X
تبلیغات
TheBankers - بیشتر بدانیم: بانک و بانکداری

TheBankers

بانک, بانکداری, اقتصاد و مدیریت

بیشتر بدانیم: بانک و بانکداری

تعریف بانک
 بنگاهی
سودبر (انتفاعی) است با نقش واسطه‌گری مالی در بازار پول و سرمایه و دیگر خدمات مالی.بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.

در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوزبانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه هاینظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده هاو دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاحموسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک هااز طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقودمتفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می شوند
اگرچه نوعخدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک هاخدمات زیر را ارائه می دهند :  

  • دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاححساب جاریوحساب سپرده سرمایه گذاری  

  • اعطای وام به شرکت ها و اشخاص  

  • تسهیل مبادله پول از طریقانتقال تلفنی  

  • صدورکارت اعتباری،دستگاه خودپردازوکارت بدهی  

  • بانکداری اینترنتی  

  • نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه درصندوق امانات

مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانکداری میگویند.

آغاز بانكداري

 بانكداري در جهان بهنگامي آغاز گرديد كه داد و ستد و مبادله كالا (غير از مبادلات جنس به جنس) بين مردم شروع و حتي با گسترش تجارت پيش از آنكه پول به مفهوم جديد مورد استفاده قرار گيرد نياز به خدمت موسسات بانكي محسوس تر گشت و احتياج به يك وسيله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصو ل مطالبات از مشتريان دور و نزديك با وجود خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ايجاب ميكرد كه اين فعل و انفعال توسط مؤسساتي بنام بانك انجام گيرد0

 كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژهآلماني Bank به معناي نوعي شركت اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه Banco كه يك لغت ايتاليائي و به معناي نيمكت صرافان بكار برده مي شد اشتقاق يافته است 0 در هرحال بانك يا همان مؤسسات صرافي آن روز با همان نام و روش كهن بتدريج سازمان يافته ومركز كليه فعاليتهاي پولي و اعتباري بانكهاي امروزي گرديده اند0 

- بانكداري در دوره قديم

 الف ـ بابل : در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوه ابتدائي آن رواج داشت و حتي در قوانين حمورابي مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده هاي تجاري ذكر و دستوراتي درباره سرمايه گذاري آمده است.

 در شهر بابل تجارتخانه ها و بانكهاي بزرگي وجود داشت كه دادن تمسك ، حواله، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود و ميزان ربح 20% بوده و در مواردي به صدي چهل تا چهل و سه مي رسيد.

 معابد اين شهر در حدود 2000 سال قبل ازميلاد مسيح به عمليات بانكي محدودي مبادرت مي ورزيدند و آنها در مقابل وثيقه اموالغير منقول پول به عاريت مي دادند.

 ب- يونان : در كشور خدايان وارباب انواع علاوه بربانكهاي خصوصي بعضي از معابد هم به كار صرافي اشتغال داشتندسپرده هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا شهرها وام اعطا مي كردند. از جمله معبددلفي بود در شهر افسن و بعلت جنگهاي مدام داخلي ، معابد مطمئن ترين محل براينگاهداري و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار مي آمد.

 پ- ايران : قبل از دوره هخامنشي، بانكداري به طرز ابتدائي مرسوم ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود و و در زمان هخامنشيان بارزرگاني رونق يافت و پول مسكوك رواج گرفت و معروفترين اين بانكها ،بانك اجيبي بود كه تعلق به مهاجرين يهودي مقيم بابل داشت و بكليه امور بانكي ازقبيل قبول سپرده و اعطاي وام و رهن گرفتن املاك مي پرداخت و سرمايه آن براي خريد وفروش منازل ، احشام ، غلامان كشتي هاي حامل كالا بكار مي افتاد.

 ت- رم:در اوايل تاسيس دولت رمكه وصول مالياتها به شكل مقاطعه به اشخاص واگذار مي شد مامورين غالباً به شهرها وموسسات دولتي وام مي دادند . در واقع به نوعي بانكداري مبادرت مي ورزيدند. بانكداريهاي رومي گذشته از تبديل پولهاي خارجي به پولهاي كشور و تعيين عيار آنها و قبول سپرده ودادن وام ، كار صندوقداري را هم براي مشتريان خود انجام مي دادند.

