي قانون بانکي بدون ربا برخلاف اصل
43 قانون اساسي نيز مي باشد. بانک ها به جاي مشارکت حقيقي در سود و زيان پروژه ها با فراموشي بانکداري بدون ربا تنها وسيله اي براي افزايش ثروت عده اي خاص شده اند و با شيوه کنوني خود در گسترش اقتصاد دلالي و دامن زدن به تورم نقش غيرقابل انکاري داشته اند. (توتونچيان)»
در خاتمه براي آشنايي بيشتر با سيستم رباي حاکم در نظام بانکي کشور به بيان مثال زير مي پردازم البته با چنين سيستمي بانک ها حق داشته اند که حتي سند ملک دکتر حسابي را هم به اجرا بگذارند ما که رقمي نيستيم! اگر يک نفر
100 ميليون تومان داشته باشد و اين مبلغ را در بانک بگذارد، بانک هاي محترم ما به اين افراد در سپرده کوتاه مدت
8 درصد يعني
8 ميليون تومان بهره مي دهند. صرف نظر از اينکه اين نوع بهره هاي پرداختي شرعي است و يا خير، اگر اين فرد براي خانواده خود بخواهد منزل، خودرو و لوازم خانگي بخرد بايد پول پرداخت کند. اما چگونه؟ بانک هاي محترم ما که پول را کالا تلقي مي کنند همان سپرده را به انبوه سازان با نرخ بهره
16 درصد مي پردازند. اگر سهم بهره اين تسهيلا ت روي قيمت تمام شده يک واحد
100 متري به قيمت
80 ميليون تومان با نرخ
16 درصد محاسبه شود از جيب سمت چپ خريدار (سپرده گذار)
12800000 تومان توسط يک سيستم غير مستقيم به بانک واريز مي گردد.
اگر همان سپرده گذار مورد احترام بانک محترم مبلغ
10 ميليون تومان براي پرداخت قيمت خودرويي که توسط بانک ها تسهيلا تش با نرخ
16 درصد پرداخت شده است و اثرش روي قيمت تمام شده محاسبه گردد، دوباره از جيب سمت راست مصرف کننده مبلغ
1600000 تومان به بانک واريز مي گردد. اگر اين سپرده گذار مورد حمايت بانک محترم مبلغ
10 ميليون تومان براي خريد لوازم خانگي مورد نياز از بازاري که همين مبلغ را از تسهيلا ت بانکي با نرخ
24 درصد دريافت کرده و روي قيمت تمام شده اش مي کشد. همان سپرده گذار را مجبور به پرداخت
2400000 تومان از جيب سمت چپش مي کنند. بنابراين جمع مبالغي که از جيب سمت چپ سپرده گذار به بانک واريز مي گردد مبلغ
16800000 تومان مي گردد.
اين در حالي است که واريزي از طريق دفاع جانانه بانک از اين سپرده گذار محترم در جيب راستش فقط مبلغ
8000000 تومان مي گردد.
با اين احتساب تفاوت موجودي جيب سمت راست سپرده گذار محترم و مورد دفاع بانک هاي محترم با جيب سوراخ شده سمت چپ همان سپرده گذار مبلغ
8800000 تومان مي گردد.
يعني دريافتي از بانک بابت سود سپرده يک ساله- پرداختي به صورت غير مستقيم به بانک بابت سهم قيمت تمام شده کالا هاي خريداري شده از سيستم هاي دريافت تسهيلا ت با نرخ بالا = مبلغ از کف رفته از سپرده گذار محترم
8000000 -
16800000=
8800000 تومان.
ماخذ: روزنامه مردم سالاری