عمليات بانكي بانكداران رومي از بيشترجهات شبيه به عمليات بانكي كنوني و عبارت بود از افتتاح حساب جاري و مدت دار به نفع افراد ، پرداخت بهره به سپرده هاي مدت دار صدور برات تجاري ، دادن قرضه بانكي اعماز مصرفي و تجارتي با بهره هاي متفاوت ، رهن و صدور اعتبار نامه تجارتي و غيره.

 ث- چين :در چين نيز حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشته و اختراع كاغذ ( در حدود105 سال قبل از ميلاد ) در چين از نظر استفاده در عمليات بانكداري اهميتي بسزا يافت زيرا همين كشف بود كهبراي اولين بار تهيه اسناد بانكي ، تنظيم محاسبات و نگهداري حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده مقدور ساخت.  

- بانكداري در قرون وسطي ( از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)

 در قرون وسطي بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطوري رم وجود داشت عملا از بين رفت و پس از سقوط رم يك سيرقهقرائي در عمليات بانكي و ساير مظاهر تمدن بشري پيدا شد عرف بانكداري با انجام برخي عمليات بانكي توسط اقوام مختلف بخصوص يهوديها كه با استعداد طبيعي اين قوم كه بيشتر به فعالتهاي بانكي پرداخته بودند، حيات تازه اي يافت ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت ربح از افراد و منع مشروط آن در مذهب يهود ، اينفعاليت تقريباً بلامانع در برخي از مراكز شهرها به طور انحصاري در اختيار اين قوم قرار گرفت.در مذهب يهود منع دريافت بهره منحصراً به منع دريافت آن از هم كيشان يهودي تعبير شده ، بنابراين عمليات صرافي و بخصوص دريافت بهره در مقابل دادن قرضهاز افراد غير يهودي بالامانع رواج يافت 

- بانكداري در دوره جديد ( از قرن پانزدهم به بعد (

دوره جديد با پيشرفت تدريجي تجارت و دادستد در سواحل درياي مديترانه بخصوص در شهرهاي و نيس و فلورانس شروع شد و كشف آمريكاو راههاي دريائي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب كم كم دامنه فعاليت اقتصادي از سواحل درياي مديترانه به كشور هاي سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه – اسپانيا- پرتقال و انگليس گسترش پيدا كرد . اين پيشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانكي و نتيجتاً ازدياد حرفه بانكداري بويژه در شهر ونيز بود با ورود طلاو نقره فراوان از آمريكا و آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپائي از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح بر اثر فتواي جان كالون رهبر پروتستانها از طرفديگر به افزايش فعاليتهاي بانكي و تكامل آن در اين دوره كمك شايان نمود. عمليات بانكي محدود به نگهداري و خريد و فروش فلزات قيمتي و نقل و انتقال وجوه از نقطه اي به نقطه اي ديگر و تسعير پولهاي خارجي بود با نشر اسكناس تبديل پذير به فلز (طلا ونقره ) بصورت صددرصد باعث رونق بانكداري گرديد و محلي براي قبول سپرده هاي نقدي مردم و دولت شد پرداخت وام و اعطاي اعتبار توسعه پيدا كرد وچك ( پول بانكي ) كم كم جزء پولهاي در گردش شد . فعاليت و قدرت پولي اين بانكداران به قدري توسعه پيدا نمودكه حتي به پادشاهان (حكام ) قرض مي دادند و همين توسعه فعاليت و استفاده بيش از حداز اعتبارات بانكي به ورشكستگي هاي متعددي در نيمه دوم قرن هفدهم ميلادي منتهي شد وبالاخره منجر به وضع مقررات قانوني داير به منع عمليات بانكداران خصوصي در نشراسكناس و ايجاد بانكهاي عمومي ( بانكهاي مركزي) در اين دوره گرديد.

- تشكيل بانك مركزي

در پي گذشت زمان و رشد بي رويه بانكهاي ناشر اسكناس و عدم نظارت قانوني دولت بر عمليات بانكي موجب گرديد تا بانك ها ازموازين لازم براي ايجاد تسهيلات اعتباري و پرداخت وام تجاوز كرده و حتي حمايت مالي شركتهاي سهامي را بدون محدوديت و بي توجه بعواقب آن در سيستم بانكي پذيرا شوند. تندروي در اعطاء اعتبارات و زياده روي در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشكستگي بانك ها يكي پس از ديگري گرديد بطوريكه دخالت و نظارت دولت را مستقيم يا غير مستقيمدر كار بانكداري الزاماً عملي گردانيد.

 نياز جوامع به برپائي بانكهاي تخصصي كه معلول رشد صنعت و پيشرفت اقتصاد كشور ها بود سبب شد كه در راستاي نظارت دولت برعمليات بانكي ، انتشار اسكناس را هم بطور انحصاري با تاسيس ( بانك ناشر اسكناس ،بانك مركزي ) بر عهده بگيرد. و نظارت مستقيمي هم از طرف قانونگذار بر بانكهاي ناشراسكناس نيز اعمال گردد . با اين روش قانوني تعدد بانكهاي ناشر اسكناس سير وحدت راطي كرد.

بعد از جنگ جهاني اول بحرانهاي پولي دركشورهاي مختلف موجب اعتقاد بيشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسكناس شد. از اوائل قرن بيستم بويژه سال 1921 پس از كنفرانس بين المللي بروكسل و قبول توصيه آن بيشتر كشورها پذيرفتند كه وجود بانك ناشر اسكناس يا بانك مركزي در هركشوري مي تواند با حفظ ارزش پول وتنظيم حجم اعتبارات و اعمال سياستهاي پولي و نظارت بر عمليات كليه بانكهاي تجاري و تخصصي از بروز بحرانهاي پولي جلوگيري كرده و نقش اساسي را در رشد يا توسعه اقتصادي كشور ايفاد نمايندايران

- صرافي

 احتياج روزانه مردم به تعيين وزن و عيار مسكوكات گوناگون كه در ادوار مختلف تاريخ در مبادلات رايج بود بعلاوه رواج پولهاي مختلف بدون آشنائي افراد به مشخصات مسكوكات و بدون اطلاع از رابطه برابري فلزات با يكديگر، وجود كساني كه در خصوصيات مسكوكات ( عيار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصير بوده و وقت خود را به اين كار اختصاص دهند ضروري مي نمود. در دوره هاي صلح و آرامش توسعه روابط تجاري ميان شرق و غرب و امنيت صرافي از حيث كيفيت و كميت راه تكامل پيمودوعده شاغلين به اين حرفه و سرمايه گذاري آنان مرتباً افزايش مييافت تا جائي كه دراغلب شهرهاي ايران چه خود چه نمايندگان آنان فعاليت داشته و حتي بعضي از صرافان كه از قدرت مالي و معروفيت بيشتري برخوردار بودندبا گشايش حساب در بانكهاي بزرگ خارجي يا تعيين كارگزار در خارج و فرستادن نماينده به مراكز عمده تجارت ، دايره عمليات خود را در بازارهاي بين اللملي بيش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مركز عمده تجارت در آن ايام كه موجب فعاليت صرافي گرديد مي توان به ترتيب درجه اهميت شهرهاي تبريز ، مشهد، تهران ، اصفهان ، شيراز و بوشهر را نام برد.

عمليات صرافي

عمده ترين عمليات صرافي عبارت بود از تسعير پولها ومعاملات بروات و رواج بيجك .( اينگونه اسناد با همان مشخصه كه بعدها در قانون تجارت ايران تعريف و تحديد شده در آنزمان رواج داشته است).

 بيجك ( كلمه اي است هندي ) سندي بوده كه صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغي رااعلام داشته اند كه در كوتاه مدت يا عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را مي نمودند. قدرت رواج آن بر حسب ميزان معروفيت و اعتبار طرف صادر كننده(متعهد ) بوده است.

 رواج بيجك در صرافي بخاطر توسعه و رونق بازرگاني و عدمنشر اسكناس بود زيرا تا سال 1266 كه در ايران اسكناس انتشار نيافته بود مسكوكات فلزي تنها وسيله مبادله و فعل وانفعال پولي بوده است بنابراين بيجك علاوه بر آنكه سود سرشاري عايد صرافان مي كرد وسيله اي براي رفع مضيقه پولي بازار نيز بودهاست.  

بانكداري

1-2-اولين بانكي كه در ايران تأسيس شد ‹‹ بانك جديدشرق ›› بود كه مركزش در لندن و حوزه عملياتش مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك بدون تحصيل هيچگونه امتيازي در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي ) در شمال شرقي ميدان توپخانه در محل بانك بازرگاني ( تجارت فعلي ) شروع به فعاليت كرد و براي جلب مشتريان درشروع فعاليت ، به حسابجاري معادل 5/2% و به حساب سپرده هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% ويكسال 6% سود مي داد. بانك با اين اقدام خود در بازار پولي 12% از نرخ بهره راپائين آورد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله عهده خزانه بانك براي مبالغ بيش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267در مقابل دريافت 20000 ليره انگليسي كليه شعب و اثاثيه بانك را به بانك شاهي واگذارنمود.

2-2- بانك شاهي ايران : صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند ولي قبل از آنكه نتيجه قطعي و نهائي اين رقابت حاصل شود حريفي زورمند جاي بانك جديد شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول جوليوس رويتر در مقابل پرداخت 40000 ليره امتياز بزرگي برايمدت 70 سال جهت كشيدن راه آهن ، حق انحصاري بهره برداري از كليه معادن ( جز طلا ونقره و سنگهاي قيمتي )، تاسيس بانك و غيره از دولت ايران گرفت (25 ژوئيه 1872 برابربا 10 مرداد ماه 1251 شمسي ) و اين امتياز بعداً لغو و امتياز ديگري كه اساس آن تاسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال جايگزين آن گرديد . يكي از مواد قراردادچنين بود:

   يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس ورواج مشروط آن در ايران بود.

 )اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسي فعاليت داشت(

3-2- بانك استقراضي ايران: پس از واگذاري امتياز تاسيس بانك شاهي ايران به رويتر يكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك بولياكوف پيشنهادتاسيس بانك استقراضي ايران را داد در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه اجازه تاسيس انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري حراج عمومي به اوداده شود و ضمناً از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه 10% عوايد حاصله رابه خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.

 بانك مزبور برخلاف بانك شاهي فقط قسمتهاي شمالي ايران را حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي پرداخت ( درتاريخ 22 مرداد ماه سال 1301 شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد .)
4-2- بانك سپه: بانك سپه كه اولين بانك ايراني است درچهاردهم ارديبهشت ماه سال1304 در چند دكه واقع درگذر تقي خان با سرمايه اوليه آن كه مبلغ 3883950 ريال موجودي صندوق بازنشستگي درجه داران ارتشي بود ، تشكيل و شروع به فعاليت نمود.

 3- اقدامات نخستين براي تشكيل بانك ملي ايران

فكر تشكيل بانك ملي با روش جديد بانكداري در ايران بافكر تشكيل يك بانك دولتي تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشكيل بانك شاهي ايران (1258 شمسي ) حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرفان بزرگ و روشن بين پيشنهادي تقديم حكومت وقت براي ايجاد يك بانك ايراني نمود كه متاسفانه اين پيشنهاد قبول نشد.

 درپنجم آذر ماه سال 1285 نمايندگان مجلس شوراي ملي ضمن مخالفت با استقراض خارجي تاسيس يك بانك ملي را خواستار شدند و حتي جمعي ازبازرگانان و صرافان تعهد مشاركت كردند تا اين كه اجازه تشكيل بانك صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار يافت ولي عملاً اقدام مثبتي در جهت تشكيل آن به عمل نيامد0

 بطور خلاصه تا سال 1307 صرافي در ايران از زمان پيدايش بانكهاي خارجي بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و كليه امور بانكي و اعتباري دراختيار بانكهاي خارجي درآمد0 بازار پول و اقتصاد ايران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوري كه رقابت اين موسسات با يكديگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت كشورميگرديد و همكاري آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلي مي شد0 منطقه جنوب تابع سياست بانك شاهي ايران و منطقه شمال دستخوش تمايلات بانك استقراضي بود و سيستم بانكي كشور به هيچ وجه براي مساعدت و ياري موسسات صنعتي مردم ايران كه در شرايط بسيار نامساعد مالي قرار داشتند آماده نبود0

 در سال 1306 شمسي دولت پس از مطالعات لازم لايحه قانون اجازه تاسيس بانك ملي ايران را در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه براي تصويب تقديم دورهششم قانونگذاري نمود0 به اين ترتيب بانك ملي ايران با سرمايه اي معادل 20000000ريال كه فقط 8000000 ريال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهريور ماه 1307 شروع به كار نمود0 عمليات بانك ملي ايران در ابتداي تاسيس عبارت بود از قبول سپرده هاي ديداري و مدات دار و پذيرفتن اسناد تجارتي داخلي و خارجي و دادن وام و اعتبار0

 يكي از اقدامات مهم و اساسي بانك ملي براي خارج ساختن كنترل اقتصاد پولي ايران از دست بانكهاي خارجي تحصيل امتياز نشر اسكناس در ازاءپرداخت مبلغ 200000 ليره انگليسي به بانك شاهي ايران بود با اين عمل حق امتيازانتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا كليه اسكناسهاي بانك شاهي تا پايانخردادماه سال 1310 از جريان خارج شود0 بانك ملي ايران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقياس پول »، حق انحصاري انتشار اسكناس را براي مدت ده سال دراختيار گرفت 0 حدود فعاليت و ماهيت عمليات بانك ملي ايران پس از خريد حق انتشاراسكناس تغيير كلي يافت و به سرعت رو به توسعه نهاد بانك ملي ايران تا قبل از سال 1329 نقش بسيار حساس درايجاد و تكامل خدمات بانكي در ايران به عهده داشت و تا پايان جنگ جهاني دوم اين مؤسسه تنها بانك عمده دولتي بود كه به تشكيل شركتها و سازمانهاي تجارتي اعم ازدولتي و غيردولتي كمك هاي قابل توجهي نمود0 از سال 1329 به بعد بانكهاي خصوصي ايران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامي تاسيس و شروع به فعاليت بانكي نمودند0 با لايحه قانوني بانكها مصوب سال 1333 بانكهاي ديگري در ايران ،بخصوص بانكهاي مختلط ايراني و خارجي تاسيس شدند و تعداد بانكها در سال 1340 بالغ بر 28 بانك دولتي و خصوصي و مختلط گرديد0 افزايش تعداد بانكها در اين دوره موجب ازديادرقابت بين بانكهاي قديمي و جديدالتاسيس شد0

 عمليات و فعاليتهاي بانك ملي بر اساس وظايف ومسئوليتهائي كه بر عهده داشت به نظر برخي بخصوص بانكهاي تجاري خصوصي نه تنهاغيرمنطقي ، بلكه غير عادلانه بود0 زيرا بانك مزبور از يك طرف بعنوان يكي ازمجهزترين بانكهاي تجارتي در انجام كليه عمليات انتفاعي بانكي با ساير بانكها رقابت داشت و از طرف ديگر با تنظيم و اجراي سياست پولي و دستورالعمل بانكي فعاليت بانكهاي ديگر را تحت كنترل و نظارت قرار ميداد0

 بر اثر وجود اين تضاد در انجام فعاليتهاي انتفاعي وغيرانتفاعي بانك ملي و ساير شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعاليتهاي بانكي در كشوردر سال 1339 الزاماً وظائف و مسئوليتهاي بانك ملي ايران تجزيه گرديد، به اين معناكه به موجب قانون بانكي و پولي كشور فعاليتهاي غيرانتفاعي بانك ملي از قبيل نشراسكناس ، صندوقداري دولت و نگهداري جواهرات ملي و نظارت بر عمليات بانكها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل ديگري بنام «بانك مركزي ايران» متمركز یافت

 وظائف و خدمات بانكهاي تجاري )خصوصي يا دولتي( باستثناء بانكهاي تخصصي بصورت ساده بقرار زير است :  

1- قبول سپرده ( ديداري- مدت دار ) يا تجهيز منابعپولي

 2- ايجاد تسهيلات )وام- اعتبار(

 3- خريد و فروش فلزات قيمتي

 4- اجاره صندوق امانات

 5- نقل و انتقال پول در داخل يا خارج از كشور

 6- نگاهداري و انجام امور مربوط به اوراق و اسنادبهادار.

 7- انجام عمليات بورس.

 8- صدور ضمانت نامه بانكي.

 9- تنزيل اوراق تجارتي

 10-انجام معاملات ارزي) خريدو فروش(

 11- خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه) عمليات بورس(

 12- گشايش اعتبارات اسنادي و انجام عمليات دادوستد بيناللملي

 13- سرمايه گذاري بانكها در صنايع كشور

 وبالاخره خدمات اماني كه عبارتند از قبول قيمومت،وصايت و وكالت.

 در تطبيق اين وظايف با توجه به مباني سياست پولي وبانكي در نظام بانكداري جمهوري اسلامي كه ماهم از آيات قران و متأثر از فقه اسلامياست قانون عمليات بانكي بدون ربا به شرح پيوست (1) تدوين و پس از تصويب مجلس اسلامي (08/6/1362 ) و تأييد شوراي نگهبان (10/6/1362 ) از آغاز سال 1363 به مرحله اجراگذارده شده است.

 تحول بانكداري در ايران

 مقدمه : در آستانه پيروزي انقلاب ، نظام بانكي ايران به كلي مضمحل و از هم پاشيده شد.عواملي نظير انتقال سرمايه به خارج توسط سرمايه داران وابسته كه خود مؤسس بانكهاي خصوصي و يا سهامدار عمده آنها بودند ، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنان براي باز پس گرفتن سپرده هاي خود، لاوصول ماندن مطالبات بانكها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده و ركود درعمليات بانكي موجب توقف بسياري از فعاليتهاي اقتصادي گرديد و بالاخره كاهش ارزش دارائيها ، اغلب بانكهاي خصوصي را در وضعي قرارداده بود كه عليرغم كمكهاي بانك مركزي عملياتشان متوقف شده و با خطر و رشكستگي روبرو شده بودند. به طوري كه حتي قادر به پرداخت وجه چكهاي صادره با مبالغ جزئي هم نبودند.

 در تاريخ هفده خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب براي حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه هاي ملي و بكار انداختن چرخهاي توليدي كشور وتضمين باز پرداخت سپرده ها و پس انداز هاي مردم در بانكها ، بانكهاي ايران ملي اعلام شد. 

ملي كردن بانكها شايد يكي از اقدامات اساسي دولت بودكه گروهي از مردم ايران خواستار آن بودند. در آن زمان اين اقدام گام مؤثري در جهت حصول به استقلال اقتصادي و سياسي و قطع وابستگي به سرمايه هاي خارجي بود. چه نفوذسرمايه هاي خارجي از طريق مشاركت در سرمايه بانكها و همچنين تاسيس بانكهاي متعددبصورت شركتهاي سهامي توسط سرمايه داران بزرگ داخلي عملاً منجر به اعمال نفوذ شديدخارجيان و ايادي داخلي در تصميم گيريهاي بنياني در رشته هاي مختلف توليدي و اقتصادكشور گرديد و تركيب نامتجانسي به شكل كلي و اساسي در اقتصاد كشور پديد آورد.

 همزمان با اجراي طرح ملي كردن بانكها در سيستم بانكيكشور جمعاً 28 بانك مشمول اين قانون شد . از اين تعداد ، در 13 بانك سرمايه گذاران خارجي سهيم بودند و 15 بانك بقيه متعلق به سرمايه گذاران ايراني بود.

 ملي شدن بانكها

 هدف دولت از ملي كردن بانكها، بعهده گرفتن اداره اموربانكها تحت ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي و حفظ منافع و مصالح جامعه و كشور بوده است.

 لذا لازم بود ملي كردن بانكهاي مذكور مبتني بر ضوابطي باشد كه مجدداً شرايط نامساعد پولي گذشته بانكها بر مردم تحميل نشود و ضمن تضمين بازپرداخت سپرده هاي مردم منتهي به استقرار يك روش صحيح بانكداري در كشور گردد تااين روش نوين بتواند بانكها را از جنبه صرافي و بهره كشي مطلق خارج ساخته و در راه پيشبرد هدفهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد.

 با توجه به شرايط فوق ، لايحه ملي شدن بانكها در تاريخ 17 خرداد ماه 1358 توسط شوراي انقلاب اسلامي تصويب گرديد.براساس لايحه مذكور 28بانك و16 شركت پس انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه گذاري ملي اعلام شد و مالكيت آنها از بخش خصوصي سلب و متعلق به دولت گرديد.

 در اجراي ماده 17 لايحه قانوني اداره بانكها مصوب 3/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي پيشنهاد ادغام 9 بانك به شرح زير به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيد:

 بانكهاي تجاري كشور به شرح زير ميباشند:

 1- بانك ملي

 2- بانك سپه

 3- بانك رفاه كارگران :

 4- بانك تجارت : اين بانك از ادغام بانكهاي ايران وانگليس ، اعتبارات ايران ، ايران و خاورميانه ، ايران و هلند، بازرگاني ايران ،ايرانشهر، صنايع ايران ، شهريار، ايرانيان ، كار، بين المللي ايران و ژاپن وبالاخره بانك روس و ايران 0

 5- بانك ملت : از ادغام بانكهاي تهران ، پارس ، داريوش، اعتبارات ، تعاوني و توزيع، ايران و عرب ، بين المللي ايران، عمران ، بيمه ايران، تجارت خارجي ايران و بانك فرهنگيان0 به منظور حصول به يكنواختي در ضوابط اعطاي تسهيلات و اجراي سياست واحد پولي و پيشبرد فعاليتهاي تخصصي در زمينه مسكن ، كشاورزي و صنعت و معدن ، بانكهاي تحصصي ملي شده نيز در بانكهاي مشابه دولتي در رشته مربوطه به ترتيب زير ادغام شدند:

 6- بانك صادرات : بانك صادرات فعاليت خود را مانندگذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مركز تحت عنوان بانك استان فعاليت دارد0

 بانكهاي استان با استفاده از كليه شعب بانك صادرات درهر استان و به منظور حصول به اهداف زير تشكيل گرديدند:

 الف ) جلب پس اندازهاي افراد و هدايت آنها به سمت سرمايه گذاري هاي مولد در رشته هاي صنايع كوچك و متوسط، حرف و مشاغل ، كشاورزي وبازرگاني0

 ب ) كمك به سياست عدم تمركز و جلب حمايت و همكاري شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادي0

 ج ) جلوگيري از مراجعه مكرر سرمايه گذاران و بازرگانان و كسبه به تهران0

 د ) كمك به سرمايه گذاران محلي و توسعه اطلاعات درسرمايه گذاريهاي مولد0

 تبصره 1- بانكهاي استان علاوه بر تجهيز پس اندازهاي محلي ، از اعتبارات ارزان قيمت بانك مركزي و نيز كمك هاي بودجه عمومي دولت ( به صورت پرداخت قسمتي از هزينه وامهاي تخصصي در جهت سياست دولت) برخوردار خواهند بود0 

تبصره 2- بانكهاي گسترش خزر ، آذربايجان و خوزستان به ترتيب در بانكهاي استاني مربوطه ادغام و كاركنان آن حتي المقدور در كليه استانهاتقسيم خواهند شد.

 بانكهاي استان در ابتداي فعاليت از هر لحاظ مستقل بودولي در جلسه مجمع عمومي بانكها در تاريخ 24/12/68 موافقت شد كه : كليه سهام بانكهاي استان متعلق به بانك صادرات بوده و عزل و نصب مدير عامل و هيأت مديره بانكهاي استان جزء وظايف و مسئوليت هاو اختيارات بانك صادرات ( كه بوسيله مدير عامل و هيأت مديرهانجام مي شود) قرار گيرد. بنابراين مجمع بانك استان متشكل از پنج نفر مي باشد كه ازبين كاركنان بانك صادرات ايران و مطلعين و صاحب نظران اقتصادي محلي و مردمي توسط مدير عامل بانك صادرات ايران انتخاب مي گردد.

 7- بانك صنعت و معدن : اين بانك از ادغام بانكهاي اعتبارات صنعتي ، توسعه و صنعتي و معدني ايران ، توسعه و سرمايه گذاري ايران ، شركت سرمايه گذاراي بانكهاي ايران ، صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معدن تشكيل شده است ، اين بانك فعاليتهاي صنعتي كوچك در شهرستانها را به بانكهاي استان واگذار خواهد نمود.

 8- بانك مسكن : اين بانك از ادغام بانكهاي رهني ايران، ساختمان ، شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران و شركت پس انداز و وام مسكن كورش ، اكباتان، پاسارگاد و در شهرستانها شركتهاي پس انداز و وام مسكن مشهد ،تبريز، شيراز ، اصفهان، اهواز ، گيلان ، همدان ، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان ،. سمنان و آبادان تشكيل شده است.

 9- بانك كشاورزي: اين بانك ازادغام بانك توسعه كشاورزي ايران ، بانك تعاون كشاورزي ايران و كليه موسسات اعتباري وابسته به وزارت كشاورزي وعمران روستائي بوحود آمده است . ضمناً اساسنامه و تشكيل بانك توسعه صادرات باسرمايه اي معادل پنجاه ميليارد ريال در تاريخ 19/4/70 با هدف زير تصويب رسيد:

 هدف : كمك به توسعه صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاريو اقتصادي با ديگر كشور ها.

 بانك توسعه صادرات براي دستيابي به هدف خاص خود فعاليتهاي زير را در نظر گرفت:

 1- اعطاي تسهيلات و اعتبارات كوتاه مدت ، ميان مدت ،بلند مدت صادراتي و انجام هرگونه معاملات ارزي.

2- اعطاي تسهيلات سرمايه گذاري براي پروژه هاي صاراتي در داخل و خارج از كشور.

 3- اعطاي اعتبارات وارداتي به واردكنندگان داخلي برايتامين مواد اوليه و كالاهاي تبديلي جهت صادرات و همچنين ماشين آلات و تجهيزات موردنياز

 4- فراهم نمودن تسهيلات جهت صدور بيمه نامه هايصادراتي حمايت و پيشبرد صنعت حمل و نقل و توريسم.

 5- اعطاي تسهيلات به منظور توسعه و گسترش صنايع دستيبراي صادرات و نيز به موسسات و مراكز علمي و تحقيقاتي به جهت تشويق امر تحقيق درتوسعه صادرات.

 6- افتتاح و نگهداري حسابهاي بانكي ، خريد و فروشاوراق بهادار و اسناد معتبر تجاري ، تضمين اوراق و اسنادبازرگاني ، چك ، برات ،بروات ارزي ،قبول پرداخت هاي بانكي و حواله هاي تلگرافي ، خريد و فروش ارز ومسكوكات طلا و نقره....

نخستين گام در جهت اسلامي كردن سيستم بانكي

 به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و برقراري جمهوري اسلامي ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي بعنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد.مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشورباشد تا بدينوسيله بنيان يك اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده شود. بهمين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي بعمل آمد ،كه اين اقدامات را مي توان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره و برقراري كارمزد درسيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه نمود.

حذف بهره و برقراري كارمزد

 بطور كلي يكي از ضرورتهاي اساسي براي حذف بهره و ربااز اقتصاد كشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامي برقراري سيستمي است كه ضمنآن ، سرمايه گذاريها بر اساس نياز هاي واقعي اجتماعي و نه بر پايه حداكثر نمودن سودسهامداران انجام پذيرد . در اين نظام طبعاً لازم است منابع مادي و معنوي جامعه بااتخاذ تدابير ديگري غير از توسل به نرخ بهره بسوي رفع نياز هاي اساسي جامعه سوق داده شود. براساس اين قانون مقرر شد كه هدف نظام بانكي عبارتباشد از استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي عدالت كه با تنظيم گردش صحيح پول واعتبار به ويژه حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و ارائه خدماتي كه قانوناً بر عهده بانكها محول شده است 0

 بر اين مبنا براي دو وظيفه اصلي بانكها كه يكي جمعآوري پول (تجهيز منابع پولي) و ديگري توزيع پول (تسهيلات اعطائي) باشد با تلاش مديريت بانكها و همكاري همكاران بانكي در اين طريق گامهاي مؤثري برداشته شده است كه نياز به بررسي بيشتر و مطالعه عميق تر در بازده روشهاي متخذه در توسعه اقتصادي كشوردارد0 مضافاً اينكه وظيفه بانك مركزي از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشاركت بانكها در فعاليت اقتصادي در حدود سياستهاياقتصادي مصوب و همچنين تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي اولويت دادن به طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركت نيز بر عهده بانك مركزي قرار گرفته است

ماخذ: سایت مرکز اطلاع رسانی و اعتباری و اعتبار سنجی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آذر 1386ساعت   توسط   |